نقابة الصرافين الجنوبيين: البنك المركزي فشل في حماية العملة ومطالبات برحيل قياداته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 20 دقائق

• اليمن الآن

ارتفاع صادم في أسعار تأشيرات العمرة لليمنيين بعدن.. ومصادر تناشد السعودية بتخفيف الإجراءات

أفادت مصادر مطلعة في قطاع السفر والسياحة بمدينة عدن أن أسعار تأشيرات العمرة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، مما أثار استياء واسعًا بين صفوف المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء الشعيرة الدينية. وأوضحت المصادر أن سعر تأشيرة العمرة الواحدة تجاوز مؤخرًا حاجز 1300 ريال سعودي ، وهو ما يُعد رقمًا مرتفعًا جدًا بالمقارنة مع السنوات الماضية، ويأتي في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب اليمني. وأرجعت المصادر هذا الارتفاع إلى عدة عوامل من بينها تعقيد إجراءات منح التأشيرات، وتشديد الشروط المفروضة على المعتمرين اليمنيين، بالإضافة إلى نظام "الكوتا" الذي يحدد عدد المعتمرين سنويًا، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار في السوق السوداء وفي بعض وكالات السفر. وفي نداء عاجل، وجهت المصادر دعوة إلى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للنظر بعين الاعتبار في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وطالبت بتقديم تسهيلات خاصة للمعتمرين اليمنيين، بما يتيح لمزيد من المواطنين فرصة أداء هذه الفريضة في أوقات متاحة ومناسبة لهم. كما طالب المصدر المسؤولين السعوديين بإلغاء نظام الكوتا المفروض على اليمنيين، والذي يحرم الآلاف من أداء العمرة رغم رغبتهم وسعيهم لذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساهم بشكل مباشر في خلق سوق سوداء لتأشيرات العمرة ويزيد من حدة الاستغلال ضد الراغبين في أداء الشعيرة. وأكد المصدر أن تخفيف الإجراءات وتوفير فرص أوسع لأداء العمرة يمثل رسالة إنسانية وإسلامية نبيلة، تستجيب لاحتياجات الملايين من اليمنيين الذين ينتظرون فرصة العمر ليقفوا أمام بيت الله الحرام. تجدر الإشارة إلى أن أداء العمرة يُعد من الشعائر الدينية المهمة لدى المسلمين، ويمثل بالنسبة للكثير من اليمنيين حلمًا يتطلعون لتحقيقه رغم التحديات المتراكمة التي تواجههم في مختلف جوانب الحياة.

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين بشأن تدهور سعر الصرف وفشل سياسات البنك المركزي.

بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين بشأن تدهور سعر الصرف وفشل سياسات البنك المركزي. تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يشهدها السوق المصرفي في العاصمة عدن والمناطق المحررة، في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال، في مؤشر صريح على الفشل الذريع لإدارة البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. إن استمرار هذا الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، يقابله صمت وعجز كاملان من محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وإزاء هذا الوضع الكارثي، فإن نقابة الصرافين الجنوبيين: 1️⃣ تدين بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وتحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في سعر الصرف. 2️⃣ تطالب محافظ البنك المركزي اليمني وقطاع الرقابة على البنوك بتحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف هذا الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. 3️⃣ تحذر من أن الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة. 4️⃣ تؤكد أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات أمرًا مرفوضًا، وتدعوهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا في حال عدم القدرة على تصحيح المسار وإنقاذ الوضع الاقتصادي. 5️⃣ تطالب الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني. ختامًا، تؤكد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، وتدعو جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس. صادر عن: نقابة الصرافين الجنوبيين العاصمة عدن 2025/7/14م

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحكومة ترد على تمديد مجلس الأمن عمل لجنة أونمها وتصفها بـ'منتهية الصلاحية'

وصفت الحكومة اليمنية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بأنها 'منتهية الصلاحية'، معتبرة أن تمديد ولايتها من قبل مجلس الأمن خطوة عبثية لا تتماشى مع الواقع على الأرض، في ظل فشل البعثة في أداء مهامها وتحولها إلى غطاء لجرائم ميليشيا الحوثي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن البعثة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019، لم تحقق أي نتائج تُذكر في الجانب العسكري أو الأمني أو الاقتصادي أو الإنساني، وأن استمرار وجودها لم يعد له أي مبرر واقعي. وأشار الإرياني إلى أن البعثة عجزت عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر 2018، بما في ذلك وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات وإزالة المظاهر المسلحة، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بأي من تلك البنود، بينما التزمت بها القوات الحكومية. وأكد الوزير أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ 2020، وسط صمت أممي، كما فشلت البعثة في فرض أي رقابة على موانئ الحديدة، التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، في ظل تقاعس واضح عن نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة بيد الميليشيا. ولفت إلى أن البعثة لم تحرك ساكناً إزاء تعنت الحوثيين في فتح الطرق أو تحويل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي لصرف مرتبات الموظفين، متهمًا إياها بغض الطرف عن انتهاكات الميليشيا، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية وشن هجمات عبر البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام وجود البعثة ووقف إطلاق النار كغطاء لتعزيز نفوذهم، وتحويل الحديدة إلى مركز لتجميع الأسلحة والطائرات المسيّرة بدعم من إيران وحزب الله، في ظل صمت مطبق من البعثة الأممية. وأوضح أن الحوثيين حولوا موانئ الحديدة إلى 'حصالة حرب'، حيث استحوذوا على أكثر من 789 مليون دولار من إيراداتها خلال عام واحد، دون أن يخصص أي جزء منها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو دفع المرتبات، بل تم توجيهها لتمويل الحرب. وفي ختام تصريحه، شدد الوزير الإرياني على أن بقاء بعثة أونمها لم يعد يخدم السلام أو الاستقرار، بل يكرّس واقع الهيمنة الحوثية على الحديدة ويطيل أمد الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بإنهاء مهام البعثة ومحاسبة الميليشيا على جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة.