استقرار الذهب وسط ترقب بيانات أميركية
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3338.22 دولار للأوقية (الأونصة)بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3347.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
الدولة مسروقة بين "العبد والملك" والكازينو ينتظر إنصاف القضاء
رامي نعيم - نداء الوطن عندما قرّر رئيس مجلس إدارة شركة الـ BetArabia جاد غاريوس الاستثمار في لبنان لم يكن يعلم أن معايير النزاهة والفساد تختلف في هذا الوطن عن المعايير العالمية التي نشأ عليها في الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكن يعلم أن السواد في لبنان يطغى على الألوان الأُخرى في النصوص والنفوس.أتى غاريوس إلى لبنان ودخل في مناقصة شفافة دعا إليها مصرف لبنان بالتعاون مع الدولة اللبنانية وتحت إشراف وزارة المال وديوان المحاسبة، وشاء القدر أن يكون صاحب أفضل العروض، فبات الفائز بحكم القانون.بعدها ومن دون الدخول في التفاصيل، جُنّ جنون الشبكة السوداء والتي تسيطر قبل وجود غاريوس على 100 % من السوق المحلية اللبنانية مع غياب معايير الأخلاق والشفافية والنزاهة، فأتى غاريوس ووضع بالتعاون مع كازينو لبنان شروطاً واضحة بمعايير عالمية تُتيح فرض رقابة مالية من قبل الدولة اللبنانية وتمنع من هم دون السن القانونية من دخول عالم القمار، وأمّنت هذه الشروط مداخيل إضافية للمالية اللبنانية تفوق الـ 100 مليون دولار سنويًا كانت السبب في توقيف غاريوس وتشويه سمعته عوض تكريمه على زيادة مداخيل الخزينة.كل هذه الإنجازات والتي جعلت من شركة Bet Arabia إحدى أنجح الشركات اللبنانية جوبهت على فترة سنوات وسنوات بحملات افتراء من قبل أبطال السوق السوداء وعلى رأسهم بطلان: هيثم العبد و "الملك" جاك برصوميان. ولمن لا يعرف هذين البطلين يمكننا تسهيل الأمر عليه بتسميتهِما بالمُجرمَين. لأن من يسمح للأطفال بالمقامرة يستحق السجن ومن يسرق أموال الدولة يستحق السجن ومن يرشي قضاة وضباطاً يستحقّ السجن. وبرصوميان ملك التهرّب من العدالة والمموّل الأبرز لحزب "الطاشناق" وهو مدعوم من هذا الحزب بالذات ومن المتحالفين معه، وهو احتمى ويحتمي بهم حتى عجز القضاء وفي عهد الرئيس جوزاف عون عن توقيفه، هذا القضاء الذي استدعى الشرعيين وأودعهم سجون أمن الدولة لم يأخذ خطوة واحدة بإخبارات وإخبارات بحق ملك السوق السوداء ومنافسه هيثم العبد. ولأن برصوميان هو أقدم مشغلي ألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وشبكة محال ألعاب video poker، فمن الصعب على المدعية العامة المالية بالإنابة دورا الخازن الوصول إليه، على الرغم من أن الخازن تريد تطبيق القانون.فيا حضرة القاضية، لبرصوميان صندوق أسود خارج عن رقابة الدولة وهو أقوى من الشرعية، واستطاع الضغط على مسؤولين نافذين لإقفال المنصة الشرعية الوحيدة BetArabia والتي تخضع لرقابة الدولة وتصرّح بحسب الأصول وتدفع ضرائبها كاملة. ويا حضرة القاضية، برصوميان يريد العودة إلى سابق عهده ويدفع الخوات بدل أن تذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة. لكن ما لا يعرفه برصوميان أن شرعية كازينو لبنان وحصرية ألعاب الميسر أونلاين ثابتة بحكم القانون، ولا يمكن استبدالها بشرعية أخرى فلجأ إلى التجني على الكازينو لعكس عقارب الساعة وإرغامه على الإقفال بمؤازرة سياسية نافذة أصبحت معروفة وبأدوات الدولة التي يمول الكازينو أكثر من 3 % من إيراداتها. وهو، أي الملك، يحضّر حاليًا لتمويل شبكاته مجدداً وتوظيف شبكات جديدة استعدادًا لاستبدال سوق الكازينو الشرعي الذي كبر أكثر مما كان يجب وأثار شهية أصحاب النفسيات المريضة.أما هيثم العبد فهو أحد المشغلين الرئيسيين لألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وهو يتكامل مع جاك برصوميان في محاربة شرعية كازينو لبنان و BetArabia ويتقاسمان المناطق والأرباح التي لا تخضع لأي رقابة. وبالتالي يحظى العبد بصندوق أسود يمول بواسطته النفوذ السياسي والإعلام المأجور والمصالح على حساب الدولة والشفافية والرقابة.وأن المعركة اليوم ضد العبد والملك هي معركة الشرعية مع السوق السوداء، معركة الدولة مع المافيا، فإما نريد بناء دولة مؤسسات ونحن على باب تحولات جوهرية في هذا الاتجاه في المنطقة وإما نحن نريد المزرعة.على العبد وعلى الملك وعلى داعميهما في السياسة مهما علا شأنهم أن يختاروا بين دولة القانون والالتزام وحصرية كازينو لبنان وإما الفلتان. لأن الـ BetArabia صاحبة حقّ وتطمح لدولة القانون. أما الآن وقد أصبحت المنظومة مكشوفة، ندعو القضاء إلى حسم هذه المهزلة ونحن على ثقة بأن القيّمين على هذا الملف سيعون أهمية فرض العدالة والقانون لأن بناء الوطن يبدأ من هنا.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
رئيس مصرف الإسكان زار الشيخ الخطيب.. ورفع سقف القروض إلى 100 ألف دولار
زار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، حيث جرى عرض مفصل لنشاطات المصرف ومشاريعه الحالية. وأوضح حبيب عقب اللقاء، أن الزيارة جاءت لإطلاع سماحة الشيخ الخطيب على تطورات عمل مصرف الإسكان، خاصة قرار رفع سقف القرض السكني من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار. وأكد حبيب أن قروض المصرف مخصصة للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، شرط استيفاء الشروط التقنية المحددة في العقود، مشددًا على أن هدف المصرف هو توفير فرصة السكن لكل اللبنانيين بشكل عادل ومنصف.
المردة
منذ 2 ساعات
- المردة
الدين يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024
لا يزال وضع الدين العام اللبناني يُشكّل أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعصف بلبنان منذ 2019. فرغم بعض المؤشرات «الإيجابية» التي تظهر سطحياً، مثل التوقّع بنموّ الاقتصاد في 2025 وانخفاض معدّل التضخّم، يبقى الدين العام ضمن مستويات غير مستدامة مدعوماً بعوامل بنيوية سياسياً ومالياً. فالدين العام يساوي 176.5% من الاقتصاد في 2024، وإذا بقي مستواه مرتفعاً بلا معالجة، لا شكّ بأن هذا الأمر سيُشكّل عائقاً أمام القدرة المستقبلية للمالية العامّة في لبنان على الإنفاق. انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 176.5% في سنة 2024 مقارنة بـ219% في السنة السابقة، ويتوقع أن تسجّل المزيد من الانخفاض في 2025 نحو 152.4%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة الاسمية في الناتج المحلي الإجمالي (تسمى زيادة اسمية لأنها أتت بسبب التضخّم وليس بسبب النموّ) نتيجة عاملين: أولاً، ارتفاع معدل التضخم المحلّي. ثانياً، استقرار سعر الصرف منذ آب 2023. هذا ما ورد في نشرة المرصد اللبناني للبنك الدولي التي استنتجت بأن هذا التحسّن الظاهري لا يعكس تحسّناً حقيقياً في «ديناميكية الدين»، لأنه لم يأتِ نتيجة تقليص الدين الحقيقي أو السيطرة على أسبابه البنيوية. لذا، ما يزال الدين العام على مسار غير قابل للاستدامة، خصوصاً في ظل استمرار تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها السيادية. وقد تدهور الدين المحلي بفعل سنوات من التضخم المرتفع، ما يعني أن القيمة الحقيقية للديون المقوّمة بالليرة اللبنانية قد تآكلت، إلا أن الدين الخارجي بقي عبئاً ثقيلاً. كما تضمّن النموذج المُحدّث للدين، الذي استخدمه البنك في تقديراته، المتأخرات المتراكمة على أصل الدين والفوائد وكذلك حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، ما يزيد من حجم الدين المسجل في الحسابات الفعلية. وهذا الدين لا يشمل كل الديون الفعلية المترتبة على الخزينة، إذ تبيّن أن هناك متأخرات لثمن الفيول العراقي غير محتسبة ضمن الدين الذي ينحصر حالياً الحديث بشأنه في سندات اليوروبوندز وبعض العقود مع جهات دولية. من حيث القيمة، كانت قيمة الدين العام اللبناني تُقدّر بنحو 92 مليار دولار في نهاية 2019. وهذا الرقم يشمل الدين العام بالليرة وبالدولار. لكن مع بداية الأزمة، وانهيار قيمة العملة اللبنانية، بدأت قيمة الدين العام تنخفض بفعل انخفاض الجزء المقوّم بالليرة منها، ففي 2020 بلغ الدين العام 62.5 مليار دولار، وفي 2021 بلغ 46.8 مليار دولار، حتى بلغ في سنة 2024 نحو 45.8 مليار دولار، الجزء الخارجي منها يشكّل 44.8 مليار دولار، ما يعني أن الجزء بالليرة لا يتعدّى الآن أكثر من مليار دولار. من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وإقرار قوانين إصلاحية في القطاع المصرفي مثل تعديل قانون السرية المصرفية، يُعدّ بمنزلة خطوات أولية مهمة. إلا أن نجاح هذه الإجراءات في إحداث تحول حقيقي في مسار الدين العام يتوقف على مدى الجدية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تتبنّى: «الحوكمة المالية»، استعادة الثقة بالمؤسسات، وضمان الشفافية والمساءلة. بمعنى آخر، يجب أن يكون العمل على إصلاح وضع الدين العام متكاملاً مع تسوية الأوضاع المصرفية، والعمل على سياسة مالية سليمة. كما إن العمل على سياسة النمو الاقتصادي مهمّ لجهة خفض حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلّي عبر نموّ هذا الأخير. هكذا يعتقد البنك الدولي أن لبنان أمام فرصة حاسمة لإعادة هيكلة ديونه بطريقة عادلة ومستدامة، إلا أن ذلك مشروط بوجود إرادة سياسية قوية، واستقرار أمني مستدام، وبيئة إصلاحية شاملة تستهدف جذور الأزمة لا مجرد مظاهرها.
