المملكة ترسم ملامح حلول عالمية لأزمات الجفاف
جاء ذلك خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي أقيمت تحت عنوان "إطلاق الابتكار والتعاون لبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف" في مدينة إشبيلية بإسبانيا ضمن مبادرة IDRA التي تضم (70) دولة وشراكة الرياض العالمية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة عدد من الوزراء وصناديق التنمية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف.
مثّل رئاسة المؤتمر في الفعالية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف د. أسامة فقيها، والذي أكد في كلمته أن التصدي للجفاف لا يمكن أن يتم من خلال التدخلات الفردية، بل يتطلب تحالفًا متعدد الأطراف، يجمع بين الابتكار في أدوات التمويل، والتنسيق المؤسسي، والتخطيط الاستباقي.
وأضاف د. فقيها أن الشراكات الفعالة، كالتعاون بين IDRA وشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف'، تُعد خطوة أساسية نحو سد الفجوة بين الأدوات السياسية والمالية وتحقيق تكيف مستدام طويل الأمد.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود عدد من المؤسسات التمويلية، مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (CAF)، حيث استعرض ممثلوها استراتيجياتهم لتعزيز تمويل أنشطة مقاومة الجفاف، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان شمولية الاستثمارات وتحقيق أثر ملموس على الأرض.
وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذه الجلسة ضمن جهود رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في دعم الخطط العالمية للتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تعزيز التكامل بين المبادرات الدولية، وتوسيع نطاق التأثير المؤسسي، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
المركزي السعودي يرخص لـ "عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
رخص البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء لشركة "عون الرائدة" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، وبذلك يصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 9 شركات، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية 68 شركة. ويأتي القرار في إطار سعي المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كما تسعى "ساما" إلى تشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. يذكر أن السعودية شهدت تطورا ملحوظا في مجال التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 18% في العام الماضي، ويعزى النمو إلى تزايد استخدام التقنية في العمليات المالية وسعي المستهلكين لخيارات تمويل مرنة وسريعة. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، فإن إجمالي حجم التمويل المصغر في السعودية بلغ 5.3 مليار ريال نهاية 2022، ما يشير إلى زيادة الاهتمام بين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية يتخطى 3 تريليونات ريال بدعم "سندات الدين"
سجل رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية مستوى قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 6% على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في سندات الدين. وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أسهمت سندات الدين بنحو 97 مليار ريال في الزيادة الفصلية، أي ما يمثل نحو نصف النمو الإجمالي في رصيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة. وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموا بـ2.3%، ليصل إلى 22.2 مليار ريال في الربع الأول، في حين جاء النمو أدنى بنقطة أساس واحدة عن متوسط الأداء التاريخي. في المقابل، سجل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار أبطأ وتيرة نمو بين مكونات الاستثمار الأجنبي، بارتفاع 1.8 %، أي ما يعادل 8.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الرصيد 492 مليار ريال. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن جاذبية السوق السعودية، ولا سيما في أدوات الدخل الثابت، وسط بيئة استثمارية مدعومة بالاستقرار المالي والتنظيمي، وخطط تنفذها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، مقارنة بـ17 مليار ريال في 2019. وتسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول نهاية العقد، مقابل 22% في عام 2019، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحالية والناشئة. وتشمل القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، التقنيات الحيوية، الخدمات اللوجستية، والتنقل المتقدم، إلى جانب المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
أوقاف الخضير تشارك في ملتقى القطاع غير الربحي بالتعليم وتطلق أول جمعية خيرية للمباني المدرسية
للمرة الثانية على التوالي، شاركت أوقاف محمد إبراهيم الخضير في ملتقى القطاع غير الربحي بالتعليم 2025م، الذي تنظمه وزارة التعليم بهدف تبادل الخبرات وتوقيع الشراكات، ويُقام الملتقى على مدار يومين بتاريخ 1–2 يوليو. وأتاحت الوزارة من خلال الملتقى مساحة للمشاركين لتعريف الجمهور بجهاتهم ومبادراتهم. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لما قدمته الأوقاف من دعم متواصل لمنظومة التعليم منذ تأسيسها، إذ سبق وأن قدمت دعمًا للمحفظة الوقفية بقيمة 70 مليون ريال سعودي في النسخة الأولى من الملتقى. وفي إطار استمرار مسيرة العطاء، أعلنت الأوقاف عن دعمها لمؤسسة فيء لموظفي التعليم، كما كشفت عن إطلاق أول جمعية خيرية من نوعها تُعنى بتجهيز وتأسيس المنشآت التعليمية تحت مسمى "جمعية المبنى المدرسي التعليمية"، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى دعم قطاع التعليم. وفي تصريح خاص لـ"سبق"، قال الأستاذ خالد بن محمد الخضير، ناظر أوقاف الخضير: "تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الأوقاف لقطاع التعليم، إيمانًا منا بوجود الحاجة، واستكمالًا لرسالة رجل شغوف أفنى حياته في التعليم، ضاربًا أسمى آيات التفاني والعطاء. واليوم، تواصل الأوقاف هذه المسيرة بعزيمة ثابتة، لنحقق مسؤوليتنا تجاه وطننا، ولنلبي رؤية ملهمنا، سائلين الله التوفيق والإعانة." كما أعلنت الأوقاف عبر حسابها الرسمي في منصة X عن توقيع اتفاقية مشتركة بينها وبين وزارة التعليم والهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى إنشاء محفظة وقفية تعليمية لدعم البرامج التنموية في قطاع التعليم وتعزيز جودته في المملكة.
