هل الأسواق المالية بحاجة إلى الاستعداد لخطر غزو صيني لتايوان؟
برهنت الأعوام القليلة الماضية للمستثمرين على ضرورة توقع ما لا يمكن توقعه في المجال الجيوسياسي.
وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء لا ينظرون إلى مثل هذا الهجوم باعتباره خطراً وشيكاً، إلا أن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، حذر في الآونة الأخيرة من أن «الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكاً».
حينها، ستكون التقلبات الناجمة عن إعلان التعريفات الجمركية في أبريل الماضي بمثابة قطرة في بحر الفوضى المهولة التي قد نشهدها حال عزل تايوان، وهي المصدر المهيمن عالمياً على إمدادات رقاقات الحاسوب وتقنيات مهمة أخرى، أو إذا جابهت الصين عقوبات أدت إلى شطب أسهمها من الأسواق الأمريكية.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن شركة «إنفيديا»، وهي دعامة رئيسة للأسواق، ما زالت تحقق قرابة نصف مبيعاتها في تايوان والصين وسنغافورة.
كذلك تشير دراسة أجراها أخيراً خبير اقتصادي يعمل بالمجلس الفيدرالي بسانت لويس، إلى أن «مثل هذا النزاع سيسفر على الأرجح عن هروب كثيرين إلى الأمان في أسواق الأصول، واضطرابات هائلة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات مصرفية، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الضغوط المالية الراهنة».
فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الغزو إلى دعوات لشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وإلى حظر تداول الشركات الأمريكية لأسهم الشركات الصينية. لكن سيتفتق عن ذلك الخطر عدم يقين فوري للمتعاملين في السوق المالية.
وهل سيكون الأمر مقصوراً على الولايات المتحدة فحسب، أم سيمتد أيضاً إلى كيانات مرتبطة بالشركات الأمريكية في الخارج؟ كما أننا لا نعلم كيف سيطبق هذا الحظر على الصناديق المتداولة في البورصة التي تشتمل على هذه الشركات في محفظتها الأساسية، أو حتى الصناديق التي تتبع المؤشرات التي تستند إلى أسعارها.
وقد يبدو للبعض أن هذه تفاصيل هامشية في سياق عقوبات اقتصادية شاملة، لكن الإجابات مهمة حينما ينطوي الإنفاذ على فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة ضد أي انتهاك.
وتشكل الصين نحو 30% من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة البالغة قيمته 8.8 تريليونات دولار أمريكي، متفوقة بذلك على أي دولة أخرى في هذا، وتحتل كل من «تنسنت» و«علي بابا» قمة قائمة الشركات المدرجة في المؤشر.
واعتباراً من 7 مارس الماضي، كانت هناك 286 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 250 مليار دولار مقارنة ببداية عام 2024، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية.
ويجب إخضاع وسائل الحماية المهمة هذه للمراجعة استناداً إلى الخبرات الأخيرة؛ ضماناً لأن تؤتي ثمارها بصورة صحيحة.
وبموجب مشروع القانون هذا، ستؤسس لجنة استشارية مكونة من خبراء في أسواق المال من القطاعين العام والخاص، تحت قيادة مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة، لتطوير خطة تستهدف حماية الأسواق الأمريكية في حال شن الجيش الصيني أي اعتداء ضد تايوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 9 دقائق
- البيان
ترامب: مستعدون لمحادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه منفتح على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في أول أغسطس آب، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قادمون إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات. وأضاف أنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف، ونحن منفتحون دائما على إجراء محادثات، بما في ذلك مع أوروبا. هم، في الواقع، قادمون ويرغبون في إجراء محادثات". وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، قائلا إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
صحيفة الخليج
منذ 40 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب: رسوم 100 % على حلفاء روسيا إذا لم تنته حرب أوكرانيا خلال 50 يوماً
واشنطن, 14-7-(أ ف ب) توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا، الاثنين، بأنه سيفرض رسوما جمركية «قاسية جداً» على حلفاء موسكو التجاريين في حال لم تجد روسيا حلا للنزاع الدائر في أوكرانيا في غضون خمسين يوماً. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض «خاب ظني جداً بالرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) كنت أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين» مضيفاً «إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوماً، الأمر بغاية البساطة، (سنفرض رسوماً جمركية) وستكون بنسبة 100 %».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
محاكمة بـ 8 مليارات دولار تهز «ميتا».. وزوكربيرغ أبرز المتهمين
من المتوقع أن يمثُل مارك زوكربيرغ كشاهد رئيسي في محاكمة غير عادية بقيمة 8 مليارات دولار، تبدأ هذا الأسبوع، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بتشغيل «فيسبوك» ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم. ورفع مساهمو «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، دعوى قضائية ضد زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين آخرين في الشركة، قائلين إنهم انتهكوا باستمرار اتفاقية أُبرمت عام 2012 بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لحماية بيانات المستخدمين، بحسب «رويترز». وتبدأ محكمة ديلاوير النظر في دعوى مدنية غير مسبوقة تستهدف مارك زوكربيرغ ومجموعة من كبار مسؤولي شركة ميتا في قضية تسعى لاسترداد 8 مليارات دولار دفعتها الشركة كغرامات وتكاليف قانونية عقب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا». تفاصيل الدعوى وتقول الدعوى التي كشفت تفاصيلها وكالة رويترز، إن زوكربيرغ سمح لاحقاً بجمع بيانات ملايين المستخدمين دون علمهم، في انتهاك مباشر للاتفاق. وتستند الدعوى إلى تسريبات عام 2018 كشفت أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» حصلت على بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين، واستُخدمت تلك البيانات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دائرة الاتهام تشمل الدعوى مسؤولين حاليين وسابقين في ميتا، منهم شيريل ساندبرغ، الرئيسة السابقة للعمليات، والمستثمر الشهير مارك أندريسن، وبيتر ثيل مؤسس «بالانتير»، وريد هاستينغز الشريك المؤسس لـ«نتفليكس»، ويطالب المساهمون هؤلاء بإعادة المبالغ التي دفعتها الشركة بسبب انتهاكات خصوصية حدثت تحت إشرافهم. ويُتوقع أن يكون زوكربيرغ الشاهد الأبرز في المحاكمة، التي تُعقد دون هيئة محلفين وتستمر 8 أيام، وتركّز على ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فشلوا كلياً في أداء واجباتهم الرقابية. وترى المحكمة أن الدعوى تُعدّ من أكثر القضايا تعقيداً في مجال قانون الشركات، إذ يتوجب على المساهمين إثبات «فشل رقابي مطلق» من جانب المجلس، وهو ما لم يُختبر في محاكم الشركات من قبل. وكان قاضي المحكمة السابق قد رفض طلب المتهمين إسقاط القضية قبل المحاكمة، مؤكداً أنها تتعلق بـ«انتهاكات على نطاق ضخم»، في إشارة إلى التأثير الواسع لاستخدام بيانات أكثر من 3 مليارات مستخدم حالياً على منصات ميتا. زوكربيرغ يبيع أسهماً قبل الانهيار تشير وثائق القضية إلى أن زوكربيرغ باع جزءاً من أسهمه قبل تفجّر الفضيحة، محققاً أرباحاً تزيد على مليار دولار، ويقول المساهمون إن التوقيت يثير الشبهات بشأن استخدامه معلومات داخلية، أما فريق الدفاع فيقول إن البيع كان بموجب خطة تداول قانونية تهدف لتمويل أعمال خيرية. وتُحاكَم ميتا بسبب أحداث تعود إلى عقد مضى، لكنها تواجه في الوقت نفسه تدقيقاً جديداً بشأن استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تأكيدها استثمار مليارات الدولارات في هذا المجال منذ عام 2019. وتبقى المحاكمة اختباراً حاسماً لمبدأ مسؤولية المديرين التنفيذيين أمام المساهمين، وقد تشكّل سابقة تدفع الشركات الكبرى إلى مراجعة سياساتها الداخلية فيما يخص حماية الخصوصية والحوكمة. ورفض زوكربيرغ والمدعى عليهم الآخرون الادعاءات في مستندات المحكمة، واصفين إياها بأنها «مزاعم مبالغ فيها».
