تقرير أسود عن صفقات جهة الرباط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تطوير كوادر القطاع الصحي
تطوير كوادر القطاع الصحي في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لتعزيز مواردها البشرية، التي تشكل الثروة الأهم والأكثر استدامة، أعلن برنامج «نافس» عن فتح باب التسجيل لفصل الخريف 2025 ضمن برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» لتؤكد الإمارات مجدداً التزامها الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإعدادها للانخراط الفاعل في أحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية، وهو قطاع الرعاية الصحية.يستهدف البرنامج إعداد 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال خمس سنوات، من حملة الثانوية العامة فما فوق، وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً للعمل في مختلف التخصصات الصحية، بالشراكة مع 11 مؤسسة تعليمية رائدة داخل الدولة. ويعكس هذا التوجه الحرص على بناء منظومة صحية متكاملة يقودها أبناء الوطن المؤهلون علميًا ومهنيًا، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز جودة الحياة. وما يميز البرنامج ليس فقط تمويله الكامل للمنح الدراسية، بل توفيره عقود عمل مبكرة تحت مسمى «عقد عمل مواطن دارس»، ما يضمن للطالب دخلاً شهرياً لا يقل عن 4000 درهم، مع تحويل عقده تلقائياً إلى وظيفة دائمة بعد التخرج. وهذه الخطوة تُترجم فلسفة الدولة في الجمع بين التعلم والعمل، وضمان استقرار وظيفي مبكر يضع خريج القطاع الصحي في وظيفته مباشرةً فور تخرجه. يدعم «نافس» 13 برنامجاً أكاديمياً تشمل تخصصات متنوعة، مثل الخدمات الطبية الطارئة، والتمريض، وعلوم التصوير التشخيصي الطبي، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وتقنية التخدير، والقبالة، بينما تشمل برامج الدبلوم: دبلوم فنّي الصيدلة، ودبلوم فني متقدم في الطوارئ الطبية، ودبلوم مساعد طب الأسنان، ودبلوم فني مختبر، ودبلوم مساعد الرعاية الصحية. وتبلغ مدة الدراسة سنتين لبرامج الدبلوم، بينما تتراوح بين أربع سنوات وأربع سنواتٍ ونصف للبكالوريوس. منذ إطلاق البرنامج عام 2022، استفاد منه أكثر من 3000 طالب، في قصص نجاح حقيقية بدأت على مقاعد الدراسة، وتنتهي في موقع خدمة المجتمع. ولعل ما يعزز من أهمية البرنامج، هو الإقبال المتزايد عليه، والذي يعكس وعي الشباب بأهمية القطاع الصحي كمجال واعد ومستقر ومؤثر في حياة الناس. ولا يمكن تجاهل الدعم المؤسسي الذي يحظى به هذا البرنامج، من خلال الشراكات مع الجامعات والمعاهد، والدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الصحية الحكومية والخاصة في استيعاب هذه الكفاءات، وتوفير بيئة مهنية داعمة تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، ولا شك أن توفير مزايا مهنية ومالية منذ بداية التحاق الطالب بالبرنامج يعزز من جاذبيته، ويُقلل من نسب الانسحاب أو التردد في خوض هذا المسار الحيوي. كما يشكّل البرنامج فرصة نوعية للشاب لاكتشاف مواهبه وتحديد مساره المهني باكراً، بعيداً عن الانتظار الطويل أو التردد في اختيار التخصص، ولا بد من التأكيد في هذا السياق على أن برنامج «نافس» يسهم بشكل فاعل في تقليص الفجوة بين مُخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الصحي، ويعزز من ثقافة «التمكين المبكر». ولا ينفصل برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» عن الرؤية التنموية الشاملة للدولة، سواء رؤية «الإمارات 2021» التي ركزت على جودة الحياة في بيئة معطاءة ومستدامة، أو «مئوية الإمارات 2071» التي تستهدف أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً، فضلاً عن تحسين المستوى المهني للكوادر الوطنية، وإكسابها ثقافة عمل جديدة. ولأن الصحة هي أساس السعادة، فإن الاستثمار في الكوادر الصحية ليس خيارًا، بل ضرورة سيادية تُترجم تطلعات القيادة إلى واقع ملموس. وتأتي مبادرة برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» في وقت يشهد فيه العالم تحديات صحية متصاعدة، الأمر الذي يفرض على الدول بناء قدراتها الذاتية وتوفير اكتفاء داخلي من الكوادر الصحية المؤهلة. ومن هنا، تُعد الإمارات نموذجاً استباقياً في بناء منظومة قادرة على الاستجابة الفعالة والتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء في أوقات الطوارئ أو في حالات النمو الطبيعي للقطاع الصحي. إن ما تقوم به دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج وغيره، يعكس الأهمية التي تُوليها القيادة الرشيدة لتمكين جيل الشباب، ويبعث برسالة وطنية مُفادها أن الكوادر المواطنة قادرة على تحقيق الريادة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، ما يدعم ثقافة الاعتماد على الذات، لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
الرباط – أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
قطاع الوساطة العقارية في دبي يسجل أرقاما قياسية في منتصف 2025
خبرني - حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية. فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42,181 تصرفا عقاريا، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29,577 وسيطاً، منهم 6,714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10,100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1,223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,848 معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86,398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري أحد ركائز السوق العقاري في دبي، وامتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
