logo
قادربوه يتابع طباعة الكتاب المدرسي.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

قادربوه يتابع طباعة الكتاب المدرسي.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

الساعة 24منذ 5 ساعات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية 'عبد الله قادربوه'، اجتماعا موسّعا، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الدبيبة 'علي العابد'، ومديري الإدارات العامة والمكاتب وأعضاء لجان متابعة الكتاب المدرسي بالهيئة، وممثلين عن شركات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
جاء ذلك للوقوف الملاحظات المقيدة من قبل الهيئة حيال أعمال الطباعة والتوريد للعام المنصرم 2024-2025م من حيث ارتفاع أسعار التكلفة، وتضاربها بين الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وبطلان إجراءات تكليف الشركات بإنجاز العطاء دون إبرام عقود تكليف لها، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية، وعدم كفاءة رئيس وأعضاء لجنة وضع الأسعار النمطية لطباعة وتوريد الكتاب؛ وذلك من حيث مؤهلاتهم العلمية وحمل رئيس اللجنة لمؤهل (تكييف وتبريد) وعدم دراية أعضاء اللجنة بمهامهم المسندة إليهم.
وغير ذلك من ملاحظات قيّدت حيالهم اتخذت الهيئة فيها إجراءاتها بالإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيق؛ لمنح الأوراق رقم قضية ومباشرة التحقيق فيها، وإعفاء اللجنة من مهامها، وإلزام الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات قادرة على إنجاز العمل، ووضع أسعار مطابقة لواقع السوق المحلّيّ.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة آليات اتفاق الصلح والتسوية المبرم بين الوزارة والشركات المنفذة لعطاء الكتاب المدرسي للعام الماضي، وتدّخل الهيئة لبطلانه؛ لعدم موافقته أحكام القانون، من حيث تحميل الدولة أعباء مالية طائلة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسبة التكلفة بواقع نسبٍ متدنية مقارنة بإجمالي مبالغ العطاء، وإلزام الهيئة الوزارةَ والشركات المنفذّة بنقض الاتفاق والعودة إلى صحيح الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة، وعدم تهاون الهيئة في مكافحة إهدار المال العام، والوصول إلى اتفاق تسوية من شأنه إحقاق الحقوق لكافة الأطراف دون التفريط في سيادة الدولة وحرمة أموالها العامّة.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل لجنة الرقابة الميدانية لشركات الطباعة المقرر التعاقد معها من قبل الوزارة، والملاحظات المقيدة حيالها، حيث تكشّف للهيئة عدم كفاءة جلّ الشركات تقنيًا، وفنيًا، ولوجستيًا، وغير ذلك من معايير وضعتها الهيئة للتقييم، حيث تبين كفاءة (14) شركة من أصل (37) شركة مُنحت الإذان بالطباعة والتوريد لأعمال الكتاب المدرسي للعام الماضي دون توفر أدنى الاشتراطات لديها، إضافة إلى وجود عدد من الشركات الوهمية دون وجود مقارّ لها، رغم تحصّلها على أعمال الطباعة بذات العام ومطالبتها بمقابل أعمالها!.
وشدد قادربوه، على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل الوزارة لوضع ملاحظات الهيئة موضع التنفيذ، وضرورة طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026م في آجاله المحدّدة، وتحمّل الوزارة المسؤولية القانونية حيال أيّ تأخير في ذلك؛ لمّا ارتكبه المسؤولون بها مِن مخالفات وتجاوزات حيال التعاقدات السابقة وسوء إدارة ملف الكاتب المدرسي للعام المرتقب.
وشدد على ضرورة اتخاذ الهيئة عبر لجانها وأعضائها الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وبما يضمن حسن إدارة وتنظيم أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ، ومؤكدا على ضرورة قيام الوزارة بتوطين طباعة الكتاب المدرسي من خلال تفعيل مطابع الوزراة المتوقفة عن العمل منذ سنوات؛ لضمان حسن الطباعة والجودة، وتفعيل حركة الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل على الأسر الليبية.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة

أخبار ليبيا

timeمنذ 37 دقائق

  • أخبار ليبيا

«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال. وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة. وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية. كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة. وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات. وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة. ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني. وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة. وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا. واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.

وكلاء للنائب العام يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية
وكلاء للنائب العام يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية

الساعة 24

timeمنذ 39 دقائق

  • الساعة 24

وكلاء للنائب العام يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية

وكلاء للنائب العام يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية أوفد مركزُ البحوث الجنائية وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي. وقال بيان للنائب العام، إن المشاركة ترتبط بمخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بتنمية القدرة في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة. وتضمنت الموضوعات منظومة التحكيم الذي صار منظّماً على استقلال بالقانون رقم 10 لسنة 2023، كأسلوب بدل لحل النزاعات في السياق الوطني والدولي. وأشارت إلى أنه يتطلّب تكريس الحماية له من ممارسات الفساد التي تستشري إليه مرتِّبةً آثاراً ضارّة عليه كوسيلة في التجارة الدولية والاستثمار.

العقوري لـ'مهراج': ليبيا لا يمكن أن تكون حارسًا لحدود أوروبا
العقوري لـ'مهراج': ليبيا لا يمكن أن تكون حارسًا لحدود أوروبا

الساعة 24

timeمنذ 40 دقائق

  • الساعة 24

العقوري لـ'مهراج': ليبيا لا يمكن أن تكون حارسًا لحدود أوروبا

العقوري لـ'مهراج': ليبيا لا يمكن أن تكون حارسًا لحدود أوروبا عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، لقاءً مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى ليبيا. وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن تقديره العميق للجهود التي بذلها السفير الفرنسي طيلة فترة عمله، مشيدًا بروح التعاون التي طبعت العلاقة بين البلدين، والدور الفاعل الذي اضطلع به في الدفع نحو تعزيز التنسيق والتفاهم في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من المستجدات؛ من بينها تشكيل حكومة موحدة، وأوضاع حقوق الإنسان، والانتخابات البلدية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية تركيا. وشدد 'العقوري' على أهمية دعم فرنسا لاستقرار ليبيا ومواصلة التنسيق البنّاء معها. كما تطرق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من السفير الفرنسي عن أبرز التحديات التي واجهها خلال فترة عمله، وتقييمه لمستوى التعاون مع فرنسا، ومستقبل البرنامج الفني الفرنسي المقدم لديوان مجلس النواب ، ودور الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي. وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على موقف المجلس الراسخ بأن ليبيا لا يمكن أن تكون حارسًا لحدود أوروبا. ودعا إلى تعاون يحترم السيادة الليبية ويصب في مصلحة شعبها، مؤكدا موقف ليبيا في استقبال الأشقاء من السودان ومعاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين. ونوه بأن الانقسام السياسي كان له أثر سلبي على ملف حقوق الانسان، وأن مجلس النواب حريص على متابعة لهذا الملف المهم. وفي ختام اللقاء، عبّر السفير الفرنسي عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مبيناً الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها ليبيا لدى الجمهورية الفرنسية، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store