الاقتصاد الوطني ينمو ويتقدم بثبات رغم التحديات
بينما تمضي اقتصادات المنطقة في مواجهة اضطرابات سياسية وحروب متواصلة، ينجح الاقتصاد الأردني في تسجيل نمو لافت بنسبة 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزا التوقعات ومؤكدا قدرته على الصمود والتحول في بيئة إقليمية معقدة.
هذا الأداء اللافت يعكس تحسنا تدريجيا في القطاعات الإنتاجية، ويمنح إشارات مبكرة على بدء التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالطاقة، والبطالة، وتراجع قطاعات حيوية.
ويعد هذا الأداء الاقتصادي مفاجئا إلى حد كبير في ظل استمرار الضغوط الخارجية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع بعض القطاعات الكبرى، إلا أن القطاعات الإنتاجية أظهرت ديناميكية ساعدت في تحقيق هذا النمو النسبي الذي وصفه متخصصون بأنه "مشجع ومبشر بتحول تدريجي".
وأظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 بالمئة.
ووفقا للتقديرات حققت غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا.
وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا النمو يعكس تطورا تدريجيا في البنية الاقتصادية الأردنية، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنه لا يخلو من التحديات التي تستوجب تدخلا هيكليا لتعزيز العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية.
وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور يوسف منصور، قال، إن نسبة النمو البالغة 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2025 تعد "إشارة صحية وإيجابية"، خاصة وأن السنوات الأربع الماضية لم تشهد مثل هذا الأداء.
وأوضح أن هذا النمو تحقق بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعد تقدما واضحا في بيئة اقتصادية طبيعية.
وأشار منصور إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي عادة لا يقفز فجأة، ما لم يكن هناك مؤثرات خارجية كبيرة، كما حدث بين عامي 2004 – 2008 عند تدفق 14 مليار دولار للاقتصاد الأردني بفعل هجرة العراقيين. وأضاف: "تحقيق نمو بنسبة 0.5 بالمئة دون عوامل خارجية يعتبر إنجازا داخليا بامتياز".
ونوه بأن قطاع الصناعات التحويلية كان من أبرز محركات هذا النمو، وهو ما يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي وقيمته المضافة، كما لفت إلى أن انخفاض البطالة – ولو بنسبة طفيفة تبلغ 0.1 بالمئة يعد دلالة على تحرك اقتصادي تدريجي في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من هذا العام يظهر تطورا إيجابيا ومرونة ملحوظة، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف أن نسبة النمو المحققة تعكس "قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الأزمات والانتقال نحو مرحلة تعاف"، مشيرا إلى أن ذلك يحمل رسالة واضحة للمستثمرين والفعاليات الاقتصادية حول متانة السياسات الاقتصادية الأردنية.
واعتبر عايش أن النمو البالغ 2.7 بالمئة، رغم أنه لا يمثل قفزة نوعية، إلا أنه يعد مؤشرا مهما وسط حالة عدم اليقين الإقليمي والدولي، خاصة مع استمرار التحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق.
وأوضح أن نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، كما أشار إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه، بينما لا تزال قطاعات كالسياحة والنقل والإنشاءات تعاني من الضعف نتيجة استمرار التوترات الإقليمية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن نسبة النمو المحققة تعد مؤشرا أوليا على تعاف تدريجي لبعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحادة، مثل التصعيد الإيراني-الإسرائيلي وقطع الغاز.
وأوضح قندح أن النمو تحقق بدعم من قطاعات مثل الزراعة 8.1 بالمئة والصناعات التحويلية 5.1 بالمئة، لكنه حذر من أن هذه القطاعات وحدها لا تكفي لإحداث تحول هيكلي شامل، خاصة في ظل ركود قطاعات ذات قدرة تشغيلية عالية مثل السياحة والإنشاءات.
ودعا قندح إلى التركيز على سياسات استثمارية ذكية، وايجاد فرص عمل حقيقية، وتحفيز الابتكار، حتى لا يبقى النمو مجرد رقم بل يتحول إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.
من جهته، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرابية، إن تسجيل الاقتصاد الأردني لنمو بنسبة 2.7 بالمئة يعد دليلا على مرونة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية رغم التحديات الإقليمية المتعددة.
وأشار إلى أن استقرار الأردن السياسي والنقدي مقارنة بجيرانه، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن نمو قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والكهرباء ساهم في تقليل الاعتماد على قطاع واحد ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ونوه الغرايبة بأن الإصلاحات في بيئة الأعمال، كتحسين إجراءات تسجيل الشركات وتقديم الحوافز، عززت من ديناميكية القطاعات الصغيرة والمتوسطة، كما ساعدت السياسات النقدية المستقرة على الحفاظ على قيمة الدينار واحتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد الغرايبة أن استمرار النمو المستدام يتطلب التركيز على الابتكار، وتحسين المهارات، وتعزيز الاستثمار في التعليم والتقنيات الحديثة لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية شاملة يشعر بها المواطن.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
بيزوس يبيع أسهما بـ737 مليون دولار من أمازون
خبرني - باع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أكثر من 3.3 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة تقارب 737 مليون دولار، بحسب إفصاح مالي صدر في الأول من تموز/يوليو 2025. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة بيع مسبقة أقرها بيزوس في مارس الماضي، تتيح له تصفية ما يصل إلى 25 مليون سهم حتى مايو 2026. ورغم تخليه عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2021، لا يزال بيزوس يُعد أكبر مساهم فردي في أمازون، ويواصل بيع أسهمه بشكل سنوي لتمويل مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة الفضاء "بلو أوريجن"، إلى جانب تبرعاته لمؤسسة "داي ون" التعليمية.
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة
هلا أخبار – ارتفع اليوم الثلاثاء، موشر داو جونز وهو إحدى مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى 44495 نقطة. وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر 'ستاندرد آند بورز' (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة. إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي'وست تكساس'ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
أخبارنا : أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، لبرنامج "صوت المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمّان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمّان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
