الدولة مسروقة بين "العبد والملك" والكازينو ينتظر إنصاف القضاء
عندما قرّر رئيس مجلس إدارة شركة الـ BetArabia جاد غاريوس الاستثمار في لبنان لم يكن يعلم أن معايير النزاهة والفساد تختلف في هذا الوطن عن المعايير العالمية التي نشأ عليها في الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكن يعلم أن السواد في لبنان يطغى على الألوان الأُخرى في النصوص والنفوس.أتى غاريوس إلى لبنان ودخل في مناقصة شفافة دعا إليها مصرف لبنان بالتعاون مع الدولة اللبنانية وتحت إشراف وزارة المال وديوان المحاسبة، وشاء القدر أن يكون صاحب أفضل العروض، فبات الفائز بحكم القانون.بعدها ومن دون الدخول في التفاصيل، جُنّ جنون الشبكة السوداء والتي تسيطر قبل وجود غاريوس على 100 % من السوق المحلية اللبنانية مع غياب معايير الأخلاق والشفافية والنزاهة، فأتى غاريوس ووضع بالتعاون مع كازينو لبنان شروطاً واضحة بمعايير عالمية تُتيح فرض رقابة مالية من قبل الدولة اللبنانية وتمنع من هم دون السن القانونية من دخول عالم القمار، وأمّنت هذه الشروط مداخيل إضافية للمالية اللبنانية تفوق الـ 100 مليون دولار سنويًا كانت السبب في توقيف غاريوس وتشويه سمعته عوض تكريمه على زيادة مداخيل الخزينة.كل هذه الإنجازات والتي جعلت من شركة Bet Arabia إحدى أنجح الشركات اللبنانية جوبهت على فترة سنوات وسنوات بحملات افتراء من قبل أبطال السوق السوداء وعلى رأسهم بطلان: هيثم العبد و "الملك" جاك برصوميان. ولمن لا يعرف هذين البطلين يمكننا تسهيل الأمر عليه بتسميتهِما بالمُجرمَين. لأن من يسمح للأطفال بالمقامرة يستحق السجن ومن يسرق أموال الدولة يستحق السجن ومن يرشي قضاة وضباطاً يستحقّ السجن. وبرصوميان ملك التهرّب من العدالة والمموّل الأبرز لحزب "الطاشناق" وهو مدعوم من هذا الحزب بالذات ومن المتحالفين معه، وهو احتمى ويحتمي بهم حتى عجز القضاء وفي عهد الرئيس جوزاف عون عن توقيفه، هذا القضاء الذي استدعى الشرعيين وأودعهم سجون أمن الدولة لم يأخذ خطوة واحدة بإخبارات وإخبارات بحق ملك السوق السوداء ومنافسه هيثم العبد. ولأن برصوميان هو أقدم مشغلي ألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وشبكة محال ألعاب video poker، فمن الصعب على المدعية العامة المالية بالإنابة دورا الخازن الوصول إليه، على الرغم من أن الخازن تريد تطبيق القانون.فيا حضرة القاضية، لبرصوميان صندوق أسود خارج عن رقابة الدولة وهو أقوى من الشرعية، واستطاع الضغط على مسؤولين نافذين لإقفال المنصة الشرعية الوحيدة BetArabia والتي تخضع لرقابة الدولة وتصرّح بحسب الأصول وتدفع ضرائبها كاملة. ويا حضرة القاضية، برصوميان يريد العودة إلى سابق عهده ويدفع الخوات بدل أن تذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة. لكن ما لا يعرفه برصوميان أن شرعية كازينو لبنان وحصرية ألعاب الميسر أونلاين ثابتة بحكم القانون، ولا يمكن استبدالها بشرعية أخرى فلجأ إلى التجني على الكازينو لعكس عقارب الساعة وإرغامه على الإقفال بمؤازرة سياسية نافذة أصبحت معروفة وبأدوات الدولة التي يمول الكازينو أكثر من 3 % من إيراداتها. وهو، أي الملك، يحضّر حاليًا لتمويل شبكاته مجدداً وتوظيف شبكات جديدة استعدادًا لاستبدال سوق الكازينو الشرعي الذي كبر أكثر مما كان يجب وأثار شهية أصحاب النفسيات المريضة.أما هيثم العبد فهو أحد المشغلين الرئيسيين لألعاب الميسر أونلاين في السوق السوداء، ولديه شبكة عملاء (agents) كبيرة وعدة منصات وهو يتكامل مع جاك برصوميان في محاربة شرعية كازينو لبنان و BetArabia ويتقاسمان المناطق والأرباح التي لا تخضع لأي رقابة. وبالتالي يحظى العبد بصندوق أسود يمول بواسطته النفوذ السياسي والإعلام المأجور والمصالح على حساب الدولة والشفافية والرقابة.وأن المعركة اليوم ضد العبد والملك هي معركة الشرعية مع السوق السوداء، معركة الدولة مع المافيا، فإما نريد بناء دولة مؤسسات ونحن على باب تحولات جوهرية في هذا الاتجاه في المنطقة وإما نحن نريد المزرعة.على العبد وعلى الملك وعلى داعميهما في السياسة مهما علا شأنهم أن يختاروا بين دولة القانون والالتزام وحصرية كازينو لبنان وإما الفلتان. لأن الـ BetArabia صاحبة حقّ وتطمح لدولة القانون. أما الآن وقد أصبحت المنظومة مكشوفة، ندعو القضاء إلى حسم هذه المهزلة ونحن على ثقة بأن القيّمين على هذا الملف سيعون أهمية فرض العدالة والقانون لأن بناء الوطن يبدأ من هنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 18 دقائق
- المركزية
أيوب رداً على نصار: نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب عبر منصة "إكس": " عذراً معالي وزير العدل عادل نصار لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة للجنة المال والموازنة "امتنعنا عن التصويت"، ولم نصوّت ضد كما تقولون، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر معالي وزير المال ياسين جابر عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة ( مرفق ادناه ) أو بمشاريع قوانين ( صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه). نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر."
ليبانون 24
منذ 35 دقائق
- ليبانون 24
يُمكنه استقبال السفن الكبيرة وآلاف السيّاح.. هل يتحوّل مرفأ جونية إلى أحد أفضل المرافئ على المتوسط؟
عاد الحديث عن إعادة تشغيل مرفأ جونية منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2024 نظرا لأهميته في المُساهمة بنقل السيّاح والللبنانيين في حال توقف مطار بيروت ، ونظرا لجغرافية المدينة وجمال خليجها يُمكن ان يكون محطة مهمة وحيوية على ساحل البحر المتوسط. علماً انها ليست المرّة الأولى التي يتمّ الحديث فيها عن إنشاء مرفأ سياحي في جونية بمعايير عالمية ليكون قادرا على استقبال السفن السياحية الكبيرة والآلاف من السياح ما يجعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة في السياحة البحرية. وفي هذا الإطار، كتب النائب نعمة افرام مؤخرا على حسابه على منصّة أكس قائلاً: "بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها"، مشيرا إلى ان "هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ"، فما أهميته على منطقة كسروان ولبنان؟ البدء بمشروع المرفأ في عام 2008 صدر مرسوم بإنشاء مرفأ سياحي في جونية وحدّد موقع المرفأ بعد دراسة قامت بها شركةBMT الألمانية بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار، وعليه تمّ اختيار الموقع الأفضل والأنسب مع الأخذ في الاعتبار التيّارات البحريّة. وصدر القرار رقم 179 المتعلّق بإنشاء هذا المرفأ عن مجلس الوزراء وذلك بناءً على كتاب مرفوع من وزير الأشغال العامّة والنقل حينها محمد الصفدي، ورُصد له مبلغ 35 مليون دولار أميركي ككلفة إنجاز، ثم عاد ورفع إلى 47 مليون دولار، وسحب الملف من "مجلس الإنماء والإعمار" وحوّل إلى المديريّة العامة للنقل البريّ والبحريّ في وزارة الأشغال، على اعتبار أن لديها استشاريين وعاملين يملكون ما يكفي من الخبرات في المنشآت البحريّة والمرافئ. يتألف مرفأ جونية من 3 أحواض: واحد للصيادين وآخر للسياحة والثالث عسكري. وكان حوض الصيادين يُستخدم في الحرب الأهلية اللبنانية لنقل المسافرين من جونية إلى مدينة لارنكا القبرصية في ظل استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كما تم اعتماد الحوض العسكري للمرفأ لنقل البضائع للسفن التجارية الصغيرة. حاليا يضم المرفأ حوض الصيادين وحوض السياحة وهو غير صالح لعدم اكتمال أعمال إنشاء الحوض واستحالة وصول السفن إليه، على الرغم من كون المرفأ مجهّزاً بصالة للمسافرين مع مكاتب مخصصة للأجهزة الأمنية ولإدارة المرفأ، لا تحتاج إلّا للتشغيل. في عام 2018 بدأ إنشاء الحوض الرابع الذي يضم سنسولاً بطول 3 كيلومترات، بإمكانه استقبال 3 سفن كبيرة "ميغا كروز" تتسع لـ 5 آلاف راكب، وأنفق نحو 10 ملايين دولار من أصل 70 مليوناً ككلفة إجمالية، لكن الأعمال توقفت فيه بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان. أهميته الإقتصادية وفي حال إعادة تشغيل المرفأ فإن الجدوى الاقتصادية ستكون ضخمة على الصعيد الإنمائي والاقتصادي والسياحي لمنطقة جونية حيث سيؤمن آلاف فرص العمل، كما ان تداعياته الإيجابية ستلحق بالمناطق التي تقع على مساحة 50 كلم حوالى المرفأ، وستوفر السفن السياحية التي تنقل 5 آلاف راكب يومياً إمكانية تعزيز السياحة ليس فقط في منطقة كسروان بل أيضا في المناطق اللبنانية كافة، حيث يُمكن تحضير برامج مختلفة للسياح الوافدين عبر المرفأ من خلال البواخر التي تصل صباحاً وتغادر مساء والتي تسيّر رحلاتها عبر عدة محطات في ساحل البحر الأبيض المتوسط. أهميته السياحية وعن أهمية المرفأ سياحيا، يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ " لبنان 24" ان "لبنان بحاجة ماسة لهذا المرفق على المستوى السياحة والسفر"، مشيرا إلى انه "من غير المعقول أنّ بلداً مثل لبنان يقع على البحر الأبيض المتوسط لا يضم مرفأ بحرياً مخصصاً للسياحة". ولفت الأشقر إلى ان "المرفأ حاليا غير مؤهل لاستقبال السفن السياحية الكبيرة التي تقل على متنها آلاف السيّاح بل يحتاج إلى إعادة تأهيل"، مشدداً على الأهمية السياحية والإقتصادية للمرفق. وقال الأشقر: "عندما ترسو باخرة على متنها آلاف السيّاح الذين سينزلون إلى البر سينعشون المنطقة اقتصاديا وسينعكس الأمر على المطاعم والأسواق التجارية والمعالم الأثرية، فهي حلقة مرتبطة ببعضها البعض". وأشار الأشقر إلى انه "تم إعادة الحديث عن مرفأ جونية بهدف إيجاد مرفق آخر يكون بديلا عن مطار بيروت لكي يستطيع اللبناني أوالسائح مغادرة لبنان في حال تعرّض المطار للقصف"، مشددا على أهمية الأمن والاستقرار في البلد لإنعاش السياحة على كافة الأصعدة. واعتبر الأشقر ان "لبنان حاليا في حالة ترقب فصحيح ان الحرب توقفت بين ايران وإسرائيل الا ان القصف والاستهدافات مستمرة يوميا في الجنوب وبالتالي ينتظر الجميع معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع ومعرفة مصير الموسم السياحي". وقال الأشقر ان "لبنان للأسف غير موجود على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية علما انه من المفترض ان يكون بلدا سياحيا على مدار 365 يوما نظرا لموقعه ومعالمه وأهميته الجغرافية". إذا من المهم جدا إعادة تأهيل وتشغيل مرفأ جونية السياحي لما في ذلك من فائدة سياحية واقتصادية وإمكانية ان يكون مستقبلا من أفضل المرافئ السياحية في الشرق الأوسط.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
من ينقذ البقاع من السوق السوداء واحتكار المحروقات ؟
في الواقع، يواجه مزارعو البقاع صعوباتٍ كبيرةٍ في تأمين المازوت بأسعارٍ رسميةٍ، وإذا توافر، يُباع أحيانًا بسعرٍ يفوق الستة أضعاف التسعيرة الرسمية (57 ألف ليرة مقابل أكثر من 300 ألف في السوق السوداء). ويتم الاحتفاظ بكميات وارتياد مخازن تحت الأرض وتوزيع منتقي بين القطاع الزراعي والشركات أو القنوات السياسية، بينما يتم تهريب جزء من الكميات بأهداف تجارية. ورغم أنّ الأمن أوقف بعض المحتكرين سابقًا، لكن لا تزال الرقابة ضعيفة، والتلاعب يتم بضغط من تجار ووسطاء يمتلكون وصولًا إلى المحطات والأجهزة . ولكن، في ظل توقف الاشتباكات شرقي لبنان، هدأت الأسواق، وتحققت سيطرة شبه مستقرة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. هذا ما خفّف من الضغط على السائقين والمواطنين، ومهّد الطريق لتوزيع محدود للمحروقات. والقطاع الزراعي استفاد من تهدئة الأوضاع الأمنية، الأمر الذي سمح لمزارعي البقاع باستئناف نشاطاته، رغم استمرار نقص المازوت. وفي السياق، رأى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أنّه "جرّاء تسريب الإرتفاع المتواصل لأسعار المازوت المتوقع أقلّه في الأسابيع المقبلة، تعمد شركات النفط إلى تخزين النفط في مستودعاتها من أجل كسب المزيد من الأرباح التي تتصاعد من أسبوعٍ إلى أسبوع. وإن توافرت هذه المادة، فإنّ سعرها مرتفع عن التسعيرة الرسمية التي لا يلتزم بها أحد. كما أكّد أنّ هناك "احتكارًا للمازوت الذي لا تصل منه الكميات المطلوبة إلى البقاع الذي يحتاج الى هذه المادة في هذا الوقت أكثر من أيام فصل الشتاء، من أجل ريّ الحقول والسهول والبساتين الزراعية". ولفت الترشيشي النظر إلى أنّ "كميات المازوت تباع بأسعار السوق السوداء، التي تعتمد تسعيرات مرتفعة حتى عن التسعيرات المتوقعة للارتفاع المتواصل. الكل يقدم على تخزين المحروقات بسبب مجريات الحرب الدائرة، في ظل مخاوف من تعطل الحركة البحرية عند مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع. وهنا تجد الشركات المستوردة ومعها شركات التوزيع ومحطات الوقود أنّ مصالحها تقتضي التخزين والبيع بأسعار مرتفعة جدًا، وجني أرباح طائلة على حساب القطاعات الإنتاجية وأوّلها القطاع الزراعي، مما سيزيد حجم الخسائر التي يشكو منها المزارع البقاعي، في ظل توقف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات". وأشار الترشيشي إلى أنّ "الدولة فرضت أخيرًا ضريبة دولارين على صفيحة المازوت، واليوم سعر الصفيحة يرتفع نصف دولار كل أسبوع، فالأجدى على الحكومة إلغاء ضريبتها ومكافحة الاحتكار وخصوصًا أنّ بواخر المحروقات تفرّغ حمولتها بشكلٍ اعتياديٍ". وفي حديثه للدّيار، أكّد "أنّه وما إن توقفت الحرب، كل الأمور تبدّلت. أي، برميل النفط تلقائيًا ارتفع ليعطي سعره العالمي، وانخفض سعره 15% وهذا الحمد لله، جاء من دون جهد الحكومة ولا شركات النّفط. وأصبحت الشركات تعرض ممّا هبّ ودبّ. لماذا؟ لأنّها وصلت في اليومين الآخرين لأغلى تسعيرة. تم رفع السعر إلى أكثر من 60 سنت للتنكة الواحدة. وكان متوقعًا الإنخفاض في السعر العالمي، سيّما عند وقف إطلاق النّار. لكنّ الغلاء لا يزال قائمًا. والبضاعة بدل أن تباع بحسب ما تقرّه تسعيرة الدّولة، قامت ببيعها الشركات بحسب هواها. ولكن مع وقف اطلاق النار، انخفص سعر البترول العالمي حتمًا". وتوقّع "انخفاض الأسعار رويدًا رويدًا مع بيع البضاعة المُحتكرة في السوق من قبل الشركات. ونحن ما يهمنا في الموضوع، أن يقوم وزير الطاقة بمتابعة هذا الموضوع من دون أن يعطي علمًا للشركات أنّ السعر سيرتفع خلال شهر، ليبقى سرًا لدى الحكومة على الأقل قبل يومين من الأزمة". ولفت الترشيشي إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان عبّر عن رغبته بإبقاء أسعار النفط منخفضة. ومن المعلوم أنّ التوتّرات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط ساهمت خلال الفترة الماضية في دفع أسعار النفط للصعود على دفعات متتالية. إذ تخشى الأسواق من أن تؤدّي هذه التوتّرات إلى التأثير في أنشطة الإنتاج في إيران أو سائر دول الخليج، أو ممرّات التجارة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وساهم انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في توجيه الضربات لإيران في زيادة هذه المخاوف. مارينا عندس - "الديار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
