جيراندو يختبئ خلف 'العطلة' بعد إدانته قضائيًا بكندا بحكم جديد بتهمة التشهير
إستمع للمقال
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك أمس الإثنين، حكما صارما ضد المدعو هشام جيراندو، بعد إدانته بتهمة التشهير المشدد في حق المحامي المغربي عادل سعيد المطيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وفي هذا السياق، وحسب مصادر 'برلمان.كوم'، فقد ألزم الحكم الصادر أمس الإثنين 14 يوليوز الجاري، جيراندو بدفع ما مجموعه 164,514 دولارا كنديا كتعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية والعقابية، إضافة إلى منعه من نشر أي محتوى مشابه مستقبلا، سواء عبر وسائل التواصل أو منصته الرقمية.
وتعود القضية وفق ذات المصادر، إلى ماي 2023، حين نشر جيراندو سلسلة من الفيديوهات على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، اتهم فيها المحامي المطيري بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بل وبالارتباط بأجهزة مخابرات أجنبية. ورغم توجيه إنذار قانوني له، استمر في حملته، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر قضائي بوقف النشر، إلا أن جيراندو خالفه، وتجاهل كذلك حضور الجلسات القضائية، فصدر الحكم في غيابه بعد تقديم المحامي لأدلة وصفتها المحكمة بأنها 'دامغة'.
من جهتها، اعتبرت المحكمة أن جيراندو تصرف بسوء نية واستهتار واضح، معتمدا على شائعات لا أساس لها من الصحة، دون أي تحقق من مصادر المعلومات أو اعتبار لتبعات اتهاماته. كما ثبت أنه استند إلى مستندات قديمة أو غير مكتملة، بعضها سبق وأُغلق قانونيا لصالح المحامي، ما جعل سلوكه، حسب تعبير القاضية، 'غير مسؤول وخطيرا'، حسب مصادر الموقع.
وأبرز الحكم أن المحامي المطيري كان يتمتع بسمعة مهنية ممتازة قبل هذه الحملة، حيث يشغل موقعا مرموقا في الوسط القانوني منذ ثلاثة عقود، وحصل على عدة تكريمات دولية. إلا أن الحملة التي تعرض لها عبر الإنترنت أثرت بشكل كبير على سمعته ونفسيته، وتسببت له في عزلة واكتئاب ونوبات قلق.
ويشار إلى أن النصاب والمجرم هشام جيراندو المدان غيابيا في عدة قضايا بالمغرب، وقضايا بكندا، كان قد أخبر متابعيه قبل أيام عبر قنواته بمنصات التواصل الاجتماعي، بأنه سيتوقف عن الظهور ونشر فيديوهاته بدعوى الذهاب لقضاء عطلته الصيفية، قبل أن يتبين بأن هذا الحكم الجديد الصادر أمس عن السلطات القضائية الكندية هو من أجبره على اتخاذ هذه الخطوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
الخبر الأمازيغي في مواقع التواصل الإجتماعي: من التهميش إلى واجهة النقاش الرقمي
عبد الواحد بومصر في ظل التراجع المستمر للإعلام العمومي في تغطية قضايا الهوية والتنوع الثقافي، برز في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ'الخبر الأمازيغي' على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على الفايسبوك، اليوتيوب، وتيك توك؛ حيث أصبحت هذه المنصات فضاءً مفتوحًا أمام النشطاء الأمازيغ لنقل واقعهم اليومي، والتعبير عن قضاياهم الثقافية والاجتماعية واللغوية بمنسوب عال من الحرية. لم يعد الخبر الأمازيغي حبيس الجمعيات الثقافية أو اللقاءات النخبوية، بل صار مادة يومية يستهلكها جمهور عريض، خصوصًا من يندرجون منهم ضمن فئة الشباب، وذلك من خلال فيديوهات ميدانية، بث مباشر، أو تدوينات من عمق الهامش، ليصير الصوت الأمازيغي حاضرًا بقوة في الفضاء الرقمي، عاكسا نبض الشارع والمجتمع ومطالب السكان المحليين التي غالبًا ما يغيب تداولها في الإعلام الرسمي. ورغم هذا الحضور اللافت، فلا يزال هذا النوع من المحتوى يعاني من إشكالات كبيرة. أبرزها غياب المهنية في بعض الصفحات والمبادرات؛ حيث يتم أحيانًا نشر أخبار دون تحقق، أو الخلط بين الرأي والخبر، مما يُضعف من مصداقية هذا الصوت الإعلامي الصاعد. كما أن خوارزميات هذه المنصات تروّج أكثر للمحتوى الترفيهي والمثير، على حساب المضامين الجادة، مما يُرغم بعض صناع المحتوى الأمازيغي على مجاراة التراند trend بدل التركيز على عمق الرسالة ومحمولاتها. ورغم هيمنة الفضاء الرقمي، لا يمكن إغفال الجهود التي بذلتها بعض الصحف والمجلات الأمازيغية المغربية على مدار السنوات الماضية، والتي كان لها دور مهم في إيصال 'الخبر الأمازيغي الموثوق' بمهنيّة ومصداقية. إضافة إلى ذلك، نجد بعض الصحف الورقية والإذاعات المحلية، التي سعَت إلى تغطية قضايا الإنسان الأمازيغي بهدوء وتحليل دقيق وموثوق، محاولةً لتقديم صورة واضحة عن الهوية والثقافة والحقوق الأمازيغية. ورغم الصعوبات التي واجهتها هذه المؤسسات، مثل ضعف التمويل وقلة الدعم الرسمي، فقد كانت رائدة في التأسيس لمشهد إعلامي أمازيغي يراعي المهنية والموضوعية، مما يجعلها اليوم مصدر إلهام لصانعي المحتوى الرقمي الأمازيغي. إلى جانب ذلك، تفتقر أغلب المبادرات الأمازيغية الرقمية إلى التنسيق والتنظيم؛ إذ تبقى في الغالب مجهودات فردية معزولة، دون دعم مؤسساتي أو تكوين إعلامي كافٍ. وهذا ما يجعل السعي إلى بناء رأي عام أمازيغي رقمي قوي ومستدام، قادر على التأثير في السياسات العمومية أو فرض الحضور في الأجندة الوطنية، أمر بعيد المنال. ومع ذلك، يظل الأمل في المستقبل قائمًا، فالإعلام الرقمي الأمازيغي يملك إمكانيات واعدة ليصبح بديلًا حقيقيًا للإعلام الرسمي، شرط أن يتطور في اتجاه أكثر احترافية وتنظيمًا، مع فتح آفاق التكوين والتعاون بين الفاعلين المباشرين والغير المباشرين في هذا المجال، فالقضية الأمازيغية اليوم في حاجة إلى خطاب إعلامي حديث، واعٍ، ومسؤول. ختاما، تظل مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أداة، أما التأثير الحقيقي فيصنعه المضمون، والصيغة والرسالة. والخبر الأمازيغي أمامه الآن فرصة تاريخية ليصبح صوتًا موثوقًا ومؤثرا ، يُعبّر عن عمق مجتمعي متنوع، ويساهم في بناء وعي جماعي جديد.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
حزب العدالة والتنمية يرد على أخنوش: 'الاستغلال السياسي الحقيقي هو من صرف 50 مليار دون مساءلة'
في أول رد سياسي مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي هاجم خلالها رئيس جماعة 'تبانت' بإقليم أزيلال واتهمه بالتحريض السياسي على خلفية احتجاجات ساكنة آيت بوكماز ، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو جماعة أكادير، محمد باكيري، بتدوينة نارية وجه فيها الاتهام إلى أخنوش ذاته بـ'الاستغلال السياسي الحقيقي'. وجاء في تدوينة باكيري التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: 'الاستغلال السياسي هو الذي قمت به السيد الرئيس لما كنت مسؤولا عن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (ما يقارب من 50 مليار درهم). كيف تم صرفها؟ وما هي أولويات الصرف؟ والمناطق التي استفادت؟' وتابع: 'الوسيط السياسي عندما يُحاصر لا يجب أن يُلام إذا ناضل من أجل حقوق من يمثلهم، والمطلوب حقيقة هو التحقيق في الجهات التي تتحمل المسؤولية في عدم التجاوب مع هذه المطالب الأساسية والضرورية، لساكنة لا تزال تعاني من أبسط الحقوق في زمن الاستعداد لتنظيم مونديال 2030'. أخنوش في مرمى الانتقاد الحزبي وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وجّه خلال نشاط رسمي انتقادات لاذعة لرئيس جماعة تبانت، متهمًا إياه بـ'التحريض السياسي' وتأجيج احتجاجات المواطنين في آيت بوكماز، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة، لاسيما أن المعني بالأمر منتخب محلي يتحدث باسم الساكنة حول مشاكل تنموية مزمنة تتعلق بالبنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية. صراع سياسي على خلفية التنمية القروية رد باكيري، الذي يمثل أحد الأصوات البارزة داخل العدالة والتنمية، أعاد فتح ملف صرف ميزانيات ضخمة موجّهة للعالم القروي، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية، الذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة. وطالب بفتح تحقيق شفاف حول أوجه صرف الميزانية، وجدوى البرامج التي لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الجبلية المهمشة. وتأتي هذه التفاعلات السياسية في وقت بالغ الحساسية، حيث يتزايد الضغط الاجتماعي على الحكومة بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المحلية في عدد من المناطق الجبلية والريفية، بالتوازي مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، ما يسلّط الضوء على التفاوت التنموي ويحرج الحكومة أمام الرأي العام. أسئلة مشروعة حول العدالة المجالية تصريحات أخنوش ورد باكيري تعكسان احتدام النقاش السياسي حول مفهوم العدالة المجالية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها التنموية، خاصة في المناطق المهمشة. كما تطرح الواقعة تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والجماعات المنتخبة، ودور المنتخبين المحليين في التعبير عن معاناة المواطنين دون التعرض للتضييق أو الاتهام.
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
القضاء الكندي يدين اليوتوبر المغربي هشام جيراندو
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك بكندا، يوم الإثنين 14 يوليوز، حكما جنائيا ضد اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو، المقيم في مدينة مونتريال، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتشهير بالمحامي عادل سعيد لمتيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء. وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها لمتيري ضد جيراندو، على خلفية مقاطع فيديو مسيئة ومغلوطة نشرها الأخير على قناته الرقمية "تحدي" على منصة يوتيوب، حسب ما نقلته جريدة الصباح. وقضت المحكمة بإلزام هشام جيراندو بدفع تعويضات إجمالية بلغت 164,514 دولارا كنديا للمحامي لمتيري، تشمل تعويضات مالية ومعنوية وعقابية. كما أمرت بوقف نشر جميع المحتويات ذات الطابع التشهيري. ويُعد الحكم نافذا وواجب التنفيذ فورا، حتى في حال تقديم استئناف. يذكر أنه في شهر ماي الماضي أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الرباط حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما بحق هشام جيراندو، بعد ماتبعته بتهم "تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية". ويُعرف جيراندو بنشره مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطات المغربية، ويُعتبر أيضا المشتبه به الرئيسي في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز. بدأت هذه القضية بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى تدعي فيها أنها وعائلتها تعرضوا للتهديدات والتشهير والابتزاز من قبل مجموعة منظمة يتزعمها جيراندو.
