بلاغ من النيابة العامة حول 'وفاة هشام منداري'
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن 'التسجيلات المذكورة شكّلت موضوع بحث قضائي، قُدِّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبيّن أن التسجيلات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله، وذلك حسب ما خلص إليه البحث القضائي المنجز في هذا الخصوص'.
واستند البحث المذكور إلى 'التصريحات التلقائية لأخ الهالك ضمن محضر البحث التمهيدي، والتي أكد فيها أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى إلى الحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به، مقدّما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهماً إياه بأنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك، وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها على الموقع الإلكتروني'.
كذلك، أشار البلاغ، إلى 'تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي، بأن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمّنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاق وقائع غير صحيحة وقدمها لصاحب الموقع بهدف نشرها، ثم 'التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع، والتي زعم فيها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة'.
وأكد وكيل الملك أن الأفعال المذكورة تُشكّل، من منظور مجموعة القانون الجنائي، جرائم يعاقب عليها القانون. وبناءً على ذلك، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال، ليتم بتاريخ 14 يوليوز 2025، إصدار حكمم في حقه قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
حوادث سير وهمية تورط شبكة للنصب بالتأمينات
بادرت مجموعة من شركات التأمين إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها مؤخرا، والتي كبدتها خسائر مالية كبيرة. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا. وكشفت 'الصباح' أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم). ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء. وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية. وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة. وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات. وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
استنفار أمني بشاطئ أكادير إثر سرقة أغراض سائحة أجنبية
شهد شاطئ أكادير يوم أمس الخميس 31 يوليوز 2025، حالة استنفار واسعة، بسبب أحد المشتغلين في كراء الكراسي والمظلات بطريقة غير قانونية، بالقرب من إدارة الشاطئ. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن المعني بالأمر قام بتأجير كرسي ومظلة شمسية لسائحة أجنبية، وبينما كانت تسبح، استغل الفرصة وسرق كل أغراضها. ويأتي هذا الحادث يوما بعد تسجيل واقعة مماثلة، تتعلق ببيع أحد الباعة المتجولين كوب شاي بـ60 درهم لسائحة أجنبية، بطريقة غير أخلاقية، وهو ما دفعها لإبلاغ عناصر الشرطة. وأمام تكرار هذه الحوادث، جدد نشطاء ومتتبعون للشأن المحلي بعاصمة سوس مطالبة السلطات المختصة بتفعيل وتطبيق القرار العاملي المتعلق بمنع الأنشطة غير المرخصة على الشاطئ، حماية للمصطافين وسمعة المدينة. وفي ذات السياق، دعا هؤلاء إلى تطبيق القوانين بصرامة من أجل استعادة ثقة الزوار وضمان سلامتهم وراحتهم، باعتبار أن السياحة تعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي، وأي تفريط في تأمين فضاءاتها من الممارسات العشوائية والمسيئة قد يفقد المدينة مكانتها كوجهة سياحية مفضلة. وشدد ذات النشطاء والمتتبعين على أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة، الأمر الذي يتطلب، بحسبهم، تدخلا عاجلا وفعالا لتطهير الشاطئ من الأنشطة غير القانونية وترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط.
عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
