"بينهم نائب" .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 40 دقائق

• خبرني

إصابتان بعيارات نارية في مشاجرة بمحيط مرج الحمام

خبرني - أصيب شخصان مساء السبت خلال مشاجرة وقعت في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان، بين مجموعة من الأشخاص، وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الإصابات نتجت عن عيارات نارية (خرطوش)، حيث تم إسعاف المصابين إلى المستشفى، وُصفت حالة أحدهما بالمتوسطة، فيما الحالة الثانية حسنة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت فورًا التحقيق والعمل على ضبط أطراف المشاجرة.

عمون

منذ 41 دقائق

• عمون

دواء من "جلد الحمير" .. مفاجأة غير متوقعة!

عمون - كشفت مؤسّسة "ملاذ الحمار" العام الماضي عن أن نحو 6 ملايين حمار تُذبح سنوياً من أجل الحصول على جلودها التي تستخدم في إنتاج دواء صيني تقليدي يعرف باسم "إيجياو". وتعتمد عديد من المجتمعات الريفية في أفريقيا على الحمير في حياتها اليومية في نقل المياه والمحاصيل، وتنقل النساء والأطفال، والمساهمة في الأنشطة الزراعية. ووفقا للمؤسّسة ذاتها، فإن الحمير باتت تعاني من هذه الهجمة الوحشية، بدءا من الإمساك بها ونقلها، وصولا إلى الذبح العنيف لأهداف التجارة والاستخدامات الأخرى. ومع تناقص أعداد الحمير في الصين، تحوّلت هذه الصناعة المتعلّقة بجلود الحمير إلى بلدان أخرى في الجنوب العالمي، خاصة في القارة الأفريقية. ورغم تزايد حجم هذه التجارة والإقبال عليها، فلا تزال هذه الممارسات القاسية غير منظمة إلى حد كبير، وغالباً ما تتضرر منها فئات عديدة في المجتمعات النامية والفقيرة. وفي دولة كينيا، عندما يسرق حمار في بعض القرى ينخفض دخل الأسرة بنسبة تصل إلى 73%، كما أنه يكون سببا في إخراج الأطفال من المدارس للقيام بأعمال السقاية ونقل الأمتعة، في حين تشير التقارير إلى أن نحو 90% من النساء يتعرضن لسرقة الحمير التي يدرن بها شؤون المنازل. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة بعنوان "حمير مسروقة.. مستقبل مسروق"، فإن تجارة جلود الحمير والإسراف في ذبحها، يقوّض التقدّم نحو أهداف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والحد من الفقر.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

سوريا على أعتاب سياسة نقدية جديدة*د.عدلي قندح

الدستور في تطور لافت يحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، ملامح سياسة نقدية جديدة تتضمن رفض ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، والامتناع عن اللجوء إلى أدوات الدين الخارجي. هذا التوجه، الذي جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية، يطرح تحولات عميقة في فلسفة إدارة النقد في سوريا، ويضع البلاد على عتبة نموذج نقدي جديد، يُبنى على التعويم المُدار، ويُحاط بجملة من التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الهشة. في قلب هذه السياسة يقف قرار التخلي عن تثبيت سعر الصرف وربطه بالدولار، والتوجه بدلاً من ذلك نحو تحرير سعر العملة المحلية وفق قوى السوق، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة. اقتصاديًا، يندرج هذا النهج ضمن نظام «التعويم المُدار» Managed Floating Exchange Rate Regime الذي يعتبره خبراء الاقتصاد خيارًا واقعيًا للدول ذات الاقتصاديات المرنة ولكن غير المستقرة، كونه يوازن بين المرونة والسيطرة. ويمنح هذا النظام صانع السياسة النقدية قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون التفريط الكامل في أدوات التدخل، لا سيما في أسواق تعاني من ضعف السيولة وتشوهات هيكلية. هذه الخطوة تذكّر بتجربة الأردن في أوائل التسعينيات، عندما اضطر البنك المركزي إلى التخلي عن الربط الصارم للدينار بعد أزمة مالية ونقدية، وتبنى نظام تعويم مُدار ساعد لاحقًا في ترسيخ الاستقرار النقدي واستعادة الثقة. ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذا النظام لا يُبنى على مرونة سعر الصرف فقط، بل يتطلب احتياطات نقد أجنبي كافية، مؤسسات مالية شفافة، وبيئة اقتصادية قادرة على التكيف. من جهة أخرى، يرفض البنك المركزي السوري بوضوح أي لجوء إلى الاقتراض الخارجي، سواء من المؤسسات الدولية أو الأسواق العالمية. هذا الموقف، وإن عُرض في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، يفتح تساؤلات حول مصادر التمويل المتاحة لاقتصاد يعاني من فجوة في الموارد واحتياجات هائلة لإعادة الإعمار. في ظل هذا الرفض، قد يجد صناع القرار أنفسهم مضطرين للاعتماد على التمويل بالعجز، مما يرفع احتمالات التوسع النقدي غير المدعوم بالإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وربما زعزعة الاستقرار النقدي الناشئ. للتعويض، تعوّل السياسة النقدية الجديدة على التحويلات المالية من الخارج، خصوصًا تلك القادمة من المغتربين السوريين. رغم أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وتغذية السوق، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون توظيفها في مشاريع تنموية منتجة قد يكرّس نموذجًا هشًا شبيهًا بما حدث في لبنان. التحويلات، في حال إدارتها ضمن إطار استثماري وتنموي، يمكن أن تتحول إلى مورد استراتيجي حقيقي، لا مجرد وسيلة إسعافية لتسكين الأزمة. إضافة إلى ذلك، يبرز رهان صناع القرار على تنشيط الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. هذا التوجه يعكس رؤية واقعية تقوم على بناء قاعدة إنتاجية داخلية كشرط للاستقلال النقدي. ومع ذلك، فإن تحفيز الصناعة والزراعة يتطلب أكثر من حماية جمركية أو تسهيلات ائتمانية، بل بيئة استثمارية آمنة، سياسات صناعية نشطة، وقدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا. في مقابل هذه التوجهات، تحمل السياسة النقدية الجديدة بعض عناصر القوة التي تستحق الإشارة. أولًا، استعادة قدر من الاستقلالية النقدية، عبر تقليص التبعية للدولار أو الدين الخارجي، ما يسمح بإدارة السياسات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. ثانيًا، توفير مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف تعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات. وثالثًا، إمكانية تحفيز الصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والخدمات التقنية. لكن مقابل هذه الفرص، تقف تحديات لا يمكن إنكارها. فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة، وهو ما يضعف الثقة بسعر الصرف. كما أن غياب أدوات نقدية متقدمة، مثل سوق سندات نشط أو أدوات مالية مشتقة، يحد من مرونة السياسة النقدية. أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ماسة إلى حزمة إجراءات داعمة تضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو السياسة النقدية الجديدة. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء مجلس مستقل للسياسة النقدية، يتضمن خبراء من داخل البلاد وخارجها لضمان صياغة قرارات مبنية على أسس علمية. كما ينبغي تطوير أدوات الدين المحلي لتوفير مصادر تمويل دون اللجوء إلى طباعة النقود. ويجب على البنك المركزي إطلاق سياسة تواصل نشطة وشفافة تعزز ثقة الأسواق، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي لتمكينه من أداء وظيفته التخصيصية بكفاءة في بيئة تتسم بالحذر والمخاطر العالية. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح السياسة النقدية السورية لن يُقاس فقط بثبات سعر الصرف، بل بقدرتها على خلق مناخ نقدي مستقر يحرّك عجلة الإنتاج، يدعم الاستثمارات، ويستعيد ثقة المواطن السوري بالعملة الوطنية. وما بين الطموح المشروع والواقع القاسي، تبقى الرؤية المتكاملة، والحوكمة الرشيدة، والسياسات المبنية على أدلة هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي مسار نقدي جديد.