ساحة الملوك بوجدة
فكرة رائعة سيتم تنزيلها قريبا ، ويتعلق الامر بتهيئة فضاء جميل سيطلق عليه اسم ساحة الملوك وذلك على مستوى تقاطع شارع محمد السادس و شارع الحسن الثاني غير بعيد عن مقر إقامة القنصل الجزائري بوجدة .
ويندرج احداث هذه الساحة في إطار مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها مدينة وجدة و التي يشرف عليها شخصيا والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد الخطيب الهبيل .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 22 دقائق
- تورس
بنزرت: حجز 8.8 أطنان من البطاطا وضخها في المسالك القانونية
وبين البجاوي، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه العملية الرقابية تتنزل في اطار تنفيذ البرنامج الرقابي الوطني الخصوصي للتصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية وخاصة منها البطاطا خارج المسالك القانونية بما يساهم في تأمين انتظامية تزويد السوق والتحكم في أسعار بيعها. وأكدت أنه تم ضخ كامل الكمية المحجوزة في اسواق الجملة للخضر والغلال لتحسين عرض منتوج البطاطا فيها، علاوة على تحرير المخالفات الاقتصادية الواجبة ضد المخالفين. من جهة أخرى، دعا المدير الجهوي للتجارة ببنزرت كافة المتدخلين في حلقات انتاج وتوزيع المنتوجات الفلاحية إلى التقيد بالضوابط القانونية عند عمليات توزيع وترويج المنتوجات الفلاحية، واحترام القوانين الجاري بها العمل من خلال تزويد اسواق الجملة للخضر والغلال بما يمكن من تعزيز العرض وتفعيل قاعدة العرض والطلب عوضا عن البيع المباشر على مستوى الأراضي الفلاحية أو لفائدة أشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية.
تورس
منذ 23 دقائق
- تورس
رئيسة الحكومة تُشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030 وتؤكد أهمية المنهج التصاعدي
تقدير للتقدم الحاصل ودعوة لمزيد التنسيق ⬅ ثمّنت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، التقدّم المحقق في إعداد المخطط، مشيدة بانخراط جميع المتدخلين من مختلف الجهات. وأكدت على أهمية هذا المخطط الذي يُجسّد المبادئ الدستورية التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من خلال منح المجالس المحلية والجهوية والأقاليم دورًا محوريًا في عملية التخطيط وتحديد الأولويات. نهج تصاعدي لأول مرة في تونس ⬅ شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المنهج التصاعدي، الذي يُعتمد لأول مرة في تاريخ تونس ، والذي ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني، بهدف دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ استثماري محفّز. هذا المنهج يُمكّن المواطنين من المشاركة الفعلية في بلورة أولوياتهم التنموية، ويتجاوز الأساليب السابقة التي كانت تعتمد على قرارات مسقطة من المركز دون اعتبار للحاجيات الحقيقية. مسار تشاركي من المحلي إلى الوطني ⬅ يقوم مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المجالس المحلية، مرورًا ب الجهوية والإقليمية، وصولاً إلى المستوى الوطني، وهو ما يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة. ⬅ وقد تم تنظيم: * 5 ملتقيات إقليمية بحضور أعضاء المجالس الجهوية والمحلية وممثلين عن المجلسين النيابيين والولاة. * 3317 جلسة عمل نظمتها 279 مجلسًا محليًا. * 154 جلسة من قبل 24 مجلسًا جهويًا. * 12 جلسة لدى 5 مجالس أقاليم. ✳ تم اقتراح 35,435 مشروعًا، منها 90.6٪ ذات صبغة محلية. ✳ وتم الانتهاء بنسبة 100٪ من صياغة تقارير المشاريع المحلية. توصيات المرحلة المقبلة ⬅ أوصى المجلس بضرورة أن يتم خلال الفترة القادمة: * إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026، بناء على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية. * الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع، قابليتها للتنفيذ، توفّر الاعتمادات، وضمان العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي في إطار وحدة الدولة.
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
أين وصل إعداد مخطط التنمية 2026 -2030 ؟
أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030. وفي مستهل أعمال هذا المجلس، ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة، مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار، خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد. ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي. واستعرض المجلس حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية. وأوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.
