تفاصيل إعلان واشنطن رفع العقوبات عن سوريا: نهاية عقود من العزلة الاقتصادية
ويمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، بعد نحو عقد ونصف من العقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد، وضلوعه في دعم الإرهاب، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
رفع شامل للعقوبات مع استثناءات محددة
وبحسب بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد ينهي العقوبات الاقتصادية والمالية الواسعة التي كانت مفروضة على سوريا، لكنه يُبقي على العقوبات الموجهة ضد بشار الأسد شخصياً، وعدد من المسؤولين السوريين.
إضافة إلى شركات وأفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، تهريب المخدرات، إنتاج أو استعمال الأسلحة الكيميائية، أو أولئك المتورطين مع تنظيم داعش وفروعه، والميليشيات المدعومة من إيران.
كما يوجّه الأمر التنفيذي وزير الخارجية الأميركي إلى مراجعة إمكانية تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً مستقبلاً، بموجب قانون «قيصر» الذي فرض سلسلة واسعة من العقوبات على النظام السوري بسبب ما وُصف بـ«الفظائع الجماعية» التي ارتكبها ضد شعبه خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.
وأوضح البيت الأبيض أن القرار يهدف إلى «منح سوريا فرصة حقيقية للنجاح، ودعم استقرارها ووحدتها، من دون تقديم أي مكافآت للفاعلين الضارين أو المتورطين في الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية».
إعفاءات وإعادة نظر في التصنيفات
يتضمن الأمر التنفيذي بنوداً تسمح بتخفيف ضوابط التصدير على بعض السلع إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات ذات الاستخدام المدني، كما يمنح إعفاءات محددة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، وهو ما يُتوقع أن ينعش بعض قطاعات الاقتصاد السوري المنهك.
ومن البنود اللافتة في القرار، توجيه البيت الأبيض لوزارة الخارجية بمراجعة تصنيف «هيئة تحرير الشام» (التي تشكلت من جبهة النصرة سابقاً) كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، كـ«إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص».
كذلك يطلب القرار من الخارجية الأميركية دراسة إمكانية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي الخطوة التي قد تفتح الباب أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دمشق في المستقبل القريب، في حال استوفت الحكومة السورية شروطاً محددة.
دوافع القرار: فرصة جديدة لسوريا
في معرض تبريره لهذه الخطوة التاريخية، أكد الرئيس ترامب أن قراره يأتي لإعطاء سوريا فرصة لإعادة البناء والازدهار، بعد سنوات من الحروب والصراعات الداخلية والإقليمية.
وقال ترامب في تصريح لافت: «كانت العقوبات وحشية ومُدمّرة، ولعبت دوراً مهماً بل بالغ الأهمية في وقتها. لكن الآن، حان وقتهم للتألّق… لذلك أقول: حظاً سعيداً، يا سوريا. أرونا شيئاً مميزاً للغاية».
وشدد ترامب على أن واشنطن لا تزال حذرة من جميع التهديدات القادمة من سوريا، وستراقب التقدم في أولوياتها، وعلى رأسها:
اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
التصدي للإرهابيين الأجانب.
حظر الجماعات الفلسطينية المناهضة لإسرائيل.
مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش.
تحمّل الحكومة السورية المسؤولية عن مراكز احتجاز مقاتلي داعش في شمال شرق البلاد.
انعكاسات اقتصادية وإنسانية
خبراء اقتصاديون اعتبروا أن رفع العقوبات يمثل انفراجة كبرى للاقتصاد السوري، الذي تعرض لانهيار شبه كامل على مدى العقد الماضي، مع فقدان العملة المحلية لأكثر من 90% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن يساهم القرار الأميركي في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، التي تُقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.
غير أن مراقبين حذروا في الوقت ذاته من أن أي تخفيف للعقوبات دون ضمانات حقيقية قد ينعكس سلباً، إذ قد تستفيد منه شبكات الفساد والتهريب المرتبطة بالنظام، ما لم تُربط عملية رفع العقوبات بخطوات واضحة في مجال الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 40 دقائق
- الأنباء
«الشيوخ الأميركي» يُقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي سيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحال المشروع الى مجلس النواب، حيث يواجه معارضة ديموقراطية قوية وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في مجال الرعاية الصحية. وجاء إقرار مشروع القانون بعد «جلسة ماراثونية» لأعضاء مجلس الشيوخ، حيث كافح الجمهوريون لتوحيد صفوفهم وأهدوا ترامب «نصرا سياسيا» كبيرا كان يتوق إليه. وكان الرئيس ترامب قد حذر خلال جلسة مناقشة مشروع القانون في المجلس والتي استمرت لساعات طويلة، من أن عدم إقراره «سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، وهي الأكبر في تاريخ» الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» ان مشروع القانون «الكبير والجميل» «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد قانون الموازنة أو الإنفاق أحد أهم أهداف الرئيس الجمهوري منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ، على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعـدات الغذائيـــة الرئيسي، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وعارض الديموقراطيون مشروع القانون، وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مناقشته «هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات».
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الجيش الإسرائيلي يسعى لاحتلال 75 في المئة من قطاع غزة
أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن أمله في «التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أنه سيكون «حازماً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن إنهاء الحرب. في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا، حيث زار مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف للنار قبل زيارة نتنياهو الاثنين المقبل، فرد «نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل». وأضاف ان محادثاته مع نتنياهو، في البيت الأبيض، «ستتضمن ملفي غزة وإيران». وتابع أن رئيس الوزراء يريد «إنهاء الحرب». عسكرياً، أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري ومعدات ذات صلة لتل أبيب، بنحو 510 ملايين دولار. إلى ذلك، يستعد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) يوم غدٍ، لاتخاذ قرارات حاسمة في شأن مستقبل العمليات العسكرية في غزة، وسط نقاشات حادة حول الخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف المعلنة، وتشمل فرض حصار مُشدّد على عناصر حركة «حماس» حتى الاستسلام، أو التوجه نحو صفقة لتبادل الأسرى، رغم الانتقادات الداخلية. وفي السياق، حذر رئيس هيئة الأركان إيل زامير، خلال مداولات الاثنين، من توسيع العملية العسكرية، معتبراً أنه و«رغم استهدافها هزيمة حماس إلا أنها قد تشكل تهديداً كبيراً لحياة الرهائن». في المقابل، هاجم ضباط رفيعو المستوى، احتمالات وقف عملية «مركبات جدعون» وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى وقف التقدم الكبير على طريق تفكيك البنى التحتية للحركة. وتشير التوقعات إلى أن القرار النهائي قد يتأخر حتى صدور نتائج المباحثات التي يجريها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في واشنطن. وعلى الأرض، يستعد جيش الاحتلال لتعزيز قواته ضمن «عربات جدعون»، التي تهدف إلى السيطرة على 70 إلى 75 في المئة من أراضي القطاع. ويبدو أن الحكومة تواجه تحدياً معقداً يتمثل في تحقيق توازن بين الأهداف العسكرية والسياسية. وفي اليوم الـ106 من استئناف «حرب الإبادة»، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 51 شهيداً في القطاع منذ فجر أمس، بينهم 16 من منتظري المساعدات. وبينما توغلت الدبابات في المناطق الشرقية في مدينة غزة في الشمال وفي خان يونس ورفح جنوباً، فر الآلاف مجدداً.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
واشنطن تُنهي عزلة سوريا عن النظام المالي وتقود «محادثات أولية» لاتفاق أمني مع إسرائيل
- العقوبات الأميركية باقية على النظام المخلوع وحلفائه تُجري الولايات المتحدة «محادثات أولية» مع إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني محتمل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي «واللا» و«أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء الاثنين. وقال مسؤول أميركي إن «المحادثات لاتزال في مراحلها المبكرة للغاية»، مشدداً على أنها تُجرى حالياً مع «جهات سورية من مستوى أدنى من الرئيس أحمد الشرع»، مشدداً على أن «لا نقاش في الوقت الراهن في شأن قمة على مستوى الزعماء». وأضاف أن «الاختراقات الدبلوماسية تشبه تقشير البصل... نزيل طبقة تلو الأخرى». وتابع أن «الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يدعمان بقوة التقدم في المسار الدبلوماسي، وفرقنا تعمل بشكل جيد». وصرح مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى، بأن المحادثات الأميركية مع الجانب السوري «هادئة للغاية وتمهيدية»، وسط ترجيحات بألّا يشكل الاتفاق تطبيعاً كاملاً للعلاقات، وإنما «ضمانات أمنية والتزامات بالعمل ضد أنشطة إرهابية وتموضع إيران» في سوريا. ولفت التقرير إلى أن «أي اتفاق بين الدولتين المُعاديتين اللتين خاضتا حروباً عدة، سيكون إنجازاً دبلوماسياً مهماً لإدارة الرئيس دونالد ترامب». «وبينما تُفضل الولايات المتحدة نهجاً تدريجياً يُسهم في بناء علاقات بين الجانبين، تُريد إسرائيل أن تعرف مسبقاً أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق مع سوريا يشمل التطبيع الكامل»، بحسب مسؤول إسرائيلي. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق ممكن، «لكن هناك حاجة إلى وقت إضافي للتوصل إليه». وأضاف أحدهم «نأمل أن تعمل إدارة ترامب بشكل أكثر حزماً لدفع هذا المسار قدماً». وشدد مسؤول إسرائيلي على أن «التوصل إلى اتفاق مع سوريا «ليس وشيكاً» وأن تحقيقه سيستغرق وقتاً». وأشار التقرير إلى أن دمشق وتل أبيب أجريتا اتصالات مباشرة عبر أربع قنوات على الأقل، تشمل مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذين يجرون محادثات سياسية وإستراتيجية، بالإضافة إلى اتصالات يومية بين ضباط إسرائيليين وجهات أمنية سورية بهدف التنسيق التكتيكي. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو التوصل إلى سلسلة تفاهمات تبدأ بتحديث اتفاق «فك الاشتباك» عام 1974، وتوسيعه ليشمل تعديلات تطالب بها إسرائيل، وتنتهي باتفاق سلام. «حال الطوارئ الوطنية» في سياق متصل (وكالات)، أنهى الرئيس الأميركي، «حال الطوارئ الوطنية» القائمة في شأن سوريا منذ عام 2004، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، في حين سارعت دمشق إلى الترحيب بـ«قرار تاريخي». وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنّ سوريا «تغيّرت» منذ سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك من خلال «الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي «يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام». وأوضحت أن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم «داعش» والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران. واعتبر مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة براد سميث، أنّ هذه الخطوة «ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة». وقال مسؤول رفيع المستوى «نحن الآن، بموجب الأمر التنفيذي، سننظر في معايير تعليق قانون قيصر». ويشمل تفكيك برنامج العقوبات، اعتباراً من أمس، إنهاء حال الطوارئ الوطنية، وإلغاء الأوامر التنفيذية المرتبطة بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإعفاءات من ضوابط التصدير وقيود أخرى. ولاتزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب». لكنّ وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً. وذكر في بيان، الاثنين، «سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب». وفي دمشق، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها ويرفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي ويسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي».
