6155 مشروع استثماري يدخل مرحلة التجسيد
❊استكمال 807 مشروع استثماري و2905 آخر قيد التنفيذ
قدر عدد المشاريع الاستثمارية التي تتابعها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تم استكمال عملية انجازاها بـ807 مشروع مقابل 2905 مشروع قيد التنفيذ من أصل 6155 مشروع دخل فعليا مرحلة التنفيذ إلى غاية شهر جوان الجاري، في حين تم تسجيل 15645 مشروع لدى الوكالة من طرف المستثمرين في 8 قطاعات نشاط منذ 2022.
علمت "المساء" من جناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تشارك في فعاليات معرض الجزائر الدولي في طبعته 56، والذي اختممت فعالياته أمس، أن 6155 مشروع استثماري من أصل 15645 مشروع مسجل لديها دخل مرحلة التنفيذ الفعلي إلى غاية شهر جوان الجاري، مشيرة إلى استكمال عملية انجاز 807 مشروع مقابل 2905 مشروع آخر قيد التنفيذ.
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة على قطاعات النشاط الثمانية فقد حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد بـ35,6 بالمائة، يليه قطاع النّقل بـ24,2 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ22,9 بالمائة، مقابل 6,8 بالمائة للمشاريع ذات العلاقة بقطاع الفلاحة، 4,3 بالمائة في قطاع الخدمات و2,9 بالمائة لقطاع السياحة، إلى جانب 2,5 بالمائة للمشاريع في القطاع الصحي و0,8 بالمائة للمشاريع في قطاع المناجم والمحاجر.
وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بين 2022 وجوان 2025، والمقدرة بـ15645 مشروع، 270 مشروع منها مرتبطة بالأجانب سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة وقدرت التكلفة المالية الاجمالية لها بـ7172.7 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار، فيما ينتظر أن تستحدث هذه المشاريع 379223 منصب عمل حسب تصريحات أصحابها.
في ذات السياق، عرفت وتيرة تسجيل المشاريع الاستثمارية لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتيرة متصاعدة حيث تم خلال سنة 2022، أي السنة التي تم فيها إطلاق هذه الهيئة التي تعنى بملف الاستثمار والعقار الاقتصادي، تسجيل 587 مشروع استثماري بقيمة 184,7 مليار دينار أي ما يعادل 1,3 مليار دولار مع توقع استحداث 14177 منصب شغل، بينما تم في 2023 تسجيل 4481 مشروع استثماري بقيمة 2332,7 مليار دينار أي ما يعادل 17,2 مليار دولار، مع توقع استحداث 107802 منصب عمل حسب تصريحات أصحاب هذه المشاريع، في حين عرفت سنة 2024 تسجيل 6678 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر2214,8 مليار دينار، ما يعادل 16,4 مليار دولار، أما الستة أشهر الأولى من عام 2025 فعرفت تسجيل 3838 مشروع لدى الوكالة، بقيمة مالية بلغت 2440,6 مليار دينار ما يعادل 18.4 مليار دولار مع توقع استحداث 94559 منصب عمل.
وتعمل الوكالة حاليا على توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين، إلى جانب السعي للرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلّة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن. كما تعتزم إنشاء أقطاب صناعية متنوعة بالعديد من ولايات الوطن حسب ما أفاد به مديرها العام عمر ركاش، مؤكدا بأن هذه المناطق ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، على غرار قطب متخصص في إنتاج الأدوات والمستلزمات المدرسية بولاية برج بوعريريج، قطب لصناعة الجلود والأحذية بولاية المدية، وقطب صناعة الملابس والنّسيج بولاية غليزان، وكذا قطب آخر لصناعة قطع الغيار والمناولة بولاية وهران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ ساعة واحدة
- جزايرس
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 2 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
هذه قواعد الاستيراد المُصغّر ..
تضمّنها مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية هذه قواعد الاستيراد المُصغّر .. ـ سلع بقيمة 180 مليوناً.. على مرّتين شهرياً صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي الموقع من طرف الوزير الاول السيد نذير العرباوي والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ويعرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنّه العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر . ويشترط أن يمارس هذا النشاط حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حسب المادة 3 من النص الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر. وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول. أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل التمتع بالجنسية الجزائرية الإقامة في الجزائر عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة. وطبقا للمادة 6 من المرسوم يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مخصصة لهذا النشاط تحديدا كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !
شهدت أسعار العملات الصعبة، مع بداية هذا الأسبوع أرقام جديدة، حيث صعد الأورو وانخفض الدولار مقابل الدينار الجزائري، بشكل كبير. وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22500 دينار جزائري للبيع ومقابل 22300 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
