360 دولارا يوميا لهدم غزة: وظيفة إسرائيلية تثير الغضب
لم يعد هدم المنازل في غزة يتم في أطر عملياتية لتحقيق أهداف الحرب التي أعلنتها إسرائيل، وإنما تحول تدمير مساكن المدنيين إلى حرفة تدر دخلاً مغرياً للإسرائيليين، كما أن عملية هدم البيوت لم تعد تقتصر على الجنود في الجيش، بل تحولت إلى مشاريع اقتصادية تتنافس عليها شركات المقاولات في تل أبيب.
عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة توعدت حكومة بنيامين نتنياهو بإعادة الغزيين 50 عاماً للوراء وإلى جانب سلبهم مقومات الحياة عمد الجيش على تكثيف تدمير القطاع وزيادة مساحة المناطق التي ينسفها الجنود أثناء عملياتهم البرية داخل المناطق التي يتوغلون فيها.
في غزة لاحظ السكان أن دماراً مهولاً لحق بمرافقهم المدنية، وذكرت الأمم المتحدة أن حجم الدمار الذي سببته العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي يفوق ما نتج من الحرب العالمية الثانية، وفي تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش ذكر أن "إسرائيل تهدف لجعل بيئة القطاع طاردة للسكان، وأن الجيش يدمر المباني من دون سبب".
بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإنه عندما استأنفت إسرائيل حرب القطاع في مارس (آذار) الماضي بدأت تتبع مبدأ زيادة مساحة تدمير المناطق في غزة، ولتحقيق هذا الهدف تعاقدت وزارة الدفاع مع شركات مقاولات، ثم سمحت لها بالدخول إلى القطاع لتدمير أكبر عدد من المباني.
مصدر دخل مُغرٍ
على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي مشروعاً لتدمير مبانٍ في غزة، وطلبت للعمل مشغلي جرافات محترفين مهمتهم الدخول إلى غزة وقيادة الآليات الثقيلة وتدمير أي مبنى في القطاع.
وعرضت وزارة الدفاع راتباً يومياً لمشغل الجرافة قيمته 360 دولاراً، على أن يعمل هذا الشخص لمدة خمسة أيام في الأسبوع، في كل يوم 10 ساعات يقضيها في هدم مبانٍ سكنية في أنحاء القطاع، وتوفر له مكاناً للسكن مع وجبات طعام طوال أيام الدوام.
وبحسب "هآرتس" فإن الجرافات والحفارات الإسرائيلية تدمر غزة لجعلها غير صالحة للسكن سنوات طويلة، وهذا النشاط في نسف مباني القطاع يتزامن مع جهود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يحاول الوسطاء الوصول إليه.
هذا ليس العرض الوحيد الذي يشجع الإسرائيليين على المشاركة في هدم مباني القطاع، إذ تعاقد الجيش الإسرائيلي مع عدد من المقاولين للمشاركة في هدم أكبر عدد ممكن من مساكن الغزيين.
نشر المقاولون طلبات عمل على مواقع التواصل لاستقطاب مشغلي جرافات بـ"750 دولاراً لهدم مبنى يصل إلى ثلاث طبقات، 1500 دولار لكل عملية هدم مبنى أعلى من خمسة طوابق".
يقول الباحث الاقتصادي في الشؤون الإسرائيلية ماجد كلاب "هذه الأسعار تعد محفزاً للإسرائيليين على المخاطرة بدخول غزة، إن هذه الإعلانات غير موجهة للجنود، وإنما للحرفيين الذين يجيدون قيادة الجرافات واستخدامها". ويضيف "هذا المبلغ اليومي المغري الذي يحصل عليه مشغلو الجرافات يحمسهم لهدم أكبر عدد ممكن من المباني في غزة"، موضحاً أن هذه الأسعار أعلى بكثير مما قد يكسبه المشغلون مقابل عمل مماثل داخل إسرائيل.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير كلاب إلى أن وضع جدول الأجور المرتفعة جداً ليس عبثياً، وإنما يهدف إلى جذب المشغلين لدخول غزة، وهي منطقة حرب، وتشجيعهم بدلاً من الخوف، كما أن هذه المبالغ تشمل تعويض الأخطار التي تهدد الحياة في غزة.
وبحسب المتابعة الميدانية في مناطق توغل الجيش الإسرائيلي داخل غزة، من الملاحظ وجود شركات مدنية إسرائيلية تقوم بتنفيذ عمليات هدم بطريقة ممنهجة تحت حماية فرق عسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وتفيد المعلومات الميدانية بأن شركات المدنية الإسرائيلية التي تقوم بهدم المباني تركز عملها في رفح أقصى الجنوب، وشرق خان يونس جنوباً، وفي شمال القطاع.
على وسائل التواصل الاجتماعي ينشر الإسرائيليون، سواء كانوا جنوداً أو مدنيين، مقاطع فيديو يوثقون فيها عمليات تدمير مباني قطاع غزة، ويتبين منها استعانة الجيش بشركات مدنية خاصة لتدمير منازل النازحين.
جميع المنشورات الإسرائيلية في ملف هدم مباني غزة تدعو إلى الحصول على فرصة لكسب المال من خلال العمل على الجرافات، وبمعنى آخر فإن هدم المباني بات حرفة مدرة للمال في إسرائيل، وسبيلاً للادخار.
"لطرد الغزيين"
يقول أستاذ الجغرافيا السياسية جهاد أبو طويلة إن "عمليات هدم المباني ليست لأغراض عسكرية، وإنما لتغيير جغرافيا غزة وحشر السكان في مربعات يسهل التحكم فيها، إسرائيل تدفع مبالغ ضخمة لتحقيق هدف التهجير". ويضيف "لو كانت عمليات هدم المباني لأغراض عسكرية لما استدعى الجيش شركات مقاولات وعمالاً مدنيين، وبالأساس لما هدم كل هذا العدد من المباني السكنية، ولكانت عمليات الهدم مرهونة بأن تشكل هذه المنازل خطراً على الجنود، أو تعوق حركة المركبات العسكرية".
يؤكد أبو طويلة أن التدمير يهدف إلى ضمان عدم وجود مكان يعود إليه الغزيون بجعل هذه الأرض غير صالحة للسكن لسنوات مقبلة، وذلك كجزء من خطة نقل أو طرد السكان.
بحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن حجم الدمار العام في غزة تجاوز 88 في المئة من مساحة القطاع البالغة نحو 365 كيلومتراً مربعاً. يقول مدير المكتب إسماعيل الثوابتة "دمرت إسرائيل 89 في المئة من المباني في رفح"، مضيفاً "78 في المئة من المباني في مدينة غزة دمرت بصورة كلية أو جزئية، أما المناطق القريبة من السياج الحدودي مثل بيت حانون وبيت لاهيا وحي الشجاعية فقد دمرها الجيش بنسبة 100 في المئة"، وموضحاً أن "كل 24 ساعة يدمر الجيش مربعاً سكنياً بحجم ملعب كرة قدم".
في لحظة غضب وانفلات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ندير حرباً يمكنها أن تتحول إلى فرصة تاريخية للتخلص من عدد هائل من الغزيين. إن التدمير في غزة لم يأتِ رد فعل على عمليات (حماس)، بل هو ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تهجير أهل القطاع. نحن ندمر غزة عن بكرة أبيها، ويجب ألا يكون لهم مكان سليم يعودون إليه ويعيشون فيه. يجب أن يرحلوا".
لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول عكس ذلك، فـ"ما تقوم به مئات الآليات الثقيلة من هدم للمنازل في قطاع غزة يتم لأغراض عملياتية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز 24
منذ 2 ساعات
- موجز 24
بوتين قد يلتقي ترامب في الصين خلال سبتمبر
قال «الكرملين»، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب إذا زار الرئيسان الروسي والأميركي بكين، في الوقت نفسه، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور الصين، لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن موسكو لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان أو يعقدا لقاء مع الرئيس الصيني، قال بيسكوف: «تعلمون أننا نستعد لزيارة إلى بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الرحلة… لكننا لم نسمع أن الرئيس ترمب سيذهب إلى هناك أيضاً». وقال بيسكوف للصحافيين: «إذا ذهب (ترمب)، فلا نستبعد بالطبع طرح مسألة جدوى عقد اجتماع». وذكرت صحيفة «التايمز» الأسبوع الماضي أن الصين تستعد لعقد قمة بين ترمب وبوتين. وتحدث الرئيسان معا ست مرات على الأقل منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وعبر الكرملين عن تأييده لعقد لقاء مباشر بينهما، لكنه أشار إلى أن الأمر سيتطلب تحضيراً دقيقاً لتحقيق نتائج. وعبر ترمب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي بسبب عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً في وقت سابق من هذا الشهر: «نتعرض لكثير من الهراء من بوتين». وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول المستوردة لسلعها خلال 50 يوماً، إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وتنتهي هذه المهلة في أوائل سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع فعاليات ذكرى انتهاء الحرب التي تقام في بكين.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
اصدار النقد في اليمن بين تفكك السلطة ووحدة السوق
في عام 2011، أعلن جنوب السودان كدول ناشئة عن إطلاق عملته الوطنية الجديدة، دون أي تنسيق مع الحكومة في الشمال ردًا على ذلك، سارع البنك المركزي السوداني في الخرطوم إلى سحب الجنيه القديم من التداول وإصدار طبعة جديدة خلال أسبوع فقط. هذا القرار السريع فَرض واقعًا قاسيًا على الجنوب لم يعد بإمكانه تحويل مخزونه من العملة القديمة إلى ذهب أو دولار، انهارت مراكز البنوك الجنوبية، وضاعت مدخرات المواطنين، وسقط الجنوب في أول معاركه النقدية كدولة مستقلة. هكذا تبدأ الكارثة عندما يُسيّس إصدار النقد خارج سلطة الدولة والتفاهمات المؤسسية فالاقتصاد، بخلاف السياسة، لا يقبل القفز فوق الواقع، هو نظام مرن، لكنه لا يغفر التهور، وصارم في منطقه، يقوم على الأرقام، والأرقام لا تكذب. بعد سنوات، وفي عام 2017، تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وبقيت سلطة إصدار النقد رسميًا بيد الحكومة الشرعية، حتى فاجأ الحوثيون الجميع بإصدار نقدي مستقل. هذا الشكل من التفكك النقدي يُشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان، - غير أن المفارقة هنا مذهلة - عملة الحكومة الشرعية تتدهور باستمرار (ثمن لالتزام الحكومة بوحدة السوق اليمني)، بينما تُظهر العملة الحوثية نوعًا من الثبات النسبي ( قمع السوق)، على الأقل في أسعار الصرف. يحاول هذا المقال تفكيك المشهد النقدي اليمني بعيدًا عن الأحكام السياسية، والاقتراب من الحقيقة كما تمليها الوقائع، لا كما يرغبها الخطاب السياسي. أولًا: تضخم نقدي متبادل وتحويل الأزمات عبر المناطق رغم الانفصال النقدي بين صنعاء وعدن، إلا أن الاقتصاد اليمني لم ينفصل فعليًا. السيولة المطبوعة في مناطق الحوثيين تُستَخدم بذكاء لخلق ضغط تضخمي في مناطق الحكومة الشرعية، من خلال قنوات التجارة والخدمات والاتصالات التي ما تزال فعالة بين الطرفين، شركات الاتصالات مثل يمن موبايل، والتجار الذين ينقلون سلعهم من الشمال إلى الجنوب والعكس، جميعهم يساهمون في ضخ سيولة غير مغطاة في أسواق الحكومة الشرعية عبر آليات تبديل وتحويل العملة. كما تُساهم تحويلات العاملين من عدن إلى صنعاء بدور خفي في دعم النقد المتداول في مناطق الحوثيين، بما يحوّل عدن إلى مموّل نقدي غير مباشر لتلك المناطق، دون أن تمتلك أي أدوات رقابية على آلية الاستخدام أو التوزيع. الأسوأ أن المعاملات التجارية بين الطرفين أصبحت تُدار وكأنها عمليات استيراد كاملة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والقات، والتي تُطلب بالعملة الصعبة، ما يُحوّل هذه العلاقة إلى شكلٍ من أشكال الاستنزاف المستمر لاحتياطيات عدن من النقد الأجنبي. هذا التدفق الخفي يُترجَم إلى طلب مضاعف على العملات الأجنبية في عدن، ما يضغط على سعر الصرف ويؤدي إلى تسارع التضخم، ليس فقط بفعل الطباعة في صنعاء، ولكن بفعل بنية السوق المترابطة. ثانيًا: المضاربة المنظمة واحتكار سوق الصرف أحد أخطر ملامح الأزمة يتمثل في تسييس المضاربة عبر شبكات صرافة خاضعة للحوثيين، تُستَخدم كميات من العملة القديمة والجديدة لإغراق سوق عدن بشكل متعمد، وخلق موجات طلب مصطنعة على الدولار، يُعاد شراء العملة الأجنبية بأسعار منخفضة في فترات ضخ السيولة، ثم تُعاد بيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا، مما يحقق أرباحًا خيالية تُستخدم في تمويل أنشطة غير اقتصادية (مثل تمويل الصراع العسكري والإعلامي). تُظهر البيانات – ومنها تقرير رويترز ومركز صنعاء – أن حوالي 85 ٪ من الاعتمادات المستندية الصادرة من البنك المركزي من حصة الودائع في عدن تصب في صالح موردين وتُجار في مناطق الحوثيين، مما يجعل البنك المركزي في وضع تغذية مباشرة لاقتصاد الخصم، بينما تُستخدم تلك الاعتمادات للحصول على الدولار وشراء البضائع من الخارج، التي تُباع لاحقًا في مناطق الحوثيين بأسعار تفوق السوق، مما يُضاعف الأرباح المحلية لديهم. المفارقة أن هذه المضاربة تجري تحت أنظار السلطات، بل أحيانًا بتواطؤ عناصر منها، في ظل غياب نظام مركزي موحد لمراقبة تداول العملات بين المناطق. رابعا: هشاشة البنية المصرفية في مناطق الحكومة بدأت البنوك التقليدية (التي كانت متمركزة في صنعاء) بنقل عملياتها إلى عدن، لكنّها تصل مثقلة بالخسائر والتزامات متراكمة، هذه البنوك، بدلًا من أن تعزز الاستقرار المالي، أصبحت عبئًا على بيئة مصرفية غير مؤهلة، وتعمل في ظل رقابة ضعيفة، وهياكل تشغيلية هشة. في هذا السياق، لا تضع الحكومة الشرعية أي تمييز مالي أو نقدي في تعاملها مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، التزامًا منها بالمواثيق الدولية والمعايير الوطنية، ما يجعلها تتعامل اقتصاديًا مع اليمن بحدوده الجغرافية الكاملة، ورغم نُبل هذا التوجه سياسيًا، إلا أنه يُعد أحد أبرز نقاط ضعفها الاقتصادية، إذ يتيح للطرف الآخر الاستفادة الكاملة من النظام المالي دون التزامات متبادلة. خامسا: صراع العملات وانعدام الغطاء المستقر العملة في صنعاء مدعومة ضمنيًا بمصادر محلية مثل رسوم الجمارك، الضرائب، تحويلات العاملين والتبادل التجاري مع مناطق الشرعية، وبعض الأرصدة الخارجية (يُقال أنها مدعومة بذهب إيراني غير معلن)، بينما العملة في عدن تعتمد على دعم سعودي مؤقت وغير منتظم، هذا التباين يجعل الصراع النقدي حربًا غير معلنة بالوكالة، حيث يستخدم الحوثيون كل أدواتهم لإرباك الطرف الآخر. وبعكس الحكومة الشرعية، التي ما تزال ملتزمة بوحدة السوق، مارس الحوثيون انفصالًا اقتصاديًا شبه مكتمل، مستفيدين من كامل الأدوات النقدية لفرض واقع مستقل، دون الالتفات لأي التزامات وطنية. في الواقع، قد يكون إعادة توحيد اليمن نقديًا الآن أصعب بكثير من إعادة توحيده سياسيًا كما حصل في 1990م، نظرًا لعمق التفكك النقدي، وسيطرة الحوثيين على مفاصل أساسية من السوق غير الرسمية.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
تحركات صينية لعقد لقاء ثلاثي.. الكرملين: لا نستبعد قمة بين بوتين وترامب في بكين
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح للصحافيين: إن الرئيس بوتين يعتزم زيارة بكين للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن التحضيرات الروسية للزيارة جارية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن موسكو لا تملك معلومات مؤكدة حول ما إذا كان ترامب يخطط أيضاً لحضور المناسبة. ورداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثنائي بين الزعيمين، أو حتى لقاء ثلاثي يضم الرئيس الصيني، قال بيسكوف:"نحن نُعدّ لزيارة الرئيس إلى بكين ، لكننا لم نتلقَ إشارات حول ما إذا كان الرئيس ترمب سيشارك أيضاً". وأضاف: "إذا ذهب ترامب، فلا نستبعد بالطبع طرح مسألة جدوى عقد اجتماع بينهما". وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد أفادت في تقرير الأسبوع الماضي بأن بكين تستعد لاستضافة قمة تجمع بين ترمب وبوتين، في خطوة قد تحمل أبعاداً دبلوماسية كبرى على خلفية التوترات العالمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية. ورغم أن الرئيسين تحدثا عدة مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي— بما لا يقل عن ست مناسبات — إلا أن الكرملين شدد على أن أي لقاء مباشر بين الطرفين يحتاج إلى ترتيبات دقيقة وضمانات لتحقيق نتائج ملموسة. من جانبه، عبّر ترمب مؤخراً عن خيبة أمله من بوتين، مشيراً إلى بطء التقدم نحو حل الأزمة الأوكرانية. وقال في تصريحات صحافية مطلع هذا الشهر:"نتعرض للكثير من التصريحات غير الجيدة من بوتين"، في تعبير صريح عن استيائه من موقف موسكو. كما صعّد ترمب من لهجته تجاه روسيا ، ملوّحاً بفرض عقوبات إضافية على موسكو وعلى الدول التي تستورد السلع الروسية، ما لم توافق الكرملين على اتفاق سلام خلال 50 يوماً. وتنتهي هذه المهلة في أوائل سبتمبر، بالتزامن مع احتفالات بكين بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يعزز من احتمالات حدوث تحرك دبلوماسي كبير خلال تلك الفترة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة الأوكرانية تصعيداً جديداً؛ إذ شنت القوات الروسية سلسلة من الهجمات باستخدام المسيرات والصواريخ، ما يعقّد المشهد السياسي والعسكري ويضيف أبعاداً جديدة لأي تحرك محتمل بين القوى الكبرى. وبينما تترقب الأوساط الدولية ما ستسفر عنه تحركات واشنطن وموسكو ، تبرز بكين كلاعب رئيسي يسعى لتوظيف رمزية الحدث التاريخي لصالح تقريب وجهات النظر، وإعادة ترتيب الأولويات في الساحة الدولية.
