اليمن: الحوثيون يعلنون بدء إتلاف ملياري ريال من فئة المائتي ريال القديمة
وقال البنك في بيان، الخميس، إنه بدأ "تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول".
وأضاف البيان أن عملية الإتلاف ستشمل ما قيمته 2 مليار ريال من فئة المائتي ريال، "تزامناً مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة".
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تتم "بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقاً للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها".
ودعا البيان، المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية إلى استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وكان البنك المركزي الخاضع للجماعة بصنعاء قد أصدر في أوائل يوليو/تموز الجاري، عملتين جديدتين؛ معدنية فئة 50 ريال وورقية فئة 200 ريال، في ثاني عملية إصدار نقدي من جانبه، بعد طرحه في مارس/آذار الماضي عملة معدنية من فئة 100 ريال، وذلك في إطار ما قال إنه "خطة لترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول".
وحذر البنك المركزي اليمني في عدن من تداول العملات الجديدة التي طرحها فرعه الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن "المحاولات المستمرة للجماعة في نهب أموال المواطنين وتمويل شبكاتها الوهمية دون أي غطاء نقدي أو قانوني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
تخفيضات كاذبة وأرباح مضاعفة.. المواطن يدفع الثمن مرتين
في مشهد يصفه مراقبون بأنه "أكبر خدعة اقتصادية تُسوّق بغطاء حكومي"، يتعرّض المواطن اليمني لحيلة مزدوجة تحت مسمى التخفيضات، التي روّجت لها الحكومة بالتنسيق مع بعض كبار التجار، على أنها إنجاز اقتصادي وتضحية من أجل الشعب، بينما الواقع يقول عكس ذلك تمامًا. فبدلاً من أن تنخفض الأسعار فعليًا مع تحسّن سعر صرف الريال، يشهد السوق حالة "ارتفاع مقنّع"، حيث تتحول التخفيضات إلى فرصة لتحقيق أرباح خيالية للتجار، وسط غياب شبه تام للرقابة، وصمت حكومي مريب. مثال يكشف اللعبة: كيس أرز كان يُباع بسعر 130,000 ريال حين كان الدولار بـ 2900 ريال، أي ما يعادل 45 دولارًا. الآن، ومع ما يُروَّج على أنه "تخفيض"، يُباع الكيس نفسه بـ 99,000 ريال بينما الدولار بـ 1600 ريال، أي 62 دولارًا فعليًا! النتيجة؟ السعر انخفض بالريال فقط، لكنه ارتفع بالدولار بحوالي 17 دولارًا. أي أن التاجر كسب من فرق الصرف، ومن خداع المستهلك في آن واحد. المواطن، الذي لا يملك وسيلة لحساب هذه الفوارق المعقدة، يفرح ظاهريًا بالتخفيض، لكنه يدفع أكثر دون أن يدري. فالتاجر تحول من بائع إلى مضارب، يتحكم بالسوق في ظل فوضى اقتصادية خانقة، ولا أحد يشرح له لماذا ترتفع الأسعار في زمن يُفترض أنه يشهد تحسنًا. المفارقة الأخطر: عندما كان الدولار يرتفع، ثبّت التجار أسعار السلع. أما الآن، ومع انخفاضه، يحررون الأسعار كيفما يشاؤون. وإذا عاد الدولار للارتفاع، ستُحتسب السلع بالسعر الأعلى الجديد، ما يعني أن المواطن سيُلدغ مرتين: مرة باسم الحرب، وأخرى باسم "التحسن الكاذب". دعوات متزايدة تُطالب الحكومة والبنك المركزي بفرض رقابة فعلية وآلية شفافة لربط أسعار السلع بالعملة الصعبة، حتى لا يبقى المواطن ضحية "السوق" و"السلطة" في آن واحد. أسعار الصرف البنك المركزي اليمن صنعاء عدن هايل سعيد
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يصدر تعميم لشركات ومنشآت الصرافة يحدد سقف الحوالات الخارجية
أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اليوم الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تحديد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، كالمصاريف الدراسية أو العلاجية. وأكد التعميم على ضرورة الالتزام بالضوابط التالية: تحديد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز (2,000 دولار أمريكي) فقط. منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بهدف التحايل على السقف المحدد. التحقق من الغرض الشخصي للحوالة أو عملية البيع من خلال استيفاء الوثائق المؤيدة، والتي تشمل: -نسخة من جواز السفر. -نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. -نسخة من تذكرة السفر. -نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة الغرض. كما أوجب التعميم على منشآت وشركات الصرافة تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي في تمام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، يتضمن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة التي تمت وفقًا للضوابط المحددة. وشدد البنك المركزي في تعميمه على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما ورد في التعميم. تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
شاهد بالصور ... تنفيذ قرارات البنك المركزي بطريقة صارمة
كريتر سكاي: خاص حصل محرر موقع كريتر سكاي على صور توضح مواصلة تنفيذ قرارات البنك المركزي من خلال إغلاق عدد من شركات الصرافة بتعز وتأتي عملية إغلاق شركات الصرافة على خلفية ارتكابهما مخالفات قانونية والمضاربة بسعر الصرف في محافظة تعز وعدة محافظات هذا وكان قد أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، سحب تراخيص أربعة فروع وشركة صرافة مخالِفة، ووقف تراخيص منشأتين، نتيجة مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية. وبموجب قرار محافظ البنك رقم (12) لسنة 2025، تم إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة، فيما نص القرار رقم (13) على سحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – إنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين أما القرار رقم (14) فتضمّن سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. وأوضح البنك أنّ قرارات الإيقاف جاءت استناداً إلى مخالفات موثقة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القرارات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأيام الماضية، ليرتفع إجمالي شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها إلى 40 شركة ومنشأة وخمسة فروع. وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي البنك المركزي اليمني للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسّن نسبي في قيمة الريال اليمني. وفي السياق، واصلت العملة المحلية تحسنها المتسارع، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وكانت جمعية الصرافين قد أصدرت أخيراً تعميماً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي. وأكدت الجمعية أنّ توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية سيجري عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني في عدن فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات في قطاع الوقود. وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذرة من أنّ المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص
