السوداني وكالن ينسقان أمن الحدود العراقية
وذكر مكتب السوداني، في بيان صحافي، أن «رئيس الوزراء استقبل الثلاثاء رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالن، الذي نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتأكيداته على الرغبة في المضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من التعاون والارتقاء بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين».
وبحث السوداني مع كالن «الملفات الأمنية المشتركة، والتنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وعموم المنطقة».
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقبال رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن في بغداد الثلاثاء (إعلام حكومي)
وأعلنت تركيا مؤخراً عن قيامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق لنهري دجلة والفرات؛ لمواجهة موجة الجفاف وانحسار المياه، بالتزامن مع دخول العلاقات الثنائية طوراً جديداً بعد إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه وتسليم سلاحه إثر قرار زعيمه عبد الله أوجلان.
وتأتي هذه التغيرات مع تحولات إقليمية مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني بالمنطقة.
ومنحت زيارة كالن الانطباع بأن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ مساراً مؤسساتياً. وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقبال السوداني رئيسَ جهاز المخابرات التركي يوضح حالة العلاقات العراقية - التركية؛ لأنها علاقات مؤسساتية ومنظمة بصورة فعالة، ووصلت إلى مرحلة التنسيق الاستراتيجي، خصوصاً بعد الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وتركيا، ومجالات العمل الشاملة».
وأوضح علاوي أن «اللقاءات التي تُعقد في المجالين الأمني والاستخباري مهمة في هذه الفترة، خصوصاً لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية ضمن العلاقات الثنائية، وفي إطار حلف (الناتو) و(التحالف الدولي)، بالإضافة إلى التنسيق لإدارة الحدود المشتركة، والتفاهم على حسم ملف (حزب العمال الكردستاني)».
ووفق المستشار الحكومي، فإن التنسيق يشمل أيضاً «مكافحة المخدرات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة لمواجهة تهديدات إقليمية ناشئة ومشتركة، تتضمن أيضاً تعزيز إدارة العراق المخافر الحدودية على الخط الصفري العراقي - التركي، بالتعاون بين قوات حرس الحدود وقوات البيشمركة».
وتركز تركيا من جانبها على تطوير فرصها الاقتصادية من خلال إدامة العلاقة بالعراق. ويقول الخبير مخلد حازم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تريد أن يكون لها دور مهم وفاعل في طريق التنمية العراقية، إلى جانب اتفاقات أمنية في قضايا مشتركة مثل (حزب العمال) والقواعد العسكرية التركية على الأراضي العراقية».
ووقّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في 22 أبريل (نيسان) الماضي ببغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بشأن مشروع «طريق التنمية»، برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة إردوغان العراق.
ومشروع «طريق التنمية» هو طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، مع ما يرتبط بذلك من إقامة مشروعات وإنشاء مرافق للخدمات اللوجيستية في ميناء «الفاو» العراقي. ويأمل رئيس الحكومة العراقية أن «تخلق هذه الطريق عراقاً مختلفاً».
ويميل الخبير مخلد حازم إلى الاعتقاد أن «تركيا بدأت تلعب أدواراً متقدمة بالمنطقة في ضوء خريطة الشرق الأوسط الجديد؛ لأنها حلت محل قوى إقليمية بدأت تتراجع».
ويحث الخبير العراقي الحكومة في بغداد على استثمار هذه المتغيرات لتعزيز مصالحها وفرصها. ويقول إن «الوقت حان لتطوير الدور المتوازن بين اللاعبين الإقليميين ودول الجوار».
قادة «حزب العمال الكردستاني» أعلنوا قرار حله في 12 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وكان من المقرر أن يسلم عدد محدود من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، بشكل رمزي، أسلحتهم في مدينة السليمانية بين يومي 10 و12 يوليو (تموز) 2025، لكن فجر الثلاثاء أبلغ إعلام «الحزب» وسائل الإعلام بأنه «يعتذر عن التغطية المباشرة».
ونقلت شبكة «روداو» الكردية عن مصدر كردي أن العدول عن البث المباشر «جاء لأسباب أمنية»، رغم أن تقارير أشارت إلى أسباب تتعلق بالتنسيق مع الجانب التركي.
وبدلاً من ذلك، وفق الشبكة الكردية، فإن «حزب العمال» سيقوم «بنصب شاشة كبيرة في موقع قريب، تُعرض عليها المراسم بعد تسجيلها، وهي الطريقة الوحيدة التي ستتاح للصحافيين للاطلاع والحصول على المعلومات».
وتنظر أوساط «حزب العمال الكردستاني» إلى هذه الخطوة على أنها بادرة «حسن نية» مع الحكومة التركية، لكن المتحدث باسم «الحزب»، زاكروس هيوا، قال إن العملية «تحتاج إلى مبادرة تركية أيضاً حتى تتحرك وفق المأمول منها».
وأعلن «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الماضي، عقب مؤتمر عقده يومي 5 و7 من الشهر ذاته في منطقتين غير معلومتين لأسباب أمنية، حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء أطلقه أوجلان من «إيمرالي» في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت عنوان: «دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
غادر شرق الفرات.. قائد قسد بطريقه للقاء المبعوث الأميركي
بعد تسريباتٍ بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لقاءً بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية"قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطّلعة بمغادرة قائد قسد لمنطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر لـ"العربية.نت"، أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية والتي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توّجهت نحو العاصمة السورية دمشق، لكن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتمّ اللقاء بين عبدي وباراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجّح أن يصل باراك إلى دمشق يوم غدٍ الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية لـ "العربية.نت". 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدرٌ آخر مقرّب من "قسد" قد أفاد لـ "العربية.نت" في وقتٍ سابق، أن عبدي وباراك سيركّزان في اجتماعهما بشكلٍ أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري، إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش باراك مع عبدي، ملفاتٍ أخرى أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرّب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقتٍ سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحرّكات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تمّ قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«السلاح المنفلت» يُشعل حرب الملفات في العراق
تداولت منصات إعلامية عراقية محلية، تسريبات تتحدث عن إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة مقاطعة الانتخابات المقررة في الـ11 من فبراير القادم، وما أعقبها من بيان واضح أكد فيه مقاطعته للانتخابات بكلمة «مقاطعون» وذيلها باسمه تحت عنوان «المقاطع مقتدى الصدر». وذهب الصدر أبعد من ذلك عندما قال في ورقته ما نصه: «ولن يُقام الحق ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الجماعات المسلحة وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين». ورقة الصدر استفزت بعض قادة الجماعات ليخرج المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري ببيان (فُهم أنه رد على بيان الصدر) تضمن هجوماً وانتقاداً. ولم تمض 24 ساعة على بيان أبوعلي العسكري (الذي يشير الكثيرون أنه النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق في مجلس النواب العراقي)، ليظهر فيديو لقاتل الكاتب المعروف هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل خمسة أعوام على يد (أحمد حمداوي عويد معارج)، الذي يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية (أطلق سراحه لاحقاً)، يعترف فيه أن أمر اغتيال الهاشمي أتاه من النائب حسين مؤنس. وهنا تدخل مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر بيان قال فيه إن «المتهم المفرج عنه في قضية اغتيال هشام الهاشمي لم يذكر في أقواله ما تم ذكره في الفيديو المسرب». وبعد ساعات من بيان مجلس القضاء الأعلى سربت وثائق أخرى تخص الإفادة التحقيقية الخاصة بالمتهم أمام اللجنة التحقيقية. هذه الصراعات تؤكد أن العراق مقبل على حرب ملفات كبيرة جداً خصوصاً تلك المتعلقة ببعض الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها وحل نفسها، ما يعطي نظرة سوداوية عن ماذا ستفعله هذه الجماعات في حالة الضغط عليها بتسليم سلاحها، وما هي الوثائق التي ستخرج مستقبلاً لما قامت به من عمليات قتل واستيلاء طيلة السنوات الماضية؟ أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
سلطات تركيا توسّع حملتها على المعارضة... وإردوغان يدعو لانتظار القضاء
بينما وسَّعت السلطات التركية حملة الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، حضَّ الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولي الحزب على «التحلي بالصبر، وانتظار قرارات القضاء المستقل». واعتقلت السلطات التركية، فجر السبت، 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تحقيق حول اتهامات بالتورط في «الجريمة المنظمة» يقوده المدعي العام لمدينة إسطنبول. وشملت موجة الاعتقالات الجديدة رؤساء بلديات أضنة زيدان كرالا، وأنطاليا محيي الدين بوجيك، (منتخبان لدورتين متتاليتن في 2019 و2024)، وآديامان عبد الرحمن توتديري، الذي انتُخب في 31 مارس (آذار) 2024. وتعدّ هذه أحدث موجة اعتقالات ضمن سلسلة من التحقيقات المتزايدة التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، مع تشديد حكومة إردوغان ضغوطها على الحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024 على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وفوزه بـ75 في المائة من بلديات تركيا. وارتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى 14 رئيس بلدية منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان السياسيين، في 19 مارس الماضي، في عملية تصفها المعارضة التركية بـ«الانقلاب» على إرادة الشعب. وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في تعليق على الاعتقالات الجديدة التي استهدفت بلديات الحزب، إن «النظام الحاكم الذي فقد تأييد الشارع، والذي يخشى صناديق الاقتراع، يتصرف بطريقة غير قانونية، في محاولة لإنقاذ نفوذه ومقاومة حالة السقوط التي يسير إليها، ولا يتورع عن إيذاء الشعب، أو العبث بمقدراته من أجل الحفاظ على بقائه في السلطة»، لافتاً إلى أن «هذا النظام لم يستطع أن يقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت صحة ادعاءاته، أو يبرر به عمليات (اعتقالات) الفجر التي يستهدف بها حزبنا الذي يدرك تماماً أنه الحزب الأول في تركيا الآن، وأنه قادم لحكم البلاد لا محالة». الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي لا تزال مستمرة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وفجَّر اعتقال إمام أوغلو أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ 12 عاماً، ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرةً عبر سلسلة تجمعات ينظمها حزب «الشعب الجمهوري» في مختلف أنحاء تركيا، بمشاركة واسعة من المواطنين. واعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء الماضي، 157 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب «الشعب الجمهوري» في غرب البلاد، تم توقيف 100 منهم، بينهم رئيس البلدية السابق تونتش سويار، بينما أُفرج عن الباقين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، في اتهامات تتعلق بالتلاعب في مناقصات وفساد. ولم تتوقف الحملة على حزب «الشعب الجمهوري» عند حد الاعتقالات، وتحقيقات الفساد، والكسب غير المشروع، والرشوة المزعومة، وإنما امتدت إلى الضغط على الحزب عبر محاولة إبطال نتائج مؤتمره العام العادي الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو. وينفي حزب «الشعب الجمهوري» هذه الاتهامات بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية. ويسود اعتقاد مماثل لدى قطاع عريض من الشعب التركي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة. واستنكر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، الحملة على حزبه، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «في نظام حيث يرضخ القانون، ويتأرجح وفقاً للسياسة، وتُطبَّق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقَّع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة». Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş'ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durumhukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez... — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025 وأضاف: «لن نرضخ للظلم، أو انعدام القانون، أو المناورات السياسية». واستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، في تصريحات أدلى بها، السبت، لصحافيين رافقوه خلال عودته من أذربيجان بعد مشاركته في القمة الـ17 لـ«منظمة التعاون الاقتصادي»، قائلاً إن سياسة الحزب المعارِض هي سياسة «بلا رد فعل»، ولا تلقى استجابة في الشارع. إردوغان متحدثاً لصحافيين خلال عودته من أذربيجان (إعلام تركي) وأضاف: «الحقائق الثابتة تُهدّم أصنام التصور التي صنعوها بأيديهم، عبر وسائل الإعلام الافتراضية، واحداً تلو الآخر. نصيحتي لمسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) هي التحلي بالصبر وانتظار قرارات القضاء المستقل. انتظروا واصبروا، ودعوا هيئاتنا القضائية المستقلة تتخذ قرارها. فالحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً على أي حال». وتابع إردوغان قائلاً: «إن مسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) يقولون إنه الحزب الأول في تركيا حالياً، لكن ذلك غير صحيح! حزبنا (العدالة والتنمية) الحاكم هو الحزب الأول، نحن أيضاً نجري استطلاعات للرأي. حزبنا، و(تحالف الشعب) - العدالة والتنمية، الحركة القومية، الوحدة الكبرى وهدى بار - لا يزالان في المقدمة». وقال إردوغان: «أهم ولاية حالياً هي إسطنبول. وضع إسطنبول واضح. هناك روائح كريهة تنبعث من كل مكان في إسطنبول الآن، وبصفتنا الحزب الحاكم في تركيا، و«تحالف الشعب»، فإننا نواصل طريقنا بخطوات ثابتة». وانتقد نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، تصريحات إردوغان عن الفساد في إسطنبول. صدامات بين قوات الأمن ومحتجين على اعتقال إمام أوغلو (أ.ب) وأضاف أنه «لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الجرائم المزعومة في بلدية إسطنبول، والعملية برمتها سياسية، والشعب التركي يدرك ذلك تماماً». بدوره، قال نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، محمود تانال: «لو كان القضاء مستقلاً كما يدعي إردوغان، فلماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد المتورط فيها رؤساء بلديات حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح جوكتشيك، الذي أقاله إردوغان بنفسه؛ بسبب الفساد وإهدار المال العام في أنقرة، وكذلك رؤساء بلديات أخرى؟».
