تحسن مؤشرات «التمويل السيولة» و«جودة الأصول» بالقطاع المصرفي بالإمارات
تعكس مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، متانة القطاع، وقوة مؤشرات التمويل والسيولة، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية.
وحسب تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، سجلت نسبة القروض المتعثرة المزيد من التحسن خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجعت من %5.6 في الربع الأول من عام 2024 إلى %5.4 في الربع الثاني، وصولاً إلى %5.2 في الربع الثالث من عام 2024، ثم %4.7 في الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل %4.3 خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد الرصد أن النظام المصرفي في دولة الإمارات سجل انخفاضاً كبيراً في حجم القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبته 16.7% على أساس سنوي، موضحاً أنه نتيجة لذلك واصلت نسبة صافي القروض المتعثرة التحسن لتبلغ 1.8% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت نسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2024.
التمويل والسيولة
وفيما يخص مؤشرات التمويل والسيولة، حافظت على قوتها في ظل استمرار النمو القوي للودائع، حيث تحسنت نسبة القروض إلى الودائع من 78% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 76.6% في الربع الرابع من 2024، لتنخفض إلى 76.3% في الربع الأول من العام 2025، وبما يعكس الوفرة الائتمانية الكبيرة للقطاع المصرفي.
وأظهر الرصد أن نسبة كفاية رأس المال ظلت أعلى من المتطلبات الرقابية، رغم انخفاضها بنسبة طفيفة من 17.8% في الربع الرابع من العام الماضي، لتبلغ خلال الربع الأول من عام 2025 نسبة 17.6%.
وأضاف أن نمو الودائع بنسبة جاوزت 10.5% على أساس سنوي ساهم في دعم أوضاع السيولة والتمويل في النظام المصرفي، حيث نمت الودائع بشكل متدرج من 2.657 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.693 تريليون في الربع الثاني، ثم 2.761 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، لترتفع مجدداً إلى 2.936 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن زيادة ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 10.3% في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 2.688 تريليون درهم، مقارنة بنحو 2.436 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما نمت ودائع غير المقيمين بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال فترة المقارنة من 221 مليار درهم إلى 249 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي.
دافعان رئيسان
ووفقاً لرصد «الاتحاد»، فقد انعكست الأوضاع الاقتصادية المحلية المواتية على إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات، والذي واصل النمو ليرتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 2.047 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.101 تريليون درهم في الربع الثاني، ثم 2.162 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.181 تريليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، قبل أن يصل إلى 2.24 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وبين الرصد أن الإقراض الممنوح للأفراد والشركات الخاصة كان الدافع الرئيس لتوسع الائتمان الممنوح من البنوك، حيث ارتفعا بنسبة 17.5% و8.2% على أساس سنوي على التوالي، منوهاً بأن الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي من 1.777 تريليون درهم إلى 1.869 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2025.
إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات «61 بنكاً تضم 23 بنكاً وطنياً و38 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل في الدولة» بشكل متدرج من 4.255 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.310 تريليون في الربع الثاني، ثم 4.402 تريليون في الربع الثالث إلى 4.559 تريليون في الربع الرابع من عام 2024، وصولاً إلى 4.719 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2025 وبنسبة 10.9% على أساس سنوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
المغرب يرصد 4 مليار دولار لتوسيع المطارات قبل المونديال
وفي بيان، قالت الحكومة المغربية إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للمطارات. وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي. ونقلت رويترز عن البيان إنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية (هاب)، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم". وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها". وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا. وأطلق المغرب في مايو طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.
مركز أخبار ARN
منذ 3 ساعات
- مركز أخبار ARN
17.6 ألف أفغاني استضافتهم الإمارات قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية
في خطوة تجسّد التزامها الإنساني، واستجابتها العاجلة وقت الأزمات، استضافت دولة الإمارات 17,619 أفغانياً تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ أغسطس 2021، وذلك قبل إعادة توطينهم في دول ثالثة. وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لمساندة الشعب الأفغاني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. واستقبلت "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي المواطنين الأفغان، حيث وفّرت لهم الدولة التسهيلات وكافة الخدمات عالية الجودة، قبل مغادرتهم إلى 21 وجهة نهائية. وبلغت التكلفة الإجمالية للاستضافة 1.348 مليار درهم (367 مليون دولار أمريكي)، والتي كانت بمثابة المظلة الشاملة لإقامة مؤقتة ضمن ظروف تضمن كرامتهم الإنسانية، وتوفر متطلباتهم كافة، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عملية إجلاء 41 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، الذين كانوا يقيمون في أفغانستان، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة مساعدة الدول الصديقة، التي طلبت من دولة الإمارات المساعدة في إجلاء رعاياها من أفغانستان، تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم . وشملت الاستضافة جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين الأفغان، من خلال توفير الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدبلوماسية وعمليات التواصل، بالإضافة إلى الإيواء والغذاء، بشكل يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة والرفاهية، مع دعم مادي يساعد العائلات على استقرار حياتهم في الوجهات التي انتقلوا إليها. وبهدف تسهيل إجراءات مغادرة المواطنين الأفغان إلى وجهاتهم النهائية، فقد تم توفير كافة الخدمات المرتبطة بإجراءات المغادرة داخل "مدينة الإمارات الإنسانية"، حيث تم افتتاح 17 مكتباً لسفارات الدول المعنية، ومكتباً لدائرة خدمة الهجرة والجنسية الأمريكية، ومكتباً لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، وآخر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى مكتبين لمنظمات غير حكومية دولية. وفي الجانب الصحي، قدمت دولة الإمارات جهوداً استثنائية لرعاية سكان مدينة الإمارات الإنسانية من الأفغان والرعايا الأجانب، وخاصة في ظل أزمة كوفيد -19، من خلال تأمين اللقاحات اللازمة والعلاجات الوقائية، عبر تقديم 34923 لقاحاً للجميع، بمشاركة مختلف الفرق الطبية من ذات الاختصاص، بالتزامن مع توفير رعاية صحية مثالية لأكثر من 303 مواليد جدد، وإجراء أكثر من 303 عمليات جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، وعلاج أكثر من 3 حالات خارج دولة الإمارات، وتقديم أكثر من 254572 خدمة طبية لسكان المدينة، تضمن لهم رعاية صحية متكاملة على مدار إقامتهم المؤقتة. وفي ما يتعلق بالجانب التعليمي والتدريب المهني للأفغان المقيمين في المدينة، وفرت دولة الإمارات تعليماً مدرسياً لأكثر من 3764 أفغانياً، وتم إلحاق نحو 800 طفل في الحضانات التعليمية، مع تأمين المواصلات المدرسية والمتابعة المستمرة لهم، وكذلك حرصت الجهات المعنية على تنظيم أكثر من 39 دورة تدريبية تثقيفية وتعليمية لمقيمي المدينة، بالإضافة إلى ورش في التدريب والتطوير المهني استفاد منها 2589 شخصاً من المواطنين الأفغان. كما قدمت مدينة الإمارات الإنسانية، بتصميمها الذي يراعي الخصوصية ويلبي أفضل معايير الأمن والسلامة، أفضل الخدمات اليومية، للأفغان والرعايا الأجانب، حيث تضم في ساحاتها الخارجية عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإقامة تعكس قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي. ولم تدخر دولة الإمارات أي جهد في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني، إذ كانت في طليعة الدول المبادرة لدعم أفغانستان، تعبيراً عن رسالتها الإنسانية القائمة على قيم العطاء والعمل الخيري ونشر السلام وترسيخ التعايش والتسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، وكذلك تعزيز التضامن مع الشعوب في أصعب الظروف والمواقف التي تتعرض لها الدول في أزماتها. ويمثل محور الاهتمام بالإنسان وصون كرامته نهجاً ثابتاً في مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى أي خلفيات عرقية أو دينية أو جغرافية، وبما ينسجم مع مبادئها الإنسانية النبيلة، حتى باتت رمزاً عالمياً للعطاء الإنساني والخير المستدام. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان لمساعدتها جراء الأزمة التي عانتها، حيث قدمت دعماً إنسانياً وإغاثياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 740 مليون درهم، تضمن جسراً جوياً إغاثياً عبر تسيير طائرات محملة بمئات الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية، استفاد منها أكثر من مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، فضلاً عن تقديم مساعدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وافتتاح 10 مراكز ولادة ورعاية للمرأة في سبع ولايات أفغانية.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
«ضمان»: 13.6% زيادة المشتركين في برامج تأمين السفر مقارنة بـ2024
هدى الطنيجي (أبوظبي) كشفت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، عن ارتفاع أعداد المشتركين ببرامج تأمين السفر بنسبة نمو قدرها 13.6 % مقارنة بالعام الماضي 2024. وقال طارق خليل نائب رئيس أول -المبيعات في الشركة الوطنية للتأمين- ضمان: إن تأمين السفر من ضمان يُعد عنصراً أساسياً لضمان سلامة وراحة المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد كثافة في حركة السفر، فهو يوفّر حماية مالية وطبية في حال وقوع أي حالة طارئة، وتكمُن أهميته في تقليل المخاطر غير المتوقعة، وضمان الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الخارج من دون أعباء مالية مفاجئة. وذكر أن برامج تأمين السفر من «ضمان» تختلف عن برامج التأمين الصحي المحلية في كونها تركز على تغطية الحالات الطبية الطارئة والمخاطر المرتبطة بالسفر خارج نطاق الإقامة المعتادة. في حين، أن برامج التأمين الصحي الاعتيادية تغطي الرعاية الوقائية والعلاجية داخل الدولة، فإن تأمين السفر مصمم خصيصاً لتوفير الحماية أثناء التواجد في الخارج، ويغطي نفقات مثل العلاج في حالات الطوارئ، الإخلاء الطبي. نسبة النمو أشار طارق خليل إلى أن البيانات والإحصائيات المتعلقة ببرامج تأمين السفر من «ضمان» – بما في ذلك برنامج «زيارة»، و«مسافر»، و«عالمي» تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد الأعضاء المسجلين، والتي تعكس تعافي قطاعي السياحة وسفر الأعمال بعد جائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى تنامي وعي الجمهور بأهمية التأمين أثناء السفر، فقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة نمو قدرها 13.6% مقارنة بالعام الماضي. ويبرز برنامج «زيارة» كأكثر البرامج طلباً في الوقت الحالي، حيث شهد ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 17%. وذكر أنه يمكن التقدم للحصول على برامج تأمين السفر بسهولة عبر الموقع الإلكتروني المحدث لـ«ضمان» أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي، حيث تتوفر جميع المعلومات الضرورية مع إمكانية تقديم المطالبات رقمياً، وأما بالنسبة للتكلفة فالأسعار تبدأ كالتالي برنامج «زيارة» ابتداءً من 48 درهماً إماراتياً، برنامج «عالمي» ابتداءً من 95 درهماً إماراتياً وبرنامج «مسافر» يبدأ من 2926 درهماً إماراتياً. ويتم تحديد التكلفة الإجمالية بناءً على عدة عوامل، أبرزها: مدة السفر، وجهة السفر، سن مقدم الطلب، الحالة الصحية، حجم التغطية المطلوبة. المزايا قال طارق خليل: إنه لكل برنامج مزايا مختلفة، فمن مزايا برنامج زيارة -وهو مخصّص لزوار دولة الإمارات- توفير تغطية تصل حتى 190 يوماً، وتغطية الحالات الطبية الطارئة، كما تشمل التغطية كلاً من الإقامة بالمستشفى، وتكاليف التنقل بالإسعاف. وذكر أنه بالنسبة إلى برنامج مسافر -لمواطني الإمارات- فيغطي حالات الطوارئ والعلاج خارج الدولة، ويوفر دعماً على مدار الساعة، ويتيح مرونة في الوجهات والتغطية حسب الوجهة. في حين، تشمل التغطية في برنامج عالمي (للمسافرين المنتظمين): تغطية عالمية للحالات الطارئة، وخيارات متعددة تلائم الاحتياجات، ومزايا إضافية لأمان وراحة المسافر. قصص ذكر طارق خليل أنه من أبرز القصص التي تبرز أهمية تأمين السفر، هي حالة أحد المسافرين الحاملين لتأمين «مسافر» من «ضمان»، والذي تعرّض لحالة طبية طارئة أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، فيما استدعت حالته الدخول إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وبلغت قيمة التكاليف الإجمالية التي قامت الشركة بتغطيتها نحو 475 ألف درهم إماراتي. وهذا يعكس الدور المهم لتأمين السفر في حماية الأفراد من الأعباء المالية المفاجئة التي قد تواجههم خلال السفر. التغطية الجغرافية قال طارق خليل: تشمل تغطية برامج تأمين السفر من «ضمان» -مسافر وعالمي- دول مجلس التعاون الخليجي، دول منطقة «الشنغن»، وكافة دول العالم، ولكنها تحدد بناءً على نوع الوثيقة المختارة من قبل المشترك. ويُنصح المشتركين بالتأكد من أن الوجهة مشمولة ضمن الوثيقة قبل السفر، وقراءة الشروط العامة بعناية.
