القضاء الكندي يدين اليوتوبر المغربي هشام جيراندو
وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها لمتيري ضد جيراندو، على خلفية مقاطع فيديو مسيئة ومغلوطة نشرها الأخير على قناته الرقمية "تحدي" على منصة يوتيوب، حسب ما نقلته جريدة الصباح.
وقضت المحكمة بإلزام هشام جيراندو بدفع تعويضات إجمالية بلغت 164,514 دولارا كنديا للمحامي لمتيري، تشمل تعويضات مالية ومعنوية وعقابية. كما أمرت بوقف نشر جميع المحتويات ذات الطابع التشهيري. ويُعد الحكم نافذا وواجب التنفيذ فورا، حتى في حال تقديم استئناف.
يذكر أنه في شهر ماي الماضي أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الرباط حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما بحق هشام جيراندو، بعد ماتبعته بتهم "تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية".
ويُعرف جيراندو بنشره مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطات المغربية، ويُعتبر أيضا المشتبه به الرئيسي في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز. بدأت هذه القضية بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى تدعي فيها أنها وعائلتها تعرضوا للتهديدات والتشهير والابتزاز من قبل مجموعة منظمة يتزعمها جيراندو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 5 ساعات
- طنجة 7
سبب الحكم على جيراندو بحذف فيديوهات والاعتذار في كندا
صدر يوم 14 يوليوز 2025 حكم ضد التيكتوكر هشام جيراندو. من قبل محكمة الاستئناف العليا بمقاطعة مونتريال، كيبيك لصالح المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري. جيراندو وإلى جانب تغريمه لصالح المحامي، مطالب بتقديم اعتذار. كما يجب عليه حذف فيديوهات نشرت في تيكتوك ويوتوب في ظرف 3 أيام بعد توصله بالحكم. خلفية القضية بدأت القصة في مايو 2023. حينما بدأ هشام جيراندو حملة تشهير ضد عادل سعيد لمطيري، وهو محامٍ مغربي بارز يمارس المهنة منذ عام 1995 وحتى ذلك الحين. لم يكن لمطيري أي معرفة مسبقة بجيراندو، مما يشير إلى أن الحملة كانت متعمدة وغير مبررة، حسب منطوق الحكم. استخدم جيراندو منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. أطلق سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التي اتهمت لمطيري بجرائم خطيرة تشمل الرشوة والغسيل المالي وصلاته بجماعات إجرامية. هذه الاتهامات لم تكن مدعومة بأي أدلة موثوقة. وظهرت كمحاولة لتشويه السمعة بشكل متعمد. في مواجهة هذا التحدي، اتخذ لمطيري خطوات قانونية فورية. حصل على أمر قضائي في 12 يوليو 2023 يأمر جيراندو بوقف نشر المحتوى التشهيري. ومع ذلك، تجاهل هشام هذا الأمر، مما أدى إلى إدانته بالإزدراء في يناير 2024. على الرغم من توقف التشهير لمدة عام ونصف، عاد جرندو إلى نشر مزيد من الاتهامات في فبراير 2025. هذا ما دفع لمطيري إلى تعزيز دعواه القضائية. جيراندو لا يتوفر على أدلة ركزت المحكمة على التوازن بين حرية التعبير المضمونة بميثاق الحقوق والحريات الكندي وحق الحماية من التشهير. تم تقييم تصرفات جيراندو بناءً على معيار الشخص العاقل، حيث يُفترض أن يتحلى الشخص بالاجتهاد ويحترم حقوق الآخرين. قدمت المحكمة تحليلًا دقيقًا للأدلة المقدمة من الطرفين. أظهرت التحقيقات أن جيراندو اعتمد على معلومات غير موثقة. استخدم مقالات صحفية ومقاطع فيديو دون مصادر موثوقة لربط لمطيري بجرائم مثل الرشوة والغسيل المالي. من بين الادعاءات، زعم جيراندو أن لمطيري له علاقة بجهاز الاستخبارات الجزائري والمافيا. أيضًا زعم أنه تعرض للاعتقال في 2021 بسبب شكوى تأديبية، وهو ما أثبتت المجالس التأديبية عدم صحته. كما أشار إلى تعارض مصالح مزعوم بين لمطيري ومحكمة مغربية، دون تقديم أدلة ملموسة. من ناحية أخرى، قدم لمطيري أدلة على الضرر النفسي والاجتماعي الذي تسبب فيه التشهير. تضمنت تلك الأدلة الخجل العام، والعزلة الاجتماعية، وتكاليف الحماية الأمنية التي تجاوزت 9000 دولار كندي. كما أظهرت الأدلة أن الفيديوهات حققت انتشارًا كبيرًا خلال 40 يومًا، مما زاد من تأثيرها السلبي. الأحكام الصادرة صدر الحكم النهائي في 14 يوليوز 2025 وشمل عدة أوامر وتعويضات. تم الحكم على جيراندو بالآتي: الأضرار المعنوية: حصل لمطيري على 70,000 دولار كندي كتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التشهير. الأضرار التأديبية: حصل على 85,000 دولار كندي كعقوبة على تصرفات جيراندو المتعمدة، بهدف ردع سلوكيات مماثلة. تكاليف الأمن: حصل على 9148 دولارًا كتعويض عن تكاليف الحماية من مايو 2023 إلى يناير 2024. مع تأجيل النظر في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 لتقديم أدلة إضافية. الأوامر القضائية: يجب على جيراندو إزالة كل المحتوى التشهيري خلال 3 أيام حظر دائم على نشر أي محتوى تشهيري جديد ضد لمطيري. هذا الحظر فعال فورًا. يجب نشر اعتذار رسمي على نفس المنصات مع الإشارة إلى أخطائه كما حددتها المحكمة. التداعيات القانونية والاجتماعية يُعد هذا الحكم سابقة هامة في التعامل مع التشهير الإلكتروني في كيبيك. يعكس التعويضات الباهظة والأوامر القضائية الصارمة التزام المحاكم بحماية السمعة الشخصية. يأتي ذلك خاصة في ظل انتشار الشائعات غير الموثقة عبر الإنترنت. كما يبرز الحكم أهمية فرض عقوبات تأديبية كأداة للردع، خاصة عندما تكون هناك نية تجارية وراء التشهير.في ظل إشارة المحكمة إلى إيرادات جيراندو من يوتيوب. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
المغربية المستقلة
منذ 10 ساعات
- المغربية المستقلة
تثمين الحكم الصادر عن المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية ضد الإرهابي وخائن الوطن المدعو هشام جيراندو، الهارب من العدالة وعميل المخابرات الجزائرية الفاشلة
المغربية المستقلة : تثمن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية بتاريخ 14 يوليوز 2025، والقاضي بإدانة الإرهابي وخائن الوطن المدعو هشام جيراندو، الهارب من العدالة المغربية، بتهمة التشهير المشدد في حق الأستاذ عادل سعيد لعميري، أحد أعلام مهنة المحاماة في المغرب، والمشهود له بالكفاءة والنزاهة والدفاع عن قضايا الوطن. وقد جاء هذا الحكم ليضع حدا لحملة تحريض ممنهجة وخطيرة، استهدفت شخصيات وطنية ومؤسسات مغربية، اعتمد فيها المدعو هشام على ادعاءات باطلة ومغرضة، دون أي تحقق أو سند قانوني، مستغلا الفضاء الرقمي لنشر الإشاعات والتضليل والتحريض تحت غطاء زائف لما يسمى بـ'الصحافة الاستقصائية'. إن الحكم الذي ألزم المدعو هشام جيراندو بأداء 164,000 دولار كندي كتعويضات مادية ومعنوية وعقابية، بالإضافة إلى أمر قضائي دائم يمنعه من تكرار أفعاله، يعد خطوة نوعية وجريئة في التصدي لجرائم التشهير الرقمي، ويكشف بوضوح عن بروفايل إجرامي متسلسل، ناهيك عن الأحكام القضائية الصادرة ضده، والمتابعات الجنائية التي لا تزال قيد الدراسة أمام عدد من الجهات القضائية. وإذ تشيد المنظمة بهذا الحكم القضائي الصارم، فإنها تدعو السلطات الكندية إلى تفعيل أقصى درجات الصرامة القانونية في التعامل مع هذا التهديد الرقمي، عبر منعه نهائيا أو مؤقتا من استخدام المنصات الرقمية التي حولها إلى أدوات للابتزاز والإساءة والمس بسمعة الأفراد والمؤسسات. إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد.
يا بلادي
منذ يوم واحد
- يا بلادي
القضاء الكندي يدين اليوتوبر المغربي هشام جيراندو
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك بكندا، يوم الإثنين 14 يوليوز، حكما جنائيا ضد اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو، المقيم في مدينة مونتريال، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتشهير بالمحامي عادل سعيد لمتيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء. وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعها لمتيري ضد جيراندو، على خلفية مقاطع فيديو مسيئة ومغلوطة نشرها الأخير على قناته الرقمية "تحدي" على منصة يوتيوب، حسب ما نقلته جريدة الصباح. وقضت المحكمة بإلزام هشام جيراندو بدفع تعويضات إجمالية بلغت 164,514 دولارا كنديا للمحامي لمتيري، تشمل تعويضات مالية ومعنوية وعقابية. كما أمرت بوقف نشر جميع المحتويات ذات الطابع التشهيري. ويُعد الحكم نافذا وواجب التنفيذ فورا، حتى في حال تقديم استئناف. يذكر أنه في شهر ماي الماضي أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الرباط حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما بحق هشام جيراندو، بعد ماتبعته بتهم "تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية". ويُعرف جيراندو بنشره مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطات المغربية، ويُعتبر أيضا المشتبه به الرئيسي في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز. بدأت هذه القضية بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى تدعي فيها أنها وعائلتها تعرضوا للتهديدات والتشهير والابتزاز من قبل مجموعة منظمة يتزعمها جيراندو.
