القدس.. قرارات إخلاء جديدة لمنازل في سلوان لصالح مستوطنين
وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن إجراء المحكمة الأخير تثبيت لقرار الإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بدعوة ملكية الأرض ليهود تعود أصولهم إلى اليمن منذ عام 1881.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت في يوليو/تموز الماضي استئناف العائلة على قرار الإخلاء، مما دفعها إلى التوجه للمحكمة العليا التي رفضت الالتماس أيضا وثبتت قرار الإخلاء.
وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن العقار مكون من 3 طوابق، تحتوي 3 شقق سكنية وتؤوي 16 فردا.
يُذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قبل أيام قرارات إخلاء بحق عائلتي عودة والشويكي من منزليهما في حي بطن الهوى لصالح مستوطنين.
وبدأت قضية منازل حي بطن الهوى بعد أن رفعت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية دعوى قضائية عام 2015 ضد العائلات، بدعوى أنها تسكن فوق أرض كان يملكها يهود من اليمن قبل احتلال فلسطين عام 1948.
وتطل المنازل المهددة بالإخلاء على الزاوية الشرقية الجنوبية من سور القدس والمسجد الأقصى، ولا يفصل بينهما إلا وادي قدرون بمسافة نحو 300 متر فقط.
ويتعرض حي بطن الهوى في سلوان، الذي يسكنه نحو 10 آلاف مقدسي، لعملية تهويد واسعة، حيث يهدد الإخلاء أكثر من 80 عائلة في الحي، وفق ما أكده رئيس لجنة الحي زهير الرجبي، في حديث سابق للجزيرة نت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
خبير عسكري: عمليات المقاومة المتتالية تحرم الاحتلال السيطرة على الأرض
يتوقع الأكاديمي والخبير العسكري والإستراتيجي أحمد الشريفي أن الأمور تتجه نحو هدنة وليس وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ، وقال إن العمليات المتتالية للمقاومة تؤدي إلى انهيار مبدأ مسك الأرض لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي الاختلال في إرادة السيطرة في الميدان. وقال إن المبدأ الذي يتبناه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو التفاوض تحت النار يقابله مبدأ تتبناه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتستعمله في إدارة التفاوض، وهو انهيار الميدان وخروج الميدان عن إرادة الاحتلال. واستند الشرفي في كلامه على مسألة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليا بإدخال أرتال عسكرية تتعرض لضربات ثم تنسحب أو يتم إخلاؤها جوا، و"إذا غابت القدرة على مبدأ مسك الأرض اختلت الإرادة في الميدان". واعتبر أن إسرائيل تزعم أنها تفرض سيادتها على قطاع غزة، لكنها لا تفرض سوى سيادة جوية عبر عمليات تهدف من خلالها إلى رفع معاناة الغزيين وممارسة الضغط السياسي على حماس. ضغوط وتسوية وقد تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع ضد جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة. ويذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد أكدت أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا. وعلى ضوء الاختلال الذي يعانيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، يتوقع الخبير العسكري والإستراتيجي أن ترتفع الضغوط الداخلية والخارجية في إسرائيل من أجل تبني خيار التسوية والحل السياسي بأسرع وقت ممكن. ورأى الشريفي أن التسوية السياسية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي ستكون قريبة، لكن الأمور تتجه نحو هدنة، وليس وقفا لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود فرق بين الأمرين على مستوى الالتزام والدور الدولي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن موافقة إسرائيل على شروط وقف إطلاق النار في غزة لـ60 يوما، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الشروط. ومن جهتها، أعلنت حماس قبل أيام فقط أنها قدّمت عبر الوسطاء رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت الاحتلال حال دون تحقيق ذلك.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فاو: الحرب الإسرائيلية قضت على الزراعة في غزة
قالت منظمة الأغذية والزراعة -التابعة للأمم المتحدة (فاو)- إن الحرب الإسرائيلية على غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، ولم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة. وقال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر -في بيان- إنه "لا تستطيع الفاو حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة". وأضاف "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن". وأوضحت "الفاو" أنه وفقا لتحليل أجرته في مارس/آذار الماضي "لم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة" جراء الحرب الإسرائيلية. وتابعت "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراضٍ مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة". نقطة الانطلاق وأشارت المنظمة إلى أنه "مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا". من جانبه، قال مدير برنامج المنظمة بالضفة الغربية وقطاع غزة الدكتور عزام صالح "في حالات الطوارئ التي تعيشها مناطق مثل غزة والضفة الغربية، فإن أفضل نقطة انطلاق هي المزارعون أنفسهم". وأوضح أن البرنامج التجريبي للمنظمة أظهر أن المزارعين المحليين "يمتلكون قدرة فريدة على التكيّف، بفضل خبرتهم الفنية والتسويقية ومعرفتهم التقليدية، فهم يعرفون كيف يستفيدون من كل قطعة أرض، وكل قطرة ماء، وكل دولار". وأضافت المنظمة إلى أنه "لا ينبغي المبالغة في تقدير التأثير الذي قد تحدثه المبادرة، على الرغم من أهميتها، في ظل غياب وقف مستدام لإطلاق النار، وإفساح المجال مجددا أمام دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ إسرائيل وأميركا منذ 27 مايو/أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة " مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وسقط حتى الأحد الماضي 583 شهيدا وأكثر من 4 آلاف مصاب خلال انتظارهم للحصول على المساعدات، وفق وزارة الصحة في غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وكشفت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية. ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و" مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين. ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني. وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين". من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها. وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية. وحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
