مليون يورو من إيطاليا لدعم التعافي الزراعيّ وتعزيز قطاع البذور في لبنان
وثمّن، خلال استقباله وفدًا من مشروع "Seed Lebanon" التابع للمعهد الزراعيّ المتوسطيّ في باري – إيطاليا (CIHEAM Bari)، هذا التعاون النوعيّ،، لما له من أثر مباشر في إعادة تنشيط الدورة الزراعية في المناطق المتأثرة، وتحسين جودة الإنتاج، وخلق فرص عمل في الريف اللبناني".
وعُقد اجتماع موسّع للجنة التسيير بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة، CIHEAM، والسفارة الإيطالية، تم خلاله استعراض تقدم المشروع ونتائجه الأولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
ويحظى المشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة مليون يورو، ويستهدف بشكل خاص المناطق المتأثرة بالحرب، لا سيما في محافظتي البقاع والنبطية، عبر برامج لدعم المزارعين، وتطوير سلاسل إنتاج البذور المحلية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام.
وعبّر وفد CIHEAM عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع لبنان، مؤكداً التزام المعهد بمواكبة جهود الوزارة في نقل الخبرات الزراعية، وتطوير المهارات المحلية، وضمان استدامة النتائج على المدى الطويل.
ويُتوقع أن يساهم مشروع "Seed Lebanon" في تحقيق نقلة نوعية في مجال إنتاج البذور، من خلال بناء قدرات المزارعين، تطوير البنى التحتية الزراعية، وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية في مواجهة تغيّر المناخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- LBCI
بيان لوزارة البيئة بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة.. هذا ما جاء فيه
يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة. فيما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة على النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء. أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله. في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أُخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبرياً لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة. وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم تتواجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا. وعليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافّة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا). وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والإدعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين.
LBCI
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- LBCI
بيان وزارة البيئة بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة.. هذا ما جاء فيه
يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة. فيما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة على النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء. أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله. في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أُخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبرياً لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة. وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم تتواجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا. وعليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافّة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا). وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والإدعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين.
LBCI
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- LBCI
مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لـ"الأنباء الكويتية": خطة طوارىء إشعاعية عند الأجهزة المعنية منذ 2015... ونتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء كانت 0
إذا كان ما جرى على امتداد 12 يومًا من الحرب قد أشعل المخاوف التي حفلت بها المنصات التفاعلية لناحية طرح التساؤلات عن إمكان حصول تسربات إشعاعية من المنشآت النووية المستهدفة في إيران ومخاطرها في هذه الحال خصوصًا على الدول المجاورة، فإن أصواتًا علت في لبنان ومنها أصوات نيابية كصوت النائبة نجاة صليبا للمناداة بخطة طوارىء رسمية لمواجهة احتمالات التلوث الإشعاعي. وفي السياق، أكد مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية د.بلال نصولي حديث لصحيفة " الأنباء الكويتية" أن "المتخصصين بالطاقة الذرية مخولون وحدهم التحدث بلغة العلم والمعرفة عن هذا الأمر، فيما غير المتخصصين حتى لو كانوا أساتذة جامعيين ويدرسون الفيزياء أو الكيمياء هم بعيدون كل البعد عن الأطر المتعلقة بالتلوث الإشعاعي وطرق ضبطه والتعامل معه". وأشار إلى "وجود خطة طوارىء إشعاعية عند الأجهزة المعنية منذ العام 2015 تقوم على سيناريو محاكاة انفجار مفاعل ديمونا في إسرائيل ومسؤوليات هذه الأجهزة في حال تم تفعيل هذه الخطة". وتحدث نصولي عن "شبكة إنذار مبكر للتلوث الإشعاعي لدى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي تتعاون مع الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن "الشبكة مؤلفة من 20 محطة في 20 ثكنة عسكرية، ودور الهيئة رصد أي تطور لنسبة الإشعاع الطبيعي في الهواء لتأكيد وجود تلوث ومعرفة نسبته وتحديد أي إجراءات يجب اتخاذها". وقال: "ضمن إطار تعاوني تحت مظلة جامعة الدول العربية، كنا على تواصل وتماس يومي مع الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تضم دول الخليج وثماني دول أخرى، وأيضًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب آخر التقارير، فإن نتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء كانت صفرًا حتى في قلب الأمكنة التي تم قصفها في إيران، وحتى ولو سلمنا جدلًا أن المواد النووية لم يجر نقلها قبل القصف، غير أن الأكيد أنها موجودة في عمق عشرات الأمتار تحت الأرض وهي على شكل صلب وأي تلوث قد يحصل، يكون محدودًا ومحصورًا جدًا ولا يدعو أبدًا إلى القلق". وإذا كان الرأي العلمي استقر على عدم حصول أي تلوث إشعاعي في المنشآت النووية الإيرانية الثلاث التي تم قصفها ولاسيما منشأة فوردو، فإن استهدافها لا يعني القضاء على المواد النووية فيها وإنما على كل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وكل البنى التحتية اللازمة لذلك. وهذا ما يعني بحسب نصولي، حتى لو جرى نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر، تقويض كل التقنيات العالية والتي جرى بناؤها في إيران على مدى عقود، وبالتالي فإن إعادة إنشاء هذه التجهيزات لتخصيب اليورانيوم تحتاج إلى سنوات.
