خدعة ترامب وسر البند 232.. مكاسب حرب الرسوم في أميركا.. من سيدفع الثمن؟
الاتحاد الأوروبي
والمكسيك، بدءاً من مطلع أغسطس/آب المقبل، بعد فشل مفاوضات التوصل إلى
اتفاق تجاري
شامل، كما أعلن فرض رسوم من 25% إلى 35% على كندا وهدّد بالمزيد. الأخطر أن هذه الرسوم ليست استثناء، بل هي جزء من حملة تهديد شملت 25 شريكاً تجارياً تلقوا رسائل رسمية من
البيت الأبيض
، تضمنت تهديدات بفرض رسوم تتراوح بين 20% و50%، على رأسهم اليابان والبرازيل وعدد من الدول العربية مثل العراق والجزائر وتونس وليبيا.
وصفت إدارة ترامب هذه الإجراءات بأنها خطوة "لإعادة التوازن التجاري"، بينما ردت الدول المستهدفة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بأنها "تعسفية" وتلحق ضرراً جسيماً بسلاسل الإمداد العالمية، كما لوّحت بعض الأطراف، منها بروكسل، باحتمال اللجوء إلى تدابير مضادة. ووفق رسائل ترامب التي نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، فإنّ هذه الرسوم تدخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية جديدة. وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإنّ هذا التصعيد يمثل أكبر نطاق تهديد جمركي منذ عام 1980، من حيث عدد الدول المستهدفة ونوعية السلع.
وبعيداً عن التوترات الدولية التي أثارتها تهديدات ترامب الجمركية، ترصد "العربي الجديد" في هذا التقرير أكبر الرابحين والخاسرين المحتملين داخل أميركا من زيادة الرسوم الجمركية، سواء على صعيد الصناعات والشركات أو على صعيد المناطق والولايات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم المضادة بحق أميركا
سر البند 232
اللافت أنّ الرسوم المعلنة منفصلة عن الرسوم القطاعية المفروضة مسبقاً على السيارات (25%) والصلب والألومنيوم (50%)، ما يعني أنها تضاف إليها، وليست بديلاً منها، وفق توضيح ترامب في رسالته لرئيسة المفوضية الأوروبية، كما أن فرض هذه الرسوم لا يعتمد على آلية مراجعة برلمانية أو إشراف من منظمة التجارة العالمية، إذ تستند الإدارة إلى "الفقرة 232" من قانون التجارة، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لحماية الأمن القومي، وهو ذات البند الذي استخدمه ترامب سابقاً في نزاعه مع الصين في 2018.
وتأتي تهديدات ترامب الجمركية في ظلّ تحسن لافت في مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وهو ما يمنح إدارة ترامب فرصة لتمرير قرارات حمائية حادة دون خشية من انعكاسات مباشرة على المزاج الاستثماري أو سوق العمل. ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بين 69 اقتصادياً، ونشرت نتائجه السبت الماضي، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة مفاجئة رغم التصعيد الجمركي، ما يبقي المجال مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لمواصلة سياساتها التجارية دون مخاطر فورية على النمو أو الوظائف. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد تراجعت توقعات حدوث ركود خلال 12 شهراً إلى 33% بعد أن كانت 45% في إبريل/ نيسان الماضي، بينما ظل إنفاق المستهلكين قوياً، وسجلت سوق العمل تحسناً في عدد الوظائف ومعدل البطالة.
الصناعات الرابحة
من المتوقع أن تشهد قطاعات التصنيع الأميركي (المحلي) قفزة في الطلب والإنتاج، مستفيدة من تقلص المنافسة الخارجية للبضائع المستوردة وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية عليها. وبحسب تحليل نشره بنك أوف أميركا، فإنّ الشركات التي تعتمد على التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة، وتتمتع بسلاسل توريد داخلية، ستكون الأكثر استفادة من موجة التصعيد التجاري الجديدة، ما يعني أن المستفيد الفوري سيكون الشركات التي كانت تمارس أنشطتها الإنتاجية محلياً منذ البداية، خصوصاً في القطاعات التي لا تعتمد بكثافة على المكونات المستوردة.
وأوضح البنك أن الصناعات التي تحتفظ بسلاسل إمداد قصيرة وقريبة جغرافياً من مراكز الاستهلاك الأميركي (مثل المواد الإنشائية، والصناعات الزراعية، ومعدات الطاقة) ستشهد ربحية أعلى من المتوسط في ظل ارتفاع تكلفة البدائل المستوردة. في طليعة هذه القطاعات تأتي صناعة السيارات، خاصّة تلك التي تعتمد على سلسلة توريد داخلية بالكامل أو جزئياً. فمع فرض رسوم جديدة على السيارات الأوروبية والمكسيكية، يرتفع الطلب تلقائياً على السيارات المصنّعة محلياً مثل شاحنات فورد وجي إم، التي يتوقع أن تستعيد جزءاً من حصتها السوقية التي فقدتها لصالح السيارات اليابانية والألمانية. وبحسب تقديرات شركة إدموندز، المتخصّصة بتحليل أسواق السيارات، فإنّ أسعار السيارات المستوردة قد ترتفع بمقدار 7 إلى 12% خلال ثلاثة أشهر من دخول الرسوم حيّز التنفيذ، ما يمنح السيارات الأميركية أفضلية نسبية لدى المستهلك.
كذلك تستفيد صناعة الحديد والصلب، التي حظيت في السابق برسوم حمائية في عهد ترامب، من إعادة توسيع نطاق الحرب التجارية، إذ يؤدي فرض رسوم 50% على واردات المعادن من كندا والبرازيل إلى تقليل الواردات وزيادة الطلب على المنتج المحلي. وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن مصانع الحديد في أوهايو وبنسلفانيا قد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الربع الثالث من 2025، وهما ولايتان تشكلان ثقلاً سياسياً كبيراً في الانتخابات المقبلة، ما يفسر جزئياً التوجه السياسي لهذه الرسوم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
عجز الموازنة الأميركية يتفاقم رغم تصاعد عائد الرسوم الجمركية
الشركات المستفيدة
لا يتوقف الأمر على الصناعات الثقيلة فحسب، بل يشمل أيضاً قطاعات الأغذية المصنّعة، والأدوية الجنسية، والتعبئة والتغليف، التي ستستفيد من ارتفاع أسعار بدائلها المستوردة. فعلى سبيل المثال، من شأن فرض رسوم على المنتجات الدوائية الأوروبية أن يعيد التوازن التنافسي لصالح شركات مثل "فايزر" و"آب في"، التي تنتج أدوية داخل الولايات المتحدة، وتخسر جزءاً من حصتها في السوق لصالح منافسين أوروبيين بسعر أقل، وأشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية إلى أن "الصناعات الخاسرة في العولمة خلال العقدَين الماضيَين قد تجد الآن فرصة لاستعادة وزنها الإنتاجي".
في السياق نفسه، تتوقع بورصات المال أن ترتفع أسهم الشركات المحلية المدرجة في قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في مؤشر داو جونز الصناعي بعد الإعلان عن الرسوم، إذ سجل صعوداً بنسبة 1.2% مدفوعاً بمكاسب لأسهم "كاتربيلر" و"دير" و"يو إس ستيل". لكنّ هذه المكاسب، رغم وضوحها على المدى القريب، لا تأتي من فراغ، بل تمول فعلياً من جيب المستهلك الأميركي الذي سيدفع أسعاراً أعلى للسلع البديلة.
خريطة مكاسب الولايات... مَن يستفيد أكثر؟
تشير معظم التقديرات في أميركا إلى أن الولايات الصناعية التقليدية ستكون المستفيد الأكبر من سياسة ترامب الجمركية، بينما تتحمل ولايات أخرى كلفة أعلى من حيث الاستهلاك والتضخم. فمن خلال تتبع الصناعات التي ستنتعش تحت مظلة الرسوم الجمركية، يمكن رسم خريطة واضحة للمكاسب السياسية والاقتصادية المتوقعة في الداخل الأميركي، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتأتي في مقدمة الولايات الأميركية الأكثر استفادة من سياسة ترامب الجمركية ولايات مثل أوهايو وبنسلفانيا وويسكنسن وميشيغن، التي تضم النسبة الأكبر من مصانع الحديد والسيارات والآلات الثقيلة، وهي قطاعات تستفيد مباشرة من تقييد المنافسة الخارجية.
ووفق تحليل صادر عن معهد بروكينغز في واشنطن، فإنّ نحو 68% من المنشآت الصناعية التي ستشهد زيادة فورية في الطلب تقع ضمن ولايات تعتبر ساحات انتخابية متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن هنا، فإنّ اختيار القطاعات المستفيدة لم يكن اقتصادياً فحسب، بل يحمل بعداً سياسياً واضحاً يصبُّ في خدمة ترامب بالانتخابات النصفية. في المقابل، تواجه ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك وماساتشوستس وكاليفورنيا ونيفادا، تحديات أكبر، لأنها تعتمد على سلاسل إمداد معولمة على نحوٍ أوسع، خاصّة في قطاعات الإلكترونيات والتجزئة والمنتجات المستوردة من آسيا وأوروبا.
وتشير دراسة نشرها مركز أبحاث الاقتصاد الإقليمي، التابع لجامعة كاليفورنيا، إلى أنّ أكثر من 40% من الشركات الصغيرة في ولاية كاليفورنيا تعتمد على واردات تخضع الآن لتهديد الرسوم، ما يعني ارتفاعاً متوقعاً في الأسعار، واضطراباً في سلاسل الإمداد، قد يضرّ بقدرتها التنافسية. أما في ولايات الجنوب مثل تكساس ولويزيانا، فالوضع أكثر تعقيداً. فرغم وجود صناعات ثقيلة يمكن أن تستفيد من سياسات ترامب، إلّا أن هذه الولايات تعتمد أيضاً على التصدير إلى دول مثل المكسيك والبرازيل، ما يعني أنها قد تتأثر بردات الفعل الانتقامية من تلك الدول، وقد عبر اتحاد الشركات في تكساس عن "قلقه العميق" من فقدان العقود التصديرية الزراعية والصناعية مع دول الجوار، في حال تنفيذ الرسوم المتبادلة.
ويلاحظ أنّ العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات بدأت بالفعل مراجعة استراتيجيات التموضع الجغرافي للمصانع، تحسباً لطول أمد الحرب التجارية، إذ كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن ولايات وسط البلاد، المعروفة بـ"حزام الصدأ"، سجلت زيادة في طلبات الاستثمار الصناعي المحلي خلال النصف الأول من 2025، مدفوعة بتوقعات تصاعد الحماية التجارية. وهو ما يفتح الباب أمام موجة "إعادة توطين صناعي" تعيد للأذهان ما حدث بين عامَي 2017 و2019. ما سبق يعني أن التأثيرات الجغرافية للرسوم الجديدة ليست متساوية، بل تبدو أشبه بـ"إعادة توزيع للثروة الصناعية" داخل البلاد، ويرى محلّلون أن هذا التفاوت قد يعيد رسم الخارطة السياسية والاقتصادية، ويمنح ترامب قاعدة انتخابية صلبة في المناطق الصناعية مقابل قلق متصاعد في مناطق الانفتاح التجاري.
أسواق
التحديثات الحية
مخاوف الرسوم الجمركية تخفض وول ستريت من مستويات قياسية
مَن سيدفع الثمن؟
رغم أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب قد تبدو فرصة ذهبية لبعض الصناعات الأميركية، إلّا أنّ تداعياتها على المدى المتوسط والبعيد تحمل قدراً كبيراً من المخاطر، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المستهلك الأميركي. ففي الوقت الذي تحقق فيه قطاعات بعينها مكاسب من ارتفاع الأسعار على الواردات، فإنّ تكلفة هذه السياسة تمول في النهاية من جيب المواطن، ومن ميزانيات الشركات التي تعتمد على مكونات أجنبية في إنتاجها، فضلاً عن احتمالات الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين المتضرّرين.
وتشير تقديرات مؤسّسة "موديز أناليتكس" إلى أنّ الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.7% خلال الربع الثالث من 2025، إذا ما جرى تطبيقها بالكامل دون إعفاءات؛ فالمستهلك الأميركي سيدفع سعراً أعلى للسيارات والأدوية والمنتجات الإلكترونية المستوردة من أوروبا وكندا واليابان، إذ ستحمّل الرسوم تلقائياً على سعر البيع النهائي. وهذا ما بدأت تظهر مؤشراته فعلياً في بيانات يونيو/حزيران الماضي، إذ سجلت أسعار السلع المعمرة ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل شهري منذ عامين.
من ناحية أخرى، يهدّد هذا التصعيد بردود انتقامية قد تعرقل الصادرات الأميركية في قطاعات حساسة مثل الطيران والزراعة والطاقة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "تدرس اتّخاذ تدابير مضادة متناسبة"، تشمل فرض رسوم على المنتجات الزراعية الأميركية، وعلى طائرات بوينغ، وعلى خدمات الحوسبة السحابية. أما المكسيك، التي تعد الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة من حيث حجم التبادل، فقد ألمحت إلى إمكانية فرض تعرِفات على السلع الغذائية ومشتقات الوقود، وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن "الردود المتبادلة ستؤدي إلى تقلص إجمالي حجم التجارة، وتهديد استقرار آلاف الوظائف المرتبطة بالتصدير".
كما أن الرسوم تربك سلاسل الإمداد الصناعية، خاصّة في القطاعات التي تعتمد على استيراد أجزاء معينة من الخارج ثم تجميعها داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تعتمد شركات كبرى مثل "آبل" و"جنرال إلكتريك" و"تسلا" على مكونات من أوروبا وآسيا يصعب إنتاجها محلياً. ومع فرض الرسوم الجديدة، تصبح كلفة الإنتاج أعلى، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمار أو نقله إلى دول محايدة تجارياً. وهذا يعاكس الهدف المعلن لسياسة ترامب الجمركية، المتمثل في "إعادة التوطين الصناعي". وبذلك، يتّضح أن مكاسب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب ليست مضمونة، وأنها قد تفتح الباب أمام موجة من الارتدادات السلبية محلياً ودولياً، تهدّد بتآكل بعض ما تحققه من أرباح أولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ألبانيز: الاتحاد الأوروبي 'ملزم' بتعليق الشراكة مع إسرائيل
بروكسل: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي 'ملزم قانونيا' بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. جاء ذلك في منشور عبر منصة 'إكس'، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأفادت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان 'سخيف'، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل. وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا. ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ولفتت أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024. وأكدت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل، موضحة أن 'الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي'. وأشارت أن الاتحاد الأوروبي 'فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين'، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما 'تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها'. 3/ Maintaining trade with an economy inextricably tied to occupation, apartheid, and genocide is complicity. It means endorsing the collapse of the int'l legal order. It means carrying on the EU's conscience each of the 17,000+ children killed by Israel in the past 21 months, of… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025 ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'. ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا. وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. (الأناضول)
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
من السناتورة حتى ممداني.. نظرة إسرائيلية: هكذا ستصبح الولايات المتحدة كلها معادية للسامية
زلمان شوفال وفقاً لبعض التقارير في وسائل الإعلام، لن تأت اللقاءات المنعقدة بين الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي أي نتائج ملموسة. ربما يكون هذا الانطباع مضللاً، فربما كانت الزيارة مهمة لأنها عكست المصالح المشتركة للدولتين وللقيادتين، ما وجد تعبيره قبل ذلك في تصريحات الدعم من الرئيس الأمريكي لنتنياهو. فلئن كانت هذه التصريحات أثارت نقداً في إسرائيل بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، فليس هناك وجه شبه بينها وبين حملة التشهير التي تدار في الولايات المتحدة ضد إسرائيل، بدعوى تأثير مزعوم لإسرائيل على قرارات الولايات المتحدة. هذه القرارات، حسب المدعين، لا تخدم مصالح الولايات المتحدة بل مصالح إسرائيل. في اليمين المعادي للسامية والمناهض لإسرائيل في حزب ترامب الجمهوري تلميح بأن إسرائيل تقوده وتقود الولايات المتحدة من الأنف، وأن الاستخبارات الإسرائيلية تعرف بأن إيران لم تكن قريبة من سلاح نووي، وأن الهدف الحقيقي لإسرائيل كان إحباط المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. يقف في خلفية هذه الحملة صراع أيديولوجي وعملي بين معسكر انعزال وقومجي يرى نفسه كحارس جمرة فكرة MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة) وبين أولئك في الحزب الذين يتبنون الدور الدولي للولايات المتحدة. المهاجمون يعرفون على أي عناصر يشددون: كما يزعج ترامب تعرضه وسائل الإعلام بأنه خانع لإيلون ماسك، فإنه لا يحب أن يُرى بأنه يخضع لتأثير إسرائيل. حتى الآن، لم يقع ترامب في هذا الفخ. ونأمل أنه سيكون على هذا النحو لاحقاً. أحد الناطقين الرئيسيين لهذا المعسكر، رجل إعلام يدعى ديف سميت، عبر عن ذلك متناولاً العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران: 'هذه خيانة لكل ما وعد به ترامب'. عضو الكونغرس، مرجوري تايلور غرين، التي تعارض المساعدات الأمريكية لإسرائيل، أضافت: 'كل من يعيش في أمل انخراط الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، ليس أمريكا أولا'. كما هاجمت منظمات يهودية ومسيحية مؤيدة لإسرائيل بمؤامرات بروح بروتوكولات حكماء صهيون. شخصيات بارزة أخرى في معسكر MAGA هم: رجل التلفزيون تاكر كرلسون، الذي استضاف في برامجهمعادين للسامية معروفين وناكري محرقة، دعا الولايات المتحدة إلى 'هجر إسرائيل'، ثم ستيف بانون، مستشار سابق لترامب الذي قال في أحد خطاباته إن 'اليهود الذين لا يؤيدون MAGA هم أعداء من الداخل'. أصوات وميول من هذا النوع وُجدت في الحزب الجمهور من قبل، لكن الشاذ والمقلق أن شباناً كثيرين يشاركون العناصر الانعزالية والمناهضة لإسرائيل في الحزب وفي الجمهور بشكل عام. هم ليسوا الأغلبية، وتقف أمامهم النواة الإفنجيلية المؤيدة لإسرائيل، لكن إذا كان هؤلاء الشبان ومعسكر MAGA بعامة يشيرون إلى مستقبل الحزب الجمهور، فلا يمكن التعاطي مع ذلك بعدم مبالاة. صورة مرآة شبه كاملة للمواقف المناهضة لإسرائيل وأحياناً اللاسامية وإن كانت بدوافع أخرى، هي الآن موجودة في الحزب الديمقراطي. حيث صراع داخلي محتدم يجري بين الأغلبية القديمة بقيادة السناتورة أليسا سلوتكن من ميشيغان، واليسار التقدمي المتطرف الذي تلقى مؤخراً حقنة تشجيع من انتصاره في الانتخابات المحلية برئاسة بلدية نيويورك المرشح المناهض لإسرائيل والمؤيد لحماس، زهران ممداني. وما يقلق على نحو خاص هنا أيضاً، حتى أكثر مما في الحزب الجمهوري، هو تمثل نسبة عالية من الشبان مؤيدي الحزب الديمقراطي بمن فيهم اليهود، مع مواقف اليسار الراديكالي. معاداة السامية ومناهضة إسرائيل اتحدتا لدى اليمين واليسار. معاداة السامية في اليسار ليست ظاهرة جديدة؛ ومثلما كتب المؤخر البريطاني – اليهودي سيمون شاما، فهي مغروسة في وعي اليسار، بالتأكيد الراديكالي، منذ الثورة الفرنسية. على مدى التاريخ، ألقت محافل سياسية من اليمين واليسار، متدينين وعلمانيين، على اليهود اتهامات عابثة بالمسؤولية عن هذه الكارثة أو تلك – من نشر 'الموت الأسود' وحتى نشوب الحرب العالمية الثانية. نستنتج من كل هذا أن إسرائيل يمكنها أو ينبغي لها أن تنقطع عن العالم، وبالتأكيد ليس عن الولايات المتحدة، بل عليها بذل جهود أكبر والامتناع عن كبوات أكثر؛ كي تساعد تلك المحافل في العالم التي لا تزال تقف في وجه أولئك الذين يعرضوننا ويعرضونهم للخطر. معاريف 15/7/2025
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يدخل حرب أوكرانيا بالوكالة ويترك حروب الشرق الأوسط لنتنياهو
بعد مراهنة واهمة وخيبة طويلة، عاد الرئيس الأميركي الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 دونالد ترامب إلى نسخة مصغّرة من سياسة سلفه جو بايدن الأوكرانية وإن بصيغة ملتوية. الاختلال الميداني المتزايد مؤخراً لصالح روسيا وما أثاره من مخاوف وضغوط في الكونغرس وأوروبا، اضطره إلى التراجع عن انقلابه على سياسة تسليح أوكرانيا، التي اعتمدها سلفه، علّ ذلك يؤدي إلى زحزحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ويحمله على التفاوض لوقف النار في مدخل لوقف الحرب. هاجس ترامب كان وما زال، وضع بصماته على طي صفحة هذه الحرب وغيرها من حروب الشرق الأوسط. وتزامنت لحظة استدارة ترامب مجدداً نحو أوكرانيا مع تجاهل واشنطن لما تردد من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023. تعمّد في الأيام الأخيرة عرقلة مفاوضات وقف النار في غزة، وكأن البيت الأبيض قرر ترك ملف القطاع في عهدته أو كأن نتنياهو تمكن، كالعادة، من الحصول على موافقة ترامب بالتفرد بالقطاع. وفي كلمته خلال استقبال أمين عام حلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض اكتفى ترامب بإشارة عابرة لمفاوضات غزة قائلاً بإنها "تسير على ما يرام"، علماً أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي كان من المتوقع أن يتجه إلى الدوحة الأسبوع الماضي "للمساهمة في تفكيك العفد الأخيرة" بقي في واشنطن، بعد أن نقلت تقارير ومنها إسرائيلية أن نتنياهو نسف الاحتمالات من دون أن يصدر أي تعليق عن الإدارة الأميركية. كما لوحظ أن الرئيس الأميركي لم يأت خلال كلمته على سيرة إيران ووقف النار معها لا من قريب ولا من بعيد، وكأن مرحلة ما بعد الاتفاق تم تعليقها في الوقت الحاضر وسط التباين في المقاربة بين نتنياهو والبيت الأبيض، على أن تتوقف إسرائيل عن التلويح باستئناف العمليات الجوية ضد إيران، فيما تحتفظ الإدارة بالحديث عن تفضيلها للخيار الدبلوماسي سبيلا لمعالجة الموضوع. وفي ذلك مكسب لنتنياهو الذي لا بد وأنه يراهن على مستجدات قد يُنضجها التجميد كلما طال، بحيث تكون من النوع الذي يوفر فرصة لتجديد التصعيد الذي يرغب به بهذه الطريقة، بحيث تضمن اسرائيل الحصول على مساحة واسعة للتحكم بمسار حروب غزة ولبنان وايران، خاصة وأن تركيز الإدارة انتقل الآن إلى أوكرانيا ولو أن ترامب دخل حربها بالوكالة، حيث تزود إدارته الناتو بالسلاح مقابل دفع كلفته، ثم يقوم الأخير بتسليمه إلى أوكرانيا، واعتمد ترامب هذه الصيغة كي لا يظهر أمام جمهوره أنه نكث بوعد عدم التورط في أي حرب خارجية كذلك كي لا يكون التزامه مباشر لأوكرانيا. لكن هذه الصيغة تركت أسئلة كثيرة حول كمية الأسلحة التي لم يُعرف عنها إلا القليل ونوعيتها ، مثل أنها تشمل صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ، ثم "لماذا منح موسكو فرصة 50 يوماً" للموافقة على الدخول في مفاوضات وإلا فُرِضت تعرفة جمركية بمقدار 100% على البضائع التي تستوردها أميركا من الدول التي تتعامل مع روسيا، وذلك لحرمان موسكو من التبادل التجاري مع الآخرين، وهذه العقوبة شكلية أكثر منها رادعة. وليس من المتوقع أن تذعن موسكو لمثل هذا التحذير الرخو الذي تعرف واشنطن أنه لن يقوى على حمل بوتين على القبول بالانتقال من الميدان إلى الطاولة، فهو تجاهل خيار المفاوضات عندما كان وضعه الميداني في حالات صعبة. فلماذا يذعن الآن وكفته راجحة، لاسيما وأن الحضور الأميركي في المعادلة جزئي وغير مباشر؟ وبكل حال لماذا لا يبدأ العمل فوراً ببند التعرفة رغم محدودية فعاليته؟ ثم إذا طُرح مشروع تفاوضي "تعجيزي" أو مقيد بشروط مسبقة ترفضها أوكرانيا فهل يستمر التسليح؟ وما المدى الزمني للالتزام به؟ أخبار التحديثات الحية ترامب يمهل روسيا 50 يوماً للاتفاق مع أوكرانيا وإلا... يعتبر قرار ترامب نقلة نوعية مقارنة بموقفه الأساسي من الحرب ومن بوتين، ويعززه وقوف غالبية كاسحة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى جانبه، لكنه تأخر والتقديرات أنه غير قادر على تغيير حسابات الكرملين في هذا الوقت بالذات، خصوصاً في ظل مناخ التقلبات السائد في واشنطن. وبذلك يبقى من المرجح أن تبقى مفاتيح الحرب بيد بوتين حتى إشعار آخر، وكذلك مفاتيح حروب الشرق الأوسط، إلى حد بعيد، بيد نتنياهو طالما بقيت واشنطن غير حاسمة.
