
النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة معروض أوبك+ ومخاوف بشأن الرسوم الجمركية
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.
العقود الآجلة لخام برنت نزلت 0.24% إلى 66.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام تكساس 0.31% إلى 64.91 دولار.
خبير السلع في 'إيه.إن.زد بنك' دانيال هاينز قال في مذكرة 'السوق الآن قلقة من أن تحالف أوبك+ سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع'، فيما قالت 4 مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي، إن المجموعة تخطط لرفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو، ويونيو، ويوليو.
في حال الموافقة على الزيادة، فإن ذلك سيرفع إجمالي زيادة إمدادات أوبك+ هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي 1.2% من الطلب العالمي، ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ 6 يوليو، وكبحت أيضا حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي أسعار الخام.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حذر من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، رغم المفاوضات الجاري بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10% إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في 2 أبريل وتتراوح بين 11 و 50%.
يتوقع مورجان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. كما يتوقع زيادة المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026.
أدت الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو إلى ارتفاع أسعار برنت، وارتفعت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت أمريكا منشآت إيران النووية ثم تراجعت إلى 67 دولارا بعد أن أعلن ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 10 دقائق
- Independent عربية
تطبيقات تداول الذهب... باب خلفي لتجارة المضاربات في مصر
أظهر تحقيق أجرته "اندبندنت عربية" أن تطبيقات إلكترونية عدة تمارس نشاط تداول الذهب في مصر من دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، وتعمل خارج الإطار القانوني وتستغل رغبة الأفراد في تحقيق الثراء السريع عبر الاستثمار في الذهب، مما يعرضهم لخطر الاحتيال وخسائر فادحة. وعود براقة وأخطار خفية تبدأ القصة بإعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعد بالأرباح الكبيرة والتداول السهل. من أبرز هذه التطبيقات "سوق الذهب (بير إيه إكس)" و"غولد إيرا" اللذان اعتمدا على شعارات براقة مثل "حلينا لك كل مشكلاتك مع التجار والمكسب أنت أولى به... بِع واشترِ وأنت في بيتك، متخليش حد يتحكم فيك" (أي لا تدع أحداً يتحكم بك). ويتميز التطبيق بتصميم احترافي ورسوم بيانية متحركة وتوصيات جذابة، إلا أن الواقع يكشف عن أن الأسعار المعروضة لا تطابق أسعار الذهب العالمية، والمنصة لا تخضع لأية رقابة مالية. محمد فهيم، أحد ضحايا تطبيق "غولد إيرا"، يروي كيف استثمر مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها عام 2022، ويقول "كنت أبحث عن وسيلة آمنة لتحويل أموالي إلى ذهب أو دولارات، فظهر لي إعلان لهذا التطبيق. تواصلت مع شخص يُدعى (أ ف)، قدم لي مستندات رسمية مثل السجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط، لكنني اكتشفت لاحقاً أن الرخصة تخص محل ذهب، وليس التطبيق". وأضاف فهيم، "بعد تحميل البرنامج على هاتفي، طُلب مني لاحقاً الدخول إلى منصة أخرى بالدولار لتحقيق أرباح مضاعفة. قمت بتحويل 68 ألف دولار، أي ما يعادل 3.4 مليون جنيه. في البداية بدا كل شيء طبيعياً، ثم اكتشفت أن الأسعار وهمية، ولا تعكس السعر العالمي الحقيقي. كانوا يطالبونني بضخ أموال جديدة كلما تراجع السعر، بزعم حماية رأس المال". وأكد أن ظهور أصحاب التطبيق خلاك لقاءات تلفزيونية ومع وزير التموين السابق، منحاه شعوراً بالأمان. كما وقّع عقداً قانونياً اعتقد بأنه يكفل له حقوقه، لكن الأمور انهارت لاحقاً بعد تعطل التطبيق، ورفض القائمين عليه الرد، مدّعين وجود "أعطال تقنية". وعن دخوله إلى منصة "فوركس"، أوضح أن مسؤولي التطبيق فتحوا له حساباً عبر شركة أخرى مقرها دبي، وفقد فهيم كل مدخراته وأجبر لاحقاً على إجراء عملية تركيب ست دعامات بالقلب، ولا يعلم كيف سيعيل أسرته المكونة من خمسة أبناء. وتقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الجمالية، وجرى تحويله إلى المحكمة، على أن يُنظر في القضية منتصف يوليو (تموز) المقبل. أرقام بالملايين محمد الشرقاوي من الإسكندرية ضحية أخرى خسر 2.2 مليون جنيه (44 ألف دولار) عبر تطبيق "سوق الذهب"، ويقول لـ"اندبندنت عربية"، "كنت أعمل في تجارة السبائك بصورة فردية، لكنني واجهت مشكلات مع محال الذهب عند بيع السبائك المرتفعة السعر، فكانوا يخصمون مبالغ كبيرة أو يرفضون الشراء". ويوضح، "رأيت إعلاناً على 'فيسبوك' يروّج لحلول لتلك المشكلات، فاعتقدت بأن التطبيق يقدم تجارة ذهب حقيقية. وبدأت بمبلغ 100 ألف جنيه (2019 دولار)، لكن عندما طلبت سحب أموالي، رُفض طلبي واقترحوا تحويل الأموال عبر البنك. انتهت بي الحال إلى الاشتراك في ستة حسابات بإجمالي 682 ألف دولار على منصة 'أف أكس دي دي' FXDD التابعة لتطبيق سوق الذهب". وأكد أن مسؤولي التطبيق زعموا كذباً أنهم خاضعون لرقابة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. شبكات تعمل في الظل تدار هذه التطبيقات عبر شبكة معقدة تستغل ثقة المواطنين بالشعارات والادعاءات القانونية، بينما تعمل من دون رقابة حقيقية، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية آليات الحماية القانونية للمستثمرين في مصر. واتضح من خلال تجربة كثير من الأشخاص أن المنصة وهمية وتدعي زوراً تبعيتها لهيئة الرقابة المالية. وعلى رغم تحرير محاضر عدة ضد ملاك التطبيق، فإنه لا يزال يعمل داخل مصر حتى لحظة نشر هذا التحقيق. شركات حقيقية تغطي على أنشطة غير قانونية وبحسب السجل التجاري رقم 128347، تأسست شركة "سوق الذهب (بير إيه إكس)" عام 2018، ويقع مقرها الرئيس بمنطقة الصاغة في الجمالية بهدف توزيع وبيع المشغولات الذهبية بصورة مباشرة من خلال ثلاثة فروع في محافظات مختلفة. ويشرح المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" المهندس سعيد إمبابي أن هذه التطبيقات تعمل تحت غطاء شركات مسجلة بأسماء محال ذهب حقيقية، ويجري إنشاء حسابات تداول عبر وسطاء أو شركات أجنبية خارج مصر، مؤكداً أن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية وسرعة تطور التكنولوجيا سمحا لهذه التطبيقات بالاستمرار على رغم البلاغات المتعددة، وطالب بإصدار تشريع خاص ينظم بيع وتداول الذهب عبر الإنترنت، وإلزام الشركات التسجيل في سجل خاص بالمعادن الثمينة تحت إشراف جهة موحدة. ويضيف إمبابي أن "ليس من حق أية جهة جمع أموال بهدف التجارة أو الاحتفاظ بالذهب لأن هذا يندرج تحت قانون توظيف الأموال". ووصف هذه التطبيقات بأنها "نسخة جديدة من المستريح في الذهب"، موضحاً أنها تعتمد على إغراء المواطنين بالأرباح السريعة، وإقناعهم بترك الذهب في حوزتهم مقابل وعد بأرباح شهرية. تساؤلات بلا إجابات وتساءل إمبابي، "كيف تستحوذ هذه الكيانات على كميات ضخمة من الذهب من دون علم الجهات الرقابية؟"، مشيراً إلى أن عمليات النصب الأخيرة التي وقعت على صغار مستثمري الذهب بلغت قيمتها قرابة 20 مليون جنيه (400 ألف دولار)، والرقم مرشح للزيادة. كما أن كثيراً من صغار التجار يرفضون الإبلاغ خوفاً من الفضيحة"، وأضاف أن "بعض العملاء استردوا أموالهم الأصلية فقط من دون أية أرباح، على رغم تضاعف أسعار الذهب 10 مرات منذ عام 2021". وينص القانون رقم 146 لسنة 1988 على أن يعاقب كل شخص أو شركة "غير الشركات المقيدة بهيئة سوق المال" تلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة فيها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، بالسجن من ثلاثة إلى 15 عاماً وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها. وبحسب مصدر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، رُصدت عمليات نصب واسعة عبر تطبيقات غير مرخصة لا تخضع لأية جهة رقابية. وأضاف أن حجم هذه التطبيقات قد يصل إلى مليار جنيه، وتحقق أرباحاً إضافية من خلال العمولات التي يحصلون عليها من منصة "فوركس"، إذ يحصلون على دولار وربع عن كل أونصة يجري شراؤها من خلال تطبيقاتهم، بمتوسط تداول لا يقل عن ألفي أونصة للعميل الواحد. وذكر المصدر أن أحد ملاك تطبيق "سوق الذهب"، ويدعى (ع س)، صدر بحقه حكم قضائي عام 2018 في قضية غش الذهب باستخدام أقلام مقلدة. وحصلت "اندبندنت عربية" على مستندات القضايا صاحبة الرقم "2138 جنح الجمالية" والمقيدة برقم "8357"، وكشفت التحريات عن أن التطبيق كان يفتح ويغلق صفقات تداول الذهب من دون علم العملاء، بخاصة عند الصفقات الرابحة، مع تكرار تبرير ذلك بوجود "مشكلات في السيستم" أو الشركة الأم في دبي بحسب ادعائهم. السعيد حامد، مدير مبيعات في إحدى دول الخليج، قال إن أحد وكلاء شركة "سوق الذهب" أقنعه بالاستثمار في الذهب الخام عبر التطبيق، ودفع 500 ألف جنيه (10 آلاف دولار)، مردفاً "أوهمونا أنهم أول منصة تطبق المضاربة الإسلامية، واستخدموا الدين كستار للنصب" ويضيف أن "كل شيء بدا رسمياً، من التطبيق إلى اللقاءات الإعلامية، ثم طلبوا مني الدخول إلى المنصة الدولارية لتحقيق أرباح أكبر، حتى تورطت في ضخ مزيد من الأموال". وحرر حامد محضراً ضد (أ ف) و(م ن)، متسائلاً كيف تسمح الجهات الرقابية بمثل هذه الإعلانات من دون إيقاف الصفحات لحماية المواطنين من الوقوع كضحايا جدد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) استثمار آمن في صناديق مرخصة من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت" مصر ومالك أحد صناديق الذهب المرخصة أحمد أبو السعد بأن حجم استثمار شركته بلغ 3 مليارات جنيه منذ إطلاق صندوق الذهب عام 2023، ويشارك فيها نحو 200 ألف مستثمر، مشيراً إلى أن شركته واحدة من ثلاث شركات فقط مرخصة لإنشاء صناديق استثمارية للذهب في مصر. وأكد أبو السعد ضرورة وجود أدوات رقابة صارمة للقضاء على هذه المخالفات، موضحاً أن الصناديق المرخصة تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة سوق المال، وتمنح المستثمر الحق الكامل في استرداد أمواله أو الذهب من دون أخطار. تحذيرات رسمية من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد أن الهيئة لم ترخص سوى لثلاثة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب فقط، وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وشرح أن التعامل مع الجمهور في الذهب خارج هذه الصناديق لا يدخل في اختصاص الهيئة، بل يخضع لقوانين أخرى مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة. وفي السياق ذاته حذرت دار الإفتاء المصرية المواطنين من الانسياق وراء إعلانات مضللة تروج للثراء السريع باسم الدين، وشددت على أن الإسلام يدعو إلى الوضوح والشفافية في التعاملات المالية، ويحرّم التعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بالاقتصاد والشرع. الشرقاوي وفهيم وحامد، ثلاثة من أصل 20 ضحية رصدتهم "اندبندنت عربية"، ضمن آلاف المصريين الذين ما زالوا عرضة لخطر النصب من قبل تطبيقات لا تملك أية تراخيص قانونية. وفي ظل غياب الردع القانوني، تبدو الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل من الدولة لحماية المواطنين من هذا النمط الجديد من "المستريح الإلكتروني".


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الدولار عند أدنى مستوى بـ4 سنوات متأثرا بقانون ترامب للضرائب
مباشر- حوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبا على ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2022. يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأمريكية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمرك. وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء. ويتوقع جولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر كانون الثاني. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو أيار، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو تموز، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 1 يوليو
العاصمة عدن: دولار امريكي= 2727 : 2712 ريال سعودي= 715 : 713 حضرموت: دولار امريكي= 2727 : 2712 ريال سعودي= 715 : 713 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ري ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.