بدعم كويتي.. إطلاق مناقصة دولية لإنشاء كلية مجتمعية في سقطرى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، ممثلة بوحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً، عن فتح باب التقديم لمناقصة دولية لتشييد مشروع كلية المجتمع – حديبو – سقطرى، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتم تنفيذه ضمن منحة مقدمة من دولة الكويت الشقيقة، بموجب الاتفاقية رقم (208) الموقعة في يونيو 2001، والمخصصة لتمويل مشروعات تعليمية في اليمن، ومنها هذا المشروع المخصص لمحافظة سقطرى.
...
النصر ينافس مان يونايتد للحصول على خدمات فابيان رويز
2 يوليو، 2025 ( 12:33 مساءً )
الاتحاد الأوروبي يضخ 25 مليون يورو لإنقاذ اليمن من شبح المجاعة
2 يوليو، 2025 ( 12:03 مساءً )
ويبلغ سعر وثائق المناقصة 500 دولار غير قابلة للاسترداد، بينما تم تحديد قيمة الضمان البنكي للعطاء بمبلغ (110,000 دولار أمريكي)، على أن يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وصالحًا لمدة 150 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، والمحدد بتاريخ 1 سبتمبر 2025 الساعة 11:00 صباحًا في مبنى وزارة التعليم العالي – شارع الإنشاءات – خور مكسر – العاصمة المؤقتة عدن.
ودعت الوزارة الشركات الدولية المصنفة بالفئة (أ) والراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها إلى العنوان المذكور خلال أوقات الدوام الرسمي، مع الالتزام بالشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة. ويُشترط تقديم العطاء في مظروف مختوم بالشمع الأحمر يحتوي على نسخة أصلية ونسختين، ويحمل اسم الجهة والمشروع ورقم المناقصة.
كما حددت الوزارة الوثائق المطلوبة للمشاركة، ومنها:
صورة من شهادة ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبية.
صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية.
شهادة مزاولة المهنة.
شهادة التسجيل والتصنيف في مجال البناء.
ويُعفى المتقدمون الأجانب من تقديم هذه الشهادات، ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية الصادرة من بلدانهم. كما أكدت الوزارة ضرورة زيارة الموقع على نفقة المتقدم، وتحمل المسؤولية الكاملة للحصول على المعلومات والتجهيزات المطلوبة.
للراغبين بالحصول على وثائق المناقصة أو الاستفسار، يمكن التواصل مع وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً عبر:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: 009672276862
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بعد التصويت عليه وإحالته لترمب.. كيف سيقوض قانون الضرائب والإنفاق أسس الاقتصاد الأمريكي؟
يمن إيكو|أخبار: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، وأحاله رسمياً إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع النهائي، وفقاً لما نشرته شبكة الـ سي إن إن الأمريكية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وحسب الشبكة الأمريكية، فإن القانون الذي تم تمريره بهامش ضئيل من الأغلبية الجمهورية، يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادات تمويلية للجيش وأمن الحدود، مقابل تقليص تاريخي لشبكة الأمان الاجتماعي التي يعتمد عليها الملايين من ذوي الدخل المنخفض. وأوضحت الشبكة، أن المشروع قد يخفف العبء الضريبي عن الشركات الكبرى والصناعات الاستراتيجية، حسب التحليلات التي تُشير مؤسسة 'بن وارتون' إلى أن أكبر المستفيدين من هذه الحوافز سيكونون من أصحاب الدخل المرتفع، بمتوسط زيادة تصل إلى 290 ألف دولار سنوياً لأعلى 0.1%، غير أنه في المقابل سيلقي بظلال سلبية على شرائح الدخل المحدود، وسيكون له آثار تضخمية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، كما أنه سيفضي إلى تسريع وتيرة تراكم الديون التي وصلت حدوداً قياسية. ويشار إلى أن المعارضة للمشروع، كانت شرسة داخل النخبة الأمريكية، خصوصاً من الديمقراطيين وصقور السياسة المالية، الذين حذروا من عواقب المشروع على الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، بالإضافة إلى آثاره التضخمية على الاقتصاد الأمريكي. فقد حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن مشروع القانون سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة الفائدة على القروض والرهون العقارية ويُقيد النمو في الأمد المتوسط. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تتجاوز تكاليف الفائدة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تريليون دولار سنوياً، فيما تشير البيانات إلى أن الإنفاق الأمريكي على الفائدة بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2017 متجاوزاً إجمالي ميزانية الدفاع للحكومة الفيدرالية. وتبعاً لذلك يتصاعد جدل سياسي وأكاديمي حول الكلفة الاجتماعية لرفع يد الحكومة عن الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الغذاء، في وقت يتجه ملايين الأمريكيين إلى فقدان التأمين الصحي، بحسب تقرير CNN، مما يطرح تساؤلات عميقة عن مستقبل العدالة الاقتصادية في أمريكا تحت إدارة ترامب الثانية، وفي ظل هذا المشروع الذي يثير مخاوف اقتصادية من نتائج كارثية قد تعيد تشكيل المجتمع الأمريكي، وقد تفضي إلى صراعات وحروب أهلية نظراً لما سيخلفه المشروع من فجوة كبيرة بين شرائح الشعب الأمريكي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
مستجدات تطرأ على أسعار تداول العملات الأجنبية في عدن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 3 يوليو 2025م ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، إلى 2742 ريالا عند البيع، و2728 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 719 ريالا للبيع، و717 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال 24 ساعة، نحو 11 ريالا في صرف الدولار، و3 ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الدين الفيدرالي الأمريكي في 2025.. هل اقتربت الولايات المتحدة من الانهيار؟
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في خضم العاصفة الاقتصادية التي تهز العالم بأسره، يبرز الدين الفيدرالي الأمريكي كأعظم تحدٍ يواجه النظام المالي الدولي في القرن الحادي والعشرين. لقد تحول هذا الدين من مجرد رقم في الميزانيات إلى كابوس حقيقي يطارد صناع القرار في واشنطن والمستثمرين حول العالم. مع تجاوز الدين حاجز الـ36 تريليون دولار خلال العام الجاري 2025، واتجاهه الصاروخي نحو 40 تريليون دولار في غضون سنوات قليلة، أصبحنا أمام معضلة وجودية تهدد أسس الاقتصاد العالمي وفقا لخبراء أقتصاد. الخبراء أكدوا أن قصة هذا الدين هي قصة تراكمات عقود من السياسات المالية المتساهلة، حيث تحول من 10 تريليونات دولار فقط في عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في أقل من عقدين، في سلسلة متصاعدة من الأزمات والقرارات الخاطئة التي بدأت بالأزمة المالية العالمية، مروراً بسياسات التحفيز غير المحسوبة في عهد ترامب، ووصولاً إلى الإنفاق الجنوني خلال جائحة كورونا الذي أضاف 5 تريليونات دولار إلى الدين في عامين فقط، لتصبح الولايات المتحدة اليوم أسيرة لآلة دين لا تعرف التوقف، تعمل كقطار سريع لا يمكن إيقافه، حيث يتجاوز العجز السنوي 1.7 تريليون دولار، وتستهلك خدمة الدين وحدها أكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لتمويل أنظمة تعليمية وصحية متكاملة لدول بأكملها. جذور هذه الأزمة تعود وفقا لتقارير دولية، إلى خلل هيكلي عميق في النظام المالي الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين الإنفاق الحكومي الجامح الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار سنوياً، والإيرادات الضريبية المتراجعة بسبب نظام ضريبي معتل يسمح للشركات الكبرى والأثرياء بالتهرب من دفع حصصهم العادلة. ففي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار على الدفاع سنوياً، وهو ما يفوق إنفاق الدول العشر التالية مجتمعة، وتستنزف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ميزانيات ضخمة تزداد مع شيخوخة السكان، نجد أن الإيرادات الضريبية غير قادرة على مجاراة هذا الإنفاق، خاصة مع استمرار سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات والأثرياء التي تكرست في عهد ترامب ولم يتم إصلاحها بشكل جذري. التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي دفعته سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، حيث قفزت الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، مما جعل خدمة الدين تلتهم ما يقارب 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو مبلغ ينفق على الفوائد وحدها دون أي عائد حقيقي على الاقتصاد أو المواطنين. ولكن الأخطر من حجم الدين نفسه هو بداية انهيار الثقة في النظام المالي الأمريكي الذي ظل ل decades العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لقد بدأت علامات التصدع تظهر جلية في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع حركة التمرد على هيمنة الدولار، فالدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل بدأت تتبنى سياسات نشطة لتقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية واحتياطياتها النقدية، حيث انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 72% في ذروة الهيمنة الأمريكية إلى 58% فقط في 2025، وهي أدنى مستوى منذ عقود. كما بدأ المستثمرون العالميون يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد العبء على الميزانية الفيدرالية، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل خدمة الدين السنوية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو رقم سيجبر الحكومة على خيارات مؤلمة بين التضخم الجامح الناتج عن طباعة النقود، أو التقشف المالي الذي سيؤدي إلى غضب شعبي واسع. وفي خضم هذه العاصفة المالية، يبدو المشهد السياسي في واشنطن عاجزاً عن تقديم حلول جذرية، حيث يستمر الجدل العقيم بين الجمهوريين الذين يصرون على خفض الإنفاق الاجتماعي تحت شعار 'محاربة الإسراف الحكومي'، والديمقراطيين الذين يرون الحل في زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. لكن الحقيقة المرة هي أن كل الإدارات المتعاقبة، من بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى ترامب، أسهمت في تفاقم الأزمة، سواء عبر الحروب الخارجية المكلفة مثل حربي العراق وأفغانستان التي كلفت تريليونات الدولارات، أو عبر سياسات التحفيز المالي غير المدروسة مثل التخفيضات الضريبية في عهد ترامب سابقا أو حزم الإنفاق الضخمة في عهد بايدن، ثم ترامب مجددا. حتى أزمة سقف الدين التي كانت تُستخدم كفرصة لإصلاح النظام المالي، تحولت إلى مجرد مسرحية سياسية يتفق الطرفان في النهاية على رفع السقف دون أي إصلاحات حقيقية، في دورة مفرغة تتكرر كل عامين تقريباً. السيناريو الأسوأ الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد منذ سنوات لم يعد مجرد نظرية، بل أصبح احتمالاً ملموساً يلوح في الأفق: فقدان الثقة المفاجئ في سندات الخزانة الأمريكية. فإذا بدأ المستثمرون العالميون في الشك بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المتضخمة، قد يشهد العالم هروباً جماعياً من السندات الأمريكية، مما سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وموجة تضخم غير مسبوقة ستضرب الاقتصاد العالمي كله. عندها لن تكون الأزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة جيوسياسية كبرى، حيث أن تراجع الهيمنة المالية الأمريكية سيكون بالضرورة مقدمة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي على الساحة الدولية، لصالح قوى صاعدة مثل الصين التي تعمل بجد لتعويض الدولار بعملتها الخاصة في التجارة الدولية. ورغم كل هذه التحذيرات والإنذارات التي يطلقها الخبراء يومياً، يبدو أن واشنطن ما زالت تعيش في حالة إنكار، ترفض الاعتراف بحجم الكارثة المقبلة. فبدلاً من العمل على إصلاح النظام الضريبي المعتل، أو مراجعة سياسات الإنفاق الجامح، أو إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور، تستمر الحكومة الفيدرالية في زيادة الدين سنة بعد سنة، والعجز بعد عجز، في انتظار اللحظة التي ستنفجر فيها الفقاعة، ليس فقط في وول ستريت، بل في كل عاصمة مالية حول العالم.
