ارتفاع أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الجمعة
وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، دون حساب مصنعية الجرام:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4585 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3930 جنيه.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3056.75 جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عدالة القبول !
الهدف الأساسي من نظام القبول الموحد هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، واستبعاد التدخلات البشرية، مما يُلغي أي حالات وساطة قد تكون على حساب استحقاق الآخرين. لذلك، يعتمد النظام على تشغيل مؤتمت يُفترض أن يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين عبر منصة موحدة، توحّد الطلبات وتمنع تكرارها، مما يحدّ من تأثيرها السلبي على فرص الطلاب ويقلل من تشتيت عمل الجامعات ! استخدام بيانات محدثة من الجهات التعليمية يعزز مصداقية النتائج، فالمفاضلة الآلية تستند إلى معايير واضحة ومعلومات رسمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. كما أن المنصة وفّرت أرضية مشتركة لتناغم وتكامل الجهات التعليمية والهيئات المختلفة، مثل الجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج الابتعاث، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان تكامل البيانات ودقة النتائج ! ولو تأملنا الأرقام المعلنة، لوجدنا أن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد أن وفرت لهم المنصة خيارات لأكثر من 4 آلاف تخصص أكاديمي، مما سهّل عليهم الاختيار ووفّر عليهم الجهد في البحث بين تخصصات الجامعات المختلفة بشكل منفصل. كما أن بعض الفئات الخاصة استحقت أن تجد فرصاً متاحة عبر المنصة، مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي (77,970 طالباً) وذوي الإعاقة (2,566 طالباً)، ما عزز عدالة المنافسة ! ولا بد من الإشارة إلى مرحلة الفرص الإضافية، التي تشكّل مساراً تكاملياً مرناً، يضمن الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، بالاعتماد على بيانات فعلية ومحدثة من الجامعات، مما يساعد الطلاب على التوجه نحو خيارات واقعية يتم تحديثها باستمرار ! وأختم بما بدأت به: القبول الموحد يدعم تحقيق تعليم أكثر عدالة وكفاءة، استناداً إلى معطيات واقعية، ويقضي على العشوائية والمحسوبيات التي تضر بعدالة الفرص. وكل ذلك ينسجم مع رؤية المملكة في ترسيخ مبادئ النزاهة، واستشراف مستقبل التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية ! أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الذهب يحافظ على مكاسبه بينما تقيم الأسواق رسوم ترمب الجديدة
حافظ الذهب على مكاسبه، لكنه بقي على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بينما يقيّم المستثمرون حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي من المقرر أن تسري بعد أسبوع تقريباً. استقر سعر السبائك قرب 3290 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، عقب كشف البيت الأبيض عن رسوم محددة لكل دولة تتراوح بين 10% و41%. فيما بقيت الحد الأدنى للرسوم الجمركية لدول عديدة عند 10%، وهو المستوى ذاته المقترح في أبريل. بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2% إذا طُبقت الرسوم كما أُعلن عنها، فيما يشكل ارتفاعاً من 13.3% سابقاً، وأعلى بكثير من متوسط 2.3% في 2024 قبل تولّي ترمب المنصب. الذهب يرتفع 25% العام الجاري ارتفع الذهب بنحو الربع العام الجاري، وتجاوز مستوى قياسياً فوق 3500 دولار في أبريل، إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجيوسياسية، وأجندة ترمب الجمركية إلى تحفيز الطلب على الملاذات الآمنة. اقرأ المزيد: أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيراً بأداء الذهب مع ذلك، ظل المعدن الثمين يتداول ضمن نطاق ضيق نسبياً منذ أشهر، وسط مؤشرات على أن المستثمرين أصبحوا أكثر تبلداً تجاه تطوّرات التجارة. وعلى صعيد آخر، أنهى الدولار شهر يوليو بأفضل أداء له حتى الآن العام الجاري، ما شكّل عائقاً إضافياً أمام الذهب كونه يُسعَّر بهذه العملة. تركيز على بيانات الوظائف الأميركية استقر الذهب الفوري عند 3288.30 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:45 صباحاً في لندن، مع تراجعه بنسبة 1.4% حتى الآن الأسبوع الجاري، كما تكبدت الفضة خسارة أسبوعية تجاوزت 4%. ولم يشهد مؤشر الدولار الفوري من "بلومبرغ" تغيراً يُذكر. فيما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم. إلى جانب مفاوضات التجارة، سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو التي ستُنشر اليوم، والتي يُتوقع أن تُظهِر تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني: سنكون إلى جانب الشعب وسنخوض المعركة من أجل المواطنين بكل شجاعة
أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك أن المرحلة التي يمر بها اليمن تتطلب تكاتف الجميع، من أجل مساندة جهود الدولة للمضي في مواصلة تنفيذ الاصلاحات الشاملة وتحقيق التعافي الاقتصادي، والعبور بالبلد نحو المستقبل الآمن. ولفت الى أن من يراهن على استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد سوف يخسر، وليس بمقدور أحد الوقوف أمام عجلة التغيير التي انطلقت، ولن يكون هناك مجال لمحاولات العبث أو الفوضى، وأن عصراً جديداً قد بدأ بالفعل. وقال سوف نخوض معركتنا بكل شجاعة من أجل تحسين أوضاع معيشة المواطنين الذين ندرك تماماً حجم معاناتهم واحتياجاتهم الحقيقية في الحياة الآمنة والمستقرة، وسنعمل على تحقيق تطلعاتهم. وقال: لن نترك المواطن وحيداً..الحكومة سوف تكون معه، وبقوة. وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات. وقال: «من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي، وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية في الدولة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن. ووجه بن بريك وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد، مؤكداً إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق، والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام. ووجه خلال اجتماعه بقيادة وزارة الصناعة والتجارة بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأوضح أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، داعياً إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية، موضحاً أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. أخبار ذات صلة
