إجراء إسرائيلي يهدد مستقبل عشرات الطلبة الفلسطينيين بالضفة
عند إنشاء المدرسة قبل خمسة أعوام اتسعت مساحة العمران في محيطها، ووجد السكان فيها ملاذا لأطفالهم، وجميعهم دون 10 أعوام، لكن الخوف أخذ يتسلل إلى نفوسهم وعلى مصير أطفالهم بعد صدور الإخطارات بحجة إقامتها دون ترخيص إسرائيلي -وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه- في المنطقة "ج"، ويأملون تدخل أطراف دولية وحقوقية لمنع الهدم.
ويلاحق الاحتلال الإسرائيلي الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو والمقدرة بنحو 60% من مساحة الضفة الغربية، والخاضعة تماما لسيطرته، إذ تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان الحكومية إلى ترحيل 30 تجمعا خلال 20 شهرا الماضية، أي منذ بدء حرب الإبادة على غزة.
قبل دخول الإجازة الصيفية، اعتاد الفلسطيني صدام أبو قبيطة أن يصطحب ثلاثة من أطفاله إلى المدرسة صباح كل يوم، ثم يعيدهم إلى المنزل نهاية الدوام.
اصطحاب الأطفال إلى المدارس ليس عاديا في بيئة الريف الفلسطيني، إذ إن المجتمعات المحلية تتمتع بأمان كبير، لكن ظروف سكان منطقة اشكارة، حيث توجد المدرسة المهددة، مختلفة، فالطريق إلى المدرسة محفوفة بالمخاطر.
يشير المواطن الفلسطيني إلى أنه اعتاد على إيصال أطفاله إلى المدرسة بمركبة مخصصة للمناطق الوعرة لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين التي تكررت على السكان وأطفالهم وممتلكاهم، موضحا أنه في اليوم الذي يتغيب فيه عن المنزل أو لا يوجد وقت الدوام المدرسي يتغيب أطفاله حفاظا على سلامتهم.
يقول أبو قبيطة للجزيرة نت إن وجود المدرسة أمر أساسي لبقاء السكان ويصعب الاستغناء عنها، موضحا أنه يعيش منذ سماعه خبر القرار الإسرائيلي حالة ذهول ويفكر في مصير أطفاله وأطفال أقاربه وجيرانه.
وأضاف "إذا هدمت المدرسة -لا سمح الله- فإن البديل مدرسة سوسيا على بعد مئات الأمتار عبر طريق محفوف بالمخاطر حيث ينتشر قطاع الطرق من المستوطنين من جهة، والكلاب الضالة من جهة أخرى".
أما البديل الآخر فهو مدارس مدينة يطا التي تبعد عدة كيلومترات، لكنها تفتقد لخطوط المواصلات والسير على الأقدام محفوف أيضا بالمخاطر ذاتها.
وتوجه المواطن الفلسطيني إلى ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان بشكل خاص والمنظمات الحقوقية للتدخل لوقف هدم المدرسة وإنقاذ 130 طفلا من خطر التجهيل.
ضغوط مستمرة
من جهته يوضح خضر نواجعة، أحد معلمي المدرسة المكونة من 7 غرف، أنها بنيت عام 2020 بجهود حكومية وأهلية ودولية، وتضم 130 طالبا وطالبة من الروضة حتى الصف الرابع الأساسي.
ولفت نواجعة إلى أن وجود المدرسة شجع العائلات الفلسطينية على البناء والسكن في محيطها، وباتت مرفقا تعليميا مهما بالنسبة لهم، وهدمها يعني خسارة كبيرة "ضمن مساعي الاحتلال والضغوط المستمرة على السكان لتهجيرهم".
على الصعيد الرسمي، أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنها تأخذ القرار الإسرائيلي على محمل الجد، وبدأت اتصالاتها مع أطراف عديدة في محاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الناطق باسم الوزارة صادق خضور إن "مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة" تقع ضمن منطقة سوسيا التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، وإن الإخطار بإخلائها تمهيدا لهدمها خلال سبعة أيام "جاء تتويجا لسلسلة مضايقات واعتداءات تعرضت لها، كما تعرض لها سكان المنطقة".
ولفت إلى أن المدرسة مشيدة من الزينكو والصفيح، وليست على طراز البناء الحديث من حجارة وإسمنت، ومع ذلك فإنها تخدم تجمعا فلسطينيا نائيا.
وقال إن استهدافها يندرج في إطار مسلسل طويل من استهداف المدارس الواقعة في التجمعات الفلسطينية بمنطقتي مسافِر جنوب مدينة الخليل، والأغوار بشكل خاص، والتي هجر 30 منها في أقل من عامين.
35 مدرسة للتحدي
وقال صادق خضور إن المدارس تشكل عامل استقرار لكثير من التجمعات، وهو ما يفسر استهدفها ضمن الضغوط الممارسة لمحاولة ترحيل أهالي تلك التجمعات، "فإزالة أي مدرسة يسهل عملية ترحيل سكانها".
شدد الناطق الرسمي على أن وزارة التربية والتعليم العالي تعتقد بأن بقاء هذه المدرسة وممارسة دورها جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم، مشددا على أن الحفاظ عليها للأطفال خصوصا في المناطق النائية حق كفلته كل الأعراف والمواثيق الدولية.
بالأرقام، أشار صادق إلى أن عدد "مدارس التحدي والصمود"، في إشارة للمدارس الواقعة في المنطقة "ج" والتي يهددها خطر الهدم، يتجاوز 35 مدرسة يلتحق بها قرابة 1500 طالب وطالبة من الروضة إلى الصف الرابع.
وقال إن أغلب تلك المدارس صدرت بحقها إخطارات هدم أو تم استهدافها بالاعتداء عليها، مشيرا إلى 11 عملية هدم استهدفتها، وبعضها طالتها آلة الهدم أكثر من مرة، ومدارس أخرى أجبر سكان التجمع الذي تخدمه على الرحيل، مما تسبب في تفريغها كما حصل لمدرستي راس التين وعين سامية في بادية محافظة رام الله والبيرة.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن وجود المدارس في التجمعات المهددة "وسيلة تعزيز صمود السكان، حيث لا يزيد طلبة بعضها عن 15 فردا، في حين هناك مدارس تخدم أكثر من تجمع وأغلبها طلبتها بالعشرات".
جهد استثنائي
على صعيد العناصر التعليمية، يلفت الناطق الرسمي إلى "جهد استثنائي" يبذله المعلمون للوصول إلى تلك المدارس، حتى إن بعضهم يضطرون للتنقل في سيارات ذات دفع رباعي أو عبر حافلات توفرها الوزارة، مشيرا إلى تثبيت 46 منهم في الوظيفة الحكومية استثنائيا رغم توقف الحكومة عن التثبيت نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها.
ولفت إلى حرص الوزارة على توفير كل الإمكانيات مع التحرك لدى مختلف السفارات والدول والمؤسسات الحقوقية لحماية مدارس مسافر يطا والأغوار.
ووفق أحدث معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي، فقد استشهد 104 وأصيب 966 واعتقل 361 من طلبة مدارس الضفة الغربية، كما استشهد 4 معلمين وأصيب 21 واعتقل 182، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والأول من يوليو/تموز الجاري، في حين طالت الاعتداءات والتخريب 152 مدرسة في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
محلل إسرائيلي: حرب غزة صارت غاية في حد ذاتها وحماس ترص صفوفها
يرى المحلل الإسرائيلي آفي يسسخاروف أن الحرب في قطاع غزة تحوّلت إلى "غاية في حد ذاتها"، من دون أفق سياسي يُنهي الصراع، مشيرًا إلى أن الجهد العسكري الإسرائيلي بلغ منتهاه بعد قرابة عام و9 أشهر من العمليات المتكرّرة التي لم تفلح في تحقيق الهدف المعلن وهو إسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). جاء ذلك في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت تناول فيه الإعلانات المتتالية لجيش الاحتلال عن سقوط قتلى وجرحى من جنوده، وآخرها الإعلان عن مقتل الجندي الإسرائيلي الرقيب يانيف ميشالوفيتز وإصابة 8 آخرين الأربعاء بعملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الشجاعية شمالي مدينة غزة. ويشير الكاتب إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق له تنفيذ عمليات عدة في المناطق ذاتها مثل حي الشجاعية وخان يونس التي قُتل فيها قبل أسبوع 7 جنود من وحدة الهندسة القتالية التابعة للفرقة 36، لافتًا إلى أن كل جولة عسكرية تُصاحَب بتصريحات رسمية تؤكد أن "هزيمة حماس وشيكة" أو أن الحركة ستنهار قريبًا. ومع ذلك، يرى يسسخاروف أن "حماس لا تزال واقفة على قدميها"، رغم الضربات المتواصلة التي تتعرّض لها بنيتها التحتية. ويضيف "قد لا تكون الحركة منظمة ومدرّبة كما كانت في السابق، لكنها ما زالت تملك القدر الكافي من القوة لمنع تغيير الواقع في غزة". ويتطرق المحلل السياسي إلى تصريح ضابط كبير في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بأن الجيش "يواصل تفكيك حماس، ويقتل قادتها، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إليها". وبينما يشير إلى تباهيه بإنجاز وصفه "بالكبير"، وهو توزيع 150 مليون حصة غذائية على السكان الفلسطينيين، بهدف "خلق صدع بين حماس والسكان المحليين"، وفق تعبيره، فإنه يرى في ذلك الإنجاز نتيجة سلبية. ويتساءل عمّا إذا كانت إسرائيل بدأت تتحمل مسؤولية إدارة شؤون سكان غزة، وهو ما كانت تتجنّب فعله طوال سنوات مضت، قائلًا "ربما أراد الضابط الكبير أن يهنئ نفسه، لكنه في الحقيقة خرج يدين موقف الجيش الإسرائيلي". حماس تعيد بناء قوتها يقول يسسخاروف إن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا حقيقية بحماس وببنيتها التحتية في المناطق التي ينشط فيها، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الحركة تعيد بناء قوتها في مناطق أخرى لا تطالها العمليات الإسرائيلية بشكل متواصل، وتنجح في تجنيد شباب جدد في صفوفها. ويلفت إلى أن الأمل الذي علّقته إسرائيل على ما يسمى " عربات جدعون" في إحداث تحول جوهري على الأرض لم يتحقق. ويضيف "حماس لم تنهر، والسكان المحليون في غزة ما زالوا غير مستعدين للخروج ضدها، رغم وجود أصوات معارضة محدودة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو لدى بعض العشائر التي تتجرأ على تحدي الحركة". ويرى الكاتب أن حماس باتت تضع هدفًا واحدًا أمامها هو البقاء على حد زعمه، وأنها نجحت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف. ويؤكد المحلل السياسي أن "الجهد العسكري في غزة وصل إلى نهايته"، معتبرًا أن هدم مزيد من الأحياء أو تدمير منازل إضافية، وقتل آلاف من عناصر حماس، لم يغير الواقع. ويضيف "قد يرغب كبار ضباط القيادة الجنوبية في الظهور بمظهر المنقذين لإسرائيل من حماس. لكن للأسف، بعد عام و9 أشهر نحاول فيها تكرار الشيء نفسه، حان الوقت لفهم أن هذه الحرب لن تنتهي أبدًا من دون نهاية سياسية". ويكشف الكاتب عن حصيلة ثقيلة للتكلفة البشرية للحرب، مشيرًا إلى مقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وحده، بينما لم يُحرَّر أي من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. ويرى أن التغيير الجذري في غزة يتطلب من إسرائيل المساعدة في "تشكيل حكومة بديلة لحماس"، قائلا إن "هذه هي الطريقة الحقيقية الوحيدة لإخراج حماس من غزة وتنفيذ ما تعهد به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين قال "لن تكون هناك حماس". ويخلص يسسخاروف إلى أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي لأنها لم تحقق أي تغيير سياسي ملموس رغم طول أمدها، مؤكدًا أن "العمل العسكري ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية سياسية". ويشدد على ضرورة تعاون إسرائيل مع من سماها الدول العربية المعتدلة، والولايات المتحدة، وحتى السلطة الفلسطينية، لتجنّب الغرق في ما وصفه بـ"مستنقع غزة". في نهاية مقاله، يوجه المحلل الإسرائيلي رسالته الأوضح: "من دون نهاية سياسية، لن تنتهي هذه الحرب أبدًا"، غير أنه ينسى أن أي حل سياسي لا يمكن فرضه على الشعب الفلسطيني من الخارج.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
7 أسئلة تشرح كيفية تعامل المحكمة الثورية مع العملاء بغزة
غزة- فعّلت الجهات الأمنية المختصة في غزة المحكمة الثورية التي تتخذ قرارات سريعة وحاسمة ضد العملاء المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي -والذين يشكلون خطرا على المجتمع الفلسطيني- بهدف حفظ الأمن في أوقات الأزمات والحروب. وأمهلت المحكمة الثورية أمس الأربعاء المتهم ياسر أبو شباب من سكان رفح 10 أيام لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية بتهم الخيانة والتخابر مع جهات معادية وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح. وتشرح الجزيرة نت في التقرير التالي الظروف التي أدت إلى إقرار القانون الثوري واختصاصاته والأوقات التي يتم تفعيله فيها. كيف تأسست المحكمة الثورية؟ أقرت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979 قانون العقوبات الثوري المكون من 486 مادة، والذي انبثقت عنه المحكمة الثورية، بما يتماشى مع الحالة النضالية للشعب الفلسطيني وحمايته من العدوان الإسرائيلي، ويتضمن تفصيلا للعقوبات على مختلف الجرائم، بما في ذلك الخيانة والتجسس والتحريض على العصيان. ويشمل القانون أحكاما بشأن المتورطين في الجرائم، وتطبيق العقوبات على العسكريين، والظروف المشددة والمخففة للعقوبة، ويطبق على جميع الجرائم التي ترتكب في مناطق الثورة الفلسطينية. من يشرف على تطبيق القانون الثوري؟ يخوَّل القضاء العسكري "الثوري" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بإصدار العقوبات وفق قانون العقوبات الثورية ضمن نظام محدد له صلاحيات خاصة تختلف عن القضاء المدني. واختلفت المسميات التي تشرف على تطبيق القانون الثوري منذ إقراره، وذلك بخلاف المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، وتشمل: المحاكم الثورية العسكرية: تتبع منظمة التحرير، وتختص بالنظر في الجرائم التي تقع ضد "الثورة"، وتتشكل من رئيس محكمة (يكون عادة ضابط برتبة عسكرية عالية، وغالبا لديه خلفية قانونية)، وقضاة (ضباط أو كوادر ثورية مختصة)، وقد تُعقد بشكل دائم أو ميداني بسبب ظروف القتال أو العمليات الخاصة. القضاء الثوري: ويشمل قضاة ومحاكم تتبع إدارة القضاء الثوري التابعة للمنظمة، ويمكن أن تكون محكمة ميدانية تصدر أحكاما عاجلة في مواقع العمليات، أو محكمة دائمة تعقد في مقرات منظمة التحرير أو فصائلها. القيادة العسكرية العليا: حيث يمكن في حالات محددة وطارئة كالمعارك أو الاعتقالات العاجلة أن يصدر القائد العسكري أحكاما ميدانية، أو إحالة المتهمين مباشرة إلى المحاكم الثورية. إعلان وعادة ما تكون العقوبات التي يصدرها القادة العسكريون ذات طابع احترازي مثل التوقيف المؤقت، لكن العقوبات النهائية مثل الإعدام لا يتم تنفيذها إلا بقرار المحكمة. وفي قطاع غزة تتبع المحكمة الثورية للقضاء العسكري بوزارة الداخلية والأمن الوطني، حيث تشكل من طاقم مختص يستكمل كل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون. من الجهة التي تنفذ قرارات المحكمة الثورية؟ يتم تنفيذ العقوبات من خلال الأجهزة العسكرية أو الأمنية التابعة لمنظمة التحرير أو فصائلها، وحسب القانون لا تنفذ الأحكام الخاصة مثل الإعدام إلا بعد تصديق من القيادة العليا للمنظمة أو من المفوض العام للثورة حسب نصوص القانون. وفي غزة ينفذ حكم الإعدام عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 وغياب أي وجود لأجهزة السلطة الفلسطينية داخل القطاع. ما اختصاصات المحكمة؟ يتم تفعيل المحكمة الثورية في حالات محددة جدا تتعلق بالثورة الفلسطينية والعمل الفدائي، ويختلف القانون الثوري عن القوانين الجنائية المدنية المطبقة في الضفة الغربية و قطاع غزة. ويعتبر هذا القانون استثنائيا، ويتم تطبيقه في حالات لها طابع سياسي وعسكري وأمني، ولا يُستخدم في المحاكم المدنية العادية في غزة، بل يظل مقتصرا على المحاكم العسكرية أو الثورية المرتبطة بالفصائل الفلسطينية. وتطبق عقوبات شديدة على من يشتبه في أنهم يتعاونون مع الاحتلال أو يهددون الأمن الداخلي للفصائل، وتتم في إطار محاكمات ميدانية وسريعة قد لا تشمل الحقوق المدنية المعتادة مثل حق الاستئناف، وهذا يعد من الانتقادات الموجهة للقانون. متى يتم تفعيل العمل بالمحكمة الثورية؟ يتم تفعيل المحكمة الثورية وبنود قانون العقوبات الثوري في حالات محددة تشمل: الجرائم ضد الثورة الفلسطينية، ويندرج تحتها: حمل السلاح ضد الثورة، والانضمام إلى قوات معادية (خصوصا الاحتلال الإسرائيلي)، والتخابر مع العدو أو جهات أجنبية معادية، ونشر أسرار الثورة أو تسريب معلومات أمنية، وتخريب ممتلكات الثورة. التعامل مع الجرائم في الأطر العسكرية، ويندرج تحتها: مخالفات وانتهاكات تصدر عن أفراد الأجهزة العسكرية والفصائل، التمرد العسكري، العصيان داخل صفوف المقاتلين. التدخل والشراكة في جرائم ضد الثورة، ويندرج تحتها: مساعدة أشخاص يتعاملون مع العدو، المشاركة في تسهيل أعمال معادية. حالات محاكمة العملاء والمتخابرين: وتستخدم لمحاكمة الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين المتهمين بالتخابر أو التعاون مع الاحتلال. الانضباط داخل القوات الثورية: ويشمل سوء السلوك العسكري، والفساد الإداري داخل الأجهزة التابعة للمنظمة. القضايا التي تتطلب محاكم ثورية ميدانية، وتستدعي البت السريع في ساحات القتال أو في أماكن لا تصل إليها المحاكم العادية. ما التهم التي وجهتها المحكمة لأبو شباب؟ وجهت المحكمة الثورية 3 تهم لياسر أبو شباب الذي يقود عصابة مسلحة تعمل تحت حماية الاحتلال في المناطق الشرقية بمحافظة رفح، وهي: الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافا للمادة (131) من قانون العقوبات الثوري، والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة، أو سعى إلى معاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية. تشكيل عصابة مسلحة خلافا للمادة (176)، والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من شكّل عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير، وبقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القوانين، ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. العصيان المسلح خلافا للمادة (168)، والتي تنص على أن كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام الأساسي يعاقب بالإعدام، وإذا نشب العصيان يعاقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام. ما أبرز القرارات التي اتخذتها المحكمة الثورية في غزة؟ تم تفعيل القانون الثوري ضد حالات محددة، وأغلبها كان في أوقات الحروب الإسرائيلية، وشهد قطاع غزة تنفيذ محكمة ثورية في حالات عدة، كان من أبرزها إعدام عدد من العملاء خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2012. كما أصدرت المحكمة أحكام إعدام بحق 4 فلسطينيين (3 أشقاء غيابيا وآخر حضوريا) بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، كما حاكمت وأعدمت 3 من منفذي اغتيال الأسير المحرر القيادي في حركة حماس مازن فقها في غزة عام 2017.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مجازر جديدة بحق النازحين والمجوعين في غزة
ارتكبت قوات الاحتلال -اليوم الخميس- مجازر جديدة بحق نازحين ومجوّعين في قطاع غزة ، أسفرت عن استشهاد العشرات. وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 78 شخصا جراء القصف الإسرئيلي منذ فجر اليوم، بينهم 38 من منتظري المساعدات. واستهدفت الغارات مجددا مواقع تؤوي نازحين في مدينة غزة وتجمعات لفلسطينيين قرب مراكز لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع، تديرها ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" التي تشكلت في إطار خطة أميركية إسرائيلية لتقييد المساعدات واستبعاد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى منها. ففي حي الرمال سوط مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين. وأفاد مستشفى الشفاء باستشهاد 17 شخصا -بينهم 13 من عائلة واحدة- في الغارة على المدرسة. ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذه المجزرة وباستهداف الاحتلال مراكز الإيواء، ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للاضطلاع بمسؤولياتها السياسية والإنسانية تجاه سكان غزة. غارات وشهداء وتعرضت مناطق داخل مدينة غزة وأحياؤها الشرقية على غرار الشجاعية لغارات رافقها قصف مدفعي. وفي شمال القطاع، تعرضت منطقة جباليا مجددا لغارات عنيفة أوقعت شهيدين ومصابين. وفي جنوب القطاع، تجددت الغارات على خان يونس و منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب المدينة. واستهدفت غارات أخرى مناطق في وسط القطاع بينها دير البلح التي استشهد فيها 4 أشخاص إثر استهداف مركبتهم، وذلك بعد ساعات من مجزرة أوقعت 10 شهداء في مخيم النصيرات القريب. وأفادت وزارة الصحة في غزة بنقل 118 شهيدا و581 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. إعلان من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 26 مجزرة خلال 48 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين من المدنيين. وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 6 أشخاص قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في محيط محور نتساريم وسط قطاع غزة. كما أفادت قناة الأقصى الفضائية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين بنيران قوات الاحتلال بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء من طالبي المساعدات ارتفع إلى 652 والمصابين إلى 4537 منذ بدء تنفيذ الآلية الحالية لتوزيع الغذاء في مايو/أيار الماضي. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات على الرغم من إقراره قبل أيام بتعرض أعداد من الفلسطينيين للأذى في تلك المواقع. وتصف وكالة أممية ومنظمات دولية نقاط توزيع المساعدات ضمن الآلية الأميركية الإسرائيلية بأنها "مصائد للموت" ووسيلة لإذلال السكان. ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 6500 فلسطيني وأصيب 23 ألفا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع. وتؤكد الوزارة والدفاع المدني في غزة أن مدنيين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض ولا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليهم.
