ارتفاع صادم في أسعار تأشيرات العمرة لليمنيين بعدن.. ومصادر تناشد السعودية بتخفيف الإجراءات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيار القادم

اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيار القادم الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 01:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من كارثة اقتصادية وشيكة قد تعصف بالشارع اليمني، في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل الدولار، والذي يُنذر بقفزة قياسية في أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة. وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، توقّع المسبحي أن يصل سعر دبة البترول المستورد إلى 40 ألف ريال قريبًا، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وما يرافقه من غلاء فاحش طال كافة السلع والخدمات، ما زاد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادرًا على توفير احتياجاته الأساسية. وأكد المسبحي أن الزيادة لا تقتصر على فارق سعر صرف الدولار، بل تمتد إلى ارتفاعات في الرسوم الجمركية والضريبية المرتبطة بنسبة من قيمة الشحنة بالدولار، محذراً من أن رفع الحكومة للسعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون بمثابة قنبلة اقتصادية، ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدبة البترول إلى 50 ألف ريال، في ظل احتساب 10% رسوم جمركية و5% ضريبة طرق وجسور، إلى جانب ضريبة المبيعات. وكشف الخبير عن أن الحكومة تسعى عبر هذه الإجراءات إلى رفع الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار إلى تريليون ريال، لتعويض عجز الموازنة، ولكن على حساب لقمة المواطن، محذراً من أن هذا التوجه سيدفع نحو انهيار أوسع في القدرة الشرائية، ويفاقم الفقر في البلاد. كما أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية 2025، ما يعني أن سعر دبة البترول المستورد قد يصل إلى 45 ألف ريال حتى دون رفع السعر الجمركي، في ظل استقرار أسعار النفط العالمية عند 69 دولاراً للبرميل. وأكد المسبحي أن هذا الارتفاع أجبر الكثير من المواطنين على اللجوء إلى الغاز كبديل للبترول، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الضغط على الأسواق البديلة. وفي سياق متصل، أوضح أن هناك تكاليف إضافية يتحملها المواطن جراء عمولات التخزين والتسويق التي تفرضها المصافي وتقدَّر بـ40 دولارًا لكل طن متري، إلى جانب تدني جودة المشتقات النفطية المطروحة في السوق وانتشار الغش والتهريب وغياب الرقابة الرسمية، ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات. وختم الدكتور علي المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بـتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في كبح هذا الانفلات الاقتصادي، من خلال ضبط سوق المشتقات النفطية، وتثبيت أسعار الصرف، ومكافحة التهريب، والحد من الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ المواطن من كارثة وشيكة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير حكومة لا تستحق الشرعية.. جرعة كبرى بالدقيق والسكر والزيت والأرز.. السعر الج. اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير واشنطن تكشف شبكات الحوثي المالية السرية: 9 شركات يمنية في قبضة العقوبات. اخبار وتقارير الحاج في وجه أحزاب تعز: فاشلة فاسدة وعديمة الوطنية.. كفى عبثًا بمصير المدين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

توقعات بارتفاع سعر الدبة البرترول إلى 50 ألف ريال بسبب انهيار العملة وزيادة الرسوم الجمركية

توقع الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ارتفاع سعر الدبة البرترول المستورد إلى 40 ألف ريال خلال الأيام القادمة، مع استمرار الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، الذي أثر بدوره على ارتفاع كافة السلع والخدمات، مما خلق غلاءً فاحشاً أثقل كاهل المواطنين وأضعف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. وأوضح المسبحي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ارتفاع أسعار الصرف لا يزيد فقط من تكلفة الشحنات المستوردة بالدولار، بل يرفع أيضاً الرسوم الجمركية والضريبية المحسوبة بنسب مئوية من قيمة الشحنة. وحذر من أن قرار الحكومة برفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون "كارثياً"، وسيدفع بسعر الدبة البرترول إلى نحو 50 ألف ريال، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية (10% من قيمة الشحنة) وضريبة الطرق والجسور (5%)، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات. تأثير متسارع لانهيار العملة على الأسعار أشار المسبحي إلى أن توقعاته تشهد تصاعداً مستمراً لسعر الدولار، الذي قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية العام، مما سيرفع سعر الدبة البرترول إلى 45 ألف ريال حتى مع ثبات السعر الجمركي، رغم استقرار الأسعار العالمية للنفط عند 69 دولاراً لبرميل "برنت". وأضاف أن الارتفاع المستمر لأسعار الوقود دفع المواطنين إلى التحول لاستخدام الغاز كبديل، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول. تدهور جودة المشتقات النفطية واختلاف الأسعار بين المحافظات كشف الخبير النفطي أن ارتفاع أسعار الصرف سيزيد من عمولات الخزن والتسويق للمصافي، المقدرة بـ40 دولاراً للطن المتري، مما سينعكس على المستهلك. كما انتقد تدهور جودة المشتقات النفطية في السوق بسبب غياب الرقابة الحكومية وانتشار التهريب بين المحافظات، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار. مطالبات بتحرك حكومي عاجل اختتم المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضبط أسعار المشتقات النفطية، ودعم آلية تسعير عادلة، ومكافحة التهرب الضريبي والغش، وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر ضبط سعر الصرف وزيادة الإيرادات وخفض النفقات العامة، مع الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية لوقف التدهور المعيشي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، تتفاقم بسبب استمرار انهيار العملة وارتفاع التضخم، مما يهدد بموجة جديدة من الغلاء تزيد معاناة المواطنين.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر

تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. --- سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. --- عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. --- سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. --- ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. --- الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل.