
8.8 مليارات دينار حوالات نقدية عبر 'كليك' بالنصف الأول من العام الحالي
بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك' 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%، مقارنة بـ 13.37 مليون حركة خلال شهر أيار.
ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك' المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار.
أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك' في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي.
ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.81 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 71.8 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.
وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك' في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.
ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 84.9% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 15.1%.
ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بارتفاع عن شهر أيار الذي بلغت فيه متوسط الحركة 119 دينار.
و'كليك' هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته "جوباك' في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري "كليك' خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.
المملكة
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 38 دقائق
- Amman Xchange
أسعاره وجودته أقل.. الجميد المستورد يفرض منافسة غير متكافئة مع "الكركي"
الغد-هشال العضايلة الكرك - تواجه صناعة الجميد البلدي في محافظة الكرك، وهي إحدى أهم الصناعات الشعبية انتشارا بالمحافظة، باعتبارها توفر فرصا للعمل ودخلا جيدا ومصدرا للغذاء لآلاف الأسر الكركية، تحديا كبيرا يتمثل في صناعة الجميد المستورد، الذي بات يجد سوقا بسبب سعره الرخيص، رغم أنه ذو جودة أقل. وتعد صناعة الجميد البلدي في محافظة الكرك، صناعة تقليدية تاريخية لارتباطها بتربية المواشي، التي كانت لوقت قريب تشكل مصدر الدخل الوحيد لغالبية الأسر بالمحافظة، وهي الآن تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لنحو 5 آلاف أسرة، في حين تعمل 10 آلاف أسرة بصناعة الجميد والسمن البلدي، حيث توفر هذه الصناعة قيمة مالية تصل إلى حوالي 10 ملايين دينار وفقا لمصادر عدة. وحتى وقت قريب، كان الجميد البلدي الذي يصنع في محافظة الكرك، ورغم وجود صناعة للجميد في مختلف مناطق المملكة، هو الأشهر والأكثر طلبا، لكن دخول الجميد المستورد من بلدان عربية مجاورة للأردن وبيعه بأسعار رخيصة لكنه ذو جودة أقل، بات يشكل تحديا لصناعة الجميد البلدي الذي يصل سعره في بعض الأحيان ولدى بعض المنتجين بالكرك إلى حوالي 40 دينارا للرطل، أي ما يعادل 13 دينارا للكيلو الواحد. لذلك، أصبح مزارعون ومنتجون للجميد في الكرك، يشكون من تراجع سوق شراء الجميد البلدي ومنافسة الجميد المستورد، ولكن في مساحات محدودة وصغيرة لدى بعض المواطنين الذين لا يتمكنون من شراء الجميد البلدي. وفي ظل محدودية فرص العمل بالمحافظة، بات إنتاج الجميد والسمن البلدي، وخصوصا لدى الأسر في بلدات وقرى المحافظة، أكثر من مجرد تقليد متوارث، إذ أصبح من أهم مصادر الدخل التي تعتاش منها أسر عديدة، إضافة إلى توفير احتياجاتها من مشتقات الحليب المختلفة. وإضافة إلى آلاف الأسر العاملة في صناعة الجميد والسمن البلدي بالكرك، هناك عشرات المصانع التي تعمل في صناعة الجميد وتنتج كميات كبيرة، وهي حاصلة على رخص رسمية لإنتاج الجميد والسمن البلدي. مطالب بوقف مؤقت لاستيراد الجميد ووفق رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك زعل الكواليت، فإن صناعة الجميد البلدي على مستوى المحافظة والمملكة باتت تشهد منافسة غير متكافئة مع الجميد المستورد، الذي ينتج في بعض الدول المجاورة، وهو يتسم بجودته الأقل وأسعاره الرخيصة مقارنة بالجميد البلدي. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه المنتج البلدي هي أن العديد من التجار يقومون بعرض المنتج المستورد على أساس أنه منتج بلدي ويتم بيعه بأسعار الجميد البلدي، وذلك على حساب المنتجين والمستهلكين معا، مطالبا بوقف عملية استيراد المنتج المستورد في فترة الإنتاج المحلي من الجميد. ويقدر الكواليت أن نحو 10 آلاف أسرة بالمحافظة تعتمد بشكل كامل على العمل في منتجات قطاع تربية المواشي، من بينها 4 آلاف أسرة يعمل أفرادها حصرا في تربية المواشي وهي مهنتهم الوحيدة، وتوفر لهم الحليب لإنتاج المشتقات المختلفة، في حين أن 6 آلاف أسرة أخرى تعمل حصرا بقطاع تصنيع منتجات الحليب، وتحديدا صناعة الجميد والسمن البلدي والجبنة البلدية، وهو قطاع اقتصادي يصل حجم الاستثمار فيه إلى ملايين الدنانير، وهذه الأسر تقوم بشراء الحليب من مربي الماشية لإنتاج الجميد والسمن والجبن البلدي. ولفت الكواليت إلى أن موسم إنتاج الجميد يمتد لفترة طويلة قد تصل أحيانا إلى أكثر من 7 أشهر، وهي فترة إنتاج الحليب، مشيرا إلى أن الموسم العادي تكون كميات الحليب فيه بمعدل 50 إلى 60 طنا يوميا، من حليب الأغنام التي تستخدم لإنتاج الجميد بمختلف المعامل المنزلية الشعبية والأخرى الصناعية، بينما يشير أيضا إلى أن هذا المعدل انخفض لأقل من النصف في الموسمين الحالي والماضي، ما اضطر المنتجين والمعامل المنزلية إلى البحث خارج المحافظة عن كميات حليب لتغطية الكميات المطلوبة للإنتاج. ويقدر مربو ماشية وأصحاب مصانع شعبية لإنتاج الجميد كميات الجميد المنتج في المحافظة سنويا بحوالي 800 طن من الجميد، إضافة إلى 250 طنا من السمن البلدي، ما يعني حجم اقتصاد شعبي يصل إلى حوالي 10 ملايين دينار، وتحتاج إلى كميات حليب تقدر يوميا بحوالي 50 طنا في المواسم الجيدة، تنتجها الأغنام والماعز المقدر عددها بحوالي 450 ألف رأس. ورغم أن صناعة الجميد والسمن البلدي، تعد صناعة شعبية ضرورية للعديد من الأسر الكركية، وخصوصا تلك التي تمتهن تربية المواشي، إلا أن هناك آلاف الأسر ممن لا تملك المواشي، تقوم بشراء الحليب وإنتاج الجميد والسمن بشكل تجاري باعتباره مصدرا مهما للدخل، ويعد الموسم الحالي، وبسبب ضعف الموسم المطري، من مواسم انخفاض كميات الحليب المنتج المعروض بالسوق، ما يلقي بأثره على عمليات التصنيع المنزلية، إلا أنها ما تزال مستمرة بما يتوفر من المعروض من الحليب. فرص عمل لمئات السيدات وتستفيد بشكل رئيس من فرص العمل التي توفرها صناعة الجميد بالكرك مئات السيدات والفتيات من المتعطلات عن العمل في مختلف القرى والبلدات بالمحافظة، وهن يعملن بشكل رئيس في تلك الصناعة المنزلية. ولا تكاد تخلو بلدة أو قرية بمحافظة الكرك من وجود مشاغل منزلية لإنتاج الجميد والسمن داخل المنازل والبيوت، حيث تقوم تلك الأسر بشراء كميات الحليب التي تستطيع تصنيعها وإنتاج الجميد وبشكل يومي من منتجي الحليب. وفي ظل وجود الجميد المستورد باتت صناعة الجميد الشعبية لدى تلك الأسر في البلدات والقرى بالمحافظة مهددة بعدم تسويق منتجاتها بشكل أفضل كما هو في السابق، مع أسعار أقل وجودة أقل، لا يمكن للمواطن الذي لا يعرف الفرق بين الاثنين أن يختار الأفضل. وقالت عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين السابق والمدربة في تصنيع الجميد المهندسة كرم القسوس، إن عمليات تصنيع الجميد والسمن البلدي بالكرك تشهد انتشارا كبيرا لدى آلاف الأسر، حيث تعمل في إنتاجه مئات السيدات داخل المنازل ووفقا لطرق حديثة وباستخدام وسائل سليمة من حيث تعقيم الحليب وغيرها من طرق الإنتاج السليمة، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تواجه تحديا كبيرا هو المنتج والجميد المستورد بأسعار رخيصة قياسا بسعر الجميد البلدي. التفريق بين المستورد والبلدي وأشارت القسوس إلى أن بعض المواطنين يمكنهم التفريق بين البلدي والمستورد، لكن العديد منهم لا يمكنهم ذلك، وهو ما يؤدي إلى تعرض المستهلكين للغش. وبحسب صاحب معمل لصناعة الجميد أحمد الذنيبات، فإن صناعة الجميد بالكرك صناعة تقليدية وتوفر دخلا لآلاف الأسر بالمحافظة، مؤكدا أنه يشتري الحليب من أحد مربي الماشية يوميا، ويقوم بإنتاج الجميد والسمن البلدي داخل معمل صغير، بالإضافة إلى الجبن أحيانا بوسائل حديثة، حرصا على سلامة المنتج ونظافته وجودة الجميد الكركي. ولفت إلى أن أسعار الجميد البلدي تعد معقولة في ظل الكلفة المالية الكبيرة والجهد الكبير في صناعته، مشيرا إلى أن المنافسة من الجميد المستورد باتت تشكل تحديا للمنتجين ولجودة المنتج المحلي، بسبب قيام بعض التجار ببيع الجميد المستورد على أساس أنه منتج بلدي ومن الكرك. وبين الذنيبات أن عملية صناعة الجميد والسمن البلدي توفر له ولأفراد آخرين عملا يستمر طوال 8 أشهر، في ظل غياب فرص العمل، وبدخل مناسب، مؤكدا أن صناعة الجميد تعد إرثا يتم المحافظة عليه بالكرك ونقله من جيل إلى آخر، حيث تجري غالبية هذه الصناعة داخل المنازل، فيما يلفت إلى أن المنتجات كافة يتم بيعها داخل المحافظة، وأحيانا خارجها بواسطة وسطاء يقومون بشراء الجميد وبيعه بأسعار متفاوتة. وقال المواطن إبراهيم المدادحة، إن المستهلكين يتعرضون أحيانا إلى الغبن والغش من بعض التجار، وخصوصا خارج محافظة الكرك، لبيعهم أنواعا من الجميد المستورد بأسعار مرتفعة هي أسعار الجميد البلدي المنتج بمحافظة الكرك، مطالبا بوضع علامة خاصة على المنتج المستورد ليعرف المواطن نوع الجميد الذي يقوم بشرائه.


وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
الأشغال: 96 مليون دينار لمشاريع إنشائية في مأدبا
وطنا اليوم:تشهد محافظة مادبا أعمالا إنشائية في قطاع الأبنية الحكومية والخدمية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية، وبتمويل من مخصصات اللامركزية وعدد من الصناديق التنموية، بكلفة إجمالية تتجاوز 96 مليون دينار، تتوزع بين مشاريع قيد التنفيذ، وأخرى منجزة، ومشاريع قيد الدراسة. وبحسب معلومات من وزارة الأشغال، تنفذ الوزارة حاليا مشروعين رئيسيين ضمن المشاريع قيد التنفيذ، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3.9 مليون دينار، يتمثلان بإنشاء مبنى محافظة مادبا، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 68 بالمئة، ويشمل مبنى إداريا من 3 طوابق يضم مكاتب وقاعات ومرافق خدمية، إلى جانب مبنى لسكن المحافظ. وأشارت المعلومات إلى أن المشروع الثاني، يشمل إنشاء مركز صحي مخيم مادبا الأولي، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 93 بالمئة، ويتكون المبنى من طابقين بمساحة 971 مترا مربعا، بكلفة تقارب 924 ألف دينار. وفي سياق متصل، أنجزت الوزارة خلال عامي 2024 و2025 مشروعين آخرين بكلفة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليون دينار، تم تمويلهما من مخصصات اللامركزية، يتمثل المشروع الأول بتنفيذ مدرسة السواعدة الثانوية المختلطة، ويتكون من مبنى من 4 طوابق وتسوية، بمساحة 4170 مترا مربعا وبكلفة تقدر بـ 1.78 مليون دينار. أما المشروع الثاني وهو توسعة وتحديث مركز صحي ذيبان الشامل، وشمل إنشاء طابقين بمساحة 1190 مترا مربعا، إلى جانب صيانة المبنى القائم، وتنفيذ أرصفة ومنحدرات، وإزالة عناصر إنشائية قديمة، بكلفة بلغت 620 ألف دينار. وفي التفاصيل، تخطط الوزارة كذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، حيث تخضع 8 مشاريع حاليا للدراسة أو في طور استكمال الإجراءات اللازمة، أبرزها مستشفى مادبا الجديد الذي سينفذ بنظام الاستثمار بالتعاون مع شركة 'صندوس'، وتبلغ كلفته التقديرية نحو 91 مليون دينار، ويجري حاليا استكمال الدراسات الفنية المتعلقة به. كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء نادي معلمين في مادبا بكلفة تقدر بـ 3.73 مليون دينار، وقد تم إعداد المخططات وإحالة عطاء الإشراف بانتظار التمويل لطرح عطاء التنفيذ، إضافة إلى مشروع المركز الثقافي الشامل في مادبا، الذي تبلغ كلفته 3.85 مليون دينار. ويجري العمل أيضا على تنفيذ 3 مدارس جديدة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية تشمل: مدرسة النهضة الأساسية للبنين بكلفة 2.5 مليون دينار، ومدرسة لب الأساسية المختلطة بكلفة 1.08 مليون دينار، ومدرسة إسكان ذيبان بكلفة مليون دينار، وقد أحيلت عطاءات الإشراف وتم طرح بعض عطاءات التنفيذ، في حين ما تزال إجراءات الترخيص قيد الاستكمال لبعضها. ومن المشاريع الصحية قيد الدراسة، توسعة مركز صحي الأزايدة (الغربي الأولي)، حيث وصلت نسبة إنجاز الدراسة إلى نحو 95 بالمئة، ويجري التنسيق مع الدفاع المدني لاستكمال المتطلبات الفنية، بتمويل من اللامركزية. كما تشمل الخطة المستقبلية مشروع تركيب مصعد ونظام طاقة شمسية في نادي الوحدة الرياضي، بكلفة تبلغ 25 ألف دينار، والمشروع جاهز للطرح بعد تأمين المخصصات المالية اللازمة.


جو 24
منذ 5 ساعات
- جو 24
8.8 مليارات دينار حوالات نقدية عبر 'كليك' بالنصف الأول من العام الحالي
جو 24 : بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك' 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%، مقارنة بـ 13.37 مليون حركة خلال شهر أيار. ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك' المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار. أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك' في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي. ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.81 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 71.8 ألف مستخدم بنسبة 3.8%. وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك' في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة. ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 84.9% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 15.1%. ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بارتفاع عن شهر أيار الذي بلغت فيه متوسط الحركة 119 دينار. و'كليك' هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته "جوباك' في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري. تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية. يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري "كليك' خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني. المملكة تابعو الأردن 24 على