وزيرة المالية: ميزانية الدولة سجلت فائضا بنحو 2 مليار دينار إلى موفى مارس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 ساعات

• الصحراء

الجزائر ترفع أسعار التأمين على السيارات وتمنع الدفع "كاش"

ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات في الجزائر بداية من شهر يوليو الحالي بنسبة إضافية بلغت 15% وبما يعادل 300 دينار. كما قررت شركات التأمين تطبيق إلزام العملاء بالدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وقال عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، إن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم العملاء بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليًا لدى شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وأوضح خليفاتي، أن شركات التأمين، ومنها "أليانز للتأمينات" التي يديرها، بدأت تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل العملاء لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيًا هذه العقبات، وقدّمت حلولًا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70% من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع. وحول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية. وفي حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح من 10 إلى 15% على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وكشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30%، منها 15% بداية عام 2025، و15% أخرى بدءًا من 1 يوليو الحالي، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار في المتوسط بواقع 300 دينار في كل مرحلة. نقلا عن العربية نت

الصحفيين بصفاقس

منذ 6 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

إلى غاية 30 جوان: احتياطي العملة الصعبة يغطي 99 يوم توريد.

إلى غاية 30 جوان: احتياطي العملة الصعبة يغطي 99 يوم توريد. 2 جويلية، 08:30 بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة، مستوى 22858,2 مليون دينار، اي ما يعادل 99 يوم توريد إلى غاية 30 جوان 2025 بحسب المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبيّنت إحصائيات مؤسسة الإصدار، إرتفاع عائدات العمل لتمر من 3471,2 مليون دينار، إلى غاية 20 جوان 2024، إلى 3764,9 مليون دينار إلى غاية 20 جوان 2025. وسجلت عائدات السياحة، بدورها لتناهز 3028,5 مليون دينار إلى غاية 20 جوان 2025. أما خدمات الدين الخارجي، فقد إستقرت عند مستوى 7654,8 مليون دينار.

Babnet

منذ 12 ساعات

• Babnet

وزيرة المالية: نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025 تعكس جهودا لترشيد النفقات

(من مبعوثة وات أمل بن حجيبة)- أظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في تصريح (لوات)، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا). وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، " لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025". وأشارت الخالدي، في هذا الصدد، إلى أنه مع نهاية شهر مارس 2025، سجلت ميزانية الدولة فائضا، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025. وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي. وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030). وأردفت القول "نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة".