مجلس النواب يستأنف جلساته بترقب لقرارات حاسمة وقوانين مهمة
ووفق جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، فإنه سيجري التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة، كما يضم الجدول التصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، منها مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020، وكذلك القراءة الثانية لقانوني مقترح تعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.
مجلس الخدمة الاتحادي
في غضون ذلك، دعت لجنة التخطيط النيابية إلى الإسراع بحسم ملف التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، بغية تمكين المجلس من أداء مهامه بشكل رسمي ودستوري بعيداً عن أسلوب الإدارة بالوكالة، وفي مقدمتها تثبيت الضوابط الخاصة بالتعيينات. وبيّنت عضو اللجنة، النائب سعاد المالكي، أن "رئيس وأعضاء المجلس موجودون حالياً لكنهم يُمارسون مهامهم بالوكالة، وننتظر التصويت عليهم (اليوم الاثنين) داخل مجلس النواب كي تُمنح لهم الصلاحيات الكاملة وفق القانون".
وأضافت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي بشكل حقيقي، لاسيما في ظل حاجة الوزارات والمؤسسات إلى الكوادر الوظيفية، فضلاً عن أهمية توفير فرص العمل للخريجين وفق ضوابط شفافة ومعلنة".
وأشارت المالكي، إلى أن "لجنة التخطيط كانت وما زالت داعمة لتقوية مؤسسات الدولة ومكافحة البطالة عبر تنظيم ملف التعيينات"، مشددة على "ضرورة تجاوز حالة التأخير في التصويت والمضي نحو تمكين المجلس من أداء دوره الخدمي".
فصل تشريعي حاسم
من جانبه، قال عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، إن "الفصل التشريعي الحالي يُعدُّ حاسماً، خصوصاً أن هناك العديد من القوانين الخدمية والاجتماعية التي تأخر إقرارها وتؤثر مباشرة في حياة المواطنين"، مضيفاً أن "من أبرز تلك القوانين، قانون التربية، الذي يُعدُّ من القوانين الحساسة التي تتعلق بمستقبل العملية التعليمية، إلى جانب قوانين أخرى ذات طابع اجتماعي تمسُّ شريحة واسعة من المواطنين".
ودعا الشبلي رئاسة البرلمان، إلى "تحمّل المسؤولية الكاملة وإدارة الجلسات المقبلة بجدية وفاعلية بعيداً عن التأجيلات أو التأثيرات السياسية".
قوانين مهمة
عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، أشار من جهته، إلى أن "مجلس النواب استطاع رغم الظروف السياسية المعقدة أن يُنجز حزمة من القوانين المهمة، فضلاً عن العمل بقانون الأمن الغذائي الطارئ، الذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تخصيص أكثر من 8 تريليونات دينار للمحافظات".
وبيّن، أن "هذه التخصيصات ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية حيوية في عدد من المحافظات، لا سيما على مستوى الطرق والبنى التحتية، وقد لمس المواطن نتائجها المباشرة".
وشدد المسلماوي، على أن "ما تبقى من عمر الدورة النيابية يجب أن يُستثمر بشكل مكثّف لإنجاز ما تبقى من مشاريع القوانين، بعيداً عن السجالات السياسية، وبما يضمن إيفاء مجلس النواب بالتزاماته الدستورية أمام الشعب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
دعاية انتخابية مبكرة تربك الأنبار والمفوضية تلوّح بعقوبات واستبعاد مرشحين
شفق نيوز- الأنبار رغم أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لم يحن بعد، بدأت ملامح الدعاية الانتخابية تظهر في شوارع مدن الأنبار، مثيرةً حالة من الجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي، خاصة مع تداول صور لمرشحين لم تُعلن قوائمهم بشكل رسمي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أن المخالفات الدعائية قد تكلّف أصحابها غرامات تصل إلى 25 مليون دينار، أو حتى استبعادهم من السباق الانتخابي، حسب طبيعة المخالفة. ويقول حذيفة الخليفة، وهو متابع للشأن السياسي في الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري من حملات دعائية مبكرة يمثل خرقاً واضحاً للضوابط الانتخابية، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". ويضيف الخليفة، أن "بعض المرشحين بدأوا بترويج صورهم وشعاراتهم منذ الآن، مستغلين غياب الرقابة الفعلية في بعض المناطق، وهو ما يعكس نية مبكرة للالتفاف على القوانين". ويشير إلى أن "هذه الممارسات تخلق بيئة غير عادلة وتضعف ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ويطالب الجهات الرقابية بضرورة التحرك السريع لرصد هذه المخالفات، خاصة أن التأثير المبكر في المزاج العام للناخبين يُعد من أدوات التأثير غير المشروعة"، على حد قوله. من جهته، يؤكد الناشط المدني محمد الكبيسي، "أهمية الالتزام التام بالضوابط التي تفرضها المفوضية"، مشيراً إلى أن "احترام مواعيد الحملة الانتخابية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لحفظ نزاهة الانتخابات". ويتابع الكبيسي، حديثه للوكالة، قائلاً إنه "حين يبدأ بعض المرشحين حملاتهم قبل الأوان، فإنهم لا يخرقون القانون فحسب، بل يوجهون رسالة سلبية للناخب بأنهم فوق القانون". كما يضيف أن "المجتمع المدني في الأنبار يراقب هذه التصرفات، ويدعو إلى رصدها وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها"، مطالباً المفوضية العليا بأن تكون أكثر حزمًا في تطبيق العقوبات، لأن التغاضي عن مثل هذه المخالفات قد يشجع آخرين على القيام بالأمر نفسه. ويلفت الكبيسي، النظر إلى أن "احترام القانون هو الخطوة الأولى نحو انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناس بصدق". ويتنافس في محافظة الأنبار 259 مرشحاً على 15 مقعداً نيابياً في البرلمان العراقي، من بينهم 68 مرشحة من الإناث و191 مرشحاً من الذكور، وسط ترقّب شعبي واسع لمسار الحملات الانتخابية ومدى التزامها بالقانون والضوابط المنظمة. وحددت مفوضية الانتخابات، الثامن من تشرين الأول المقبل، موعداً لبدء الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات 2025، وتستمر حتى قبل التصويت الخاص بـ24 ساعة.
وكالة أنباء براثا
منذ 7 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مجلس النواب يستأنف جلساته بترقب لقرارات حاسمة وقوانين مهمة
استأنف مجلس النواب جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، وسط أجواء من الترقب والآمال بأن يكون هذا الفصل الأخير من عمر الدورة البرلمانية الحالية حافلاً بإنجاز القوانين المهمة التي تأخرت طويلاً، والتي ينتظرها المواطن من مختلف الشرائح، ويرتقب أن يصوّت المجلس على أعضاء ورؤساء هيئات مهمة في الدولة. ووفق جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، فإنه سيجري التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس مجلس الدولة، كما يضم الجدول التصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، منها مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020، وكذلك القراءة الثانية لقانوني مقترح تعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى. مجلس الخدمة الاتحادي في غضون ذلك، دعت لجنة التخطيط النيابية إلى الإسراع بحسم ملف التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، بغية تمكين المجلس من أداء مهامه بشكل رسمي ودستوري بعيداً عن أسلوب الإدارة بالوكالة، وفي مقدمتها تثبيت الضوابط الخاصة بالتعيينات. وبيّنت عضو اللجنة، النائب سعاد المالكي، أن "رئيس وأعضاء المجلس موجودون حالياً لكنهم يُمارسون مهامهم بالوكالة، وننتظر التصويت عليهم (اليوم الاثنين) داخل مجلس النواب كي تُمنح لهم الصلاحيات الكاملة وفق القانون". وأضافت، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي بشكل حقيقي، لاسيما في ظل حاجة الوزارات والمؤسسات إلى الكوادر الوظيفية، فضلاً عن أهمية توفير فرص العمل للخريجين وفق ضوابط شفافة ومعلنة". وأشارت المالكي، إلى أن "لجنة التخطيط كانت وما زالت داعمة لتقوية مؤسسات الدولة ومكافحة البطالة عبر تنظيم ملف التعيينات"، مشددة على "ضرورة تجاوز حالة التأخير في التصويت والمضي نحو تمكين المجلس من أداء دوره الخدمي". فصل تشريعي حاسم من جانبه، قال عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، إن "الفصل التشريعي الحالي يُعدُّ حاسماً، خصوصاً أن هناك العديد من القوانين الخدمية والاجتماعية التي تأخر إقرارها وتؤثر مباشرة في حياة المواطنين"، مضيفاً أن "من أبرز تلك القوانين، قانون التربية، الذي يُعدُّ من القوانين الحساسة التي تتعلق بمستقبل العملية التعليمية، إلى جانب قوانين أخرى ذات طابع اجتماعي تمسُّ شريحة واسعة من المواطنين". ودعا الشبلي رئاسة البرلمان، إلى "تحمّل المسؤولية الكاملة وإدارة الجلسات المقبلة بجدية وفاعلية بعيداً عن التأجيلات أو التأثيرات السياسية". قوانين مهمة عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، أشار من جهته، إلى أن "مجلس النواب استطاع رغم الظروف السياسية المعقدة أن يُنجز حزمة من القوانين المهمة، فضلاً عن العمل بقانون الأمن الغذائي الطارئ، الذي انعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تخصيص أكثر من 8 تريليونات دينار للمحافظات". وبيّن، أن "هذه التخصيصات ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية حيوية في عدد من المحافظات، لا سيما على مستوى الطرق والبنى التحتية، وقد لمس المواطن نتائجها المباشرة". وشدد المسلماوي، على أن "ما تبقى من عمر الدورة النيابية يجب أن يُستثمر بشكل مكثّف لإنجاز ما تبقى من مشاريع القوانين، بعيداً عن السجالات السياسية، وبما يضمن إيفاء مجلس النواب بالتزاماته الدستورية أمام الشعب".
شبكة الإعلام العراقي
منذ يوم واحد
- شبكة الإعلام العراقي
المالية النيابية: رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين مؤمنة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، فيما شددت على ضرورة دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط على التعيينات الحكومية. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الاستمرار بتصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يومياً، وبسعر 65 دولاراً للبرميل، سيولد عجزاً بمقدار 5 دولارات لكل برميل، باعتبار أن الموازنات الثلاثية احتسبت على أساس 70 دولاراً للبرميل'. وأوضح الكاظمي أن 'العجز يمكن أن يعالج من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد هيئة الضرائب، والجمارك، والإعلام والاتصالات، وجباية وزارات الكهرباء والبلديات والداخلية، وغيرها'. وبين أن 'الإيرادات غير النفطية من الممكن أن تصل إلى 20 تريليون دينار، ومع الإيرادات النفطية البالغة 120 تريليون دينار، يمكن بلوغ ما مجموعه 140 تريليون دينار، وهو ما يكفي لتسيير أعمال الحكومة'، مؤكدا أن 'رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مهيأة'. وأضاف الكاظمي أن 'الدولة تسعى إلى تأمين 9 تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مشمول بالرعاية الاجتماعية'. وشدد الكاظمي على' ضرورة تشجيع القطاع الخاص لاستثمار طاقات الخريجين والشباب'، مؤكدا أن 'القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على التعيينات الحكومية، شريطة وجود جدية لتفعيل هذا القطاع، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المصانع والاستثمارات، وتسهيل بيئة العمل، إلى جانب مبادرات مثل تخصيص 2 تريليون دينار من البنك المركزي لتمويل المشاريع المهمة للقطاع الخاص، وهو من شأنه أن يُحدث انطلاقة حقيقية لهذا القطاع، ويوفر فرص عمل للشباب، ويسهم في تخفيف الضغط على الدولة في ملف التعيينات'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
