
مراكش… الجامعة الصيفية لهيئة الجبايات والمحاسبة العمومية تبرز دور التحول الرقمي في خدمة العدالة الجبائية
agadir24 – أكادير24/متابعة
اعتبر إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية والعمومية أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعيش تحت وطأة ضغط التضخم وارتفاع معدل الدين العمومي، في وقت تسارع فيه الحكومة الحالية الزمن لمواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتفعيل الأوراش التنموية والمشاريع الاجتماعية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية.
وقوف رئيس الهيئة إدريس الكتامي على الضغط الذي يعيشه الاقتصاد المغربي خلال كلمته الافتتاحية أشغال الجامعة الصيفية للهيئة صباح يوم السبت 28 يونيو 2025 بأحد فنادق مدينة مراكش التي عرفت حضور عبد العزيز العروسي مدير مركز الدكتوراه للقانون والاقتصاد وجواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، والدكتور حسن العرافي وجميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية وليونيل لوكال رئيسً الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمينات، دعا خلالها رئيس الهيئة إلى توفير وتعبئة موارد مالية على مستوى موازنة الدولة عبر البحث عن مصادر جديدة للتمويل والعمل على مستوى النهوض بالإدارة الجبائية للرفع من المداخيل الضريبية مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأعباء العامة ومواكبة التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي.
رئيس الهيئة اعتبر تحديات الاقتصاد الرقمي والجبايات بالمغرب باتت تستدعي إصلاحات شاملة خاصة على مستوى التشريع باعتبار المنظومة الجبائية المغربية تفتقر لقوانين واضحة تنظم الأنشطة الرقمية مما يوفر مناخا للتهرب الضريبي ويساهم في التأثير السلبي على الإيرادات الضريبية ويخلق نقاش واسع حول العدالة الضريبية.
بدورها جميلة المودني نائبة رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية أكدت في كلمتها أن الجامعة الصيفية هي مبادرة نوعية واعدة تساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تحديث الإدارة الجبائية المغربية عبر تسليط الضوء على التحولات الرقمية التي باتت تمس جوهر العلاقة بين الإدارة والملز، مؤكدة أن الحديث عن الرقمنة وارتباطها بالإدارة الجبائية لم يعد ترف مؤسساتي ولا مجرد تحديث تقني، وإنما ورش بنيوي يفرض نفسه كرافعة ضرورية لتحديث الإدارة وتعزيز شفافيتها وتحقيق النجاعة في تحصيل الموارد، والأهم فيه إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزم على أسس جديدة تقوم على التبسيط والعدالة وتكافؤ الفرص.
جواد النوحي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط بدوره اعتبر أن فتح نقاش في حول ' الإدارة الجبائية على محك الانتقال الرقمي' قد أصبح يشكل محور نقاش عمومي ولم يعد مجرد قضية تقنية أو إدارية بل موضوع ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يتعين أن يرتبط أساساً بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع الأعباء وضمان الشفافية والمساءلة والعدالة المالية بين الفئات والمجالات، يؤكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية أن الأمر بات بالغ الأهمية مما يفرض أن تتطور الادارة الترابية لتواكب التحولات الرقمية، وتكون لها الأهمية للاستثمار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح فاعلا أساسيا في التدبير العمومي، دون أن يعني ذلك الانبهار التام به، بل يتوجب الحرص على حسن توظيفه من خلال الحاجة الماسة لإدراك مخاطره وتجاوز تحدياته، يشير المتدخل أن الجباية ليست فقط أداة لتمويل الميزانيات بل هي مرآة للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وهي مؤشر على مستوى الثقة والانضباط وفعالية السياسات العمومية، فيما يخص المحاسبة العمومية فهي ليست مجرد تقنين للعمليات المالية بل حارس شفاف للنزاهة والمسؤولية العمومية.
الدكتور حسن العرافي أكد على الأهمية والهدف من مشاركة الجامعة المغربية بالجامعة الصيفية للهيئة يعكس تعميق النقاش حول سبل تأهيل الإدارة الجبائية المغربية أمام التحول الرقمي وإرساء جسور التعاون بين البحث الأكاديمي والممارسة الميدانية، كما تروم الجامعة تأطير التفكير الجماعي حول الرهانات التكنولوجية وتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال الرقمنة الجبائية، منوها ببرنامج الجامعة في جلسات تأطيرية وورشات موضوعاتية حول الرقمنة والعدالة الجبائية، والتحديات التقنية والتشريعية مع تقديم تجارب وخبرات ميدانية، مشيدا في نفس بمبادرة الهيئة بترسيخها تقليد سنوي يساهم بتجديد النقاش العمومي حول الإصلاح الجبائي وخدمة قيم الشفافية والحكامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
في الذكرى 56.. سيدي إفني تعيد رسم ملامح ملحمة التحرير والوحدة الوطنية
agadir24 – أكادير24 يخلد الشعب المغربي، يوم 30 يونيو من كل سنة، ذكرى وطنية مجيدة تعيد إلى الأذهان ملحمة التحرير واستكمال السيادة، والمتمثلة في استرجاع مدينة سيدي إفني سنة 1969 من الاستعمار الإسباني، وهي محطة تاريخية ترمز إلى قوة التلاحم بين العرش والشعب، وإرادة الأمة في استرجاع أراضيها المغتصبة. في مثل هذا اليوم قبل 56 سنة، انسحبت آخر الوحدات الاستعمارية من سيدي إفني، معلنة نهاية احتلال استمر لعقود، ومفتتحة فصلاً جديدًا من السيادة الوطنية الشاملة. وقد جسّد هذا الحدث انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريًا، جاء تتويجًا لنضالات شرسة خاضتها قبائل آيت باعمران، التي أبَت أن تستكين أمام محتلٍ غاشم، فخاضت مواجهات بطولية واحتضنت الفدائيين وقدّمت الشهداء في سبيل الأرض والعزة. استرجاع سيدي إفني لم يكن حدثًا معزولًا، بل شكّل امتدادًا لمسار وطني طويل بدأ منذ توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، واستمر عبر محطات نضالية متوالية، إلى أن تحقق الاستقلال في 1956، وتواصل بعده الجهاد الأكبر لتحرير ما تبقى من الأجزاء المحتلة. وقد كانت ملحمة سيدي إفني رسالة للعالم بأن المغاربة ماضون في الدفاع عن وحدة ترابهم بكل الوسائل المشروعة. وعلى خطى هذه المرحلة، جاءت المسيرة الخضراء سنة 1975 كحلقة مفصلية أخرى في استكمال السيادة الوطنية، حين لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني، زاحفين في مشهد حضاري سلمي لتحرير الصحراء المغربية. هكذا تكرست الإرادة الوطنية مجددًا، وتعمّق الإيمان بعدالة قضية الوحدة الترابية. واليوم، تواصل الأقاليم الجنوبية، بما فيها سيدي إفني، كتابة صفحات مشرقة من التنمية الشاملة. فقد تحولت هذه المناطق إلى محاور اقتصادية ناشئة ضمن استراتيجية الجهوية المتقدمة، التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تحقيق عدالة مجالية وتوزيع منصف للثروات. وفي سياق هذه الذكرى، تحرص أسرة المقاومة وجيش التحرير على المشاركة الفعالة في تخليدها، وفاءً لروح الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الوطن، وتجديدًا للعهد بمواصلة الدفاع عن الوحدة الوطنية بكل تجلياتها، في وجه كل محاولات التشويش والتقسيم. إن استحضار ذكرى استرجاع سيدي إفني ليس مجرد وقفة مع التاريخ، بل هو تحفيز للأجيال الجديدة على التشبث بالقيم الوطنية الأصيلة، والاعتزاز بما تحقق من منجزات، والاستعداد لمواجهة التحديات بروح نضالية متجددة. سيدي إفني، التي كانت بالأمس رمزًا للصمود، تواصل اليوم لعب دورها كمكون أصيل في البناء الوطني، وكمحطة شاهدة على ملحمة استكمال السيادة الترابية للمملكة المغربية.


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
الخطوط الملكية المغربية تطلق 4 خطوط جوية جديدة نحو أوروبا وإفريقيا ابتداءً من شتنبر
agadir24 – أكادير24/ومع أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في الدار البيضاء، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شبكتها وتنويع وجهاتها الدولية. وتشمل الوجهات الجديدة كلاً من ميونيخ (ألمانيا)، زيوريخ (سويسرا)، نجامينا (تشاد) وجزيرة سال (الرأس الأخضر)، على أن تدخل حيز الخدمة ابتداءً من شهر شتنبر المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستجابة لتطلعات مختلف شرائح الزبناء، من مواطنين مغاربة، وجاليات إفريقية، وسياح دوليين، معززة بذلك مكانة الشركة كرائد إقليمي في قطاع النقل الجوي. ومن المقرر أن يتم تدشين خط الدار البيضاء – زيوريخ يوم 17 شتنبر، بمعدل رحلتين أسبوعياً (الأربعاء والأحد). وتغادر الرحلة مطار محمد الخامس في الثامنة صباحاً لتصل إلى زيوريخ عند منتصف النهار وعشر دقائق، فيما تقلع رحلة العودة في الواحدة وعشر دقائق بعد الزوال لتصل إلى الدار البيضاء عند الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة. في اليوم نفسه، ستُطلق الشركة أيضاً خطاً مباشراً نحو نجامينا بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والسبت). وتنطلق الرحلة من الدار البيضاء في الحادية عشرة وعشر دقائق ليلاً، لتصل إلى نجامينا عند الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً. أما رحلة العودة فتنطلق في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً لتصل إلى الدار البيضاء في العاشرة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً. ويُرتقب أيضاً إطلاق خط مباشر إلى جزيرة سال ابتداء من 18 شتنبر بمعدل رحلتين أسبوعياً (الخميس والأحد). وستقلع الرحلات من الدار البيضاء في الحادية عشرة ليلاً لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة صباحاً (اليوم الموالي). في المقابل، تنطلق رحلة العودة في اليوم التالي على الساعة 01:45 لتصل إلى الدار البيضاء عند السابعة وخمس دقائق صباحاً. كما تعزز الخطوط الملكية المغربية شبكتها نحو ألمانيا من خلال خط جديد مباشر إلى ميونيخ، سينطلق يوم 20 أكتوبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً (الاثنين والجمعة)، تغادر فيه الرحلات من الدار البيضاء في الواحدة والنصف بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ في السادسة مساءً، وتغادر رحلة العودة في السابعة مساءً لتصل إلى المغرب عند التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة. وأكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن إطلاق هذه الخطوط الجديدة يشكل مرحلة جديدة في الخطة التوسعية للشركة، مشيراً إلى أن الأمر يواكبه تحسين متواصل في تجربة السفر، سواء من خلال جودة الخدمات على متن الطائرات، أو عبر تعزيز البنيات التحتية للمطارات، والاستقبال الجيد للركاب. وأبرز أن الهدف الأساسي هو ترسيخ صورة الشركة كفاعل مرجعي في مجال الراحة والمصداقية، مع الترويج للمغرب كوجهة عالمية مفضلة. وستمكن هذه الخطوط الجديدة من تقوية الحضور المغربي داخل أسواق استراتيجية، خصوصاً في أوروبا وإفريقيا، مع فتح آفاق أكبر للجاليات المغربية والأفريقية المقيمة بالخارج، إلى جانب تعزيز التبادلات الاقتصادية والسياحية بين البلدان. وتندرج هذه الخطوط ضمن الرؤية الإفريقية للشركة، الرامية إلى ربط القارة الأفريقية بالعالم، وتحفيز التنقل والتواصل بين شعوبها. وقد أفادت الخطوط الملكية المغربية أن تذاكر الرحلات الجديدة أصبحت متوفرة للبيع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كما يمكن اقتناؤها من خلال مراكز النداء، الوكالات التجارية، وشبكة وكالات الأسفار المعتمدة.


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
فاكهة 'الكرموس الهندي' تشتعل أسعارًا بالمغرب.. من رمزية الفقراء إلى رفاهية الأغنياء
agadir24 – أكادير24 عرفت أسعار الكرموس الهندي (التين الشوكي) هذا الموسم ارتفاعًا غير مسبوق في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الحبة الواحدة في بعض المناطق 15 درهماً، بعدما كانت تُباع بأثمنة رمزية أو تُجنى بالمجان في البوادي والحقول، ما أثار جدلاً واسعًا بين المستهلكين والفلاحين على حد سواء. ويعزو متابعون هذا الارتفاع الصادم إلى تراجع كبير في الإنتاج بسبب انتشار آفة 'الدودة القرمزية'، التي تسببت في إبادة مساحات واسعة من حقول التين الشوكي، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية التي تعتبر موطنًا رئيسيًا لهذه الزراعة. وقد أدى ذلك إلى تقليص الكميات المعروضة، في مقابل تزايد الطلب، ما خلق نوعًا من الندرة في الأسواق. ولمواجهة هذه الأزمة، بدأ بعض الفلاحين في اعتماد تقنيات جديدة للزراعة داخل البيوت البلاستيكية، حيث تتم حماية النبات من الحشرات والعوامل المناخية القاسية، مع تسجيل تحوّل في بعض المناطق من زراعة المحاصيل التقليدية إلى التين الشوكي، رغم التكاليف المرتفعة لهذه البدائل. غير أن هذا التوجه، ورغم نتائجه الإيجابية على مستوى تأمين جزء من المحصول، لم ينجح بعد في كبح ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل استمرار هيمنة الوسطاء والمضاربين على سلاسل التوزيع، وغياب آليات ناجعة لضبط السوق وحماية المستهلك. ويؤكد مزارعون أن الفرق بين ثمن البيع في الحقل وسعر التجزئة وصل إلى مستويات غير مبررة، ما يعكس اختلالًا هيكليًا في قنوات التسويق ويطرح أسئلة حول دور الجهات المعنية في تنظيم القطاع. اللافت، حسب مراقبين، أن الكرموس الهندي لم يعد حكراً على المناطق القروية أو الفئات محدودة الدخل، بل أصبح حاضرًا على موائد الطبقات المتوسطة والعليا، ما يرمز إلى تحوّل رمزي واجتماعي في مكانة هذه الفاكهة التي طالما ارتبطت بثقافة البساطة والكرم. أمام هذا الوضع، يتصاعد صوت المهنيين منادين بضرورة تدخل مؤسسات الدولة لتوفير الدعم للفلاحين المتضررين، وتطوير حلول وقائية ضد الآفات الزراعية، إلى جانب خلق منظومة تسويق عادلة تعيد التوازن بين العرض والطلب وتضمن أسعارًا منصفة للمستهلك دون الإضرار بالمنتج.