
فيدرالية الناشرين ترفض مشروع إصلاح المجلس الوطني للصحافة
عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الصريح لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا تمثّل، بحسب وصفها "نكسة تشريعية" تمس بجوهر التنظيم الذاتي للقطاع، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وفي بلاغ شديد اللهجة، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، قالت الفيدرالية إن النص الجديد يتناقض مع الفصل 28 من الدستور، الذي يؤطر حرية الصحافة ويؤكد على استقلالية مؤسساتها، مضيفة أن المشروع المعروض يُجهز عمليًا على مبدأ الانتخاب كمحدد أساسي للتمثيلية، ويكرّس منطق التحكم والهيمنة باسم "الإصلاح".
وسجّلت الهيئة المهنية رفضها الشديد لما وصفته بـ"التمييز المؤسساتي" بين الناشرين والصحافيين، إذ ينص المشروع على اختيار ممثلي الناشرين عبر نظام الانتداب، مقابل الانتخاب المباشر لفئة الصحفيين، وهو ما اعتبرته الفيدرالية ضربًا لمبدأ المساواة، و"خطوة خطيرة نحو تقويض شرعية المجلس كمؤسسة للتنظيم الذاتي".
كما انتقدت الهيئة أيضًا ما اعتبرته "تلاعبًا بمفهوم التمثيلية"، في إشارة إلى الصيغة التي تمنح مقاولات إعلامية بعينها أحقية احتساب أصوات متعددة في التقييم التمثيلي، على أساس حجم رقم معاملاتها، ما قد يُمكن فاعلًا واحدًا من التحكم في 20 صوتًا مقابل صوت واحد لمقاولة أخرى. ووصفت الفيدرالية هذا التوجه بـ"الفضيحة التنظيمية" التي تفتح الباب أمام هيمنة رأسمالية على المؤسسة.
وترى الفيدرالية أن المشروع الحالي مفصَّل على مقاس مصالح ضيقة، يعيد إنتاج منطق الريع والاصطفاف، ويهدد التعددية المهنية داخل الجسم الإعلامي الوطني. وأكدت أن من يدّعي القوة الميدانية أو الحجم الكبير لمقاولاته، يجب ألا يخشى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، عوض الاتكال على قوانين "مفصلة ومؤقتة"، بحسب تعبيرها.
وإذ دعت إلى التصدي لما أسمته "محاولات الاستحواذ على المجلس الوطني للصحافة"، نبّهت الهيئة إلى أن تمرير المشروع سيُضعف المؤسسة، ويفقدها المصداقية أمام الصحافيين والرأي العام، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون في اتجاه تعزيز الديمقراطية المهنية، لا شرعنة الاستفراد بالتمثيلية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ 42 دقائق
- عبّر
التامني: رغم الجفاف المغرب يصدر موارده المائية عبر الأفوكادو لأغنى الدول مائيا
قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن المغرب يعاني من تراجع مقلق في منسوب المياه الجوفية والسطحية، ورغم ذلك يواصل توسيع صادراته من فاكهة الأفوكادو، التي يستنزف إتاج كيلوغرام واحد منها ما يقارب 1000 لتر من المياه. وأكدت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن فاكهة الأفوكادو تعتبر من أكثر المنتجات الفلاحية استنزافاً للماء، وعلى الرغم من أن المغرب يعاني من أزمة جفاف متكررة إلا أن الموسم التسويقي 2025/2024 سجل رقما قياسيا في صادراته من هذه الفاكهة نحو كندا. وأوضحت أن الكميات المشحونة نحو كندا تجاوزت 1180 طناً، معتبرة أن هذه الكمية استنزفت ما يزيد عن 1.18 مليار لتر من الماء، في مفارقة بيئية واقتصادية مقلقة بالنظر إلى أن كندا تعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المائية. واعتبرت أن استمرار تصدير المياه بشكل غير مباشر عبر هذه الزراعات التصديرية، في اتجاه دول لا تعاني من أي خصاص مائي، يطرح أسئلة ملحة حول نجاعة السياسات الفلاحية، وأولويات الأمن المائي الوطني، في ظل ما تعيشه بلدنا من اختلالات مائية وهيكلية واضحة. وساءلت وزير التجهيز والماء عن الاجراءات التي يجب القيام بها من أجل الحد من توسع الزراعات الفلاحية المستنزفة للماء، وعلى رأسها زراعة الأفوكادو، ومراجعة توجيهها التصديري بما يراعي مصلحة المغرب المائية والبيئية.


اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
تنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني.. بايتاس يشيد بانفتاح الجائزة على مغاربة العالم
ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، حفل تنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة. وشدد بايتاس، في كلمة خلال اللقاء، على أهمية الجائزة في تكريم المبادرات الخلاقة للجمعيات والشخصيات المدنية داخل المغرب وخارجه، مؤكدا أن الوزارة وضعت هذه السنة مخططا تواصليا لتوسيع إشعاع الجائزة وتحفيز المشاركة، خاصة في صفوف مغاربة العالم، من خلال التنسيق مع القنصليات ومركز الاتصال الخاص بالجمعيات. وتضم لجنة تنظيم الجائزة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية، ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، تم اختيارهم بعد دراسة 139 ترشيحا بناء على معايير التمثيلية الجهوية والنوع والتجربة الجمعوية. ويتعلق الأمر ببهيجة كومي، وزهرة ساعد، ومحمد البعزوي. وتتشكل اللجنة أيضا من ممثلي كل من وزارة الداخلية (رشيد أزيكي)، وزارة العدل (هشام الشبيهي)، الأمانة العامة للحكومة (عبد الرحيم منعام)، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (حاميد بنشريفة). وتوكل إلى اللجنة مهمة استقبال الترشيحات وانتقاء الملفات المستوفية للشروط القانونية، قبل إحالتها على لجنة التحكيم. كما أعلنت الوزارة عن تمديد أجل إيداع الترشيحات إلى غاية الجمعة 5 شتنبر 2025، بهدف تمكين الجمعيات والشخصيات، وخصوصا في صفوف الجالية المغربية بالخارج، من إعداد ملفاتها في ظروف مناسبة. وعرفت الجائزة، خلال الدورة السابقة، مراجعة في الإطار القانوني المنظم لها، من أبرزها السماح بتقديم الوثائق بلغات بلدان الإقامة وتوسيع أصناف الجائزة لتشمل جمعيات وشخصيات مدنية من مغاربة العالم، بعدما كانت هذه الفئات لا تستفيد من التتويج في الدورات السابقة. وارتفع العدد الإجمالي لأصناف الجائزة إلى خمسة، موزعة بين شخصيات مدنية وجمعيات وطنية ودولية، ليصل الغلاف المالي المرصود لها إلى 540 ألف درهم.


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
سيدي افني.. لجنة مركزية تفحص مشاريع المبادرة الوطنية
هبة بريس – سيدي افني حلت لجنة افتحاص مركزية بمدينة سيدي إفني للقيام بتدقيق شامل في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة بالإقليم. وتندرج هذه الزيارة في إطار مهام المراقبة والتتبع التي تباشرها وزارة الداخلية لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية، خاصة بعد إعفاء عامل الإقليم وتسجيل تغييرات على مستوى قسم المبادرة الوطنية بالعمالة. وشرعت اللجنة في فحص عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الممولة، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية والمشاريع المدرة للدخل، وسط تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية واحتمال توجيه بعض المشاريع لأغراض انتخابية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب فعاليات مدنية وحقوقية طالبت بافتحاص دقيق للمشاريع، في سياق الدعوة إلى تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.