هل الاقتصاد ساحة صراع فكري وأيديولجي؟ كتاب يكشف خفايا نظريات الاقتصاد

مع كل أزمة مالية أو قرار اقتصادي مفاجئ، ينهال علينا سيل من التحليلات المعقدة والنماذج الجاهزة، وكأن الاقتصاد علم جامد لا يُجادل. لكن، ماذا لو كان معظم ما نعده "حقائق اقتصادية" إنما هو ليس سوى روايات اختيرت بعناية لخدمة مصالح معينة؟
في "دليل المسترشد إلى علم الاقتصاد" يكشف عالم الاقتصاد الكوري الجنوبي من أصل بريطاني ها-جون تشانغ عن الجانب المخفي من هذا العلم الذي يمس حياتنا اليومية. فيفكك تشانغ أوهام الحياد والموضوعية بأسلوب مفعم بالحيوية والوضوح، ويعيد تقديم الاقتصاد بوصفه علما جدليا متنوعا، ومشحونا بالاختيارات الأخلاقية. ولا يُعلمك هذا الكتاب فقط كيف يعمل الاقتصاد، بل لماذا ينبغي أن تشكك فيه، وتفهمه من زوايا متعددة لا من نافذة واحدة.
والمؤلِّف ذو مكانة، يُدرّس في جامعة كامبريدج، ويُعرف بمواقفه النقدية الجريئة تجاه التيار الاقتصادي السائد. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وذاع صيته بفضل كتاباته التي تدمج بين العمق الأكاديمي والأسلوب السلس الموجه للجمهور غير المتخصص.
وله مؤلفات مهمة يعرض فيها رؤيته للاقتصاد بوصفه علما اجتماعيا وأخلاقيا مرتبطا بالحياة اليومية، لا مجرد معادلات ونماذج رياضية. ويعد تشانغ من الأصوات المؤثرة عالميا في نقد السياسات الليبرالية الجديدة والدفاع عن نموذج تنموي أكثر عدالة وواقعية، يستلهم التجارب التاريخية الناجحة بدلا من التنظير المجرد.
ينطلق الكتاب من فرضية رئيسة مؤداها أن الاقتصاد ليس علما محايدا، بل ساحة تنازع فكري بين مدارس متباينة في رؤاها وتحيزاتها. ومن ثم، فإن اختزال تدريس الاقتصاد في منظور المدرسة الكلاسيكية الجديدة، كما هو سائد في جامعات العالم، لا يُعد تبسيطا وحسب، بل إخفاءً لطبيعة الاقتصاد التعددية. لذلك يرفض تشانغ هذا الطرح الأحادي، داعيا إلى مقاربة الاقتصاد بوصفه حقلا معرفيا متنوعا، تتعايش فيه -بل تتصارع- تيارات فكرية كبرى، كالكلاسيكية والماركسية والسلوكية، وغيرها.
ويمضي المؤلف في توضيح الفرق الجوهري بين "الاقتصاد" بوصفه ممارسة حياتية وواقعا اجتماعيا، و"علم الاقتصاد" بأنه محاولة تنظيرية حديثة لفهم هذا الواقع. ويذكّر القارئ بأن علم الاقتصاد لم يتبلور إلا في القرنين الأخيرين، بينما سُجلت أشكال اقتصادية متعددة منذ فجر التاريخ، وهذا ما يجعل أي مقاربة اقتصادية بالضرورة مشروطة بالسياق التاريخي والاجتماعي.
وفي جولة تاريخية ثرية، يستعرض المؤلف الكوري الجنوبي تطور النظم الاقتصادية من المجتمعات الزراعية إلى الرأسمالية المعولمة، مشيرا إلى أن التغيرات الاقتصادية الكبرى لم تكن أبدا نتاج تطور علمي مجرد، بل جاءت نتيجة لصراعات اجتماعية وتحولات سياسية عميقة.
كما أنه ينتقد السرديات التي تروج لفكرة أن الدول الغربية بلغت الرفاهية من خلال "السوق الحرة" موضحا أن الحماية الاقتصادية وتدخل الدولة كانا حجر الأساس في تجاربها التنموية، وهو ما يدحض الكثير من أطروحات المدرسة الكلاسيكية الجديدة.
الآثار المتفاوتة للعولمة
في سياق تفكيكه للمسلمات الاقتصادية الشائعة، يتناول تشانغ بالنقد نظريات التجارة الحرة، من مثل أطروحة "الميزة النسبية" لريكاردو، مؤكدا أن الانفتاح التجاري لم يكن سببا في الإقلاع الاقتصادي للدول الصناعية، بل جاء بعد مراحل من الحماية المدروسة.
كما يُبرز الآثار المتفاوتة للعولمة، مشيرا إلى أنها خدمت مصالح الشركات الكبرى والمستهلكين في بعض البلدان، لكنها أدت إلى تفكيك صناعات محلية، وتقويض السيادة الاقتصادية في كثير من دول الجنوب. ويدعو في هذا الإطار إلى مراجعة العولمة لا من باب العداء لها، بل بهدف إعادة صياغتها على أسس أكثر عدالة وإنصافا.
ولا يغفل الكتاب التمييز بين النمو والتنمية، منبها إلى أن ارتفاع الناتج القومي لا يعني بالضرورة تحسن حياة الأفراد. فالتنمية -وفق رؤية المؤلف- تتطلب توفير التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الفئات، وهي مؤشرات لا يعبّر عنها الناتج المحلي الإجمالي. ويقف موقفًا نقديًا من النظرة التي ترى في التفاوت الاجتماعي "ثمنًا لا بد منه" داعيًا إلى إمكانية الجمع بين العدالة والنمو، كما تُظهر تجارب عدد من دول الشمال الأوروبي وشرق آسيا.
البعد الأخلاقي والسياسي للاقتصاد
أحد المحاور البارزة في الكتاب هو استعادة البعد الأخلاقي في علم الاقتصاد، ورفض اختزال الإنسان إلى "آلة نفعية" تحسِب التكاليف والعوائد، حيث يرى تشانغ أن كل قرار اقتصادي في جوهره أخلاقي: من دعم الصناعات الملوثة، إلى تسعير الغذاء، إلى أولويات الإنفاق العام. وبدلًا من تقديم إجابات جاهزة، يطرح أسئلة تتطلب تفكيرًا نقديًا من القارئ، مشاركًا له في عملية التأمل بدل تلقينه النتائج.
وفي أحد أهم أقسام الكتاب، يستعرض تشانغ 9 مدارس اقتصادية، مبرزا الاختلافات النظرية والتطبيقية بينها. وهو لا يقدم هذا العرض بين هذه التوجهات على أنه تنافس لإثبات الأفضلية، بل بوصفه دعوة إلى تنويع الأدوات التحليلية، بما يتيح قراءة الواقع بأكثر من زاوية.
فالمدرسة الكلاسيكية الجديدة مثلا تمتاز بصياغة نماذج رياضية متماسكة، لكنها تفترض عقلانية مثالية بعيدة عن الواقع، في حين تُدخل المدرسة السلوكية عوامل نفسية تُضيء بعض الجوانب المسكوت عنها. وهذه التعددية، برأيه، ليست مؤشرا على فوضى معرفية، إنما انعكاس لتعقيد الظواهر الاقتصادية وتعدد أبعادها.
ثم ينتقل المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب إلى التطبيق، محللا قضايا محورية من مثل التضخم والبطالة والأسواق المالية والأزمات الاقتصادية، ودور المؤسسات الدولية. ويخصّ بالنقد السياسات الليبرالية الجديدة التي فُرضت على دول الجنوب، كالوصفات الموحدة لصندوق النقد الدولي، والتي تجاهلت الخصوصيات المحلية، وأدت في كثير من الأحيان لتفاقم الفقر، لا إلى معالجته.
ويرى أن الخيارات الاقتصادية ليست محض حسابات علمية، بل مواقف سياسية في جوهرها. فالاختيار بين السيطرة على التضخم أو تقليص البطالة -مثلا- لا يمكن فصله عن الانحيازات الطبقية والاجتماعية للسلطة الحاكمة، وهذا ما يجعل الاقتصاد مجالا عاما يستوجب النقاش والمساءلة، لا حكرا على الخبراء والتقنيين.
قيمة الكتاب
يتميّز أسلوب تشانغ بالجمع بين الوضوح والعمق، إذ يُبسّط المفاهيم النظرية من دون أن يُسطّحها، ويستعين بأمثلة حياتية وجداول توضيحية ورسوم بيانية لتيسير الفهم. ومما يعزز من قيمة الكتاب أنه لا يخاطب المختصين وحدهم، بل يُوجَّه إلى القارئ العام الذي يسعى إلى فهم التحولات الاقتصادية التي تؤثر في حياته، دون أن يكون بالضرورة دارسًا للاقتصاد.
وقد قوبل الكتاب بترحيب واسع من القراء والمهتمين في العالم، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن بدائل للطرح الكلاسيكي الجديد السائد. كما تعرض لانتقادات من بعض الأكاديميين المحافظين الذين اتهموه بالتبسيط أو التحيز. غير أن هذه الانتقادات -كما يرى عدد من النقاد- تؤكد صدقية دعوته إلى تحرير علم الاقتصاد من انغلاقه النظري، وانفتاحه على التعدد والتأمل النقدي.
إن القيمة الكبرى لكتاب "دليل المسترشد إلى علم الاقتصاد" تكمن في أنه لا يقدّم وصفات جاهزة أو نماذج مثالية، بل يفتح المجال لفهم الاقتصاد بوصفه علمًا حيًّا، متغيرًا، ومرتبطًا بالواقع. فهو ليس مجرد مدخل أكاديمي، بل دعوة لممارسة الفهم الاقتصادي بوصفه أحد أشكال المشاركة المدنية الواعية.
وفي زمن تزداد فيه سطوة الخطاب الذي يريد الهيمنة، ويُستخدم علم الاقتصاد لتبرير قرارات تعيد إنتاج الظلم، يذكّرنا تشانغ بأن المعرفة الاقتصادية ليست حكرًا على أحد، وأن من حق كل إنسان أن يفهم ويسأل ويجادل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

انفراجة تجارية بين أميركا والصين تنعش الأسواق العالمية

شهدت الأسهم العالمية انتعاشًا ملحوظًا يوم الجمعة، مدفوعة بإشارات إيجابية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما واصل الدولار الأميركي تراجعه ليقترب من أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وفقًا لتقرير لوكالة "رويترز". وسجلت الأسواق العالمية ارتفاعات قياسية هذا الأسبوع، مستفيدة من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية قريبًا. وكان الاتفاق التجاري الذي أُبرم يوم الخميس بين واشنطن وبكين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بمثابة دفعة إضافية للأسواق، وسط مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ارتفاعات قياسية في آسيا وأوروبا وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات خلال التعاملات المبكرة، كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى افتتاح قوي لوول ستريت. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال اليوم، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وهي الأفضل منذ منتصف مايو/أيار. كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%. ولامس مؤشر إم إس سي آي للأسهم العالمية مستوى قياسيًا جديدًا، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 2.8%. وقال فاسيليوس جيوناكيس، كبير الاقتصاديين لدى شركة "أفيفا إنفستورز": "ما نشهده الآن هو بعض التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة. لقد ارتفعت الأسواق من مستويات منخفضة جدًا بعد إعلان 'يوم التحرير' في أبريل/نيسان، وشهدنا أيضًا بعض التراجعات الطفيفة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسواق الآن تتعافى". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد التاسع من يوليو/تموز كموعد نهائي أمام الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتوصل إلى اتفاقات لتخفيض الرسوم الجمركية. الدولار في موقف ضعيف من جهة أخرى، استمر الدولار الأميركي في التراجع، حيث استقر قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. وسجّل مؤشر الدولار انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 97.269 نقطة، في حين ارتفع اليورو إلى 1.1708 دولار، مدعومًا ببيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت أكثر من المتوقع خلال يونيو/حزيران. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس ويلث مانجمنت": "نرى الدولار الأميركي غير جذّاب حاليًا". وأضاف أن هناك فرصًا أكبر على المدى القصير في الأسواق الأميركية والناشئة مقارنةً بأوروبا. ويتابع المستثمرون عن كثب السياسة النقدية الأميركية، حيث تزايدت الرهانات على خفض أ سعار الفائدة ، ويُتوقع الآن خفض بمقدار 64 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بـ46 نقطة أساس فقط كانت متوقعة الأسبوع الماضي. وأشار جيوناكيس من "أفيفا إنفستورز" إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بإعادة تسعير توقعات الاحتياطي الفدرالي ، بل هناك قضية أوسع تتمثل في تآكل صورة التفوق الأميركي". ويترقب السوق بيانات التضخم الأساسية، وهي المقياس المفضل للفدرالي الأميركي، في وقت لاحق من اليوم. السندات والنفط يتحركان أيضًا وعلى صعيد السندات، يتجه عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عامًا إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ نحو 4 أشهر، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا. أما أسعار النفط فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا، لكنها تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار 2023، مع تلاشي المخاوف بشأن تعطل الإمدادات نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل. وارتفعت العقود الآجلة ل خام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 68.06 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الأميركي إلى 65.54 دولارًا.

الجزيرة

منذ 19 ساعات

• الجزيرة

كوريا الجنوبية تعتقل 6 أميركيين حاولوا إرسال أموال وأرز إلى الشمالية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اعتقال 6 أميركيين، اليوم الجمعة، لمحاولتهم إرسال 1600 زجاجة بلاستيكية مليئة بالأرز وأوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي وأناجيل إلى كوريا الشمالية عن طريق البحر. وحسب ضابط شرطة في سول -رفض ذكر اسمه- "حاول الأميركيون إلقاء الزجاجات في البحر من جزيرة جوانجهوا التي تقع على خط المواجهة، حتى يمكن الانطلاق نحو شواطئ كوريا الشمالية، بقوة موجات المد". وأوضح المسؤول بقسم شرطة كانغهوا في إنتشون لوكالة رويترز أن المجموعة حاولت تعويم العبوات في البحر عند جزيرة حدودية غربي العاصمة سول بالقرب من كوريا الشمالية المعزولة قبل أن ترصدها دورية عسكرية. وأضاف أن الأميركيين الستة يشتبه أنهم انتهكوا قانون الكوارث والسلامة في البلاد من خلال أفعالهم بمنطقة صُنفت في الآونة الأخيرة على أنها "منطقة خطر"، تُحظر فيها الأنشطة التي يعدها المسؤولون ضارة بالسكان. وقال المسؤول "نجري معهم تحقيقات من خلال مترجم، وسنقرر بعد 48 ساعة ما إذا كنا سنطلق سراحهم أم لا". ولم يكشف ضابطا الشرطة عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان الأميركيون الستة قاموا بمحاولات سابقة لإرسال زجاجات باتجاه كوريا الشمالية. يشار إلى أن النشطاء الذين يطلقون زجاجات بلاستيكية أو بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، منذ فترة طويلة تسببوا بتوترات في شبه الجزيرة الكورية. وأعربت كوريا الشمالية عن غضبها من حملات إطلاق البالونات، وردت من جانبها بإطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك اثنان على الأقل هبطا في المجمع الرئاسي بسول العام الماضي. يشار إلى أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب المناورات الحربية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ، التي تنظر إليها كوريا الشمالية على أنها تهدف لتغيير نظامها وترد باختبار صواريخ باليستية وبتعزيز قدرتها النووية.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي

جون نويل بارو اقتصادي وسياسي فرنسي بارز ولد عام 1983 في باريس ، عُين مستشارا للحركة الديمقراطية عام 2015، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) منذ عام 2017، تولى منصب وزير مكلف بالشؤون الأوروبية لدى وزير الخارجية في يوليو/تموز 2024، وعين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية منذ سبتمبر/أيلول 2024. المولد والنشأة ولد جون نويل بارو يوم 13 مايو/أيار 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وينحدر من عائلة مرموقة ذات خلفية سياسية، فقد كان والده جاك بارو سياسيا بارزا وشغل مناصب وزارية عدة في حكومات يمينية، وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية مدة 30 عاما وتوفي في 2014. أما والدته فلورانس كاتاني فهي سويسرية الأصل من منطقة لوزان الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا، وأخته هيلين بارو مديرة اتصالات في شركة "أوبر". يقيم بارو في فرساي في فرنسا ، وهو متزوج وأب لطفلين. الدراسة والتكوين العلمي تلقى جون نويل بارو تعليمه الأولي في مدارس فرنسية مرموقة، ثم درس في ثانوية هنري الرابع بباريس، وبعدها التحق بمعهد العلوم السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في الحوكمة الاقتصادية عام 2007. تابع دراسته في مدرسة باريس للاقتصاد ونال شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى عام 2008، كما نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من "إتش إي سي" بباريس في 2012. بعد تخرجه درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأميركية من 2013 إلى 2017، ثم عين أستاذا محاضرا في مدرسة "إتش إي سي" للاقتصاد بباريس. وتركزت أبحاثه على تمويل الشركات والابتكار والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المسار السياسي دخل عالم السياسة عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين، ثم انتخب نائبا عن الدائرة الثانية في إيفلين، وعيّن ناطقا رسميا باسم الحركة في فبراير/شباط 2018، وأصبح بعد ذلك أمينها العام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017، ومكلفا بميزانية اللجوء والهجرة والاندماج، كما كان وراء قانون النمو والتحول الاقتصادي لشركات "باكت". اختير جان نويل بارو للمشاركة في برنامج "القادة الشباب" التابع للمؤسسة الفرنسية الأميركية لعام 2020، وينظم هذا البرنامج سنويا ويضم عادة 10 فرنسيين و10 أميركيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، يتميزون في مجالاتهم ويسهمون في تعزيز العلاقات بين فرنسا و الولايات المتحدة الأميركية. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 كلّفه رئيس الوزراء جون كاستيكس بمهمة مدة 6 أشهر لدى وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بهدف دعم الخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية آنذاك. كما ترأس في العام ذاته مجموعة العمل بشأن وسائل الرقابة الاقتصادية، وأسهم في إنشاء المحاكي الضريبي "لكس إمباكت"، وهي أول أداة برمجية في فرنسا تتيح للنواب تقييم أثر التعديلات التشريعية وكذا تقدير التأثير المالي لأي تعديل ضريبي يقترحه نواب البرلمان. كما نظم لقاء جمع 600 برلماني ومسؤول إداري في البرلمان في عامي 2018 و2020، وعيّن وزيرا مكلفا بالتحول الرقمي والاتصالات في 4 يوليو/تموز 2022. رشح على رأس القائمة في إقليم إيفلين أثناء الانتخابات الإقليمية ضمن قائمة لوران سان مارتان، وانتخب مستشارا إقليميا لمنطقة إيل دو فرانس يوم 27 يونيو/حزيران 2021، وانضم إلى مجلس إدارة شركة "إيل دو فرانس موبيلييه". وفي 20 يوليو/تموز 2023 أعيد انتخابه للمنصب ذاته، وانخرط بشكل خاص في قضايا الذكاء الاصطناعي ، وقدم في تلك الفترة مشروعا يتعلق بالشأن الرقمي الذي صادق عليه البرلمان. وفي 8 فبراير/شباط 2024 عيّن وزيرا مكلفا بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في حكومة غابرييل أتال ، وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة 72.69% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في 9 يوليو/تموز من العام نفسه. عيّن وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في حكومة ميشيل بارنييه ، واستلم منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024. تصريحات مؤيدة لفلسطين بعد توليه منصب وزير الخارجية أدلى جون نويل بارو بتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعا إسرائيل إلى "رفع القيود التي تفرضها على القطاع". وشدد في 5 فبراير/شباط 2025 في البرلمان الفرنسي على أن فرنسا تعارض بقوة أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا إياه انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني. وفي زيارته للعراق لأول مرة في أبريل/نيسان 2025، أعرب عن غضبه إزاء الدعوات الإسرائيلية من أجل إعادة استيطان قطاع غزة، وقال إن بلاده تدعم حل الدولتين. وصرح بارو في مؤتمر للأمم المتحدة برغبة فرنسا في إشراك جميع الأطراف المعنية، وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الدول العربية في المنطقة من أجل تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية. الجوائز الأكاديمية منحه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 2013 جائزة أفضل خريج في مجال المالية، وهي جائزة تمنح للمتفوقين والمتميزين في المجال. حصل على جائزة مجموعة براتل للورقة البحثية المتميزة عام 2016 عن مقاله بعنوان "الائتمان التجاري وديناميكيات الصناعة.. أدلة من شركات النقل بالشاحنات"، الذي نشرته مجلة التمويل "جورنال أوف فايننس". إعلان نال بارو في 2022 جائزة عن مقال حلل فيه تأثير برنامج "كويك باي" الأميركي على الشركات الصغيرة في فرنسا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقدم دراسة معمقة حول تأثير السياسات الاقتصادية على التوظيف و النمو الاقتصادي.