بنزرت: حجز 8.8 أطنان من البطاطا وضخها في المسالك القانونية
وأكدت أنه تم ضخ كامل الكمية المحجوزة في اسواق الجملة للخضر والغلال لتحسين عرض منتوج البطاطا فيها، علاوة على تحرير المخالفات الاقتصادية الواجبة ضد المخالفين.
من جهة أخرى، دعا المدير الجهوي للتجارة ببنزرت كافة المتدخلين في حلقات انتاج وتوزيع المنتوجات الفلاحية إلى التقيد بالضوابط القانونية عند عمليات توزيع وترويج المنتوجات الفلاحية، واحترام القوانين الجاري بها العمل من خلال تزويد اسواق الجملة للخضر والغلال بما يمكن من تعزيز العرض وتفعيل قاعدة العرض والطلب عوضا عن البيع المباشر على مستوى الأراضي الفلاحية أو لفائدة أشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ 3 ساعات
- ويبدو
المسدي تتقدم بشكاية حول قروض بدون ضمانات: 1,3 مليار دينار على المحك
كشفت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة مسدي، أنها قدمت شكوى جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك (STB) دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024. تتعلق هذه القروض بـ 149 ملفاً، لكن القضية لا تزال تراوح مكانها حتى الآن. وأعربت عن استغرابها من غياب القرار في هذه الملفات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة وتحسين إدارة مواردها. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة. وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج. كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.
ويبدو
منذ 3 ساعات
- ويبدو
تونس – النسيج: القطاع يطمح إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول 2030
يعتزم قطاع النسيج والملابس التونسي تحقيق قفزة نوعية: الوصول إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 3 مليارات يورو حاليًا. هذا ما أعلنه صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية يوم الأربعاء 9 جويلية. ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية في مداخلته، أشار صابر بن كيلاني إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع في الاقتصاد التونسي. يمثل النسيج 30% من الشركات الصناعية في البلاد و29% من الوظائف في القطاع. كما أنه مسؤول عن 16% من صادرات الصناعات التحويلية، مما يجعله ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد. مؤشر آخر مهم: 81% من المصانع النسيجية موجهة بالكامل للتصدير، منها 27% برؤوس أموال أجنبية، مما يدل على جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين. قطاع مرن في مواجهة الأزمات رغم الاضطرابات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، أظهر النسيج التونسي مرونة، وفقًا للمسؤول. نجح القطاع في الحفاظ على 155,000 وظيفة والحفاظ على مستوى تصدير مستقر حول 3 مليارات يورو. مع ظروف استثمارية وتنافسية أكثر ملاءمة، يمكن لقطاع النسيج أن يخلق ما يصل إلى 7000 وظيفة سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في أدائه التصديري. لتحقيق ذلك، تراهن السلطات على تحديث سلسلة القيمة، التكامل التكنولوجي، تدريب القوى العاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. تؤكد هذه الطموحات، في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعزيز صادراتها وتنشيط نسيجها الصناعي، على المكانة الاستراتيجية للنسيج في الخيارات الاقتصادية المستقبلية. في هذا السياق المحدد، نذكر أن الجامعة العامة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج (EURATEX) قد أعلنا في 15 أفريل 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية بين الكيانين. يؤسس هذا الاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إطارًا منظمًا للتعاون في المجالات التجارية، التقنية والتنظيمية. يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الصناعية بين تونس وأوروبا، خاصة في قطاع حيوي مثل النسيج. تظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس في هذا المجال. تستوعب معظم الصادرات النسيجية التونسية، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دينار. تستضيف البلاد أكثر من 500 شركة أوروبية تعمل في القطاع، مع ديناميكية قوية في عام 2024 تميزت بـ 170 مشروع استثماري جديد.
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
رئيسة الحكومة تُشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030 وتؤكد أهمية المنهج التصاعدي
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025 ، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026–2030. تقدير للتقدم الحاصل ودعوة لمزيد التنسيق ⬅ ثمّنت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، التقدّم المحقق في إعداد المخطط ، مشيدة بانخراط جميع المتدخلين من مختلف الجهات. وأكدت على أهمية هذا المخطط الذي يُجسّد المبادئ الدستورية التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، من خلال منح المجالس المحلية والجهوية والأقاليم دورًا محوريًا في عملية التخطيط وتحديد الأولويات. نهج تصاعدي لأول مرة في تونس ⬅ شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح المنهج التصاعدي ، الذي يُعتمد لأول مرة في تاريخ تونس ، والذي ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني ، بهدف دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ استثماري محفّز. هذا المنهج يُمكّن المواطنين من المشاركة الفعلية في بلورة أولوياتهم التنموية ، ويتجاوز الأساليب السابقة التي كانت تعتمد على قرارات مسقطة من المركز دون اعتبار للحاجيات الحقيقية. مسار تشاركي من المحلي إلى الوطني ⬅ يقوم مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المجالس المحلية ، مرورًا بـ الجهوية والإقليمية ، وصولاً إلى المستوى الوطني ، وهو ما يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة. ⬅ وقد تم تنظيم: * 5 ملتقيات إقليمية بحضور أعضاء المجالس الجهوية والمحلية وممثلين عن المجلسين النيابيين والولاة. * 3317 جلسة عمل نظمتها 279 مجلسًا محليًا. * 154 جلسة من قبل 24 مجلسًا جهويًا. * 12 جلسة لدى 5 مجالس أقاليم. ✳ تم اقتراح 35,435 مشروعًا ، منها 90.6٪ ذات صبغة محلية. ✳ وتم الانتهاء بنسبة 100٪ من صياغة تقارير المشاريع المحلية. توصيات المرحلة المقبلة ⬅ أوصى المجلس بضرورة أن يتم خلال الفترة القادمة: * إعداد الميزان الاقتصادي و مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، بناء على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية. * الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع ، قابليتها للتنفيذ ، توفّر الاعتمادات ، وضمان العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي في إطار وحدة الدولة.
