دعوى مكافحة احتكار ضد "أبل" تحصل على الضوء الأخضر من قاضٍ
وسيُمكّن القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي إكزافيير نيلز، والمؤلف من 33 صفحة، بالمضي قدمًا في دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "أبل" قبل 15 شهرًا.
وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وسعت "أبل" إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر إسقاط القضية.
لكن القاضي نيلز قرر أن هناك أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من النظر في المحاكمة.
وتسعى هذه القضية إلى اختراق الحصن الرقمي الذي بنته "أبل"، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حول أجهزة آيفون وآيباد ومنتجات أخرى، لإنشاء ما يُسمى بـ"الحديقة المسوّرة"، التي تمكن من تكامل سلس بين أجهزتها وبرامجها لصالح المستخدمين.
وتزعم وزارة العدل أن هذه "الحديقة المسوّرة" تحوّلت في الغالب إلى درعٍ يحمي "أبل" من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعار أعلى وكبح الابتكار.
وكتب نيلز في قراره أن الدعوى "تطرح عدة ادعاءات بوجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة". وخلص القاضي أيضًا إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت "احتمالًا خطيرًا" بأن "أبل" قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكار غير قانوني.
وليست دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القضائية الوحيدة التي تهدد بتقليص أرباح الشركة، التي بلغت 94 مليار دولار من إجمالي مبيعات بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.
وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا مدنيًا يمنع "أبل" من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيقات على هاتف آيفون التي تتم عبر خيارات دفع أخرى إلى جانب نظام الدفع الحصري السابق للشركة، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%.
وقد تخسر "أبل" مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل "غوغل" أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار دعوى احتكار أخرى رفعتها وزارة العدل.
ويدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع "أبل" كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار "غوغل" غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ترمب يقترح خفض الدعم المقدم لشركات «ماسك»
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية، وجاءت تصريحات ترمب بعدما انتقد ماسك مجددا مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال "ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا". وأضاف "لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما ينبغي علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنها أموال طائلة يمكن توفيرها!". وردا على ترمب، قال ماسك على منصة إكس التي يملكها "أقول حرفيا أوقفوا كل شيء. الآن". وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بخفض الدعم الحكومي والعقود التي يحصل عليها ماسك عندما اندلعت بينهما مشاجرة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو بشأن مشروع القانون. كما تسبب خلافه مع ترمب في تقلبات لأسهم تسلا، إذ خسرت أسهم شركة السيارات الكهربائية نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في الخامس من يونيو، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة، على الرغم من تعافيها بعد ذلك. وانخفضت أسهم تسلا المدرجة في فرانكفورت خمسة بالمئة اليوم. وبعد أسابيع من الصمت النسبي عقب خلافه مع ترمب بشأن التشريع، عاد ماسك إلى الانخراط في النقاش يوم السبت عندما كان مجلس الشيوخ يناقش حزمة التشريعات، ووصفها بأنها "مجنونة ومدمرة تماما" في منشور على منصة إكس. وصعد ماسك انتقاداته الاثنين قائلا إن المشرعين الذين دعوا لخفض الإنفاق في حملاتهم الانتخابية لكنهم أيدوا مشروع القانون "يجب أن يخجلوا من أنفسهم!" وأضاف "سيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى إن كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي". ودعا ماسك مرة أخرى إلى إنشاء حزب سياسي جديد، قائلا إن الإنفاق الضخم لمشروع القانون يشير إلى "أننا نعيش في بلد الحزب الواحد.. حزب الخنزير!!" وقد تسبب انتقاد ماسك لمشروع القانون في حدوث تحول جذري في علاقته مع ترمب، بعدما أنفق الملياردير ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترمب وقيادته إدارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل، وهي مبادرة لخفض تكاليف الحكومة الاتحادية. وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، إن التشريع من شأنه أن يزيد الدين الوطني بشكل كبير ويمحو المدخرات التي يقول إنه حققها من خلال قيادته الوزارة. ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير ماسك على الكونغرس وعلى إقرار مشروع القانون، لكن الجمهوريين يبدون قلقهم من أن خلافه مع ترمب قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في انتخابات الكونغرس النصفية في 2026.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الأسهم تنتعش مع انتظار المستثمرين لـ «قانون الضرائب»الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والرسوم الجمركية الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 %، أمس الثلاثاء، حيث دفع ضعف الدولار وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد، المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 % ليصل إلى 3,347.42 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 1.6 % لتصل إلى 3,359.30 دولارًا. وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الأجانب. وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة "أكتيف تريدز": "تتعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفضل المخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث تُبقي إدارة ترمب جميع الخيارات مفتوحة قبل الموعد النهائي الوشيك في يوليو". وأعرب الرئيس دونالد ترمب عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية اليابانية يوم الاثنين، في حين حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، على الرغم من المفاوضات التي جرت بحسن نية. وتركز الأسواق أيضًا على التصويت على مشروع قانون ترمب الشامل للتخفيضات الضريبية والإنفاق، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. في غضون ذلك، واصل ترمب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث أرسل إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة العالمية مصحوبة بملاحظات مكتوبة بخط اليد. وأضاف إيفانجليستا: "أتوقع أن ترتفع الأسعار على المدى القريب، مما يجذب المزيد من الاهتمام بالشراء مع اقترابها من 3350 دولارًا، مع وجود مستوى المقاومة الرئيس التالي عند نحو 3370 دولارًا". وعلى صعيد البيانات، تنتظر الأسواق قراءات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ويميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وأفاد بنك اتش اس بي سي في مذكرة أنه يتوقع أن تتراجع مشتريات القطاع الرسمي من الذهب مع استمرار الارتفاعات فوق 3300 دولار أميركي، وقد تزداد إذا صحح الذهب مساره ليقترب من 3000 دولار أميركي. وقال محللو المعادن الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب ترتفع بسبب غموض الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي لترمب. وقالوا، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مدعومةً بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة الأميركية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في 9 يوليو، في حين قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا. ارتفع الذهب بنسبة 1.5 % في اليوم السابق، ومن المتوقع أن يعوض معظم الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي بسبب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ويتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية. وارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لصفقات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية في 9 يوليو. من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل تعليق تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، والذي بدأ في 2 أبريل، حيث لم تتوصل الولايات المتحدة إلا إلى اتفاقيتين تجاريتين حتى الآن - مع الصين والمملكة المتحدة. وتواجه الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل الموعد النهائي إعادة فرض رسوم جمركية متبادلة تصل إلى 50 %. وذكر تقرير يوم الثلاثاء أن مسؤولي التجارة الأميركيين يتجهون نحو اتفاقيات تجارية أضيق نطاقًا في محاولة لتحقيق مكاسب سريعة قبل الموعد النهائي. كما ذكر التقرير أن الإدارة لا تزال تدرس فرض رسوم جمركية على قطاعات رئيسة. في غضون ذلك، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على طوكيو، بينما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الدول قد تواجه زيادات حادة في الرسوم الجمركية حتى في ظل المفاوضات الجارية بحسن نية، وأضاف بيسنت أنه يتوقع سلسلة من الصفقات قبل الموعد النهائي، ودفعت مخاوف المستثمرين بشأن نتائج التجارة غير المؤكدة وخطر فرض تعريفات جمركية قطاعية جديدة إلى التحول نحو أصول الملاذ الآمن، وارتفعت أسواق المعادن النفيسة الأخرى مع ضعف الدولار، وظل مؤشر الدولار الأميركي ضعيفًا خلال ساعات التداول الآسيوية، ولا يزال يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 36.49 دولارًا أميركيًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 % ليصل إلى 1343.51 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1114.30 دولارًا أميركيًا. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,839.95 دولارًا للطن، بينما قفزت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 1.2 % لتصل إلى 5.1145 دولارًا للرطل. كما دعمت مكاسب المعدن الأحمر دراسة خاصة أظهرت نموًا غير متوقع في مؤشر مديري المشتريات الصيني "كايكسين" لشهر يونيو، حيث عزز تحسن ظروف التجارة ثقة المستثمرين في أكبر مستورد للنحاس في العالم. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية قليلاً، وتداول الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات يوم الثلاثاء، بعد أن أنهى أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ سبعينيات القرن الماضي، قبيل التصويت على قانون الضرائب والإنفاق التاريخي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. سجّلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعًا قياسيًا خلال اليوم السابق، بفضل التفاؤل بشأن التجارة. لكن نقاشًا محتدمًا في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون ترمب - الذي يُقدّر أنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة - أثّر سلبًا على المعنويات. وارتفعت الأسهم الأوروبية، التي اختتمت شهر يونيو بمكاسب بلغت نحو 6.5 % منذ بداية العام، بنسبة 0.1 % خلال اليوم. وكان من المتوقع التصويت على مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، لكن الجدل احتدم حول سلسلة طويلة من التعديلات التي قدمها الجمهوريون والأقلية الديمقراطية. يريد ترمب إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. وبينما يسعى مفاوضو التجارة العالمية جاهدين لإبرام الصفقات قبل المواعيد النهائية التي حددها ترمب للرسوم الجمركية، يترقب المستثمرون أيضًا بيانات سوق العمل الأميركية الرئيسية يوم الخميس. وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: "التجارة هي محور الاهتمام هذا الأسبوع، ولكن إلى جانب ذلك، من الواضح أننا نواجه مصير "مشروع القانون الكبير الجميل"، الذي يُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ". وأضاف في بودكاست أن بيانات الرواتب التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع "لها تأثير كبير، في رأيي، على المعنويات تجاه التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي". دراما سياسية انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى تراجع طفيف في بداية التداول لاحقًا. وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا بنحو 5 % في فرانكفورت بعد أن اقترح ترمب أن تُراجع إدارة كفاءة الطاقة الحكومية الدعم المُقدم لشركات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترمب، وتدهورت المبادلات على وسائل التواصل الاجتماعي بينهما إلى شجار شامل في أوائل يونيو. وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون: "مع اقتراب أرقام التسليم ومواجهة قطاع السيارات الرئيسي لشركة تيسلا منافسة شرسة، قد تُعيد هذه الدراما السياسية إشعال فتيل التوقعات المتشائمة بشأن انخفاض أسعار الأسهم في الوقت الذي بدأت فيه بالتعافي". فقدت تيسلا، على الرغم من أنها لا تزال من بين الشركات العشر الأكثر قيمة في وول ستريت، نحو ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر. في غضون ذلك، تقترب شركة إنفيديا، إحدى الشركات العملاقة في مجال صناعة الرقائق، من أن تصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ، مع اقترابها من بلوغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. واستقرت أسهم شركة صناعة الرقائق في أوروبا قبيل بدء تداولات ما قبل السوق الأميركية. وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية، حيث انخفض بنسبة 0.6 % ليصل إلى 143.21 ين، ولم يشهد تغيرًا يُذكر مقابل اليورو عند 1.18 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وخسرت العملة الأميركية أكثر من 10 % من قيمتها مقابل سلة من ست عملات أخرى في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مسجلةً أسوأ أداء لها منذ 50 عامًا على الأقل.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الدولار قرب أدنى مستوى في أربع سنوات
حوم الدولار أمس الثلاثاء قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبا على ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولارات. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولارا، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة بالمئة في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليونات دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة أبردين للاستثمار "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأمريكية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". في غضون ذلك، واصل ترمب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5 بالمئة، كما هو الوضع في اليابان، و1.75 بالمئة مثل الدنمرك. وعززت هجمات ترمب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترمب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء. ويتوقع جولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيا إلى 4.3 بالمئة من 4.2 بالمئة الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
