TikTok بين يدي مشترٍ جديد.. ترامب يلمّح إلى الصفقة القادمة
وأكد ترامب قائلاً: "لدينا مشترٍ لتطبيق TikTok، على ما أعتقد سأحتاج إلى موافقة الصين، وأظن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيوافق على ذلك".
لكنه تحفظ عن الكشف عن هوية المشترين، معلنًا أنه سيعلن عن أسمائهم خلال أسبوعين، وهي الفترة الزمنية التي يفضلها دائمًا. تأتي هذه التصريحات وسط حالة من التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين بشأن السيطرة على التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب في العالم.
تشكل هذه الخطوة انعطافة في مسار الجدل القائم حول مستقبل TikTok في الولايات المتحدة، الذي طال أمده؛ إذ كان ترامب قد هدد في أكثر من مناسبة بحظر التطبيق أو إجبار الشركة الأم على بيعه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع البيانات، ما دفع المشرعين الأمريكيين إلى محاولة تمرير قوانين تضغط على ByteDance للتخلي عن ملكية التطبيق داخل الولايات المتحدة.
تأجيلات في التشريع ومرشحو شراء التطبيق
على الرغم من تلك الضغوط، شهدت الفترة الماضية تأجيلًا متكررًا في إصدار القوانين التي تلزم ByteDance ببيع TikTok أو مواجه الحظر الكامل في السوق الأمريكي. وفي يناير الماضي، أوضح ترامب أن فكرته الأولية تتمثل في إقامة مشروع مشترك "Joint Venture" بين المالكين الحاليين والجدد، بحيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من ملكية التطبيق.
كما أبدى ترامب انفتاحه على أن يكون من بين المشترين المحتملين شخصيات مقربة مثل الملياردير لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل، أو رجل الأعمال إيلون ماسك، على الرغم من أن ماسك يبدو الآن أقل ترجيحًا للمشاركة في الصفقة.
وبينما تظل التفاصيل الدقيقة للصفقة غامضة حتى الآن، يلفت هذا الإعلان الانتباه إلى احتمال تغيير جذري في هيكل ملكية TikTok في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على مستقبل التطبيق الذي يملك ملايين المستخدمين في البلاد. ويبدو أن هذا الملف سيبقى محل متابعة عن كثب من قبل الحكومة الأمريكية، والمستثمرين، والمستخدمين على حد سواء، وسط تحركات دبلوماسية واقتصادية معقدة تجمع بين واشنطن وبكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
دعوى مكافحة احتكار ضد "أبل" تحصل على الضوء الأخضر من قاضٍ
رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، طلب شركة أبل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من العوائق غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها. وسيُمكّن القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي إكزافيير نيلز، والمؤلف من 33 صفحة، بالمضي قدمًا في دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "أبل" قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وسعت "أبل" إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر إسقاط القضية. لكن القاضي نيلز قرر أن هناك أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من النظر في المحاكمة. وتسعى هذه القضية إلى اختراق الحصن الرقمي الذي بنته "أبل"، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حول أجهزة آيفون وآيباد ومنتجات أخرى، لإنشاء ما يُسمى بـ"الحديقة المسوّرة"، التي تمكن من تكامل سلس بين أجهزتها وبرامجها لصالح المستخدمين. وتزعم وزارة العدل أن هذه "الحديقة المسوّرة" تحوّلت في الغالب إلى درعٍ يحمي "أبل" من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعار أعلى وكبح الابتكار. وكتب نيلز في قراره أن الدعوى "تطرح عدة ادعاءات بوجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة". وخلص القاضي أيضًا إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت "احتمالًا خطيرًا" بأن "أبل" قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكار غير قانوني. وليست دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القضائية الوحيدة التي تهدد بتقليص أرباح الشركة، التي بلغت 94 مليار دولار من إجمالي مبيعات بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا مدنيًا يمنع "أبل" من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيقات على هاتف آيفون التي تتم عبر خيارات دفع أخرى إلى جانب نظام الدفع الحصري السابق للشركة، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%. وقد تخسر "أبل" مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل "غوغل" أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار دعوى احتكار أخرى رفعتها وزارة العدل. ويدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع "أبل" كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار "غوغل" غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
خطأ ساذج يكبد قسم الإلكترونيات بشركة سامسونغ 10 ملايين دولار
يرتبط اسم " سامسونغ" ذهنيا بالهواتف الذكية، ومع ذلك، تُصنّع الشركة العديد من المنتجات. فإلى جانب الهواتف، نتحدث عن أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والمكونات التي تستخدمها شركات تصنيع الهواتف الأخرى، بما في ذلك الشاشات والذاكرة ومستشعرات الكاميرا. كبد الخلط بين أقسام "سامسونغ" المختلفة الشركة غرامة بقيمة 10 ملايين دولار في دعوى قضائية في أميركا. تنضوي تحت مظلة "سامسونغ" أقسامٌ مختلفة، وتشمل هذه الأقسام: "سامسونع" للإلكترونيات، و"سامسونغ" للهندسة، و"سامسونغ" SDS، و"سامسونغ" للأوراق المالية، و"سامسونغ" SDI، ولكل قسم غرضٌ محدد ووظائفٌ مختلفة. في عام 2020، رفع جوردان بروير من ولاية جورجيا الجنوبية دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ بعد انفجار بطارية في جيبه من جهاز التبخير الخاص به، مما أدى إلى إصابته. تتعلق هذه القضية ببطارية من إنتاج شركة سامسونغ إس دي آي، قسم البطاريات التابع للشركة. يزعم بروير أن تصميم البطارية كان نتيجة إهمال. كما زعم أن "سامسونغ" صنعت وباعت البطارية، لكنها لم تُحذّر المستخدمين من المخاطر والأضرار المحتملة المرتبطة بها. مع ذلك، حدّد بروير في دعواه شركة سامسونغ إلكترونيكس أميركا كمدعى عليها، وليس "سامسونغ" إس دي آي. هذا يعني أنه في حين أن "سامسونغ" ككل هي المسؤولة من الناحية الفنية، إلا أن "سامسونغ" إس دي آي هي القسم الذي كان ينبغي تسميته، وليس "سامسونغ" إلكترونيكس. كيف لم تكتشف "سامسونغ" هذا الأمر؟ حدث هذا خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان موظفو "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا يعملون من المنزل، ولسببٍ ما، فاتتهم المستندات التي أرسلتها المحكمة. بموجب قانون ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، أمام المدعى عليهم 30 يومًا للرد؛ وإلا، يُعتبرون مُتخلفين عن السداد. هذا يعني أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا لم تستطع التملص من هذه الدعوى القضائية رغم محاولاتها الحثيثة. في النهاية، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، قضت المحكمة بأن على الشركة دفع 10.8 مليون دولار كتعويضات. وقد قُبل الحكم بالاستئناف، لكن بروير استأنف القرار وفاز به مرة أخرى. ومن غير المُستغرب أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا تُريد استئناف هذا القرار. ومع ذلك، إذا فشلت، فلن يكون أمامها خيار سوى دفع مبلغ 10.8 مليون دولار في دعوى قضائية لا علاقة لها بها في المقام الأول.
الرجل
منذ 44 دقائق
- الرجل
قبيل مغادرته "بيركشاير هاثاواي".. وارن بافيت يبيع 39% من أحد أكبر استثماراته البنكية
يواصل المستثمر وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، إعادة تشكيل محفظته الاستثمارية مع اقتراب موعد تنحيه عن منصبه التنفيذي نهاية العام الجاري، بعد مسيرة استثنائية امتدت 60 عامًا، حقق خلالها سهم الفئة A من شركته نموًا تراكميًا فاق 5,884,000% حتى تاريخ 27 يونيو 2025. كشف أن شركة بيركشاير هاثاواي قامت ببيع أكثر من 401 مليون سهم من بنك أوف أميركا ( Bank of America) خلال الفترة الممتدة من 17 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وهو ما يعادل نحو 39% من إجمالي حصتها في البنك.وذلك وفقًا بيانات تداول صادرة عن هيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC) في المقابل.. ضخّ استثمارات كبيرة في "احتكار قانوني" كشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في استثمار بيركشاير هاثاواي في شركة أميركية توصف بأنها احتكار قانوني ، حيث قام بافيت بشراء أكثر من 14.6 مليون سهم إضافي في هذه الشركة خلال ستة أشهر فقط. ورغم أن هوية هذه الشركة لم تُذكر في التقرير الحالي، إلا أن وصفها بأنها "احتكار قانوني" يشير إلى شركات تمتلك موقعًا فريدًا في السوق، يصعب منافستها، وتعمل ضمن أطر تنظيمية تمنحها تفوقًا طويل الأجل، مثل شركات البنية التحتية أو الخدمات الإعلامية أو مزودي الأقمار الصناعية. يُذكر أن بافيت، البالغ من العمر 94 عامًا، أعلن عزمه تسليم زمام القيادة إلى نائبه غريغ آبل في نهاية 2025، في خطوة طال انتظارها من قبل الأسواق، وسط ترقّب واسع لاستراتيجيات الإدارة الجديدة. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتابعون تحركات بافيت الاستثمارية بدقة، حيث أظهرت السنوات الماضية أن محاكاة محفظته الاستثمارية غالبًا ما تحقق عوائد مجزية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
