
رئيس صربيا يرفض الرضوخ لمظاهرات المعارضة
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أنه لن يستسلم لآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا مساء السبت في بلغراد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ملوحا بحملة اعتقالات جديدة.
واتهم فوتشيتش، في مؤتمر صحفي، منظمي الاحتجاجات أمس السبت في العاصمة بلغراد بالتحريض على العنف والهجوم على أفراد الشرطة، مطالبا باتخاذ إجراء قانوني.
وقال فوتشيتش في خطاب "فازت صربيا ، ولا يمكنكم هزمها بالعنف كما يود البعض". وأضاف "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين أو الراغبين في تدمير الدولة".
وكانت التظاهرة واحدة من أكبر التحركات خلال أكثر من 6 أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال البلاد. ووقعت هذه المأساة التي خلفت 16 قتيلا، بسبب الفساد المستشري.
وشارك في التظاهرة نحو 140 ألف شخص بحسب منظمة مستقلة، في حين أفادت السلطات بمشاركة 36 ألفا فقط.
واندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين استخدم بعضهم قنابل دخان، والشرطة التي استخدمت الغاز المدمع للدموع وقنابل صوتية.
واعتقلت الشرطة 77 شخصا لا يزال 38 منهم رهن التوقيف، وفقا لوزير الداخلية إيفيكا داسيتش. وبحسب السلطات أصيب 48 شرطيا أحدهم في حال الخطر.
وقبل هذه التظاهرة، حدد المنظمون "مهلة" لفوتشيتش ليعلن عن انتخابات. وأكد الرئيس الأحد عزمه على عدم تنظيم اقتراع قبل نهاية 2026.
وأعلن مكتب المدعي العام، الأحد في بيان، اعتقال 6 أشخاص يشتبه في نيتهم قطع طرق ومهاجمة مؤسسات حكومية "بهدف تغيير نظام الدولة بالعنف".
ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن "عدد كبير من المواطنين والعديد من الطلاب"، معلنين تنظيم تحرك أمام مقر النيابة العامة. وقال المنظمون في بيان على إنستغرام "الآن ليس وقت التراجع".
وإزاء حركة الاحتجاج، أقال الرئيس الصربي رئيس الحكومة وبعض الوزراء في يناير/كانون الثاني بينما اتهم المتظاهرين بالتخطيط لانقلاب أو بتقاضي أموال من دول أخرى أو السعي لاغتياله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
غزة وتشكيل لوبي عربي في سلم أولويات مؤتمر الجاليات العربية بلندن
لندن ـ بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ، تسعى الجاليات العربية في بريطانيا إلى تحويل الزخم الشعبي إلى عمل سياسي منظم وفاعل، من أجل التأثير في دوائر صناعة القرار البريطانية لصالح القضية الفلسطينية. وتجلى هذا الزخم من خلال انطلاق أعمال المؤتمر الأول للجالية العربية في بريطانيا بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية من أبناء الجاليات العربية، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى البناء على حالة التلاحم التي تجلت بين قوى المجتمع العربي المدني والسياسي في المملكة المتحدة دعما لفلسطين ، لتأسيس إطار ضاغط ومنظم على الحكومة البريطانية. واعتبر السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط ، خلال كلمته في المؤتمر، أن بريطانيا تمثل ساحة اشتباك مركزية مع الرواية الصهيونية، نظرا للدور التاريخي الذي لعبته جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في ترسيخ هذه الرواية داخل المجتمع البريطاني ومؤسساته. اختراقات مهمة وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد زملط أن الحراك الشعبي المناصر لفلسطين في بريطانيا -والذي استمر بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عامين- يمثل فرصة ينبغي التقاطها وتحويلها إلى مسار مؤسسي يقوم على جهد عربي موحد وفعال، في ظل ما وصفه بـ"الاختراقات المهمة" التي حققها هذا الحراك داخل المجتمع البريطاني. وتشهد لندن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مظاهرات حاشدة ومتكررة، دعت إليها منظمات مدنية وحقوقية بريطانية، وانضمت إليها أطياف واسعة من الحركات الشبابية والسياسية. وقد اعتبرت هذه المظاهرات من الأضخم في التاريخ السياسي البريطاني المعاصر. ورغم أن الجالية العربية في بريطانيا لا تتجاوز 356 ألف نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، فقد تخطى الحراك التضامني مع فلسطين بعد حرب غزة الإطار العربي والإسلامي ليشمل تنظيمات ومجموعات بريطانية تعتبر القضية الفلسطينية رمزا عالميا للنضال من أجل العدالة والاستقلال. منظومة تأثير سياسي ويقول رئيس تحرير منصة "عرب لندن" وأحد مؤسسي المؤتمر محمد أمين، في حديثه للجزيرة نت، إن الجاليات العربية بدأت تتدارك تأخرها في بناء منظومة تأثير سياسي، وتسعى لتشكيل لوبي عربي فاعل داخل المملكة المتحدة، من خلال شبكة تحالفات تستثمر التعاطف الشعبي الواسع مع القضية الفلسطينية. ويضيف أمين أن الحركة الصهيونية أدركت منذ قرن أهمية العمل المنظم والمؤتمرات والتجمعات السياسية في بناء نفوذها، في حين تأخر العرب في بريطانيا طويلا عن إدراك هذه الحقيقة. وفي حين لا تمثل الجاليات العربية كتلة انتخابية ضخمة في بريطانيا، فقد أطلق نشطاء عرب مبادرات سياسية نوعية، أبرزها حملة "الصوت العربي" بالتعاون مع حملة "الصوت المسلم"، لتوجيه أصوات الناخبين نحو المرشحين المناصرين للقضية الفلسطينية، في مقاربة وصفها مراقبون بـ"المقايضة السياسية" بين الأصوات والمواقف. وأسفرت الانتخابات البرلمانية السابقة عن فوز مرشحين اثنين فقط من أصول عربية بمقاعد برلمانية، غير أن رقعة الدعم السياسي لفلسطين اتسعت داخل البرلمان، وشهدت تشكل تكتلات جديدة من نواب مستقلين داعمين لغزة، إلى جانب تحركات داخل بعض الأحزاب الكبرى لدفعها نحو مواقف أكثر وضوحا من العدوان الإسرائيلي. توحيد المصالح ويشدد مدير مركز التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، في تصريح للجزيرة نت، على أهمية تعزيز تمثيل الجاليات العربية داخل المؤسسات البريطانية، داعيا إلى تجاوز الانتماءات الحزبية والخلفيات الأيديولوجية وتوحيد المصالح العربية داخل البلاد. لكن هذه الجهود السياسية تصطدم أحيانا بتحديات داخلية، إذ يرى كثيرون أن الجاليات العربية تنقل خلافاتها السياسية من بلدانها الأصلية إلى المهجر، وتعيد إنتاج الانقسامات بدلا من بناء جبهة موحدة. وفي هذا السياق، دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ، في كلمته خلال المؤتمر، إلى تجاوز الانقسامات السياسية التي عانت منها المجتمعات العربية، والعمل على تقديم نموذج جديد لوحدة الجالية العربية في بريطانيا. وشدد البرغوثي على ضرورة تصعيد حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي في بريطانيا، والاحتجاج ضد استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل، في ظل مواقف حكومية بريطانية وصفها بـ"الرمزية والخجولة". تشديد العقوبات وتزايدت في الفترة الأخيرة مطالب نواب برلمانيين لحكومة كير ستارمر بفرض حظر شامل على تصدير السلاح لإسرائيل، بينما رفعت "مؤسسة الحق" الفلسطينية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لدفعها إلى وقف تصدير قطع الغيار المستخدمة في طائرات " إف-35" التي تشكل ركيزة أساسية في سلاح الجو الإسرائيلي. كما تسببت مواقف ستارمر الداعمة لإسرائيل في انشقاقات داخل حزب العمال ، إذ غادره في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عشرة نواب وعشرات الأعضاء في المجالس المحلية احتجاجا على تصريحاته، في حين يواصل عدد من نواب الحزب المنتمين لتيار اليسار الضغط على قيادته لتغيير نهجها تجاه العدوان على غزة. وقد بدأ ستارمر بالفعل تبني خطاب أكثر تشددا تجاه إسرائيل، إذ أعلن فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، وعلّق مباحثات الشراكة التجارية معها. قلق متصاعد لكن هذا المسار السياسي لا يخلو من تحديات إضافية، أبرزها تنامي الخطاب اليميني المتطرف في بريطانيا، خاصة بعد النتائج اللافتة التي حققها حزب الإصلاح الشعبوي في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهو ما أثار قلق الجاليات العربية والمسلمة من تصاعد العنصرية وتهميشهم سياسيا. وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين في بريطانيا بنسبة 13% خلال العام الماضي، حيث سجلت الشرطة أكثر من 3866 بلاغا، تتعلق كلها باعتداءات مدفوعة بالإسلاموفوبيا. وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الأكاديمية الفلسطينية غادة الكرمي إن ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاه كشف الطبيعة الإقصائية للنظام الرسمي الغربي، والذي ينطوي على نزعة عدائية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ودعت الكرمي الجاليات العربية إلى إعادة تعريف هويتها السياسية، وبناء فهم أعمق للقيم الغربية الحاكمة للمجتمعات الأوروبية، والانطلاق منها لتأسيس خطاب سياسي فاعل يعزز حضورها ويخدم مصالحها العادلة.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
آلاف المتظاهرين في صربيا يغلقون الطرق الرئيسية في بلغراد
أغلق آلاف المحتجين في صربيا شوارع العاصمة بلغراد وعدد من المدن الأخرى، مساء أمس الأحد، تعبيرا عن غضبهم من اعتقال متظاهرين مناهضين للحكومة اشتبكوا مع الشرطة في مسيرة حاشدة في اليوم السابق للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. ووضع المتظاهرون حواجز معدنية وحاويات قمامة في مواقع مختلفة في بلغراد، كما أغلقوا جسرا رئيسيا فوق نهر سافا. وفي مدينة نوفي ساد الشمالية رشق متظاهرون مكاتب "الحزب التقدمي الصربي الشعبوي" الحاكم بالبيض. وأفادت وسائل إعلام صربية بإقامة عمليات إغلاق احتجاجية مماثلة في مدن أصغر في الدولة الواقعة في منطقة البلقان. وطالب المتظاهرون أمس السلطات بالإفراج عن عشرات الطلاب الجامعيين والمتظاهرين الآخرين الذين سُجنوا بتهمة مهاجمة الشرطة أو التآمر للإطاحة بالحكومة خلال مسيرة السبت في بلغراد. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تلك المسيرة التي نُظمت بعد قرابة 8 أشهر من المعارضة المستمرة التي أزعجت الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش. كما أعلن المتظاهرون أن الحكومة الشعبوية الحالية "غير شرعية" وحمّلوها مسؤولية أي عنف. واندلعت اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب بعد انتهاء الجزء الرسمي من المسيرة. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات وغيرها من الأشياء. وأفادت الشرطة أمس بإصابة 48 ضابطا، بينما طلب 22 متظاهرا المساعدة الطبية. وقال وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش إن 38 شخصا من أصل 77 شخصا اعتقلوا، لا يزالون رهن الاحتجاز، ويواجه معظمهم تهما جنائية. وقال الادعاء العام إن 8 أشخاص آخرين على الأقل اعتُقلوا أمس، كما أعلن فوتشيتش في وقت سابق أمس عن الاعتقالات في مؤتمر صحفي، متهما منظمي المظاهرة بالتحريض على العنف والاعتداء على الشرطة. وحث وزير الداخلية على الملاحقة القانونية. كما انتقد من سماهم "الإرهابيين ومن حاولوا إسقاط الدولة"، مخصِصا بالذكر عميد جامعة بلغراد، فلادان ديوكيتش، الذي كان من بين المتظاهرين". وقال "سيكون هناك المزيد من الاعتقالات. ويجري حاليا تحديد هوية جميع الأفراد". واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد انهيار سقف محطة قطار مجددة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهذا أسفر عن مقتل 16 شخصا. وألقى الكثيرون في صربيا باللوم في مأساة مدينة نوفي ساد الشمالية على الإهمال الناجم عن الفساد في مشاريع البنية التحتية الحكومية. ورفض فوتشيتش مرارا مطلب الطلاب بإجراء انتخابات مبكرة فورية بدلا من الانتخابات الدورية المقرر إجراؤها عام 2027. وقال أمس: "لقد فازت صربيا. ولا يمكن تدمير صربيا بالعنف. لقد تعمدوا التحريض على سفك الدماء، وحان وقت المساءلة". ويقول المراقبون إن فوتشيتش "أصبح أكثر استبدادية منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد، وهذا أدى إلى خنق الحريات الديمقراطية، وسمح للفساد والجريمة المنظمة بالازدهار". يذكر أن صربيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن حكومة فوتشيتش عززت علاقاتها مع كل من روسيا والصين.


الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
رئيس صربيا يرفض الرضوخ لمظاهرات المعارضة
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أنه لن يستسلم لآلاف المتظاهرين الذين تجمعوا مساء السبت في بلغراد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ملوحا بحملة اعتقالات جديدة. واتهم فوتشيتش، في مؤتمر صحفي، منظمي الاحتجاجات أمس السبت في العاصمة بلغراد بالتحريض على العنف والهجوم على أفراد الشرطة، مطالبا باتخاذ إجراء قانوني. وقال فوتشيتش في خطاب "فازت صربيا ، ولا يمكنكم هزمها بالعنف كما يود البعض". وأضاف "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين أو الراغبين في تدمير الدولة". وكانت التظاهرة واحدة من أكبر التحركات خلال أكثر من 6 أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال البلاد. ووقعت هذه المأساة التي خلفت 16 قتيلا، بسبب الفساد المستشري. وشارك في التظاهرة نحو 140 ألف شخص بحسب منظمة مستقلة، في حين أفادت السلطات بمشاركة 36 ألفا فقط. واندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين استخدم بعضهم قنابل دخان، والشرطة التي استخدمت الغاز المدمع للدموع وقنابل صوتية. واعتقلت الشرطة 77 شخصا لا يزال 38 منهم رهن التوقيف، وفقا لوزير الداخلية إيفيكا داسيتش. وبحسب السلطات أصيب 48 شرطيا أحدهم في حال الخطر. وقبل هذه التظاهرة، حدد المنظمون "مهلة" لفوتشيتش ليعلن عن انتخابات. وأكد الرئيس الأحد عزمه على عدم تنظيم اقتراع قبل نهاية 2026. وأعلن مكتب المدعي العام، الأحد في بيان، اعتقال 6 أشخاص يشتبه في نيتهم قطع طرق ومهاجمة مؤسسات حكومية "بهدف تغيير نظام الدولة بالعنف". ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن "عدد كبير من المواطنين والعديد من الطلاب"، معلنين تنظيم تحرك أمام مقر النيابة العامة. وقال المنظمون في بيان على إنستغرام "الآن ليس وقت التراجع". وإزاء حركة الاحتجاج، أقال الرئيس الصربي رئيس الحكومة وبعض الوزراء في يناير/كانون الثاني بينما اتهم المتظاهرين بالتخطيط لانقلاب أو بتقاضي أموال من دول أخرى أو السعي لاغتياله.