إسرائيل بين تصريحات نتنياهو وغليان الداخل
تتزايد مشاهد "غليان" الداخل الإسرائيلي بضراوة ولا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها..
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كان يضحك قبل الحرب على إيران أثناء قول نتنياهو في خطابه بالكنيست: في حروب إسرائيل لم يحدث أن تحقق هذا العدد من الإنجازات في آن واحد.
ثم ظهر في فيديو وهو يتفقد منزل ابنه الذي تعرض للقصف بصاروخ إيراني، وشكر الله أن ابنه وحفيدته لم يكونا بالمنزل أثناء القصف، وطالب الجميع بالذهاب للملاجئ، وتجاهل أن ٤٠% من الإسرائيليين ليس لديهم ملاجئهم، وبعضهم شكا من رفض الجيران استيعابهم أثناء القصف، وشكا العمال الأجانب من حرمانهم من الملاجئ لأنهم ليسوا إسرائيليين!!
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نصائح حول كيف تعزز علاقتك مع زوجتك في الملجأ في حال تشاجرت معها!! وطالب طبيب نفسي على قناة إسرائيلية بمنع نشر صور التدمير بسبب صواريخ إيران لحماية الروح المعنوية للصهاينة، والاكتفاء بنشر آثار التدمير في إيران للنيل من العدو "وتحسين" معنويات الإسرائيليين. وتزامن ذلك مع الرقابة المتشددة على نشر صور الدمار، ومداهمة الجيش الإسرائيلي غرف صحفيين في حيفا ومصادرة معداتهم.
وتندر إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي على اجتماع الكنيست تحت الأرض وعقد نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا في مخبأ، وتم تسجيله وإذاعته، بينما انعقد البرلمان الإيراني في مكانه المعروف. وأظهروا خوفًا وصدمة إسرائيلية من تضامن واسع النطاق مع إيران في الشعوب العربية.
وذكرت صحيفة معاريف أن طلبات الحصول على المساعدة النفسية زادت بنسبة 350% بعد إطلاق إيران عشرات الصواريخ على تل أبيب.
وصرحت إفرات شفروت مديرة جمعية "ناتال" للخدمة الصحية النفسية: تلقينا اتصالات عبر خطوط المساعدة من جميع أنحاء البلاد من مواطنين أبلغوا عن نوبات قلق وتوتر ورعشة وبكاء وزيادة في معدل ضربات القلب، وعدم القدرة على فهم المشاعر أو التعبير عنها.
وتزايدت الصدمة من "استمرار" القصف الإيراني وزيادته بعد تصريح القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أن الجيش دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية وهو سبب انخفاض إطلاقها!! وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال الوزير كاتس ينظم الشعر ويكتب التغريدات في غرفته المحصنة جدًا.
ولجأ أفيخاي أدرعي للتوسل ولعب دور "الضحية" بعد طوفان من التطاول وسوء الأدب، وكتب منشورًا مصحوبًا بصورة لشرطية تحمل طفلًا وكتب: من قلب دمار سببته صواريخهم الإجرامية الإرهابية تظهر شرطية تسابق الخطر حاملة طفلها بين ذراعيها في مشهد يختصر الإنسانية في أقسى اللحظات ويختصر إرادة الحياة في وسط عواصف الظلام.. إنه شعبي.. شعب أولاد داوود.
وكتبت صحيفة "هآرتس": إسرائيليون وأجانب يفرون عبر اليخوت إلى قبرص من موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان مقابل 10 آلاف دولار للشخص والأولوية لمن يدفع أكثر، وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية لم تتمكن بعد من تقدير حجم الظاهرة.
يأتي الخطر "الأهم" الذي يهدد أي كيان في العالم من داخله؛ فأخطار الخارج يتكاتف الداخل لمواجهتها، وقد تتم الاستعانة بالآخرين لمواجهتها؛ كما تفعل إسرائيل باستعانتها بالقوى الكبرى. قالت سيدة إسرائيلية في فيديو: إذا سألتني عن الحرب فليس لدي إجابة أنا أشعر بالحزن والتعب والألم، إذا لم أعترف بذلك؛ فأنا أكذب على نفسي وعلى الجميع وأنني أعد قبري بيدي.
ويتزايد التأثير السلبي للحرب على الحياة اليومية للإسرائيليين الذين لم يعتادوا على القصف وما بعده ويرون إمكانية الرحيل.. فإسرائيل قامت على أساس توفير الأمن والرفاهية، وقد تناقص نصيب الصهاينة منهما بعد 7 أكتوبر وتضاعفت الشكاوى من فقدان الأمان ومن الغلاء المتزايد ومن زيادة البطالة بعد إغلاق شركات كثيرة أبوابها وكثير من المشاكل الاقتصادية.
وحاول الصهاينة تحسين الروح المعنوية المتردية بتنظيم جولات سياسية للأطفال والمراهقين لرؤية الدمار الهائل في غزة لإشباع الرغبة في الانتقام "والغل" الصهيوني المتنامي، ولم يتوقعوا رؤية بعض من الدمار والترويع في بيوتهم.
ولأول مرة يتم انتقاد قرار الحرب "علنًا" على الفضائيات بعد أيام من بدئها مع نداءات لتدخل أمريكا في الحرب قبل إيقافها ثم السخرية الزائدة من نتنياهو "وسرديته" عن انتصاره.
ولأول مرة منذ قيام إسرائيل نرى إسرائيليين يبحثون بين الركام عما تبقى من ممتلكاتهم، ونشاهد فيديوهات فزع وصراخ وبيوت مهدمة، وانتقال البعض من وسط إسرائيل ذات الثقل الإستراتيجي إلى أماكن أخرى أقل استهدافًا بالصواريخ الإيرانية.
وأكدت السفارة الأمريكية في القدس الغربية عدم قدرتها على إجلاء مواطنيها أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل، وقال السفير الأمريكي في إسرائيل إنه يذهب إلى الملاجئ كثيرًا وأحيانًا أثناء اجتماع في الموساد، فلا أحد مستثنى، وهذا يتكرر يوميًا وفي ليلة اضطر للذهاب للملجأ 5 مرات بسبب القصف الإيراني.
ثم قال بعد انتهاء الحرب على إيران: اعتقدنا أننا انتهينا من الصواريخ؛ لكن الحوثيين أرسلوا واحدًا فوق رؤوسنا في إسرائيل، ولحسن الحظ نتوجه للملاجئ وننتظر حتى زوال الخطر.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن معاناة جنود الصهاينة من اضطرابات نفسية ونوبات بكاء وكوابيس، ونقلت عن جندي في لواء "جفعاتي" قوله: أصبحنا نكتب وصايانا على هواتفنا، ونتحدث ليلًا عن كيف ستكون جنائزنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 42 دقائق
- اليوم السابع
بعد هجوم بيت حانون.. "القسام": سندك هيبة جيشكم وجنائزكم ستصبح حدثا مستمرا
قالت كتائب القسام إن "جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان". وقالت القسام، في منشور تعليقا على هجوم بيت حانون خاطبت القسام الإسرائيليين قائلة: سندك هيبة جيشكم. ونقلت مواقع إخبارية إسرائيلية أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل عملية المقاومة في غزة خلال وجوده في البيت الأبيض.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
«الفيحاء للدراسات»: سلاح حزب الله لم يعد له مبرر استراتيجي في لبنان
x قال العميد ركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن سلاح حزب الله لم يعد له مبرر استراتيجي في لبنان ، معتبرًا أن نظرية «توازن الردع» التي كان يتذرع بها الحزب قد فشلت، بعد أن عجز الحزب عن حماية نفسه، فكيف له أن يحمي لبنان، على حد تعبيره. اقرأ أيضا الاحتلال الإسرائيلي يصعّد في الجنوب اللبناني.. وتحذيرات من فرض وقائع جديدة وفي مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح العميد فواز أن حزب الله لم يتدخل حتى خلال تصاعد التوتر الإيراني–الأميركي، رغم كونه أحد أذرع طهران في المنطقة، ما يؤكد – بحسبه – أن السلاح لم يعد موجهًا لمواجهة إسرائيل، بل قد يكون موجهًا للداخل اللبناني لضمان استمرار السيطرة على مفاصل الدولة. وأكد أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية، والذي سُلِّم للمبعوث توماس براك، تضمّن أفكارًا لحل شامل في وثيقة من 7 صفحات، تشمل الالتزام بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، دون وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح الحزب، بل ترك هذا البند لمفاوضات وآلية تنفيذ لاحقة. وفيما يتعلق بموقف حزب الله، قال فواز عرب إن قيادة الحزب ربطت النقاش في «الاستراتيجية الدفاعية» بتحقيق شروط مسبقة، كوقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى، ما يجعل من مناقشة ملف السلاح مؤجلة وغير مضمونة. وأشار إلى أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وقد وافق من خلال وزرائه على البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، ومع ذلك لم يلتزم الحزب بهذا البند، مضيفًا: «إن السؤال الجوهري اليوم: هل قرار نزع السلاح بيد حزب الله أم بيد إيران؟». وختم فواز عرب بالتأكيد على أن السلاح الذي يمتلكه الحزب هو سلاح استراتيجي إيراني، وأن «كبار القادة في الحزب يعلمون أن قرار التصرف به ليس لبنانيًا»، مستشهدًا بتصريح سابق للأمين العام الراحل لحزب الله الذي قال فيه: «سلاحنا هو سلاح إيراني».
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد Article Information Author, أميمة مجدي Role, بي بي سي نيوز عربي، القاهرة Reporting from القاهرة قبل 2 ساعة لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. التعليق على الصورة، لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". التعليق على الصورة، عقارات الايجار القديم في الاسكندرية قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. التعليق على الصورة، ايمان العريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". التعليق على الصورة، مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
