غادر شرق الفرات.. قائد قسد بطريقه للقاء المبعوث الأميركي
تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع
فقد أفادت مصادر مطّلعة بمغادرة قائد قسد لمنطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان.
وأضافت المصادر لـ"العربية.نت"، أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية والتي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور.
ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب.
ورغم أن المروحيات توّجهت نحو العاصمة السورية دمشق، لكن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتمّ اللقاء بين عبدي وباراك خارج العاصمة السورية.
كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة.
كذلك من المرجّح أن يصل باراك إلى دمشق يوم غدٍ الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية لـ "العربية.نت".
130 مليون دولار لدعم قسد
يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش".
وكان مصدرٌ آخر مقرّب من "قسد" قد أفاد لـ "العربية.نت" في وقتٍ سابق، أن عبدي وباراك سيركّزان في اجتماعهما بشكلٍ أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري، إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ.
كذلك سيناقش باراك مع عبدي، ملفاتٍ أخرى أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرّب من "قسد".
وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقتٍ سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحرّكات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تمّ قبل أسابيع.
بنود الاتفاق مع قسد
يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
دمشق: متمسكون بمبدأ سوريا الواحدة والأكراد جزء لا يتجزأ
أكدت الحكومة السورية الأربعاء، على ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية. "الأكراد جزء أصيل من النسيج السوري" فقد شكرت الحكومة في بيان، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق مع قسد، انطلاقا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها. كما جددت الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضت بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها، وفقاً لوكالة "سانا". كذلك أوضح أن الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. إلى ذلك، حذّرت الحكومة السورية من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشددة على أن ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية. التفاصيل على الرابط: #سانا #سوريا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 9, 2025 وشدد المصدر على تأكيد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لافتة إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنية السورية الجامعة. أما عن المكوّن الكردي فشددت الحكومة السورية على أنه كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع، مشيرة إلى أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها. ودعت الحكومة السورية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن بعيداً عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها. "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق" جاء هذا البيان بعدما قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك الأربعاء، إنه يجب على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن تدرك سريعًا أن سوريا دولة واحدة، وخاطبهم بالقول "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق". كما أضاف في تصريحات لوسائل إعلام تركية إن "المفاوضات نحو سوريا واحدة يجب أن تتحرك بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر"، قائلا: "لا يمكنك أن تمتلك، داخل دولة مستقلة، كيانًا منفصلًا أو غير وطني.. يجب علينا جميعًا أن نقدم بعض التنازلات للوصول إلى تلك النتيجة النهائية: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، وسوريا واحدة". وبين براك أن دمشق أبدت حماسا كبيرا لضم قوات قسد الديمقراطية إلى مؤسساتها. أتت هذه التصريحات، بعدما اجتمع في وقت سابق اليوم بالعاصمة السورية دمشق، الرئيس أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك. اتفاق مع الشرع يذكر أن قائد قسد كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
دمشق ترحب بأي مسار مع "قسد" يُعزز وحدة سوريا
أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، ترحيبها بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مجددة وفق بيان نشرته وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، "التمسك بمبدأ (سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة)، ورفضها رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها". وقال البيان إنه "في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقاً من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها". وأشارت دمشق إلى أن الجيش السوري يُعد "المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، مرحبة بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. وأضاف البيان: "بينما تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في (قسد)، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية". وكان المبعوث الأميركي توم باراك قال في وقت سابق الأربعاء، إن الحكومة السورية متحمسة لضم "قسد" إلى صفوفها، بينما الأخيرة بطيئة في القبول والتفاوض والمضي قدماً نحو ذلك، وفق تعبيره. وفي تصريحات لقناة "روداو" الكردية، اعتبر باراك أن الطريق الوحيدة أمامهم هي دمشق، في إشارة إلى الانضمام إلى الحكومة. "المكون الكردي جزء أصيل" الحكومة السورية شدّدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية، وذلك لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ولفتت إلى أن "التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة". وأكد البيان أن "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع"، مشددة على أن "حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها". وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيداً عن "المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية"، وصولاً إلى "سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها". وفي وقت سابق الأربعاء، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً ثلاثياً في دمشق، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والموفد الأميركي توم باراك، لـ"إزالة عوائق" تطبيق اتفاق دمج قوات (قسد) ضمن أجهزة الدولة السورية. وسبق الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً ثنائياً بين الشرع وباراك. وفي 10 مارس الماضي، وقّع الشرع وعبدي اتفاقاً يقضي بإعادة دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيّز التنفييذ في ضوء الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من المسائل الجوهرية، على غرار شكل النظام السياسي للدولة السورية الجديدة، ومصير قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تقود وفود من الجانبين مباحثات بغية التوصل إلى تقارب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية. ويقضي الاتفاق الذي وصف بـ"التاريخي" بين الشرع وعبدي، بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بحلول نهاية العام، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، والغاية منه تجنب مواجهة عسكرية قدر الإمكان. وحتى الآن لم تطبق كثير من بنود هذا الاتفاق، وإن طبقت أجزاء صغيرة تخص تبادل الأسرى في حلب، ووضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية تحت سيطرة مشتركة بين الحكومة والقوات الكردية.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
أين التعليم؟!
الجدل في صفحات الفيسبوك حول تدني مستوى التعليم في العراق، لم يحسمه بيان وزارة التعليم العالي التي لا يزال اصحابها يصرون على ان جامعاتنا تنافس كبرى جامعات العالم، ان لم تتفوق على هارفارد وجامعة سنغافورة و ستانفورد و أكسفورد وكامبريدج و جامعة بكين . قبل ما يقارب الخمسين عاما بدأت الصين عملية الإصلاح الكبرى والتي قادتها إلى مصاف الدول الكبرى بعد أن كانت تعاني من مشاكل في السياسة والتنمية، وكان اول اهداف هذه النهضة هو التعليم حيث اعتبر قادة الصين ان التقدم في التعليم يجب ان يكون ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، فعملت الصين على تطوير المدارس والجامعات ايمانا منها بان النهوض بالبلاد يتم العلم والتعليم، في الوقت الذي لاتزال فيه بلاد الرافدين مهمومة بغياب الخدمات والكهرباء والماء الصالح للشرب. عندما قرر الحزب الشيوعي الصيني عام 1978، ان يعين دنغ شياو بينغ قائداً أعلى للحزب والدولة، بدأت آنذاك حركة إصلاحية كبرى غيرت مسار الصين المعاصرة بصورة جذرية. كان شياو بينغ قد أدرك أن التنمية هي فرصة بلاده الوحيدة، فتبنى مبدأ العمل المتواصل ريثما تلحق الصين بركب الدول. لكن المعجزة الصينية لم تتحقق نتيجة عمل قلة متربعة على القمة، بل إن الشعب الصيني كله شارك في العزم والتعليم لإثبات قدرته على النجاح. ليست أسطورة أو خرافة أن الصينيين يعملون كفريق أو شركة واحدة، فلكل فرد دوره المحدد ومكانه الدقيق والمناسب. يقول توماس فريدمان: "إن المشكلة التي تقلق الأمريكان، أنهم يواجهون شعباً من المهرة والمتعلمين جيداً ". اعتقد الكثيرون في الصين ان دينغ شياو بينغ لن يكون إلا شخصية عابرة. ولكنه خيب ظنهم، عندما أطلق حملة كبرى تهدف إلى تحديث البلاد، حيث أبدى تأييده لحزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية قضت على نمط الاقتصاد الاشتراكي، واستبدلته بنمط من اقتصاد السوق يخضع لسيطرة الدولة. وعندما رحل عن عالمنا عام 1992، كانت أصبحت الصين قد تحولت الى عملاق اقتصادي . في شبابه تعرض دينغ شياو بنغ إلى الإقصاء والسجن، لكن ما إن سنحت له الفرصة أن يشارك في بناء بلاده، وليخرج على الشعب قائلاً: "سوف نكمل بناء الصين ولكن من خلال العمل فقط، لا من خلال المنشورات".. لم يشتم ماو الذي سجنه وأقصاه.. ولم يطالب باجتثاث كل من عاش في زمن ماو. قال دينغ شياو بنغ أول خطاب له بعد استلامه السلطه إن الخطر الأكبر الذي يواجه الصين هو أن يتوهم بعض قادة الحزب بأن المال العام يمكن أن يتحول إلى مال خاص، في الوقت الذي لا يعرف المواطن العراقي حتى هذه اللحظة كيف تحولت موازنات الدولة إلى مصرف جيب لقادة العراق.
