الحكومة تخفض استثماراتها غير المباشرة بـ 280.84 مليون دولار في شهر

يستمر خفض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة، علي أساس شهري بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه بما يعادل 280.842 مليون دولار.
وقال تقرير حكومي، إن حجم طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
إجمالي الاستثمارات
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 155.5 مليار جنيه بما يساوي 3.11 مليار دولار مقارنة بنحو 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار تم طرحها بنهاية مايو الماضي.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانة
نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بزيادة حجمها 5 مليارات جنيه عن الشهر الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 10.5 مليارات جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 10.5 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 15 دقائق

• ليبانون ديبايت

قروض البنك الدولي.. ديون إضافية ومحاصصة ورشوة إنتخابية؟

ومما لا شك فيه أن الأزمات التي يواجهها القطاع الزراعي تكاد تكون تاريخية، وتستلزم معالجات جذرية تنقل هذا القطاع من مكان إلى آخر، لكن ما تكشفه مصادر نيابية معنية ل"ليبانون ديبايت" في هذا المجال، يؤشر إلى أن العنوان الفضفاض الذي سيشكل الغطاء لتوزيع قرض البنك الدولي المخصص للزراعة ودعم المزارعين بقيمة 200 مليون دولار، لن ينتهي عند مزارعي لبنان المحرومين بل المحظوظين منهم، وذلك في سياق غامض ومشبوه ويحمل أكثر من طابع منها ما يتصل بتقديمات تهدف إلى إثبات الوجود وتأمين الولاء، وهي نوع من الرشوة الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل والذي بدأت معركته باكراً. ولا تعتبر المصادر النيابية أنه من المبالغة القول إن المحاصصة التي تحكم توزيع القروض الدولية، وغياب العدالة في التعاطي مع المزارعين خارج قرى الجنوب، وصولاً إلى حرمانهم من أي دعم من القرض المذكور، تشكلان المعيار المعتمد في صرف القرض المتوقع أن يقره المجلس النيابي في الأسبوع الطالع. ومن حيث المبدأ، توضح المصادر أن القرض الدولي، المخصص لتمويل مشروع "التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، موجه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية وتحصين الأمن الغذائي، وسيستفيد منه 50 بالمئة من المزارعين في المناطق الريفية، فيما لن يحصل الباقون على أي دعم. ومن المعلوم أن البنك الدولي قد خصّص مليار دولار موزعة على عدة قطاعات في إطار الدعم وإعادة الإعمار، حيث تقول المصادر النيابية إن طريقة تقسيم هذه القروض تثير أكثر من تساؤل حول خلفياتها، والتي باتت معروفة من قبل غالبية النواب، خصوصاً وأن مئة مليون من القرض "الزراعي" على سبيل المثال، ستخصص لمجلس الإنماء والإعمار و70 مليون لمؤسسة "كفالات" التي ثبت فشلها، على أن توزع القيمة المتبقية وهي 30 مليون دولار على المزارعين. وتلفت المصادر إلى عدم وضوح في المشاريع التي سيتم صرف الأموال عليها والتي تتعلق بتأهيل بنى تحتية زراعية وتطوير مهارات بشرية وغيرها، فيما يبدو واضحاً أن نهج "تمرير الخدمات لأهداف إنتخابية"، هو السائد رغم كل الخطابات والمواقف المعلنة.

بيروت نيوز

منذ 17 دقائق

• بيروت نيوز

مشروع قانون أميركي لإنهاء الائتمان الضريبي على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الجمعة، نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة. شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.

صوت لبنان

منذ 20 دقائق

• صوت لبنان

إيلون ماسك يعرض دخول السوق اللبناني… فهل تُقلع "ستارلينك" من بيروت؟

كتب مروان الشدياق في 'نداء الوطن': في بلد لا تكاد شاشاته تُضيء من دون مولّد، ولا شبكة هاتف تُكمل نهارها من دون انقطاع، جاء اتصال إيلون ماسك برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كإشارة لافتة، فتحت الباب على مصراعيه أمام احتمالات كبرى في قطاع الاتصالات والانترنت. رجل الفضاء والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركات 'تيسلا'، 'سبايس إكس' و'إكس'، أبدى رغبته في دخول السوق اللبناني، ما قوبل بترحيب رئاسي سريع، وتكليف مباشر لوزير الاتصالات شارل الحاج بمتابعة الملف. مصادر وزارة الاتصالات أوضحت لـ'نداء الوطن' أن الرئيس عون طلب من الوزير شارل الحاج تحضير الأرضية القانونية والتقنية اللازمة لهذا التعاون، على أن تبدأ الاتصالات الرسمية مع الجانب الأميركي خلال الأسبوع المقبل، وسط تعهّد بإعلام الرأي العام بأي تطوّر ملموس. بين السيادة والسوقلكن دخول 'ستارلينك' إلى لبنان، وهو المشروع التابع لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، ليس مسألة تجارية فحسب، بل يُلامس بنية السوق، السيادة الرقمية، وشبكة النفوذ المحلي. فرغم الإيجابية الظاهرة، تشير المصادر إلى أن الدولة لا تنوي أن يتسبب الاشتراك بخدمة ستارلينك في ضرب مداخيل الشركات المحلية، لذلك يتمّ درس وضع حدّ أدنى لسعر الاشتراك لا يقلّ عن 100 دولار أميركي شهريًا، لحماية السوق الداخلي. قطاع مترنّح… واحتكار مزمنفي موازاة الطرح الرسمي، تحدث أحد خبراء التكنولوجيا وهندسة الاتصالات لـ'نداء الوطن'، مشخّصًا حال القطاع المحلي بدقّة. فالأزمات المتراكمة من ضعف الكهرباء، إلى انهيار البنية التحتية، وصولًا إلى غياب الصيانة وتوقّف مشاريع الفايبر أوبتيكس، جعلت من الاتصالات في لبنان خدمة مكلفة، محدودة، وضعيفة التغطية، ولا سيما في المناطق الجبلية والريفية. والأسوأ من ذلك، يقول الخبير، هو غياب المنافسة بين الشركات، واحتكار السوق من قِبل لاعبين معدودين لا يتنافسون فعليًا على السعر أو الجودة. ستارلينك: الحل الفضائي لأزمة أرضيةفي ظل هذه المعطيات، يُقدَّم مشروع 'ستارلينك' كخيار سريع وفعّال. فالتقنية لا تحتاج إلى بنى تحتية متطورة، بل تكتفي بجهاز استقبال منزلي (router) يعمل على طاقة الكهرباء المنزلية، ويتصل مباشرة بالقمر الاصطناعي. بهذه البساطة، يستطيع المستخدم تجاوز كل مشاكل الكهرباء، الصيانة، وتعثّر المحطات. 'ستارلينك'، بحسب الخبير، تتيح تغطية كاملة لكافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق النائية، وتتميّز بسرعة أعلى من الإنترنت الأرضي، وأمان محلي أكبر، خصوصًا أن الاتصال لا يمر بشبكات الدولة، ما يحدّ من إمكانات التجسس الداخلي. لكن هذا الأمر، في المقابل، يثير مخاوف حكومية في عدد من الدول عند تعاطيه مع معلومات حساسة أو مراسلات رسمية، بسبب السيطرة الخارجية على الشبكة الفضائية. بين التحرير والتهديدأبعد من التكنولوجيا، ترى أوساط تكنولوجية أن دخول ستارلينك إلى السوق اللبناني يمكن أن يُحدِث زلزالًا في بنية قطاع الاتصالات، إذ يُهدّد هيمنة 'أوجيرو'، شركتَي الخلوي alfa وtouch، ومزودي الإنترنت الخاصين، بما في ذلك شبكات الإنترنت غير الشرعي المنتشرة بكثافة. بما أنّ 'ستارلينك' تتعامل مباشرة مع المستخدم، من دون وسطاء أو أطراف ثالثة، ما يجعلها منافسًا شرسًا ومحررًا محتملاً لسوق محتكر منذ عقود. أبعد من الإنترنت… إلى الكهرباء والذكاءولا يتوقف طموح ماسك على الإنترنت وحده. فشركاته توفّر حلولًا متقدمة في تخزين الطاقة الشمسية، ما قد يشكّل فرصة حقيقية لمعالجة أزمة الكهرباء على محطات الاتصالات، إذا أُحسن التخطيط والتطبيق. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيُتوقّع أن تساهم التقنيات التي تطورها شركات ماسك في تحليل أعطال الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، بما يتخطى القدرات التقليدية الحالية. الواقع يسبق الحلم؟لكن، ورغم هذا المشهد المتفائل، يبقى السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فعلاً استيعاب تقنيات من هذا النوع، أم أننا أمام حلم اصطدم مسبقًا بعقبات السيادة، البيروقراطية، والمصالح؟ بين ما يُحكى عن تحرير السوق، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحديث البنية التحتية… لا تزال الأمور في بدايتها. ويبقى أن ننتظر ما ستُسفر عنه اتصالات الوزير الحاج، وما إذا كان لبنان مستعدًا فعلاً لالتقاط 'إشارة من الفضاء'، بعدما عجزت إشارات الأرض عن الوصول.