أكثر من 40 إصابة في حادثة 'الميثانول' و10 منها بحالة حرجة
وأضاف أبو يقين أن من بين الوفيات أقارب، مشيرا إلى أن أغلبهم من البالغين، وكانت أكبر حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا.
وأشار إلى أن حدوث الوفيات يعتمد على نتيجة كمية 'الميثانول' التي تم تجرعها، موضحا أنه كلما تأخر المصاب في الوصول إلى المستشفى وزادت جرعة الميثانول، ارتفعت احتمالية الوفاة، وإذا تجاوزت فترة التأخير 6 ساعات، فإن السمية تصبح واضحة وتصل إلى مستويات يصعب عكس تأثيرها.
وبيّن أبو يقين أن عدد الإصابات في حادثة الميثانول تجاوز 40 حالة، يرقدون على أسرة الشفاء أو اشتباه بتعاطيهم لهذه المادة، من بينهم نحو 10 حالات يرقدون في أقسام العناية الحثيثة، ويعانون من حالات صحية حرجة.
ولفت إلى أنه إلى أن إحدى حالات الوفاة سجلت في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد.
وحذر من تناول المشروبات الكحولية وخاصة في الوقت الحالي خوفا من أن تكون مختلطة بالمادة السمية.
وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إن التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أثبتت تورط المصنع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص وزوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله.
وأشار إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي ارتفع إلى 9 وفيات، والإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة.
وبين الناطق الإعلامي أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها.
وأكد أنه ستتم إحالة القضية للقضاء حال استكمال التحقيقات فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له.
رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- رؤيا نيوز
افتتاح عيادة استشاري جراحة التجميل الدكتور ناصر قاصد احمد -صور
وسط حضور طبي والأهل والمحبين ، تم افتتاح عيادة استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق العميد المتقاعد الدكتور ناصر قاصد ، وبهذه المناسبه تلقى الدكتور ناصر فيض من التهاني وامنيات التوفيق ، يتمتع الدكتور ناصر بسمعة طيبه ومهنية طبية عالية و بخبرات واسعه محليه وعربيه ودوليه فهو حاصل على البورد الأردني في الجراحة العامة و جراحة التجميل و الترميم، و زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية، و الاختصاص الدقيق في الجراحات المجهرية و ترميم الوجه و الجمجمة. عمل رئيسا لاختصاصات جراحة التجميل و الترميم و الحروق في الخدمات الطبية الملكية لأربعة سنوات.
رؤيا نيوز
منذ 14 ساعات
- رؤيا نيوز
شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق
شكا مواطنون في مدينة المفرق من انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل أحياء المدينة وبعض مناطق بلدية المفرق الكبرى. وقال المواطنون اليوم الثلاثاء، إن انتشار هذه الحظائر بين الأحياء والتجمعات السكانية تسبب في مكاره صحية، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم. وأضافوا أن الحظائر تنتشر بكثرة في أحياء الضاحية، وطريق المستشفى العسكري في مدينة المفرق، ومنطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، مطالبين بلدية المفرق بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ونقل الحظائر إلى أماكن أخرى ملائمة. بدوره، قال مدير الدائرة الصحية في بلدية المفرق، سعد الجرايدة، إن البلدية على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، لا سيما بخصوص انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل الأحياء السكنية، مبينًا أنها تشكّل مخالفة صريحة للقانون. وطالب المواطنين المتضررين بتقديم شكوى للبلدية وتحديد أماكن انتشار تلك الحظائر بدقة، وقال إن البلدية، في حال تلقت شكاوى بهذا الشأن، ستُشكّل لجنة للكشف على أرض الواقع، والتأكد من وجود تلك الحظائر بين الأحياء السكنية. وبيّن أنه في حال ضبط أي حظيرة مخالفة، فسيُغرَّم صاحبها مبلغ 500 دينار، إضافة إلى تحويله إلى قاضي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا النوع من المخالفات.
