في أول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية.. أرقام صادمة وتحولات عميقة
واشنطن - قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مثلت مرحلة من التحولات العنيفة محليا ودوليا، بعد أن اعتمد بشكل واسع على الأوامر التنفيذية لتجاوز رقابة الكونغرس، وفرض سياسات جمركية هجومية، وشن حملات غير مسبوقة ضد المؤسسات الفدرالية، ومرر تشريعات ضريبية وصفها بأنها "رائعة وكبيرة وجميلة"، وسط انقسام سياسي عميق.
وفي تحليل مدعم بالبيانات، أوضحت الصحيفة، أن إدارة ترامب تمكنت من إعادة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأميركية خلال فترة وجيزة، في ظل تصعيد تجاري مع الحلفاء، وتوسيع حملات الترحيل الجماعي، وقيادة جهد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بقيادة إيلون ماسك.
الأسواق والدولار.. مكاسب مؤقتة
وبحسب فايننشال تايمز، شهدت الأسواق الأميركية في نيسان (أبريل)، أكبر تراجع يومي في الأسهم خلال 5 سنوات، بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على عشرات الدول في ما وصفه بـ"يوم التحرير".
ورغم تعافي الأسواق لاحقا وبلوغها مستويات قياسية، فإن هذه المكاسب تعود، وفق الصحيفة، إلى استراتيجية ترامب في تأجيل تنفيذ تهديداته الجمركية مرارا، ما أطلق تعبيرا ساخرا متداولا في الأوساط المالية: TACO، أي Trump Always Chickens Out، (ترامب يتراجع دائما).
أما الدولار الأميركي، فقد سجل أسوأ أداء له منذ العام 1973، وسط تحذيرات من أن سياسات ترامب الاقتصادية، إلى جانب هجماته المتكررة على استقلالية الاحتياطي الفدرالي، تقوض مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن لدى المستثمرين الأجانب.
ارتفاع قياسي في الاعتقالات والترحيلات
وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تضاعفت تقريبا خلال الشهر الأول من تولي ترامب الحكم، بحسب بيانات مشروع بيانات الترحيل في جامعة كاليفورنيا-بيركلي.
ففي أيام عدة، من حزيران (يونيو)، تجاوز عدد الاعتقالات اليومية 1400 حالة، مقارنة بـ500 حالة يوميا فقط في الفترة نفسها من العام السابق إبان ولاية جو بايدن.
ورغم تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية بالتركيز على ترحيل المهاجرين من أصحاب السوابق، تكشف البيانات الرسمية أن نسبة كبيرة من المعتقلين لا يملكون سجلات جنائية، مما يثير جدلا واسعا بشأن الانتهاكات الحقوقية لعمليات الترحيل الجماعي.
الرسوم الجمركية
ورصدت فايننشال تايمز ارتفاع متوسط المعدل الجمركي الفعلي في الولايات المتحدة من 2 % في بداية العام الحالي إلى 8.8 % بحلول تموز (يوليو)، استنادا إلى بيانات فعلية لحركة التجارة.
وبلغت عائدات الرسوم الجمركية 64 مليار دولار في الربع الثاني وحده، بزيادة 47 مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي، معظمها نتيجة فرض ضريبة بنسبة 30 % على الواردات من الصين.
وإذا ما تم تطبيق كل السياسات المعلنة، بما في ذلك رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن متوسط المعدل الجمركي الأميركي قد يقفز إلى 20.6 %، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1910، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل.
التفاف يومي على الكونغرس
وقالت الصحيفة إن ترامب وقع 170 أمرا تنفيذيا بين 20 كانون الثاني ومنتصف تموز (يوليو)، بمعدل يقارب أمرا واحدا يوميا، متجاوزا أي رئيس أميركي معاصر. هذه الأوامر شملت كل شيء من سياسات "يوم التحرير" التجارية، إلى قرارات تمس المواطنة الدستورية، واستهداف الجهاز القضائي، وفرض رقابة على مكاتب المحاماة.
وتعد هذه السرعة في إصدار القرارات دليلا على نزعة انفصالية متزايدة عن المؤسسة التشريعية الأميركية، وسط صمت نسبي من الحزب الجمهوري.
"القطاع الفدرالي النحيف"
وسلطت فايننشال تايمز الضوء على برنامج إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، الذي قادته وزارة أنشئت خصيصا باسم "وزارة كفاءة الحكومة"، بإشراف إيلون ماسك حتى أيار (مايو) الماضي.
وتضمن المشروع إغلاق وكالات بكاملها، من بينها هيئة حماية المستهلك وصوت أميركا، وتقليص آلاف الوظائف في مراكز السيطرة على الأمراض، وهيئة الغذاء والدواء، والمعاهد الصحية الوطنية.
وتشير بيانات نشرها الباحث روجر لي إلى أنه تم تسريح أكثر من 67 ألف موظف فدرالي منذ بداية العام، مما يجعل الحكومة الفدرالية القطاع الأول في البلاد، من حيث عدد التسريحات، وفق شركة تشالنجر غراي آند كريستماس المتخصصة بالتوظيف.
وفي شباط (فبراير)، غرد ماسك ساخرا: "قضينا عطلة نهاية الأسبوع في إدخال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فرامة الخشب".
وفي تقرير حديث نشرته دورية ذي لانسيت الطبية، قدرت أن الخفض المتواصل في ميزانيات الصحة والمساعدات قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول العام 2030، بينهم 4.5 مليون طفل.
وفي تطور لافت، أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن للإدارة الفدرالية الحق في تنفيذ خطة لتسريح 1400 موظف من وزارة التعليم، رغم اعتراضات قانونية شديدة، وصفتها القاضية سونيا سوتومايور في رأي مخالف بأنها: "تهديد جسيم لمبدأ فصل السلطات في الدستور الأميركي." - (وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 42 دقائق
- السوسنة
انخفاض طفيف في سعر الفضة الثلاثاء
السوسنة - شهدت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا حيث انخفض سعر الأونصة إلى 38.06 دولارًا أمريكيًا، مسجلة هبوطًا بنسبة 0.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.افتتحت الفضة تعاملاتها عند 38.1369 دولار، وارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 38.243 دولار، لكنها تراجعت لاحقًا إلى أدنى مستوى عند 38.058 دولار، لتنهي الجلسة عند 38.165 دولار.ويأتي هذا التراجع المحدود ضمن حالة التذبذب المستمرة في أسواق المعادن الثمينة، التي تتأثر بتحركات الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات التضخم العالمية.كما تلعب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب الصناعي على الفضة دورًا بارزًا في تحديد اتجاهات الأسعار.ويراقب المستثمرون عن كثب أداء الفضة هذا الأسبوع، مع توقع صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر على توجهات السوق، حيث يُعتبر سعر الفضة مؤشرًا حيويًا في الأسواق المالية، إذ يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم وفرصة استثمارية بديلة.وفي السوق الأردني، تحظى الفضة باهتمام كبير من المستثمرين سواء للاستثمار أو الاستخدام الصناعي، مما يجعل متابعة تحركات سعرها بشكل يومي ضرورة ملحة للعديد من القطاعات الاقتصادية. اقرأ أيضاً:
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
خبرني - أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها. يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات. الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي. صفقة ثلاثية وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا. وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا. أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة. وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة. واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا. وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية. أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما. التوسع في أفريقيا لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة. المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم". ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني. وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة. ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد". مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة. ترحيل دون ضمانات أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف. وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية. من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل. واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية. صفقات قادمة ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني. وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة. ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة. وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الصين تُغري الآباء بـ1500 دولار لكل طفل لمواجهة أزمة المواليد
صراحة نيوز- الصين تقدم دعماً مالياً سنوياً للآباء بهدف رفع معدلات المواليد أعلنت الحكومة الصينية عن برنامج دعم مالي جديد يقدّم للآباء مبلغ 3600 يوان سنوياً (نحو 500 دولار أميركي) عن كل طفل دون سن الثالثة، في أول مبادرة دعم على المستوى الوطني تهدف إلى مواجهة التراجع المستمر في معدلات المواليد. ويأتي هذا الإجراء بعد نحو عقد من إلغاء سياسة الطفل الواحد التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني سابقاً، والتي استمرت لعقود وأثارت جدلاً واسعاً. ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الإعانات نحو 20 مليون أسرة، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية. البرنامج، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، سيتيح للأسر الحصول على ما يصل إلى 10800 يوان (حوالي 1500 دولار) لكل طفل على مدار ثلاث سنوات. كما سيُطبّق بأثر رجعي اعتباراً من بداية عام 2024، ما يسمح للأسر التي أنجبت أطفالاً بين عامي 2022 و2024 بالتقدم للحصول على إعانات جزئية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومات المحلية لتحفيز الإنجاب، إذ بادرت مدينة هوهيهوت في شمال الصين في مارس الماضي بتقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف يوان للأزواج الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، فيما تمنح مدينة شنيانغ في شمال شرقي البلاد 500 يوان شهرياً للعائلات التي لديها طفل ثالث دون سن الثالثة. وفي تطور إضافي، دعت بكين الأسبوع الماضي الحكومات المحلية إلى تطوير خطط لتوفير التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة، في محاولة لتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاب الأطفال. وتُعتبر الصين من بين الدول الأعلى تكلفة لتربية الأطفال، إذ تشير دراسة صادرة عن معهد يووا لأبحاث السكان إلى أن متوسط تكلفة تربية طفل حتى سن 17 عاماً يبلغ نحو 75,700 دولار أميركي. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة في يناير 2025، شهدت الصين انخفاضاً في عدد السكان للعام الثالث على التوالي، إذ سُجل 9.54 مليون مولود جديد في عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق، إلا أن العدد الإجمالي للسكان البالغ 1.4 مليار نسمة واصل التراجع، وسط تزايد مخاوف بكين من شيخوخة سريعة وركود ديموغرافي متصاعد.
