فون ديرلاين تتخطى تصويتاً على حجب الثقة في البرلمان الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية
الصورة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين
أورسولا فون ديرلاين، سياسيّة ألمانية تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، وأول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في ألمانيا، في عام 2019 انتُخبت لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي 18يوليو/ تموز 2024، أعاد نواب البرلمان الأوروبي انتخاب أورسولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية
أورسولا فون ديرلاين تصويتاً على حجب الثقة في
البرلمان الأوروبي
، اليوم الخميس، بعد أن قدمه نواب ينتمي معظمهم إلى أقصى اليمين قالوا إنها وفريقها قوّضوا الثقة في الاتحاد الأوروبي عبر اتخاذ إجراءات غير قانونية. ولم يحصل الاقتراح على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره كما كان متوقعاً. ولم يؤيده سوى 175 عضواً في البرلمان، بينما صوت 360 عضواً ضده، فيما امتنع 18 عضواً عن التصويت.
وانتقد الروماني المنتمي إلى التيار القومي جيورجي بيبريا، وهو الداعم الرئيسي للاقتراح، رفض المفوضية الكشف عن رسائل نصية بين فون ديرلاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر لصناعة اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19. ودافعت فون ديرلاين عن سجلها في البرلمان رافضة الانتقادات الموجهة لإدارتها للجائحة، وقالت إن نهجها ضمن المساواة في الحصول على اللقاح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولم يواجه أي رئيس للمفوضية الأوروبية محاولة على حجب الثقة منذ 2014، عندما تجاوزه أيضاً الرئيس آنذاك جان كلود يونكر.
أخبار
التحديثات الحية
أورسولا فون ديرلاين رئيسةً للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
وكانت ديرلاين قد أعربت، الاثنين، عن رفضها الادعاءات الواردة في اقتراح حجب الثقة عنها في البرلمان الأوروبي. واتُّهمت وفريقها بانعدام الشفافية وسوء الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بسياسة التعامل مع جائحة كوفيد-19. وفيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بالرسائل النصية غير المنشورة خلال جائحة فيروس كورونا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها لم تخف أبداً حقيقة أنها كانت على اتصال مع كبار ممثلي الشركات المصنعة للقاحات آنذاك. وقالت إن الادعاء بأن هذه الاتصالات كانت غير لائقة أو حتى ضد المصالح الأوروبية كان ببساطة غير صحيح. وشددت على أنه لم تكن هناك أسرار ولا بنود خفية ولا التزامات على الدول الأعضاء لتقديم الطلبات. وقالت إن مثل هذه الادعاءات كانت أكاذيب.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ترامب: آمل بالتوصل إلى تسوية في غزة وسأرسل صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه يأمل بأن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس إلى نتائج ملموسة خلال الأسبوع الجاري. وتدعم الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة. وقال ترامب للصحافيين "نجري محادثات ونأمل بأن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة". وأعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، أمس الأحد، عن "تفاؤله" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال ويتكوف للصحافيين في تيتربورو، نيوجيرسي، إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، وسط اتهامات إسرائيلية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة أي فرصة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس). على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء". ولم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال، في تصريحات للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن، إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن كلفتها. رصد التحديثات الحية "حنظلة" إلى غزة... سفينة أخرى لأسطول الحرية في محاولة لكسر الحصار وازداد استياء الرئيس الأميركي من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا. ويطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية للتصدي للهجمات التي تشنها روسيا يوميا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال ترامب "سنرسل لهم صواريخ باتريوت، وهم في أمسّ الحاجة إليها. بوتين فاجأ الكثير من الناس. يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقية، وهذا لا يروق لي". وأضاف "سنرسل لهم قطعا متنوعة من العتاد العسكري شديد التطور. هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل، وهذا هو النهج الذي نريده". ولم يحدد ترامب من المقصود بعبارة "هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل"، لكونه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعوض بلاده عن كلفتها. ويعتزم الرئيس الأميركي الاجتماع خلال هذا الأسبوع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته لمناقشة الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى. إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه من المتوقع أن يعلن ترامب، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية، في تراجع كبير عن موقفه السابق. في سياق آخر، يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة دولة هي الثانية له إلى بريطانيا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول، وفق ما أعلن قصر باكينغهام. وسيستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا في قصر وندسور. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارته لواشنطن في فبراير/شباط الماضي، قد سلّم ترامب رسالة شخصية من الملك تشارلز تضمنت الدعوة. وسبق أن قام ترامب بزيارة دولة إلى بريطانيا عام 2019 أثناء ولايته الرئاسية الأولى واستقبلته حينها الملكة إليزابيث الثانية. ومن غير المقرر أن يلقي ترامب أي كلمة أمام مجلس العموم لأن البرلمان سيكون في فترة استراحة خلال زيارته. ووصف ترامب الدعوة حين تسلمها من ستارمر بأنها "شرف عظيم". (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة
بدأ الاتحاد الأوروبي اتصالات مكثفة مع عدد من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، على رأسها كندا واليابان والهند، لبحث إمكانية تنسيق المواقف والتحركات، في ظل تصاعد التهديدات التجارية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت قررت فيه المفوضية الأوروبية تمديد تعليق إجراءاتها الانتقامية حتى الأول من أغسطس المقبل، لإفساح المجال أمام محادثات جديدة مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن الاتحاد لا يزال يفضل التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه "يواصل إعداد حزمة من الإجراءات المضادة لضمان الجاهزية الكاملة"، في حال فشل المحادثات . وتشمل هذه الإجراءات قائمة حالية برسوم تطاول واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، إلى جانب حزمة إضافية تصل إلى 72 مليار يورو، تشمل بضائع وقيودا على بعض الصادرات. ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أوروبية مطلعة، قولها إن الدول الأعضاء في الاتحاد تلقت إحاطة مفصلة يوم الأحد حول مسار المحادثات مع الجانب الأميركي، والتي لا تزال متعثرة في ملفات الزراعة وصناعة السيارات والصلب. وتوقعت المصادر استمرار المفاوضات هذا الأسبوع مع فريق الرئيس الأميركي، وسط أجواء من الترقب الحذر في بروكسل. وفي سياق مواز، أكدت المفوضة الأوروبية تيريزا ريبيرا من بكين أن الاتحاد يعمل أيضا على تسريع مفاوضاته التجارية مع دول آسيا والمحيط الهادئ، وفي مقدمتها الهند، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتوسيع الشراكات الاقتصادية البديلة. اقتصاد دولي التحديثات الحية خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم .. من سيدفع الثمن؟ وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تسريع التحضير لرد أوروبي موثوق يشمل أداة مكافحة الإكراه التجاري، في حال لم تسفر المحادثات عن نتائج ملموسة. بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن الرسوم الجديدة "ستضرب الاقتصاد الألماني في الصميم"، مشددا على أهمية وحدة الصف الأوروبي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الرئيس الأميركي. وبحسب تقديرات صادرة عن بنك "غولدمان ساكس"، فإن فرض الرسوم الأميركية الجديدة بنسبة 30%، بالإضافة إلى رسوم قطاعية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع إجمالي التعرفة الأميركية على السلع الأوروبية بـ26 نقطة مئوية، ما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2% حتى نهاية عام 2026، مع توقع استمرار الضرر خلال السنوات المقبلة. يذكر أن ترامب وجه رسائل رسمية إلى عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك، يطالب فيها بإعادة التفاوض على الشروط التجارية، مهددا بفرض الرسوم بدءا من أغسطس/آب المقبل. وكان من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وبروكسل يشمل رسوما مخفضة بنسبة 10% على أغلب السلع الأوروبية، مع استثناءات محدودة لقطاعات الطيران والقطاع الطبي. وتتركز المحادثات حاليا على ملفي الزراعة والسيارات، حيث ترفض بروكسل المقترح الأميركي بفرض 17% رسوما على المنتجات الزراعية، وتسعى لخفضها إلى 10% على الأكثر. كما ترفض أوروبا آلية أميركية مقترحة تربط الرسوم بتقديم الشركات الأوروبية استثمارات مباشرة داخل الولايات المتحدة. وتخشى بروكسل من أن تؤدي هذه السياسات إلى نقل خطوط الإنتاج من أوروبا إلى أميركا، ما يزيد من الضغط على اقتصاداتها، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والركود الصناعي الذي تعاني منه عدة دول أعضاء. فيما تشير مصادر إلى أن الاتفاق المحتمل -إن تم- لن يعفي بالضرورة الاتحاد الأوروبي من الرسوم القطاعية الجديدة، بما في ذلك رسوم السيارات والمعادن والأدوية والرقائق الإلكترونية.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم في أميركا.. من سيدفع الثمن؟
في تصعيد غير مسبوق للحرب التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس السبت، فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءاً من مطلع أغسطس/آب المقبل، بعد فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، كما أعلن فرض رسوم من 25% إلى 35% على كندا وهدّد بالمزيد. الأخطر أن هذه الرسوم ليست استثناء، بل هي جزء من حملة تهديد شملت 25 شريكاً تجارياً تلقوا رسائل رسمية من البيت الأبيض ، تضمنت تهديدات بفرض رسوم تتراوح بين 20% و50%، على رأسهم اليابان والبرازيل وعدد من الدول العربية مثل العراق والجزائر وتونس وليبيا. وصفت إدارة ترامب هذه الإجراءات بأنها خطوة "لإعادة التوازن التجاري"، بينما ردت الدول المستهدفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بأنها "تعسفية" وتلحق ضرراً جسيماً بسلاسل الإمداد العالمية، كما لوّحت بعض الأطراف، منها بروكسل، باحتمال اللجوء إلى تدابير مضادة. ووفق رسائل ترامب التي نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، فإنّ هذه الرسوم تدخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية جديدة. وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإنّ هذا التصعيد يمثل أكبر نطاق تهديد جمركي منذ عام 1980، من حيث عدد الدول المستهدفة ونوعية السلع. وبعيداً عن التوترات الدولية التي أثارتها تهديدات ترامب الجمركية، ترصد "العربي الجديد" في هذا التقرير أكبر الرابحين والخاسرين المحتملين داخل أميركا من زيادة الرسوم الجمركية، سواء على صعيد الصناعات والشركات أو على صعيد المناطق والولايات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم المضادة بحق أميركا سر البند 232 اللافت أنّ الرسوم المعلنة منفصلة عن الرسوم القطاعية المفروضة مسبقاً على السيارات (25%) والصلب والألومنيوم (50%)، ما يعني أنها تضاف إليها، وليست بديلاً منها، وفق توضيح ترامب في رسالته لرئيسة المفوضية الأوروبية، كما أن فرض هذه الرسوم لا يعتمد على آلية مراجعة برلمانية أو إشراف من منظمة التجارة العالمية، إذ تستند الإدارة إلى "الفقرة 232" من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لحماية الأمن القومي، وهو ذات البند الذي استخدمه ترامب سابقاً في نزاعه مع الصين في 2018. وتأتي تهديدات ترامب الجمركية في ظلّ تحسن لافت في مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وهو ما يمنح إدارة ترامب فرصة لتمرير قرارات حمائية حادة دون خشية من انعكاسات مباشرة على المزاج الاستثماري أو سوق العمل. ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بين 69 اقتصادياً، ونشرت نتائجه السبت الماضي، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة مفاجئة رغم التصعيد الجمركي، ما يبقي المجال مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لمواصلة سياساتها التجارية دون مخاطر فورية على النمو أو الوظائف. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد تراجعت توقعات حدوث ركود خلال 12 شهراً إلى 33% بعد أن كانت 45% في إبريل/ نيسان الماضي، بينما ظل إنفاق المستهلكين قوياً، وسجلت سوق العمل تحسناً في عدد الوظائف ومعدل البطالة. الصناعات الرابحة من المتوقع أن تشهد قطاعات التصنيع الأميركي (المحلي) قفزة في الطلب والإنتاج، مستفيدة من تقلص المنافسة الخارجية للبضائع المستوردة وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية عليها. وبحسب تحليل نشره بنك أوف أميركا، فإنّ الشركات التي تعتمد على التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة، وتتمتع بسلاسل توريد داخلية، ستكون الأكثر استفادة من موجة التصعيد التجاري الجديدة، ما يعني أن المستفيد الفوري سيكون الشركات التي كانت تمارس أنشطتها الإنتاجية محلياً منذ البداية، خصوصاً في القطاعات التي لا تعتمد بكثافة على المكونات المستوردة. وأوضح البنك أن الصناعات التي تحتفظ بسلاسل إمداد قصيرة وقريبة جغرافياً من مراكز الاستهلاك الأميركي (مثل المواد الإنشائية، والصناعات الزراعية، ومعدات الطاقة) ستشهد ربحية أعلى من المتوسط في ظل ارتفاع تكلفة البدائل المستوردة. في طليعة هذه القطاعات تأتي صناعة السيارات، خاصّة تلك التي تعتمد على سلسلة توريد داخلية بالكامل أو جزئياً. فمع فرض رسوم جديدة على السيارات الأوروبية والمكسيكية، يرتفع الطلب تلقائياً على السيارات المصنّعة محلياً مثل شاحنات فورد وجي إم، التي يتوقع أن تستعيد جزءاً من حصتها السوقية التي فقدتها لصالح السيارات اليابانية والألمانية. وبحسب تقديرات شركة إدموندز، المتخصّصة بتحليل أسواق السيارات، فإنّ أسعار السيارات المستوردة قد ترتفع بمقدار 7 إلى 12% خلال ثلاثة أشهر من دخول الرسوم حيّز التنفيذ، ما يمنح السيارات الأميركية أفضلية نسبية لدى المستهلك. كذلك تستفيد صناعة الحديد والصلب، التي حظيت في السابق برسوم حمائية في عهد ترامب، من إعادة توسيع نطاق الحرب التجارية، إذ يؤدي فرض رسوم 50% على واردات المعادن من كندا والبرازيل إلى تقليل الواردات وزيادة الطلب على المنتج المحلي. وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن مصانع الحديد في أوهايو وبنسلفانيا قد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الربع الثالث من 2025، وهما ولايتان تشكلان ثقلاً سياسياً كبيراً في الانتخابات المقبلة، ما يفسر جزئياً التوجه السياسي لهذه الرسوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية عجز الموازنة الأميركية يتفاقم رغم تصاعد عائد الرسوم الجمركية الشركات المستفيدة لا يتوقف الأمر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل يشمل أيضاً قطاعات الأغذية المصنّعة، والأدوية الجنسية، والتعبئة والتغليف، التي ستستفيد من ارتفاع أسعار بدائلها المستوردة. فعلى سبيل المثال، من شأن فرض رسوم على المنتجات الدوائية الأوروبية أن يعيد التوازن التنافسي لصالح شركات مثل "فايزر" و"آب في"، التي تنتج أدوية داخل الولايات المتحدة، وتخسر جزءاً من حصتها في السوق لصالح منافسين أوروبيين بسعر أقل، وأشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية إلى أن "الصناعات الخاسرة في العولمة خلال العقدَين الماضيَين قد تجد الآن فرصة لاستعادة وزنها الإنتاجي". في السياق نفسه، تتوقع بورصات المال أن ترتفع أسهم الشركات المحلية المدرجة في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في مؤشر داو جونز الصناعي بعد الإعلان عن الرسوم، إذ سجل صعوداً بنسبة 1.2% مدفوعاً بمكاسب لأسهم "كاتربيلر" و"دير" و"يو إس ستيل". لكنّ هذه المكاسب، رغم وضوحها على المدى القريب، لا تأتي من فراغ، بل تمول فعلياً من جيب المستهلك الأميركي الذي سيدفع أسعاراً أعلى للسلع البديلة. خريطة مكاسب الولايات... مَن يستفيد أكثر؟ تشير معظم التقديرات في أميركا إلى أن الولايات الصناعية التقليدية ستكون المستفيد الأكبر من سياسة ترامب الجمركية، بينما تتحمل ولايات أخرى كلفة أعلى من حيث الاستهلاك والتضخم. فمن خلال تتبع الصناعات التي ستنتعش تحت مظلة الرسوم الجمركية، يمكن رسم خريطة واضحة للمكاسب السياسية والاقتصادية المتوقعة في الداخل الأميركي، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتأتي في مقدمة الولايات الأميركية الأكثر استفادة من سياسة ترامب الجمركية ولايات مثل أوهايو وبنسلفانيا وويسكنسن وميشيغن، التي تضم النسبة الأكبر من مصانع الحديد والسيارات والآلات الثقيلة، وهي قطاعات تستفيد مباشرة من تقييد المنافسة الخارجية. ووفق تحليل صادر عن معهد بروكينغز في واشنطن، فإنّ نحو 68% من المنشآت الصناعية التي ستشهد زيادة فورية في الطلب تقع ضمن ولايات تعتبر ساحات انتخابية متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن هنا، فإنّ اختيار القطاعات المستفيدة لم يكن اقتصادياً فحسب، بل يحمل بعداً سياسياً واضحاً يصبُّ في خدمة ترامب بالانتخابات النصفية. في المقابل، تواجه ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا ونيفادا، تحديات أكبر، لأنها تعتمد على سلاسل إمداد معولمة على نحوٍ أوسع، خاصّة في قطاعات الإلكترونيات والتجزئة والمنتجات المستوردة من آسيا وأوروبا. وتشير دراسة نشرها مركز أبحاث الاقتصاد الإقليمي، التابع لجامعة كاليفورنيا، إلى أنّ أكثر من 40% من الشركات الصغيرة في ولاية كاليفورنيا تعتمد على واردات تخضع الآن لتهديد الرسوم، ما يعني ارتفاعاً متوقعاً في الأسعار، واضطراباً في سلاسل الإمداد، قد يضرّ بقدرتها التنافسية. أما في ولايات الجنوب مثل تكساس ولويزيانا، فالوضع أكثر تعقيداً. فرغم وجود صناعات ثقيلة يمكن أن تستفيد من سياسات ترامب، إلّا أن هذه الولايات تعتمد أيضاً على التصدير إلى دول مثل المكسيك والبرازيل، ما يعني أنها قد تتأثر بردات الفعل الانتقامية من تلك الدول، وقد عبر اتحاد الشركات في تكساس عن "قلقه العميق" من فقدان العقود التصديرية الزراعية والصناعية مع دول الجوار، في حال تنفيذ الرسوم المتبادلة. ويلاحظ أنّ العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات بدأت بالفعل مراجعة استراتيجيات التموضع الجغرافي للمصانع، تحسباً لطول أمد الحرب التجارية، إذ كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن ولايات وسط البلاد، المعروفة بـ"حزام الصدأ"، سجلت زيادة في طلبات الاستثمار الصناعي المحلي خلال النصف الأول من 2025، مدفوعة بتوقعات تصاعد الحماية التجارية. وهو ما يفتح الباب أمام موجة "إعادة توطين صناعي" تعيد للأذهان ما حدث بين عامَي 2017 و2019. ما سبق يعني أن التأثيرات الجغرافية للرسوم الجديدة ليست متساوية، بل تبدو أشبه بـ"إعادة توزيع للثروة الصناعية" داخل البلاد، ويرى محلّلون أن هذا التفاوت قد يعيد رسم الخارطة السياسية والاقتصادية، ويمنح ترامب قاعدة انتخابية صلبة في المناطق الصناعية مقابل قلق متصاعد في مناطق الانفتاح التجاري. أسواق التحديثات الحية مخاوف الرسوم الجمركية تخفض وول ستريت من مستويات قياسية مَن سيدفع الثمن؟ رغم أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب قد تبدو فرصة ذهبية لبعض الصناعات الأميركية، إلّا أنّ تداعياتها على المدى المتوسط والبعيد تحمل قدراً كبيراً من المخاطر، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المستهلك الأميركي. ففي الوقت الذي تحقق فيه قطاعات بعينها مكاسب من ارتفاع الأسعار على الواردات، فإنّ تكلفة هذه السياسة تمول في النهاية من جيب المواطن، ومن ميزانيات الشركات التي تعتمد على مكونات أجنبية في إنتاجها، فضلاً عن احتمالات الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين المتضرّرين. وتشير تقديرات مؤسّسة "موديز أناليتكس" إلى أنّ الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.7% خلال الربع الثالث من 2025، إذا ما جرى تطبيقها بالكامل دون إعفاءات؛ فالمستهلك الأميركي سيدفع سعراً أعلى للسيارات والأدوية والمنتجات الإلكترونية المستوردة من أوروبا وكندا واليابان، إذ ستحمّل الرسوم تلقائياً على سعر البيع النهائي. وهذا ما بدأت تظهر مؤشراته فعلياً في بيانات يونيو/حزيران الماضي، إذ سجلت أسعار السلع المعمرة ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل شهري منذ عامين. من ناحية أخرى، يهدّد هذا التصعيد بردود انتقامية قد تعرقل الصادرات الأميركية في قطاعات حساسة مثل الطيران والزراعة والطاقة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "تدرس اتّخاذ تدابير مضادة متناسبة"، تشمل فرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية، وعلى طائرات بوينغ، وعلى خدمات الحوسبة السحابية. أما المكسيك، التي تعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة من حيث حجم التبادل، فقد ألمحت إلى إمكانية فرض تعرِفات على السلع الغذائية ومشتقات الوقود، وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن "الردود المتبادلة ستؤدي إلى تقلص إجمالي حجم التجارة، وتهديد استقرار آلاف الوظائف المرتبطة بالتصدير". كما أن الرسوم تربك سلاسل الإمداد الصناعية، خاصّة في القطاعات التي تعتمد على استيراد أجزاء معينة من الخارج ثم تجميعها داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تعتمد شركات كبرى مثل "آبل" و"جنرال إلكتريك" و"تسلا" على مكونات من أوروبا وآسيا يصعب إنتاجها محلياً. ومع فرض الرسوم الجديدة، تصبح كلفة الإنتاج أعلى، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمار أو نقله إلى دول محايدة تجارياً. وهذا يعاكس الهدف المعلن لسياسة ترامب الجمركية، المتمثل في "إعادة التوطين الصناعي". وبذلك، يتّضح أن مكاسب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب ليست مضمونة، وأنها قد تفتح الباب أمام موجة من الارتدادات السلبية محلياً ودولياً، تهدّد بتآكل بعض ما تحققه من أرباح أولية.
