اعلان شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وثيق المالية لإطلاق صندوق عقاري مغلق يهدف الى تطوير برج سكنى مكون من 28 طابق بوجهة مسار ﺑﻣدﯾﻧﺔ مكة المكرمة وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال سعودي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

وكالة: "أوبك+" يتفق مبدئياً على ضخ 550 ألف برميل إضافي يومياً اعتباراً من أغسطس

مباشر: اتفق تحالف "أوبك+" بشكل مبدئي على تسريع وتيرة الزيادة في إمداداته الشهر المقبل، ليعيد 550 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق اعتباراً من أغسطس، بحسب ما قاله مندوبون، بحسب وكالة "بلومبرج"، اليوم السبت. ويُتوقع أن يوافق ثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف على زيادة أكبر من المتوقع، بواقع 550 ألف برميل يومياً، خلال اجتماع افتراضي يعقد اليوم، بحسب مندوبين. وأعلن التكتل في السابق عن زيادات بواقع 411 ألف برميل يومياً لكل من شهور مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يزيد بواقع ثلاثة أمثال عن المستوى المخطط في الأصل. وتوقع تجار في السابق أن يزيد الإنتاج بنفس المعدل في أغسطس. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حازمة اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها لتسريع انتعاش الإنتاج المقيد، على الرغم من خطر فائض المعروض العالمي الذي قد يزيد من الضغط على أسعار النفط. وستسمح الزيادة الأكبر في أغسطس لأوبك+ باستكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول سبتمبر، مع زيادة أخرى تُقارب المستوى نفسه، وقد يناقش التحالف خطط سبتمبر في اجتماعه الافتراضي يوم السبت، وفقاً لأحد المندوبين. ترحيب محتمل من ترامب وتوقع تجار النفط الخام على نطاق واسع أن يُقر أوبك+ زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس، بما يتماشى مع الأشهر الثلاثة السابقة، كما ركزت المناقشات الأولية للمندوبين هذا الأسبوع على هذا المستوى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" يوم الخميس. وقد تلقى الإمدادات الإضافية ترحيباً من الرئيس ترامب، الذي كرر الدعوة إلى خفض أسعار النفط لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويحتاج إلى درء التضخم مع دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تهدد الزيادة أيضاً بتضخم فائض العرض الناشئ، حيث تراكمت مخزونات النفط العالمية بوتيرة تبلغ حوالي مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، مع تباطؤ الاستهلاك في الصين وارتفاع الإنتاج في الأميركتين، من الولايات المتحدة إلى غيانا وكندا والبرازيل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

‎نمو متسارع في السياحة السعودية يدفع حجوزات الفنادق ويعزز التوطين

شهد قطاع السياحة في السعودية نمواً متسارعاً في السنوات الماضية، ما ساهم في دفع حركة الحجوزات والطلب على مرافق الضيافة بما فيها الفنادق والشقق المخدومة، التي من خلالها تخلق وظائف عدة في سوق العمل من خلال هذه المنظومة، وتفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب المستثمرين إلى المملكة. وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد كشفت مؤخراً عن ارتفاع في غرف إشغال الفنادق خلال الربع الأول من عام 2025 بـ2.1 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ ما يقارب الـ63 في المائة. وفي المقابل، شهد معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، انخفاضاً نحو 50.7 في المائة، عن الربع المماثل من العام الماضي، وسط مؤشرات متباينة حول الأسعار، ومتوسط الإقامة، وسوق العمل في القطاع السياحي. «الإحصاء»: ارتفاع معدل إشغال الغرف في الفنادق خلال الربع الأول من 2025 بنحو 63في المائة. — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 3, 2025 وقال المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر»، طلال المهيدب، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في حجم الحجوزات التي تشمل الفنادق، والطيران، والبرامج السياحية بنسبة تقارب 28 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى تنامي الطلب على المملكة بوصفها وجهة سياحية، وتحسن الخدمات والبنية التحتية في البلاد. وأوضح المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر» أن الحجوزات تركزت بشكل أكبر على الفنادق مقارنة بالشقق المخدومة، وهناك إقبال ملحوظ من الجنسيات الخليجية والآسيوية، مشيراً إلى أن دوافع الزيارة متنوعة بين السياحة الترفيهية والثقافية، وكذلك الأعمال وحضور الفعاليات. وأبان أن نسبة السعوديين في المناصب الإدارية لدى الشركة حالياً نحو 48 في المائة، وأن العمل جارِ على رفع هذه النسبة ضمن الالتزام بمستهدفات التوطين والمشاركة الفاعلة في تحقيق «رؤية 2030». وأكمل المهيدب: «لدى الشركة خطة طموحة لتوسيع قاعدة التوظيف خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف الأقسام». من ناحيته، أكد المختص في قطاع السياحة، عبد الله الصقعبي، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار التدريب والتأهيل، ووضع شراكات مع معاهد متخصصة في إدارة السياحة والفنادق والضيافة في المملكة، لتطوير مهارات الموظفين السعوديين، ما يسهم في توسع متقدم لتعزيز التوظيف المحلي وزيادة نسبة السعوديين ضمن الكوادر التشغيلية لقطاع السياحة، في الفنادق وما يتعلق بالخدمات السياحية. بدوره، أفاد المستثمر في منصة «جاذر إن»، فيصل العتيبي، بأنه تماشياً مع أهداف «رؤية 2030» بالاستفادة المثلى للتقنية والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف القطاعات، يأتي هذا التطبيق المتخصص في تأجير الشقق، بوسائل دفع آمنة، وشفافية في الأسعار والخدمات المقدمة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في المنصة ساهم في زيادة أرباحه الشخصية نظراً للارتفاع الملحوظ في الطلب والحجوزات. وأضاف العتيبي أن المستأجرين قادمين من مختلف المناطق، ما يؤكد نمو قطاع السياحة التي تغيرت خريطتها خلال السنوات الماضية. وكشف عن نيته للتوسع والاستثمار في مختلف مناطق السعودية، نظراً للنمو الملحوظ في قطاع السياحة، ووجود عدد كبير من الزوار في مختلف فصول العام، ما يعكس التنوع التضاريسي والأجواء بين مناطق المملكة. وعلى صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية إلى 477 ريالاً (127.2 دولار) بانخفاض نحو 3.4 في المائة، في حين سجلت الشقق المخدومة ارتفاعاً في متوسط أسعارها اليومية بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ نحو 209 ريالات (55.73 دولار)، ما يشير إلى تحولات في أنماط الطلب أو تغيرات في الفئات المستهدفة من النزلاء. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق استقراراً عند 4.1 ليلة، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما تراجع متوسط الإقامة في الشقق المخدومة إلى 2.1 ليلة فقط، منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة، مما يعكس تغيرات محتملة في دوافع الإقامة أو التركيبة السكانية للزوار. وسجل القطاع نمواً في التوظيف بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024، وبلغ إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 983 مشغلاً، وفي صعيد توظيف السعوديين فقد بلغ 24.8 في المائة من وظائف القطاع السياحي، إذ بلغ العاملين في القطاع 234 ألف سعودي.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"الأحيدب": 5 حيل لضمان غير حقيقي يستخدمه التجار لترويج السلع.. ويجب معاقبة المخالفين

يطالب الكاتب الصحفي محمد الأحيدب الجهات المسؤولة، بالتشدد في توثيق وتنفيذ ضمان السلع والخدمات، أو إصدار قرار صارم يعاقب من يستخدم الضمان كخدعة لترويج السلع ورفع أسعارها دون أي تنفيذ حقيقي للضمان، وذلك أسوة بالعقوبات على من يُغري بالإعلان عن تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، راصداً حوالي خمس حيل يستخدمها التجار وأصحاب الأعمال لترويج السلع دون ضمان حقيقي. وفي مقاله "الضمان أصبح خدعة ترويجية يجب وقفها" بصحيفة "الرياض"، يقول "الأحيدب": "ضمان الأجهزة والأدوات وحتى مواد السباكة وعمليات الترميم والبناء أصبح خدعة ترويجية يتم بواسطتها إغراء المستهلك للشراء بسعر عالٍ، يراهن على أن العميل لن يستطيع الاستفادة من عبارة الضمان، ولن يمكنه حتى تذكُّر تاريخ بداية أو نهاية ضمان طويل لقطعة استهلاكية طويلة الأمد وعُرضة للتلف الذي يسهل الالتفاف عليه إما بضياع الفاتورة أو تلفها لأنها حرارية الطباعة، أو اختراع مبرر لتلف الجهاز أو الأداة أو العملية المنفذة، وهذا الإغراء للمستهلك يجب التشدد في توثيقه أو وقفه لأنه تجاوز الحدود المعقولة وتنوعت صوره التي سوف أتطرق في هذا المقال لأكثرها عجباً وغرابة وتحايلاً". ضمان مدى الحياة ويرصد "الأحيدب" خمس حيل يستخدمها التجار وأصحاب الأعمال لترويج السلع دون ضمان حقيقي، ويقول: "بدأت ملاحظتي لهذا السلوك التجاري الغريب عندما وجدت أن بعض محلات الأدوات الكهربائية تغريك بأن بعض فوانيس الضوء مضمونة مدى الحياة، بمعنى أن بإمكانك استبدال التالف منها عندما تحترق، ويقصدون الفانوس أو ما يُسمى بالعامية ذات الأصل الإنجليزي (اللمبة)، وعندما تسأل عن مستند الضمان أو الاستبدال لتلك (اللمبة) المضمونة مدى الحياة، يقول لك: أحضر التالف للمحل ونستبدله، ولكن المحل نفسه من الصغر بحيث لا يمكن (ضمان) استمراره لأكثر من ثلاث سنوات ثم ينتقل أو يُغلق أو يُباع ويتغير اسمه وصاحبه، وعموماً كانت تلك خدعة يمكن أن يتخادع لها من لا يهمه الأمر كثيراً". ألماني أم صيني؟!! ويضيف الكاتب: "شبيه لهذه الخدعة ما تمارسه محلات أدوات السباكة حينما يقول لك البائع: هذا الخلاط صيني الصنع، ضمانه سنتان، أما هذا النوع الثاني فهو ألماني صنع في الصين، وضمانه خمس سنوات، وجميعها ضمان المحل وليس شركة معروفة لها وكيل معروف! وهنا فإن الزبون سيعمد لشراء الثاني بضعف السعر متأثراً بذلك الإغراء، في حين أن الحقيقة هي أنك دفعت ضعف السعر لخلاط صيني الصنع مشابه تماماً للأول، وتعرضت للإغراء بخدعة سمعية ليس لها ما يوثقها". أما الأكثر غرابة، حسب الكاتب: "فهو ما قاله عامل بلاط يعرض ثمناً لتكلفة عمله يفوق غيره بأكثر من الضعف، قائلاً: إن عمله مضمون من التغير أو الهبوط لعشرين سنة! حسناً، وأين أجدك يا الحبيب بعد خمس سنوات إذا فسد العمل؟! وكيف أطالب بحقي؟! علماً أن تأشيرة إقامته لا تزيد على سنتين، وليس له عنوان ثابت، وحتى هاتفه المحمول لا يمكن ضمان عدم تغييره، لكنها (موضة) الإغراء بالضمان أصبح كل يطبقها فيما يخصه". محلات العود والعسل ويمضي "الأحيدب" راصداً: "محلات العود ودهن العود والعسل أعجبها نجاح تلك الخدعة التي تعتمد على انشغال الزبون أو قِصر نفسه، فأصبحت تعلن عن أن منتجاتها إذا لم تُعجبك فيمكنك إرجاعها بعد تجربتها، وهنا لا بد من ذكر أن أحد الأسواق المركزية يقول: اشترِ من قسم الخضروات الحبحب (الجح) وإذا لم يعجبك طعمه أو لونه يمكنك إرجاعه! وهنا ثمة تباين في حاسة الذوق أو تحديد درجة اللون قد يُسبب خلافاً في طعمه ولونه لا تُحمد عقباه". ويقف الكاتب أمام تحايل المتاجر الشهيرة، ويقول: "إن كانت تلك الصور سالفة الذكر تصدر من محلات أو متاجر صغيرة غير موثوقة ولا موثقة الشروط والأحكام، ويمكن أن يُلام فيها العميل أو المستهلك الذي يُصدقها، فإن المتاجر والأسواق الشهيرة ذات الأسماء التجارية الأكثر ثباتاً تمارس إغراءً من نوع آخر لا يخلو من التفاف وتحايل، فهي تُغري المستهلك بالحصول على ما يسمونه (ضمان المحل) بدفع مبلغ إضافي كبير على الفاتورة مقابل ترقية الضمان إلى ضمان المحل، الذي يتميز فقط بتولي المتجر استلام السلعة في المحل بدلاً من الوكيل، وهنا يستغل المتجر معاناة المستهلك مع الوكلاء الذين ليس لهم مكاتب معروفة، أو مكاتبهم بعيدة أو في مدن أخرى، أو يُماطلون في قبول الجهاز أو في مدة الإصلاح والاستلام، أما خلاف ذلك فإنه لا تميُّز يُذكر، أي لا يعني (ضمان المحل) استبدال الجهاز فوراً أو رد القيمة للجهاز المضمون".