
بعد طلب أميركي بشأن تايوان.. أستراليا ترفض اتخاذ مواقف مسبقة بشأن أي نزاع محتمل
أضاف كونروي في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الأسترالية "أستراليا تُعطي الأولوية لسيادتها، ولا نناقش أي افتراضات".
وقال "قرار إرسال قوات أسترالية إلى أي صراع ستتخذه الحكومة في حينه، وليس مُسبقاً".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وأستراليا، لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا دخلت مع الصين في حرب حول تايوان، وهي مطالب أثارت استياء أهم حليفين لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على المناقشات، قولهم إن وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات إلبريدج كولبي، طرح هذه المسألة خلال اجتماعات مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين خلال الأشهر الأخيرة.
وشغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويعرف عنه دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأميركي الأولوية للمنافسة مع الصين، وتحويل تركيزه بعيداً عن الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال كولبي في منشور على منصة "إكس"، إن "وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس (أميركا أولاً) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة"، والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي".
وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها. ويرفض رئيس تايوان لاي تشينج-ته الموقف الصيني، مُؤكداً أن مستقبل الجزيرة يحدده شعبها فقط.
وتنطلق الأحد، في ميناء سيدني أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، بمشاركة 30 ألف جندي من 19 دولة.
قلق من تعزيزات عسكرية صينية
وعبر كونروي عن قلق أستراليا من التعزيزات العسكرية الصينية لا سيما في ما يتعلق بترسانتها النووية والتقليدية. وقال إن بلاده ترغب في إرساء توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحيث لا تهيمن أي دولة على المنطقة.
وقال في إشارة إلى جزر المحيط الهادي "تسعى الصين للحصول على قاعدة عسكرية في المنطقة، ونحن نعمل جاهدين لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة، لأننا لا نعتقد أن إقامة قاعدة صينية هناك يخدم مصالح أستراليا".
ألبانيز يزور شنغهاي
ومن المتوقع أن يكون الأمن على جدول أعمال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عندما يلتقي قادة الصين هذا الأسبوع. وقد وصل إلى شنغهاي السبت، في زيارة تستغرق ستة أيام.
وتُعدّ الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي لأستراليا. ورغم أن أستراليا لا تسمح بوجود قواعد أجنبية، إلا أن الجيش الأميركي يعزز وجوده الدوري ومخازن الوقود في القواعد الأسترالية، التي ستضمّ غواصات أميركية من طراز فرجينيا في ميناء غرب أستراليا ابتداء من عام 2027.
ويقول محللون إن هذه القواعد ستلعب دوراً رئيسياً في دعم القوات الأميركية في أي صراع بشأن تايوان.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
تفتيشًا جسديًا دقيقًا .. استنفار أمني غير مسبوق بسبب حضور ترامب نهائي مونديال الأندية
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسلطات الأميركية أعلى درجات التأهب الأمني استعدادًا لنهائي كأس العالم للأندية المقرر إقامته الليلة على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، وذلك بعد تأكيد حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي. ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد فرضت إجراءات أمنية صارمة تشمل تفتيشًا جسديًا دقيقًا، مع إلزام الجماهير بالتواجد في محيط الملعب قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء لتسهيل الدخول وضمان سلامة الحدث، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ البطولة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمنية أن ترتيبات حماية ترامب تتضمن مشاركة جهاز الخدمة السرية، وفرق أمنية خاصة، ومنظمي الفعالية، وموظفي الملعب، موضحة أن عملية التأمين بدأت قبل أيام وشملت استطلاعًا دقيقًا للموقع وخططًا محكمة للدخول والخروج وخططًا للطوارئ، نظرًا لسعة الملعب التي تبلغ 82,500 متفرج. رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أكد حضور ترامب خلال مؤتمر صحفي أُقيم في "ترامب تاور" بنيويورك، بينما كان الرئيس الأميركي قد أعلن بنفسه الخميس الماضي عزمه حضور المباراة. ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مواجهة نارية، حيث يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق خماسية تاريخية، فيما يأمل تشيلسي اقتناص لقبه الثاني هذا الموسم في ظل أجواء مشحونة وحضور سياسي وأمني غير عادي.


الشرق السعودية
منذ 19 دقائق
- الشرق السعودية
العودة إلى الخرطوم.. اختبار السودانيين بين الأمل في الإعمار وتحديات الواقع
بعد عامين من حرب السودان التي قلبت موازين الحياة في العاصمة الخرطوم، بدأت ملامح "العودة" تتشكل في صورة قوافل بشرية من سكان الولاية العائدين من ولايات أخرى، أو من أماكن خارج البلاد حيث نزحوا طلباً للأمن والنجاة. واصطدم السودانيون العائدون بواقع ميداني لا يخلو من تحديات؛ أبرزها تدهور الخدمات الأساسية، وخلو أحياء من ساكنيها، بالإضافة إلى أزمات قانونية واجتماعية متراكمة. العودة إلى الخرطوم تحدثت "الشرق" إلى عدد من العائدين الذين صدموا بحجم الدمار الذي لحق بمدينة الخرطوم؛ لا سيما قلبها التاريخي، ومع ذلك، قال الناطق باسم حكومة ولاية الخرطوم إن "العودة جارية بوتيرة متسارعة"، وإن لم تتمكن الحكومة من حصر عدد العائدين بسبب كثرة المنافذ وغياب الإحصاءات الدقيقة. في ظل هذا المشهد الجديد الذي أعقب القتال في العاصمة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب سعد الدين على أهمية "بسط الأمن"، حيث تنعقد أسبوعياً لجنة أمن الولاية، وتضم كافة الأجهزة النظامية، إلى جانب وجود وزير الداخلية الذي يتابع الملف من داخل الولاية. وقال سعد الدين: "نعمل على تنفيذ خطط أمنية عاجلة عبر الأطواف المشتركة والخلايا الأمنية ومراكز الشرطة المجتمعية"، داعياً سكان الأحياء إلى التعاون مع الشرطة لـ"منع الانفلات في أحياءهم". أزمة مياه وكهرباء وتُعد مشكلة المياه أحد أبرز العقبات التي تواجه العائدين، إذ وصفها مواطنون من شرق النيل، تحدثوا لـ"الشرق"، بأنها "رحلة يومية شاقة"، بحثاً عن مصدر نظيف للمياه. في المقابل، يشير المهندس محمد علي العجب في تقريره للجنة الطوارئ بالولاية إلى "تشغيل تجريبي لمحطات مياه بحري وجبل أولياء وبيت المال والمقرن"، معوّلاً على تحسن الإمداد الكهربائي في تحقيق استقرار تدريجي بإنتاج المياه. والكهرباء ليست بأفضل حال، بحسب المواطن حسن، الذي أجّل عودته إلى منزله بسبب انعدام الخدمات، والذي وصف الوضع قائلاً: "في منطقتي، تدفع مقابل المياه، ومقابل شحن هاتفك، وإن أردت الكهرباء بشكل مستمر تحتاج إلى محطة طاقة شمسية، وهو ما لا أستطيع توفيره الآن". وفي مناطق عاد إليها سودانيون، تمثل الطاقة الشمسية، التي تبرع بها أهل الخير، متنفساً وحيداً أمام عتمة متواصلة، وانقطاع طويل للخدمة الحكومية. تحديات في قطاع الصحة ورغم النجاح في احتواء موجة تفشي الكوليرا، لم تتراجع المخاوف الصحية في عدة مناطق بالعاصمة، وسط جهود إنسانية وصحية متواصلة. وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الطبيب منتصر عثمان، لـ"الشرق"، إن "الخطر القادم يتمثل في حمى الضنك، خاصة مع قرب دخول فصل الخريف" حيث يجري تسجيل إصابات جديدة في محليات العاصمة السبع. وأضاف عثمان أن المستشفيات الطرفية تعمل بكفاءة جيدة، فيما لا تزال مستشفيات وسط الخرطوم، الأكثر تضرراً، خارج الخدمة، مشيراً إلى دعم إضافي لمستشفيات أم درمان، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً. وكشفت هيئة الطب العدلي في ولاية الخرطوم عن دفن نحو 3800 جثة كانت موزعة في مواقع غير رسمية داخل الأحياء والمنازل ومناطق متفرقة من العاصمة، في واحدة من أبرز التحديات الإنسانية التي أفرزتها الحرب خلال العامين الماضيين. وأوضحت الهيئة أن هذه الجثث نُقلت خلال الأشهر الماضية إلى مقابر رسمية، بعد أن تحولت بعض الساحات والمنازل إلى مقابر جماعية، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المواطنين والسلطات على حد سواء، نظراً للتبعات الصحية والإنسانية المرتبطة بالأمر. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، لـ"الشرق"، إن حكومة الولاية أصدرت توجيهات واضحة منذ أكثر من عام للجهات المختصة بشأن نقل الرفات، وأضاف: "أولت حكومة الخرطوم هذا الملف اهتماماً كبيراً لما له من خلفية إنسانية وصحية، واحتراماً لأسر الشهداء والمفقودين". وأشار الطيب إلى أن الجهود لا تزال مستمرة، بمشاركة شركاء العمل الإنساني والصحي إلى جانب الجهات الرسمية، بهدف استكمال عمليات النقل والدفن وفق معايير قانونية وشرعية. عودة محفوفة بالمخاطر وفي قطاع العمل الحكومي، كشفت إحسان، وهي موظفة في إحدى الدوائر، عن اضطرارها وزملائها إلى افتراش الأرض في أول أسبوعين بعد عودتهم، نتيجة نهب أثاث مكاتبهم. وأوضحت أن الغياب المتكرر عن العمل سببه ارتفاع كلفة المواصلات التي تتجاوز أحياناً 4 دولارات يومياً، وهو رقم مرهق في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وعند العودة، فوجئ بعض السكان بوجود غرباء في منازلهم، بعضهم يرفض المغادرة بحجة أنه نازح من منطقة مدمرة، أو لعدم توفر بديل، وحدثت نزاعات متفرقة بين الطرفين. من جانبه، أوضح المستشار القانوني مصعب صباحي أن القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية 1983، يجرّمان التعدي على الممتلكات الخاصة، مشيراً إلى أن عودة المؤسسات العدلية والشرطة إلى بعض المناطق أعاد فتح أبواب التقاضي، ما يتيح اللجوء إلى القانون والفصل في مثل هذه النزاعات المتواترة. رغم كل المعوقات، عبّر كثير من السودانيين الذين عادوا إلى الخرطوم عن ارتياحهم النسبي بالعودة إلى منازلهم، مهما كانت الظروف. وتقول إخلاص، التي قطعت رحلة نزوح شاقة بين عدة ولايات قبل أن تعود مجدداً إلى شرق النيل: "بيتي من غير كهرباء ولا مياه، لكنه بيتي".


الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
حرب الرسوم.. الاتحاد الأوروبي يسعى لـ"حل تفاوضي" مع ترمب
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، فيما دعت ألمانيا وفرنسا إلى "إجراء حاسم"، ضد واشنطن، إذا فشلت المفاوضات بشأن الرسوم، وذلك، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 أغسطس، بعد مفاوضات لأسابيع لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأضافت فون دير لاين أن التكتل سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس. وتابعت: "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً. بدوره، قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات "حاسمة" ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية. وأضاف كلينجبايل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، الألمانية "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا". وأردف: "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء". والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في إعداد تدابير مضادة، منها أدوات مكافحة الإكراه، بعد تهديدات ترمب، وأضاف في منشور على إكس "الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم". الاتحاد يؤجل رده على ترمب وكان من المفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي فرض "رسوم جمركية انتقامية" على بضائع أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، رداً على تهديدات ترمب بفرض رسوم ضخمة على المنتجات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل، وسط مطالبات باستخدام "أداة مكافحة الإكراه". ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين، يلوّح التكتل بحزمة ثانية قد تضرب واردات أميركية بقيمة 70 مليار يورو، ما يضع العلاقات عبر الأطلسي على حافة حرب تجارية. وتسمح أداة مكافحة الإكراه للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضاء الاتحاد لتغيير سياساتها، وتتيح مجالاً واسعاً للتحرك. وتسمح الآلية للاتحاد أيضاً بالحد من وصول الشركات من دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار. ترمب يهدد برسوم باهظة وتوعد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك حال فرض تعريفة انتقامية على الولايات المتحدة، علاوة على النسبة المقررة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وهي 30%، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون تهديدات ترمب "تكتيكاً تفاوضياً". واعتبر الرئيس الأميركي في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن "العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي"، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل "سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30% المفروضة حالياً". وأضاف ترمب، أن "الاتحاد الأوروبي يجب ألا يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية"، محذراً من أن أي إجراءات انتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي ستُقابل بإضافة رسوماً جديدة إلى نسبة الـ30% المفروضة. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم جمركية أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألومنيوم، و25 % على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. ويتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو اتفاق سيأخذ شكل "تفاهم سياسي عام" لحل النزاع القائم بشأن الرسوم الجمركية، بدلاً من التوصل إلى صفقة شاملة، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي: "إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة الأكثر واقعية ستكون على الأرجح إطاراً عاماً أو اتفاقاً من حيث المبدأ، وهو أمر، نظراً لضيق الوقت، سيشبه نوع التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع بريطانيا أو حتى مع الصين". وأضاف: "لن يكون هذا اتفاقاً تجارياً مفصلاً وشاملاً، بل بالأحرى تفاهماً سياسياً يُمهّد الطريق لترتيبات أكثر تحديداً في المستقبل". وسيتضمن الاتفاق المقترح، بحسب مسؤولين أوروبيين، فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10%، وتقديم إعفاءات جمركية لقطاعات محددة، إلى جانب التزام أميركي "مسبق" بتخفيف الرسوم.