تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات
في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟
اقتراح كرامي في لجنة المال
الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد.
المؤسسات والتصريحات الوهميّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار.
لا تمويل
يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة.
القانون الموعود مع مفعول رجعي
عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا.
لا حلول قريبة
لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 36 دقائق
- الديار
ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
السويد تسعى لرفع سن التجنيد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقترحت اللجنة الحكومية التي درست قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة السويدية رفع سن التجنيد للضباط السابقين في القوات المسلحة السويدية من 47 إلى 70 عاما. جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة وفقا لقناة SVT السويدية، ويشمل ذلك الأفراد العسكريين الذين أمضوا عاما واحدا على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ويرجع ذلك إلى التعزيزات واسعة النطاق المرتقبة للقوات المسلحة في السنوات القادمة، حيث وافقت الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة (31.4 مليار دولار) إضافة إلى الزيادة السنوية للميزانية. حاليا، يمكن استدعاء الأشخاص الذين خدموا في الجيش أو تلقوا تعليما عسكريا حتى سن 47 عاما، ويشطب من السجل العسكري من أمضى أكثر من 10 سنوات على آخر تدريب أو تدريب عسكري. وبعد تطبيق هذه القاعدة، استبعد آلاف العسكريين السابقين من قوائم التجنيد. وفي ظل الوضع الجديد، تقترح اللجنة إلغاء هذه القاعدة ورفع سن التجنيد للضباط السابقين من 47 إلى 70 عاما. ويشمل ذلك العسكريين الذين أمضوا عاما على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. وقد اتخذ قرار بالفعل بزيادة عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي. ووفقا لأحدث قرار صادر عن وزارة الدفاع السويدية، سيتلقى ما لا يقل عن 10 آلاف مجند هذا التدريب بحلول عام 2030، ثم سيرتفع عددهم إلى 12 آلف سنويا.
الشرق الجزائرية
منذ 40 دقائق
- الشرق الجزائرية
أبطال 'طوفان الأقصى' دخلوا التاريخ
كتب عوني الكعكي: شاء من شاء وأبى من أبى، نستطيع القول وبفخر إنّ أبطال «طوفان الأقصى» حققوا أمام العدو الإسرائيلي ما لم تستطع أن تحققه جيوش. هؤلاء الأبطال وبإمكانيات عسكرية هي من صناعة محلية وبدائية، قلبوا الموازين العسكرية بين مجموعة مسلحين سلاحهم الوحيد الإرادة والإيمان، إذ إن الذي يحارب إسرائيل هم الفلسطينيون أصحاب إرادة تحرير أرضهم ووطنهم وإيمانهم بالله وبين الدولة العبرية. من يصدّق أنّ بضعة آلاف يحاربون جيشاً تعداده فوق الـ300 ألف مزوّد بأحدث أنواع الأسلحة ويتميّز بقدرات فنية وتقنية عالية وفوق هذا وذاك، يكفي انهم يملكون الـ F-15 والـ F-16 والـ F-35. باختصار، إن أميركا دعمت وتدعم إسرائيل منذ عشرات السنين، وتساعد العدو الإسرائيلي بالمليارات سنوياً. بينما جماعة حماس وبإمكانيات جدّ محدودة لا يمكن مقارنتها بأي توازن عسكري يمكن أن يحصل بينها وبين جيش العدو الإسرائيلي. وبالرغم من ذلك أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي عن هدفين كان ينوي تحقيقهما لو سمحت له الظروف بذلك وهما: -1 سحق حركة حماس. -2 تحرير المخطوفين بالقوة. لكن، وبعد مرور حوالى السنتين، وبعد آلاف الغارات على غزة التي تبلغ مساحتها 360 كلم2، وبعد أن دمّرت إسرائيل المساجد والكنائس ودُوَر العبادة والمدارس و25 مستشفى، وجميع الدوائر الحكومية والثقافية والاجتماعية، ولم يبقَ في غزة «حجر على حجر». وبالرغم من كل هذا وذاك، يكاد لا يمر يوم واحد إلاّ وهناك عملية استشهادية ينفذها أبطال طوفان الأقصى بعبوات يدمرون بها أهم دبابة في العالم والتي تعتبرها إسرائيل فخر صناعة الدبابات في العالم، إذ تبلغ كلفة الواحدة خمسة ملايين دولار. إذ تسقط الدبابة كما يسقط عناصر الجيش الإسرائيلي من النخبة بشكل مذلٍ ومريب. ولا أحد يعلم كيف يأتي المقاومون، ومن أين؟ وتكر السبحة يومياً كل يوم بنصب كمين اثر آخر.. وإعطاب دبابتين أو أكثر. وبالرغم من أن إسرائيل تمارس بآلتها العسكرية قمة العنف والقصف والتدمير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، إذ بلغ عدد الشهداء أكثر من مائة ألف أكثريتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وبالرغم من مناشدة العالم بأسره، ومن التظاهرات في مختلف أصقاع العالم والجامعات… المطالبة إسرائيل بالتوقف عن مجازرها بحق الشعب المسكين الذي لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو أي ملجأ يحتمي فيه، بعد أن دمّرت إسرائيل غزة عن بكرة أبيها. إنّ هذه المأساة الكبرى تحدث أمام أنظار العالم كله، هذا العالم الذي يرى ذبح الأطفال وإبادة شعب بكامله، ولا يرف لهذا العالم جفن، وتُرِك هذا الشعب الى قدره، وإلى ما يخططه رئيس حكومة العدو نتنياهو. من ناحية ثانية، ما لفتنا أنه خلال عمليات تسليم المخطوفين، كان المقاومون مميزين من خلال التنظيم والإرادة والتصميم… حيث أُحْرجت إسرائيل أمام أخلاقية هؤلاء المقاومين. أخيراً لا بد من القول كلمة بحق هؤلاء الأبطال بالرغم من كل هذه المآسي… فهؤلاء لا يزالون يرسلون الوفود لتحقيق السلام. واللافت أن المفاوضات المضنية مع إسرائيل لم تمنع هؤلاء من التنبّه للكذب والخدع الإسرائيلية.. والدليل الكبير على تعنّت إسرائيل وإجرامها، فحتى المساعدات الإنسانية تستغلها إسرائيل للقضاء على الفلسطينيين الباحثين عن لقمة العيش.
