
ترامب ينهي استقلالية البيانات الاقتصادية.. إقالة مفوضة الإحصاءات وتعيين «بديل استثنائي»
وأقال ترامب الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولّت منذ مطلع العام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأمريكية، وهو القسم المعني بإصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI). وجاءت الإقالة عقب نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
وفقا لوكالة "فرانس برس" كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "سأختار بديلا استثنائيا"، مضيفا أن الأرقام التي نشرت "مزورة" وتهدف بحسب تعبيره، إلى "الإقلال من شأن نجاح" ولايته.
وفي تصريح تلفزيوني، قال ترامب الأحد "سنعلن عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام"، مضيفا "لم نكن نثق بها.. الأرقام التي قدمتها كانت سخيفة"، مجددا اتهامه لها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، أن الرئيس "يريد أن يعيّن أفرادا يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والصدقية في الأرقام المنشورة".
ويتعين على ترامب الآن ترشيح بديل من ماكينتارفر، على أن يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التعيين.
يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بشكل حاد، إذ تُشلّ سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة والجذرية الشركات وتُثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
أفادت وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع وهو 115 ألف وظيفة.
والأسوأ من ذلك، أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وارتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفًا.
قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بي إم أو كابيتال ماركتس: "يبدو أن تدهورًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم". وأضاف: "لقد توقعنا هذا منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، وفُرضت قيود أكثر صرامة على الهجرة. وبشكل عام، يُسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة".
حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة قد دقّ ناقوس الخطر.
قال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في Glassdoor: "أخيرًا، أصبحنا في قلب العاصفة". وأضاف: "بعد أشهر من علامات التحذير، يؤكد تقرير الوظائف الصادر في يوليو أن التباطؤ ليس وشيكًا فحسب، بل هو قادم".
لكن الرئيس دونالد ترامب ردّ على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "لقد وجّهتُ فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا. سيُستبدل بها شخص أكثر كفاءةً وتأهيلًا"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدمًا بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية.
تجاهل ترامب عقودًا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميًا، وفرض بدلًا من ذلك ضرائب استيراد باهظة - تعريفات جمركية - على المنتجات من جميع دول العالم تقريبًا. يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد التصنيع إلى أمريكا، وستوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقّعها ليصبح قانونًا في 4 يوليو/تموز.
حذّر خبراء اقتصاديون بارزون من أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى الأمريكيين، سواءً كانوا شركات أو أسرًا.
أثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية - إذ أعلن عنها، ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة. بين عشية وضحاها، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية هذا الأسبوع.
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 26 دقائق
- العين الإخبارية
رغم العقوبات الأمريكية.. حليف ترامب قيد الإقامة الجبرية بالبرازيل
أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة بشأن مؤامرة انقلاب مزعومة لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022. بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على نفي الاتهامات الموجهة له والتي أدت لوضعه قيد الإقامة الجبرية في خطوة من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب الرئيس ترامب ، الذي طالب البرازيل بإسقاط التهم الجنائية ضد بولسونارو في رسالة هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على الواردات البرازيلية، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على القاضي البرازيلي الذي يقود التحقيق في قضية بولسونارو. وكان قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس قد أصدر الأمر بعد أن وجد أن بولسونارو فشل في الامتثال لـ "التدابير الوقائية" التي فرضتها المحكمة والتي قيدت استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعي ومنعته من الرسائل السياسية. واتهم القاضي بولسونارو باستخدام حلفائه، بما في ذلك أبناؤه السياسيون، لنشر رسائل تحتوي على "تشجيع واضح وتحريض على مهاجمة المحكمة الفيدرالية العليا، ودعم صريح للتدخل الأجنبي في القضاء البرازيلي". وقال مورايس إن أحد الانتهاكات يتعلق بلحظة خلال تجمع جماهيري في ريو دي جانيرو يوم الأحد الماضي عندما وضع أحد أبناء الزعيم الشعبوي البالغ من العمر 70 عامًا، السيناتور فلافيو بولسونارو، والده على مكبر الصوت في الهاتف. ويتهم فلافيو بولسونارو بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوالده وهو يخاطب أنصاره عبر الهاتف. وتم فرض الأمر السابق الذي تضمن إلزام بولسونارو بارتداء سوار الكاحل بعد أن اتهمه مورايس بتشجيع ترامب على التدخل في القضية، التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "حملة شعواء" ضد حليفه. ويُتهم بولسونارو بالتورط في محاولة انقلاب خلال انتخابات عام 2022، والتي شهدت اقتحام أنصاره للقصر الرئاسي ومباني حكومية أخرى في 8 يناير/كانون الثاني 2023. ولم يعترف بولسونارو رسميًا أبدًا بهزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا . aXA6IDEwNy4xNzUuMTI1LjU2IA== جزيرة ام اند امز US


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أوقف الحرب غير العادلة بغزة.. رسالة 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا لترامب
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 08:01 ص بتوقيت أبوظبي «لم تعد حربا عادلة.. يحب أن تنتهي الآن»، بهذه الكلمات ناشد مئات المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على بنيامين نتنياهو، لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. الرسالة الممهورة بتوقيع 550 من المسؤولين الأمنيين المتقاعدين، أكدت أن الحملة، التي تقترب الآن من شهرها الثالث والعشرين، لم تعد «حربًا عادلة، وأنها تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها نتيجة لذلك». وأشارت الرسالة إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، مطالبة ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن المتبقين. ومن بين هؤلاء الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجهاز الموساد، وكالة التجسس الخارجية، وثلاثة رؤساء سابقين للجيش، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزيران سابقان للدفاع. احتلال غزة يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن حكومته اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو احتلال كامل للقطاع. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يشمل تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع، دون استثناء مناطق احتجاز الرهائن، وهو ما يُعد تغييرًا كبيرًا في نهج الحكومة الإسرائيلية التي كانت، في مراحل سابقة، مترددة في استهداف تلك المناطق خشية تعريض الرهائن للخطر. وانتهت الآن عملية عربة جدعون، وهي التوسع الدراماتيكي للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تنجح لا في هزيمة حماس ولا في الضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن، وهي الأهداف التي قدمت كمبرر في البداية، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، التي أشارت إلى أنها (الحرب) تسببت في تدهور سمعة إسرائيل على المستوى الدولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي والجوع على نطاق واسع. ويتفق المحللون العسكريون بشكل عام على أن إسرائيل «حطمت قدرة حماس على القتال كجيش إرهابي منظم في العام الماضي». ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة كمجموعات صغيرة من المقاتلين، لكنها لا تزال تلحق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي. أهداف عسكرية وجاء في الرسالة أن «تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل». وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأحد الموقعين البارزين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، حرباً دفاعية، لكن عندما حققنا كل الأهداف العسكرية، توقفت هذه الحرب عن كونها حرباً عادلة». وجاء في الرسالة أن إسرائيل «حققت منذ فترة طويلة الأهداف التي يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية، وهي تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وحكمها، الثالث والأهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة الرهائن إلى ديارهم». وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تسعى إلى «نصر عسكري حاسم»، في رسالة أثارت قلق عائلات الرهائن. وباستغلال الزخم الناجم عن الانتصار المفترض على إيران في يونيو/حزيران، وضع البيت الأبيض كلا من إسرائيل وحماس تحت ضغوط هائلة لاستئناف المحادثات. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وهي أطول جولة محادثات في الحرب حتى الآن، لكنها انهارت دون التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم كل جانب الآخر بتقديم مطالب غير واقعية. ورغم دعمه القوي لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، فقد انتقد ترامب محنة سكان غزة العاديين في الأسابيع الأخيرة وأوضح أنه يريد إنهاء الصراع. لكن ليس من المعروف ما إذا كان ترامب سيذهب إلى حد إصدار أمر فعلي لنتنياهو بوقف القتال، أو إذا فعل ذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يمتثل. وأكد بعض كبار الشخصيات الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى ترامب، على سلطتهم في انتقاد سلوك الحرب، مدعين أنهم يمتلكون «خبرة تزيد عن ألف عام» في مثل هذه الأمور. وأشادوا بالانتصارات على حزب الله في لبنان وعلى إيران، قائلين: «نحن الآن نعوّض الخسائر، وندفن الإنجازات (..) إنجازاتنا [في غزة] محدودة للغاية. والأضرار على الصعيد الدولي جسيمة». CA


البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.