تفاصيل تحرك قطار أسوان - القاهرة بـ'عربة ناقصة'
خرج القطار رقم 2011 المكيف بعربات VIP على خط أسوان - القاهرة، صباح اليوم، من محطة أسوان دون العربة رقم 9 التي كان من المقرر إضافتها ضمن التشكيل الكامل للقطار، وهو ما أدى إلى استياء ركاب العربة.
وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن الواقعة حدثت نتيجة نسيان أو سهو في ترتيب التشكيل بمحطة أسوان، ما أدى إلى غياب العربة المحجوزة بالكامل من قبل الركاب، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المسافرين الذين فوجئوا بعدم وجود مقاعدهم المحجوزة.
وأضاف عدد من الركاب أن محصّل القطار أبلغهم أن العربة لم تُضف، وعقب وصول القطار إلى محطة الأقصر تم ضم عربة للقطار لاستكمال تركيب القطار وتم نقل ركاب عربة رقم 9 لتكون رقم 11 في مؤخرة القطار.
وعبر عدد من الركاب عن استيائهم، بعد محاولة لمعالجة الخطأ، وإجراء تغييرات ارتجالية في توزيع الركاب، من خلال نقل الركاب الذين استقلوا العربة رقم 11 (التي تحمل أمتعتهم) إلى العربة 10، ثم نقل ركاب 10 إلى العربة البديلة التي تحمل رقم 9، مما أحدث حالة من الفوضى والارتباك داخل القطار، خاصة بين الركاب الذين حجزوا مقاعدهم إلكترونيًا أو باكرًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
العراق: افتتاح مطار الموصل الدولي بعد 11 عاماً من إغلاقه
صرّح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، بأن العراق يعتزم اختيار شركة متخصصة لتشغيل مطار الموصل الدولي المغلق منذ عام 2014، والذي يقع في محافظة نينوى التي تبعد 400 كم شمالي بغداد. وتأجل افتتاح المطار وبدء الرحلات الجوية من مطار الموصل أكثر من مرة بسبب مشكلات فنية وإدارية وقانونية، وهو ما اضطر سكان محافظة نينوى الذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة منذ عام 2014، لاستخدام مطارات مدن عراقية أخرى للسفر إلى الخارج، منها مطار أربيل في إقليم كردستان العراق. وكان مطار الموصل قد تعرض للدمار أثناء احتلال المدينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من 2014 حتى 2017، وجرت إعادة بنائه من خلال شركتين تركيتين بدأتا العمل في 2022، ليضم صالة رئيسية بأقسامها للمغادرين والقادمين، مع أحزمة ناقلة للأمتعة وصالة كبار الزوار "VIP" لاستقبال الشخصيات الرسمية والوفود، ومنظومة رادار متطورة للمراقبة الجوية وأنظمة إنارة ملاحية للمدارج ومنظومة اتصالات رقمية في برج المراقبة. وقال السوداني، خلال مراسم افتتاح المطار بعد إعادة تأهيله وتطويره، إن "مطار الموصل الدولي سيجري تشغيله بشكل كلي بعد شهرين بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر"، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف أن هذا المطار "سيكون همزة وصل مُضافة بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة، والعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية لمحافظة نينوى، من خلال تشغيل رحلات الطيران من المطار وإليه". طاقة التحديثات الحية العراق يوقع اتفاقاً مع شركة إتش كيه أن الأميركية لتطوير حقل حمرين وأجرى رئيس الحكومة العراقية برفقة وزراء الدفاع والنقل والثقافة ومحافظ نينوى ورئيس مجلسها وعدد من النواب عن المحافظة، جولة في أقسام المطار ومنشآته وصالات الاستقبال والمغادرة، واطلع على برج المراقبة. وبحسب البيان، فإن مطار الموصل الدولي يعد صرحاً مهماً وبوابة حيوية مهمة، تزيد من التكامل في النقل الجوي بين المطارات العراقية، ومطارات المنطقة والعالم، ضمن خطة تنموية شاملة انطلقت بها الحكومة في برنامجها. رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مطار الموصل الدولي. #الحكومة_العراقية #عام_استمرار_الإنجازات — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) July 16, 2025 كما جرى تعزيز المدرج الرئيس بطول 350 متراً ليصبح طوله الكلّي 3 آلاف متر، وعرضه 45 متراً، وهو مصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمطار بحدود (630) ألف مسافر سنوياً، وطاقة الشحن الجوي بحدود 30 ألف طن سنوياً. ويمتلك العراق ستة مطارات مدنية، أكبرها مطار بغداد الدولي، يليه مطار البصرة، والنجف، والموصل، بالإضافة إلى مطاري أربيل والسليمانية، اللذين يخضعان لسلطة الإقليم الكردي شمالي البلاد. ويأتي افتتاح المطار وفقاً للبيان في إطار خطة حكومية لافتتاح مطارات جديدة في محافظات نينوى وذي قار وكربلاء. طاقة التحديثات الحية العراق يوسّع عمليات الحفر لتعويض تراجع إنتاج الآبار النفطية كما شارك السوداني اليوم، وفقاً لبيان الحكومة، في مراسم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مصفاة نينوى لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يومياً في ناحية حمام العليل بمحافظة نينوى. وأطلق السوداني الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل، والجسر السابع على نهر دجلة، بطول إجمالي 32 كم، و العمل التنفيذي لمشروع توسعة محطة القيارة لتوليد الكهرباء، بإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 375 ميغاواط، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية 1125 ميغاواط. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
عبورٌ إلى القهر من بوابة VIP ، بقلم : محمد علوش
عبورٌ إلى القهر من بوابة VIP ، بقلم : محمد علوش ليس السفر ما نعيشه هناك، بل طقس عبور معلّق بين وجعين، وجع الانفصال، ووجع ما تبقّى من الوصل، وما أن تلامس أقدامنا الأرض المجرّدة من الأسماء، تلك الواقعة بين الحلم والحقيقة، حتى تبدأ الطقوس، وكأننا نعيد تمثيل مشهد نفي أبدي، ترتيله اليومي بطاقات وأختام وأسئلة، تنبش فينا ما يفترض أنه عابر، وما هو في الحقيقة أصل الجرح. الجسر – ذاك الذي أراده الجغرافيون صلةً ـ صار مع الوقت خطاً فاصلاً بين من نحن، ومن كنّا نظن أننا سنكون، لم يعد معبراً، بل اختباراً متكرّراً للهوية، فعيوننا المشتاقة تشدّها جبال عمّان، نراها تقترب ثم تتوارى خلف بوابة مشتهاة، هناك حيث تصطف الحافلات كأنها توابيت مؤقتة، تحمّل فيها الأجساد والتعب، وتفتّش الأحلام كما لو أنها ممنوعة من المرور. ندخل 'بوابة الـ VIP' لا امتيازاً، بل فراراً من مهانة أكثر فجاجة، الاسم نفسه كذبة فاخرة، لا رفاهية في الانتظار المدفوع، ولا كرامة في العبور المشروط، ووحده الخوف ما يختصر، ببدلٍ نقدي، حيث نمرّ على أطراف الكرامة، كي لا نسحق في الطابور الطويل، كي نحصل على نظرة لامبالية، على عبور صامت من غير صياح، دون أن يفتح الجواز كجُرحٍ جديد، ويقلب كما تقلب الصفحات القديمة في دفتر الشبهات. الفلسطيني حين يعبر، لا يسافر، بل يتسلّل، يتقدّم بجسده إلى الأمام، وخوفه إلى الوراء، يحمل في جوازه ذاكرة مشبوهة، حتى لو كان بياضه شاهداً على براءته، والجسر لا يعبُرُنا، بل نحن من نعبره كمن يمشي على أطراف روحه، لا ندري إن كنا سنصل، أم سنعاد. في الطريق، نحفظ وجوه العابرين كما نحفظ الوجع ذاته، عجوز يشهق عند كل سؤال، أمّ تخبئ رعشة الخوف، طفل لا يفهم لماذا هذا العبور ليس مثل ما في الكتب، لماذا الطريق إلى الخارج يشبه النفي لا المغادرة، كلّنا نحمل شيئًا من الانكسار، ونخزنه في العيون، ونذرفه على حافة الحلق، دون أن يسقط. وحين نغادر البوابة، نلتفت خلسة، نلقي نظرة على المكان، وكأننا نودّع أنفسنا التي تركناها هناك، ونمضي، نحاول أن نكون 'عاديين' في عمّان، أو في أي مدينة لا يسألك فيها أحد عن جنسية الألم. نحبّ الأردن، نحبّه بصدق، لأنه النافذة الوحيدة التي ما زالت تنفتح، لأنّه الجار الذي حمل معنا مرارة الوحدة، وشاركنا رغيف الصبر، وفتح بابه حين أُوصدت الأبواب، لكننا نكره الجسر، لا لأنه هناك، بل لأنه يختزلنا إلى أوراق وحقائب، ويحولنا من حكايات إلى أرقام، ومن بشر إلى ملفات تنتظر ختم الجندي. العبور من الجسر ليس سفراً، بل قياسٌ يومي لمدى ما تبقّى فينا من إنسان، ننجو مرّة، وننكسر ألف مرّة، ومع ذلك، تبقى عيوننا مشدودة إلى الشرق، حيث تقيم جبال عمّان، لا كمهرب، بل كصديق ظلّ وفيّاً، حين شحّ الأوفياء. ويبقى الأمل أن يعود الجسر ـ ذات صباح ـ جسراً فعلاً، لا اختباراً، لا لعنة، لا قيداً، بل صلة حقيقية، بين شطري القلب، بين الوطن والحنين.
عمان نت
منذ 6 ساعات
- عمان نت
تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة: تجارة رابحة تربك الجسر
بين ضفتي نهر الأردن، لا تمر السجائر والمعسل كسلع عادية، بل تتحول إلى وقود لتجارة سرية ضخمة تغذيها فروقات الأسعار الكبيرة والطلب المتزايد، مع أرباح تفوق التوقعات. هذه التجارة التي بدأت كتجارة «شنطة» يمارسها بعض المسافرين، تطورت إلى شبكات منظمة تعتمد أساليب متطورة للتهريب، مما أدى إلى نشاط مكثف «للفرد المهرب» تسبب بازدحام خانق وتكدس غير مسبوق في صفوف المسافرين، حتى في مسارات كبار الشخصيات (VIP) التي عادةً ما تتميز بانسيابية أكبر. وتشير مصادر ميدانية إلى أن أحد أهم أسباب هذه الأزمة يعود إلى عمليات تهريب السجائر بكميات كبيرة من السوق الحرة داخل معبر جسر الملك حسين إلى الأراضي الفلسطينية، مما شكّل عبئًا يوميًا على حركة العبور، وأدى إلى تأخير باصات المسافرين وتعطيل إجراءات التفتيش، خصوصًا في أوقات الذروة. في ظل هذه الأزمة، تُباع تذاكر السفر الإلكترونية خارج القنوات الرسمية بأسعار مرتفعة تتجاوز السعر الحقيقي، حيث تعمل «شبكات وسطاء» غير رسمية على إدارة الحجز مقابل مبالغ تصل أحيانًا إلى 100 دينار أردني أو أكثر. ردًا على ذلك، تدخلت وزارة الداخلية الأردنية بسرعة وأصدرت قرارًا يلزم بمطابقة اسم المسافر مع الحجز عبر المنصة الجديدة، وشددت على شركة «جت» الناقل البري الرسمي بالالتزام بالمواعيد وأسماء المسافرين، مع العمل على تخفيف الأزمات والازدحامات في المعبر. أما سبب جذور المشكلة فيعود إلى الفارق الكبير في أسعار السجائر، إذ تدفع شبكات التهريب بمئات المسافرين لحجز رحلات شبه يومية لشراء السجائر بشكل قانوني من الجانب الأردني، حيث يبلغ سعر كروز السجائر (10 علب) في السوق الحرة الأردنية نحو 60 شيقلًا (حوالي 11 دينارًا أردنيًا) فقط، بينما يُباع في أسواق الضفة الغربية بين 291 إلى 300 شيقل (أي ما يعادل تقريبًا 53 الى 55 دينارًا أردنيًا)، ما يعني هامش ربح يقارب 400%. أما علبة السجائر الواحدة فتصل في الضفة إلى نحو 30 شيقلًا (حوالي 5.5 دينار أردني) مقارنة بـ6 شيقلات (قرابة 1.1 دينار أردني) في الأردن، مما يجعل من تهريب التبغ نشاطًا مربحًا يصعب كبحه في ظل هذه الفروقات السعرية الكبيرة. مشهد يومي في المعابر يبدأ النهار مبكرًا على معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، حيث يتوافد عشرات المسافرين الفلسطينيين يوميًا نحو السوق الحرة الأردنية، مستغلين الفارق الكبير في أسعار السجائر والمعسل بين الجانبين. يحمل بعضهم الكميات القانونية المسموح بها، والتي تبلغ كروزين (عبوتين) لكل مسافر قضى أكثر من 72 ساعة خارج البلاد، بينما يحاول آخرون التلاعب بالكميات المسموح بها، أو حتى التعاون مع مسافرين آخرين يمنحونهم مبالغ مالية مقابل نقل كروزات إضافية تفوق الحدود القانونية. ولا تقتصر عمليات التهريب على الأفراد العاديين فقط، بل أصبحت تدار بواسطة شبكات منظمة تضم "مشغلين" يديرون مجموعات من "العتّالة"، وهم أفراد يُكلفون بحمل كروزات السجائر وتهريبها عبر نقاط التفتيش الجمركي، مقابل أجر يومي ثابت. ويلجأ هؤلاء المهربون إلى حيل متقنة لتفادي الكشف، مثل تفصيل مخابئ سرية داخل الحقائب أو توزيع البضائع المهربة على عدة أشخاص لتقليل فرص ضبط الكميات المهربة من قبل الجهات المختصة. هذه التكتيكات تعكس مستوى التنظيم العالي في عمليات التهريب، مما يزيد من صعوبة مكافحة الظاهرة رغم الجهود الرسمية. شبكات منظمة... وخطط معقدة يصف أحد المهربين السابقين، الذي عمل لثلاث سنوات في هذا المجال، كيف شغّل مجموعة كاملة: عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، كان يمنح كل فرد منهم 400 شيكل يوميًا (80 دينار أردني)، ويتحمل هو تكاليف السفر. في إحدى المرات، نجح في تهريب 700 كروز في رحلة واحدة، محققًا ربحًا بلغ 70 ألف شيكل. هذه الأرقام تشرح لماذا يُقبل العشرات على هذه «المهنة»، رغم المخاطر. المهربون المخضرمون يعرفون كيف يتجنبون التفتيش؛ بعضهم يوظف العنصر النسائي، إذ تكون إجراءات التفتيش أقل تشددًا. آخرون يعتمدون على سيارات أجرة إسرائيلية لتجاوز نقاط الجمارك الفلسطينية عبر ما يُعرف بخط 90، حيث تُنقل البضائع مباشرة إلى أماكن متفق عليها داخل الضفة. لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على العاطلين عن العمل في الضفة الغربية؛ موظفون في القطاع الخاص، بل وحتى موظفو بنوك، وجدوا في تهريب كروزات السجائر وسيلة لتعويض دخلهم المحدود. يقول أحدهم إنه يجني من رحلة تهريب واحدة في عطلة نهاية الأسبوع ما يفوق راتبه الشهري، بينما يبرر آخر ذلك بارتفاع تكاليف السفر وضريبة المغادرة الباهظة. ينقسم المهربون إلى فئتين أساسيتين:مشغلون كبار يديرون مجموعات من الأفراد يُطلق عليهم «العتالة»، يتولون حمل كميات تتجاوز أحيانًا 30 كروزًا للفرد. هؤلاء المشغلون يدفعون تكاليف السفر والمبيت، ويمنحون العاملين معهم أجرًا ثابتًا قد يصل إلى 400 شيقل في الرحلة الناجحة. ومهربون أفراد يغامرون وحدهم أو ضمن مجموعات صغيرة، مستغلين رحلاتهم الشخصية أو سفرهم المتكرر للعمل. بعضهم موظفون في مؤسسات مرموقة، وجدوا في التهريب مصدر دخل إضافي يغطي تكاليف الحياة الباهظة. «م. ر» موظف بنك، يقول إن أرباحه من تهريب عدة كروزات في يوم واحد قد تعادل راتب شهر كامل في وظيفته. ويؤكد آخرون أن مجرد تمرير 10–15 كروزًا يحقق أرباحًا تفوق ما يمكن جمعه بعد أيام طويلة من العمل الشاق. الأرباح التي تحققها هذه التجارة غير المشروعة تُقابلها خسائر فادحة للسلطة الفلسطينية. تشير التقديرات الرسمية إلى أن التهريب يحرم الخزينة الفلسطينية من إيرادات تتراوح بين 500 و600 مليون شيقل سنويًا، أي نحو ربع إيرادات قطاع التبغ. ويمثل قطاع السجائر واحدًا من أكبر مصادر الدخل الضريبي في الضفة. وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن 85% من سعر علبة السجائر الرسمية هي ضرائب ورسوم، ما يُفسر دوافع التهريب. كما يُشير المسؤولون إلى أن نحو 90% من المعسل الموجود في أسواق الضفة هو مهرب أيضًا. تجارة غير منظمة... وبلا رادع قانوني رغم حجم هذه الظاهرة، لا يحتوي القانون الفلسطيني على مواد واضحة وصريحة تعاقب على تهريب السجائر بهذا الشكل، ما يُبقي العقوبة غالبًا عند حد مصادرة البضاعة. وفي ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على كل المناطق الحدودية، تصبح مهمة ضبط التهريب أكثر تعقيدًا. سعت الجمارك الفلسطينية للحد من التهريب عبر التنسيق مع الجانب الأردني لتقنين مبيعات السوق الحرة، لكن لا بوجد قانون يُلزم الشركات الخاصة في السوق الحرة الاردنية بعد البيع خصوصا أن المسافرين يحملون الكمية القانونية في كل مرة. وتعمل الجمارك الفلسطينية أيضًا على إصدار رخص خاصة للمحال التجارية، تُسحب فور ضبط تبغ مهرب لديها. لكن الانتشار الواسع للظاهرة، خصوصًا في المناطق المصنفة «ج» التي لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية مباشرة، يُصعّب من مهمة الرقابة. تسويق سهل... وطلب لا ينقطع يؤكد مهربون وأصحاب المحال التجارية أن بيع السجائر المهربة لا يواجه أي صعوبة؛ البضائع تُباع بسرعة بسبب فارق السعر الكبير، وتُخفى بعيدًا عن أعين مفتشي الجمارك. ومع غياب بدائل اقتصادية حقيقية، يجد كثير من الشبان في التهريب مصدر دخل يغريهم بتكرار التجربة. تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة لم يعد مجرد نشاط محدود على أفراد يعبرون الحدود؛ بل تحول إلى صناعة موازية تُحرّك ملايين الشواقل سنويًا، تتشابك فيها مصالح الأفراد مع شبكات التهريب مدفوعة بفروقات أسعار ضخمة وضعف الرقابة والقوانين.
