الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف مالية أمريكية
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3337.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.73 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1378.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1137.94 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 30 دقائق
- البلاد البحرينية
الفائض التجاري للرياض مع دول الخليج يقفز 203 % على أساس سنوي
المحرر الاقتصادي: سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بالميزان التجاري مع مملكة البحرين وسلطنة عمان في شهر أبريل الماضي، بواقع 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار) و537.6 مليون ريال (143.36 مليون دولار) على الترتيب. فيما حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري من دون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19 % وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري من دون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال (936.32 مليون دولار) بشهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال (308.83 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وحققت السعودية فائضا تجاريا، من دون البترول، مع كل من الإمارات والكويت وقطر بشهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال (849.97 مليون دولار) و574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار) و291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من دون البترول، بنسبة 41.3 % بشهر أبريل الماضي على أساس سنوي، إذ بلغ 18.03 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها) من السعودية لدول الخليج بنسبة 54.79 % بشهر أبريل 2025، لتصل إلى 10.77 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مقابل 6.96 مليار ريال (1.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 3.03 مليار ريال (808.32 مليون دولار) في أبريل 2025، مقابل 2.68 مليار ريال (713.41 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 13.3 %. وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 4.28 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2024، لترتفع بنحو 80.7 %. وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.16 % بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 7.26 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، مقابل 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2024.
البلاد البحرينية
منذ 30 دقائق
- البلاد البحرينية
د. معن القطامين ترامب والقانون الكبير الجميل! الأحد 06 يوليو 2025
عُرف الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، منذ دخوله عالم السياسة، بعباراته الطنّانة وشعاراته التي تخاطب الجمهور مباشرة. وخلال الحملات الانتخابية للعام 2024، أعلن أمام أنصاره قائلًا: 'سوف نقر قانونًا جميلًا، قانونًا ضخمًا، قانونًا لا مثيل له!'. وهكذا وُلد ما يُعرف اليوم في أوساط الجمهوريين بـ 'One Big Beautiful Bill' أو 'القانون الجميل الكبير'، وهو مشروع شامل جاء بهدف تمديد الإعفاءات الضريبية التي بدأ تطبيقها في العام 2017. كما تضمن القانون تعديلات مهمة في المعالجة الضريبية لقروض السيارات، بالإضافة إلى تغييرات في ضريبة ساعات العمل الإضافي، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات العسكرية وأمن الحدود، مقابل تقليص مخصصات الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية. من الجدير ذكره، أنه في 1 يوليو 2025، اجتاز 'القانون الجميل الكبير' عقبة مجلس الشيوخ بأضيق هامش ممكن: 51 صوتًا مقابل 50، حيث اضطر نائب الرئيس J.D. فانس إلى كسر التعادل. وبعد يومين، وفي جلسة عاصفة استُدعي خلالها النواب من عطلتهم، أقرّ مجلس النواب النسخة النهائية للقانون بـ 218 صوتًا مؤيّدًا مقابل 214 رافضًا، بعدما انشقّ نائبان جمهوريان فقط عن كتلتهما وانضمّا إلى المعارضة الديمقراطية الموحدة. بهذه الأصوات المتقاربة، انتقل المشروع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع قبيل احتفالات الرابع من يوليو. لكن، ما الآثار الاقتصادية الفعلية لهذا القانون؟ وفق أحدث التقارير الحكومية، بلغ الدين العام الأميركي في العام 2025 نحو 37 تريليون دولار، أي أكثر من 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق يضع الاقتصاد الأميركي في مأزق مالي بالغ الخطورة. والأسوأ أن الدين يتزايد بمعدل يقارب 4.66 مليار دولار يوميًا؛ ما يفاقم الضغوط على الميزانية العامة ويهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ولا تتوقف المخاطر عند ذلك، إذ تتجاوز خدمة الدين العام حاليًا تريليون دولار سنويًا؛ لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، متقدمة في بعض السنوات على الإنفاق في قطاعات محورية مثل الدفاع، والضمان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية مثل 'Medicare' و 'Medicaid'. هذه التكاليف الهائلة تقيّد قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وكان رجل الأعمال إيلون ماسك قد عبّر في منشور سابق على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) عن قلقه من مسار الدين العام الأميركي، وكتب: 'سقف الدين؟ بل سقف السماء. نحن نمضي في طريق لا عودة فيه إن لم نراجع أولوياتنا'. بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس 'CBO'، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ 'القانون الجميل الكبير' إلى رفع الدين العام بما يتراوح بين 2.4 و3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ نتيجة لتخفيضات ضريبية موسعة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادة الإنفاق العسكري دون توفير مصادر تمويل موازية. وقد عبّر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ساخرًا عن الموقف بقوله 'إنه جميل فقط على الورق، لكن فاتورته قبيحة جدًا على دافعي الضرائب'. من جانبه، يدافع ترامب عن القانون كونه محركًا لنمو اقتصادي واسع النطاق، إذ يرى أن التخفيضات الضريبية ستشجع الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف مزيد من العمال؛ ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. كما يعوّل على عودة رؤوس الأموال المحتجزة في الخارج؛ ما يعزز الاستثمار المحلي ويعوض جزئيًا عن الانخفاض المؤقت في الإيرادات الضريبية. إلا أن الديمقراطيين وكثيرًا من الاقتصاديين المستقلين يرون في 'القانون الجميل الكبير' تحولًا في الثقل المالي نحو الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة. فبدلًا من تحقيق العدالة الاقتصادية، يُتوقع أن يُفاقم التشريع التفاوت الاجتماعي عبر تقليص الدعم لبرامج أساسية كالرعاية الصحية والطوارئ الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 11 و15 مليون أميركي، قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة هذه السياسات. وقد علّق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على هذا القانون قائلًا إنه يمثل 'قائمة خطيرة من أولويات الجمهوريين المتطرفة'، محذرًا من أن إقراره يشكل تهديدًا مباشرًا للوصول إلى الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويحذّر الخبراء من أن هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين العام، وزيادة تكلفة خدمته، وتآكل ثقة المستثمرين؛ ما قد يُفضي إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة عبء الدين على الأجيال القادمة. لذا، لم يتردد بعض النقاد في وصف التشريع بأنه 'روبن هود المقلوب'، يُثقل كاهل الفقراء ليمنح امتيازات للأغنياء. في المحصلة، يرى معارضو 'القانون الجميل الكبير' أنه لا يعالج التحديات الاقتصادية الجوهرية التي تواجه الولايات المتحدة، بل يفاقمها عبر سياسات قصيرة النظر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وبذلك، تصبح وعود النمو وتحقيق الإيرادات أشبه بأحلام وردية تفتقر إلى أسس واقعية. ومع ذلك، يبقى الحكم النهائي بيد الزمن: فإما أن يثبت ترامب صواب رؤيته الاقتصادية، أو يكشف التاريخ عن أن القانون لم يكن سوى مقامرة انتخابية تهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الجمهوري. وكما قال ونستون تشرشل: 'الحقيقة بنت الزمن'.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
نمو متسارع في السياحة السعودية يدفع حجوزات الفنادق ويعزز التوطين
شهد قطاع السياحة في السعودية نمواً متسارعاً في السنوات الماضية، ما ساهم في دفع حركة الحجوزات والطلب على مرافق الضيافة بما فيها الفنادق والشقق المخدومة، التي من خلالها تخلق وظائف عدة في سوق العمل من خلال هذه المنظومة، وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب المستثمرين إلى المملكة. وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد كشفت مؤخراً عن ارتفاع في غرف إشغال الفنادق خلال الربع الأول من عام 2025 بـ2.1 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ ما يقارب الـ63 في المائة. وفي المقابل، شهد معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، انخفاضاً نحو 50.7 في المائة، عن الربع المماثل من العام الماضي، وسط مؤشرات متباينة حول الأسعار، ومتوسط الإقامة، وسوق العمل في القطاع السياحي. وقال المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر»، طلال المهيدب، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في حجم الحجوزات التي تشمل الفنادق، والطيران، والبرامج السياحية بنسبة تقارب 28 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى تنامي الطلب على المملكة بوصفها وجهة سياحية، وتحسن الخدمات والبنية التحتية في البلاد. الزوار الآسيويين وأوضح المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر» أن الحجوزات تركزت بشكل أكبر على الفنادق مقارنة بالشقق المخدومة، وهناك إقبال ملحوظ من الجنسيات الخليجية والآسيوية، مشيراً إلى أن دوافع الزيارة متنوعة بين السياحة الترفيهية والثقافية، وكذلك الأعمال وحضور الفعاليات. وأبان أن نسبة السعوديين في المناصب الإدارية لدى الشركة حالياً نحو 48 في المائة، وأن العمل جارِ على رفع هذه النسبة ضمن الالتزام بمستهدفات التوطين والمشاركة الفاعلة في تحقيق «رؤية 2030». وأكمل المهيدب: «لدى الشركة خطة طموحة لتوسيع قاعدة التوظيف خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف الأقسام». تطوير المهارات من ناحيته، أكد المختص في قطاع السياحة، عبد الله الصقعبي، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار التدريب والتأهيل، ووضع شراكات مع معاهد متخصصة في إدارة السياحة والفنادق والضيافة في المملكة، لتطوير مهارات الموظفين السعوديين، ما يسهم في توسع متقدم لتعزيز التوظيف المحلي وزيادة نسبة السعوديين ضمن الكوادر التشغيلية لقطاع السياحة، في الفنادق وما يتعلق بالخدمات السياحية. الخدمات التقنية بدوره، أفاد المستثمر في منصة «جاذر إن»، فيصل العتيبي، بأنه تماشياً مع أهداف «رؤية 2030» بالاستفادة المثلى للتقنية والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف القطاعات، يأتي هذا التطبيق المتخصص في تأجير الشقق، بوسائل دفع آمنة، وشفافية في الأسعار والخدمات المقدمة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في المنصة ساهم في زيادة أرباحه الشخصية نظراً للارتفاع الملحوظ في الطلب والحجوزات. وأضاف العتيبي أن المستأجرين قادمين من مختلف المناطق، ما يؤكد نمو قطاع السياحة التي تغيرت خريطتها خلال السنوات الماضية. وكشف عن نيته للتوسع والاستثمار في مختلف مناطق السعودية، نظراً للنمو الملحوظ في قطاع السياحة، ووجود عدد كبير من الزوار في مختلف فصول العام، ما يعكس التنوع التضاريسي والأجواء بين مناطق المملكة. معدلات الأسعار وعلى صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية إلى 477 ريالاً (127.2 دولار) بانخفاض نحو 3.4 في المائة، في حين سجلت الشقق المخدومة ارتفاعاً في متوسط أسعارها اليومية بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ نحو 209 ريالات (55.73 دولار)، ما يشير إلى تحولات في أنماط الطلب أو تغيرات في الفئات المستهدفة من النزلاء. نمو التوظيف وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق استقراراً عند 4.1 ليلة، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما تراجع متوسط الإقامة في الشقق المخدومة إلى 2.1 ليلة فقط، منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة، مما يعكس تغيرات محتملة في دوافع الإقامة أو التركيبة السكانية للزوار. وسجل القطاع نمواً في التوظيف بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024، وبلغ إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 983 مشغلاً، وفي صعيد توظيف السعوديين فقد بلغ 24.8 في المائة من وظائف القطاع السياحي، إذ بلغ العاملين في القطاع 234 ألف سعودي.
