إصلاحات تاريخية لإنهاء هشاشة مربيات ومربين التعليم الأولي بالمغرب
وجاء إعلان الوزارة في جواب رسمي على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إبراهيم اعبا، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، حيث أكدت أن هذه الخطوة تدخل في صميم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتنسجم مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن توافقها مع أهداف النموذج التنموي الجديد، مبرزة اعتماد مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكا محوريا في تعميم هذا النوع من التعليم، خاصة في المناطق القروية.
وفي إطار هذه الرؤية الإصلاحية، تعهدت الوزارة بإحداث تحول جذري في الأوضاع المادية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إجراءات مالية وتنظيمية صارمة تضمن انتظام صرف الدعم الموجه للجمعيات الشريكة، واشتراط التزامها بأداء الحد الأدنى القانوني للأجور، بما في ذلك مستحقات الأقدمية والتعويضات القانونية، قصد إرساء بيئة عمل مستقرة وآمنة لهذه الفئة.
وشددت الوزارة على أن التمويل العمومي أصبح مشروطا بمدى احترام الشريك للجوانب القانونية الخاصة بالأجور، مبرزة أن هذا المعيار سيشكل مستقبلا أحد المحددات الأساسية لاختيار الجمعيات المشرفة على تدبير التعليم الأولي.
وفي خطوة محورية، أكدت الوزارة إلزامية تسجيل جميع المربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من التأمين الصحي الإجباري، والتقاعد، والخدمات المتعددة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وذلك ابتداء من سنة 2025، مما يشكل مكسبا حقيقيا طالما انتظرته هذه الفئة.
كما أعلنت الوزارة عن انطلاق مسار هيكلة مهنة مربي ومربية التعليم الأولي، عبر إعداد إطار مرجعي للمهام والكفايات المهنية، يحدد المؤهلات المطلوبة ومعايير الجودة في الأداء، إضافة إلى اعتماد نظام خاص للمصادقة على المكتسبات المهنية (VAE)، يمكن من الاعتراف بالخبرات المهنية المكتسبة، على أن يتم الشروع في العمل به خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
ولتسهيل تتبع الوضعيات المهنية، قررت الوزارة إدماج جميع المعطيات الخاصة بالمربين ضمن منظومة « مسار »، وهو ما سيمكن من التتبع الدقيق والفردي لمساراتهم المهنية، وضمان تفاعل أفضل مع حاجياتهم الإدارية والتكوينية.
أما من الجانب التكويني، فقد تم اعتماد مسار شامل يبدأ بتكوين أساسي قبلي يمتد لـ400 ساعة، بإشراف من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وبشراكة مع وزارتي الإدماج الاقتصادي والمالية، يتبعه تكوين ميداني مكمل بـ550 ساعة خلال أول سنتين من العمل، ثم تكوين سنوي مستمر مدته ستة أيام، يركز على مستجدات التربية والدعم النفسي والمهارات الحياتية وأساليب التقويم الحديثة.
ولتأمين حسن تنزيل هذه الإصلاحات، ستُعتمد آليات جديدة للحكامة والشفافية، عبر توقيع اتفاقيات إطار مع جمعيات وطنية متخصصة، واعتماد نظام معلوماتي موحد خاص بتدبير الموارد البشرية وتتبع المربين، إلى جانب إحداث آلية مركزية لتتبع صرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية، بصلاحيات كاملة للتدخل الفوري في حال وقوع أي اختلال.
وأكدت الوزارة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة المالية لتوفير التمويلات الضرورية لضمان استدامة هذا الإصلاح، مشددة على أن هذه الإجراءات تندرج في سياق استراتيجية وطنية لإعادة الاعتبار للتعليم الأولي كمرحلة أساسية في المسار التعليمي، والاعتراف بالدور المحوري للمربين والمربيات في تشكيل الأساس التربوي للأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 20 دقائق
- هبة بريس
الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق التنمية.. لفتيت يعقد اجتماعا لتفعيل التوجيهات الملكية
هبة بريس في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، عقد السيد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من السيد الفريق أول، قائد الدرك الملكي، السيد المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد المدير العام للدراسات والمستندات، السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، السيد اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، السيد اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية. وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم. من جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق 'دينامية ترابية جديدة'. فضلا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري. وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
برلمان
منذ 36 دقائق
- برلمان
مدير المسجد الأقصى يشيد بمبادرة الملك محمد السادس في دعم الشعب الفلسطيني بمساعدة إنسانية وطبية عاجلة
الخط : A- A+ إستمع للمقال ثمن الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، مبادرة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة إلى ساكنة غزة. وقال الشيخ الكسواني، في تصريح صحافي، إن 'مبادرة جلالة الملك محمد السادس التفاتة طيبة من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في غزة، وسد رمق المجاعة التي تحاصرهم'. كما توجه مدير المسجد الأقصى بـ'الشكر والتقدير الكبيرين للمملكة المغربية على مختلف الجهود الطيبة التي تقوم بها من أجل دعم الشعب الفلسطيني'. وقال إن 'هناك الكثير من المشاريع التي تنفذها المملكة لدعم الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، خصوصا ما تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع وبرامج تهدف إلى الدفاع على المدينة المقدسة، والحفاظ على مقوماتها الحضارية وهويتها الإسلامية، ودعم صمود سكانها'. وأضاف الشيخ الكسواني: 'إنها جهود مباركة تلقى ترحيبا من أهلنا في فلسطين وسكان بيت المقدس'. وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة. وتتكون هذه المساعدة، التي تصل إلى نحو 180 طنا، من المواد الغذائية الأساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة.
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
المغرب يعزز ريادته البيئية خلال مشاركته بأشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة
احتضنت مدينة فيكتوريا فولز Victoria Falls بزيمبابوي Zimbabwe ، خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقداً، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي. وقد برزت المملكة المغربية خلال هذا المؤتمر من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي. ومن بين النتائج البارزة لهذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني. وفي سياق حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، تمكن المغرب، بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار. وفي هذا الصدد، رفضت المملكة بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي: واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي(وادي الذهب). وقد باءت هذه المناورة السياسية بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسمياً سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها. ويعزز هذا الإنجاز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية. وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتشرف الوكالة على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. وتسعى هذه الحوكمة التشاركية إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفعّال للمناطق الرطبة. وتُعد استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة. ويواصل المغرب تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني. ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور. وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة 'مدينة المناطق الرطبة' المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية. وقد اختتمت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية. ومن خلال هذه المواقف والمبادرات المسؤولة، يعزز المغرب ريادته الإقليمية ويؤكد أن حماية المناطق الرطبة تشكل ركيزة استراتيجية في نموذجه الوطني للتنمية المستدامة.
